تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأحد الموافق 13-1-2019

كشف تقرير بثته قناة «مباشر قطر» المعارضة عن أبرز 4 أكاذيب للنظام القطري خلال الفترة الماضية، من أجل تضليل الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي، الأولى حول ارتفاع سعر الريال وقابلية تغييره من أي مكان في العالم، بالسعر الرسمي، علماً بأن المصارف العالمية توقفت عن صرف الريال، الذي سجل تراجعاً غير مسبوق منذ 10 سنوات، والثانية تزييف تصريحات منظمة «إيكاو»، حول قبولها بحث طلب قطر فتح المسارات الجوية المغلقة، في حين أن المنظمة أشادت بإجراءات الدول الأربع المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في سلامة الملاحة الجوية.

وأضاف التقرير أن الكذبة الثالثة تتعلق بتلفيق النظام القطري تصريحات للمفوضة الدولية لحقوق الإنسان عن رفضها المطالبة بإغلاق قناة «الجزيرة»، بينما أصدرت المفوضية بياناً رسمياً نفت هذه التصريحات.

أما الكذبة الرابعة، فتتعلق بزعم النظام القطري أن بريطانيا استعانت بطائرات قطرية لمساعدتها في تقليص حجم إضراب موظفي الخطوط البريطانية، والحقيقة أن استئجار بريطانيا للطائرات القطرية كان بعيداً عن السياسة ولفترة معينة كانت يوم 22 يوليو الماضي.

طرحت بريطانيا، مساء أمس الأول الجمعة، على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلّفين بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة. وتوقّع دبلوماسيون أن يطرح المجلس مشروع القرار على التصويت هذا الأسبوع.

وبحسب مسوّدة حصلت عليها وكالة «فرانس برس»، ينصّ المشروع على نشر نحو 75 مراقباً في الحديدة ومينائها وفي مرفأي الصليف ورأس عيسى لفترة أولية مدّتها ستة أشهر.

إلى ذلك، امتد الحريق الذي اشتعل، مساء الجمعة، في أحد خزانات مصفاة عدن لتكرير النفط، إلى خزان آخر عصر أمس، في وقت تستمر جهود فرق الإطفاء بمحاصرة النيران في محيط الخزانات، وسط تكهنات حول أسباب الحريق منها فرضية العمل التخريبي.

وكان الحريق اندلع عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من مساء الجمعة في أحد الخزانات الصغيرة، التي كانت تحتوي على بقايا مشتقات بترولية، عقب سماع دوي انفجار ما زال مجهول المصدر، طبقاً لبيان صادر عن إدارة المصفاة الواقعة في منطقة البريقة بمحافظة عدن جنوبي اليمن.

مصدر في البريقة أفاد ل «الخليج»، أن الحريق في الخزان الأول امتد لخزان صغير مجاور، غير أنه تم إفراغه والخزانات المجاورة من محتوياتها من المشتقات النفطية، متوقعاً استمرار الحريق ليومين، حتى انتهاء بقايا المشتقات النفطية الموجودة في الخزانات.

وعقب الانفجار قامت فرق الإطفاء بالمصفاة والدفاع المدني في محافظة عدن بتبريد وتفريغ الخزانات المجاورة للخزان الذي اندلع فيه الحريق، تحسباً لأي طارئ، فيما ستستمر النيران في الخزان حتى انتهاء بقايا المشتقات النفطية الموجودة فيه، وهذا المعمول به في حرائق خزانات المشتقات النفطية، طبقاً لتصريح المسؤول الإعلامي للمصفاة.

وكان المسؤول الإعلامي للمصفاة ناصر شائف قال إن الحريق ليس له أي تأثير في المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء والسوق المحلية، وإن عمليات تموين السوق المحلية بالوقود سيستمر بحسب البرنامج المعد من قبل شركة نفط عدن.

وقال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، محمد البكري: «سيتم عقب ذلك فتح تحقيق بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لمعرفة أسباب الحريق». ولم تتأكد بعد طبيعة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق في مصفاة عدن، غير أن سماع انفجار قبل اشتعال النيران في الخزان، رجح أن تكون هناك مقذوفات قد أصابته، وهو الأمر الذي لم يتم التحقق منه بعد، وظل رهن ترجيحات متضاربة، غير أن مصادر يمنية لم تستبعد عملاً تخريبياً وراء ذلك.

من جانبها، أكدت شرطة عدن في بلاغ صادر عنها تلقت «الخليج» نسخة منه، أن السلطات الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن شكّلت لجنة تحقيق لتقصي الحقائق ومعرفة أسباب الحريق بقيادة مدير شرطة مديرية البريقة المقدم صالح لحمان باعوضة وخمسة أعضاء آخرين، وأن اللجنة باشرت مهامها في النزول إلى الموقع وشرعت بعملية التحقيق في ملابسات الحادث.

وأفادت شرطة عدن، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق في أحد خزانات المصفاة الذي يحتوي على 7 آلاف طن من المشتقات النفطية، كما تمكنت من عزل الخزان المحترق عن بقية الخزانات الأخرى، وأن فرق الدفاع المدني تواصل إخماد الحريق بمساندة عربات من إدارة السلامة والإطفاء بمصافي عدن، والحادثة لم تسجل أي خسائر في الأرواح.

قال مكتب وزارة حقوق الإنسان اليمنية في محافظة الجوف: إن 32 طفلاً قتلوا وأصيبوا جراء قصف ميليشيات الحوثي الانقلابية على مديرية الغيل بالمحافظة خلال الفترة من 1 أكتوبر 2016 وحتى 11 يناير الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي للمكتب ومنظمة الجوف للحقوق والحريات، عقد أمس، دعا وكيل محافظة الجوف عبد الله الحاشدي، مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى زيارة المحافظة للاطلاع على جرائم ميليشيات الحوثي بحق المدنيين.

وحسب مدير مكتب حقوق الإنسان عبد الهادي العصار، فإنه تم رصد أكثر من ألف حالة من المدنيين راحوا ضحايا الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في المحافظة.

في الأثناء، أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس، إسقاط ثالث طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة مران غرب محافظة صعدة شمالي اليمن. وأفاد موقع «سبتمبر نت» الإخباري الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن ألوية العروبة أسقطت، الأسبوع الماضي، طائرتين مسيرتين تابعتين للميليشيات في الجبهة ذاتها. وتبين بعد فحص حطام الطائرات التي كانت تحمل متفجرات، أنها إيرانية الصنع، وكانت تستهدف مواقع الجيش في الجبهة. وتواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، تقدمها في جبهة مران، وسط تهاوٍ مستمر في صفوف الميليشيات الحوثية، التي تتكبد خسائر كبيرة في العدد والعدة.

ولقي قيادي ميداني من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران حتفه، مع عدد من عناصره عقب معارك ضارية مع قوات الجيش الوطني في جبهة «الصّلو» و«دِمْنة خْدير» جنوب شرقي محافظة تعز، بحسب ما ذكرت مصادر ميدانية.

نقلت قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، أكثر من 10 حاملات تحمل على متنها سيارات وعربات طويلة، تم الاستيلاء عليها من عناصر تنظيم «داعش» الذي بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة ضمن ما تبقى له من مناطق.

وأكد المرصد السوري، استمرار تحركات التحالف الدولي من وإلى جبهات القتال وخطوط التماس مع التنظيم، كذلك شهدت المناطق المتبقية تحت سيطرة التنظيم والمتمثلة بالسوسة والباغوز فوقاني، عمليات قصف من قبل التحالف الدولي بأكثر من 20 قذيفة، كما وردت معلومات عن استهداف القوات العراقية للمناطق ذاتها بقذائف عدة.

وعلى صعيد متصل رصد المرصد السوري، دخول أكثر من 300 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، بعتادهم الكامل وبرفقة عربات تحمل رشاشات ثقيلة، مع 10 سيارات إسعاف، إلى خطوط الجبهة، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري، أن هجوماً يجري التحضير لتنفيذه من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في وقت تحتدم فيه المواجهات على محاور في محيط السوسة والباغوز فوقاني، وهما آخر منطقتين متبقيتين للتنظيم؛ حيث رصد المرصد السوري، تقدماً بطيئاً من قبل قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة نتيجة الألغام المزروعة بكثافة من قبل التنظيم، بالتزامن مع دخول رتل للتحالف الدولي مؤلف من 6 عربات همر وشاحنة عسكرية لتبديل قواتها الموجودة على خطوط التماس، كما رصد المرصد السوري، استيلاء قوات قسد، على كميات من الأسلحة في منطقة الشعفة والمناطق التي تقدمت إليها مؤخراً.

في غضون ذلك، اكتملت عملية إجلاء أكبر دفعة من الفارين من مناطق التنظيم إلى مناطق سوريا الديمقراطية؛ حيث أخرجت أول دفعة على متن عدد من الشاحنات، التي كان دخل منها أكثر من 25 شاحنة، حملت على متنها أكثر من 600 شخص أغلبيتهم من الأطفال والنساء ومن ضمنهم رجال لا تتجاوز أعمارهم ال 45 سنة، في حين لا تزال دفعات أخرى من الفارين تنتظر عملية نقلهم.

تكشف مزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق العسكري السري المبرم بين أنقرة والدوحة، والذي بموجبه تنتشر قوات من الجيش التركي على الأراضي القطرية، حيث تبين أن الاتفاق يُلزم قطر بتقديم قائمة طويلة جداً من الخدمات المجانية للجنود الأتراك مما لم يسبق أن وافقت عليه أية دولة، ناهينا عن ان هذا الاتفاق لا يقتصر على التدريبات العسكرية فقط، بل تضمن إجراء عمليات، والتي قد تشير إلى مهمات قتالية للقوات التركية.

وكانت الاتفاقية العسكرية السرية قد أبرمت بين البلدين يوم 28 أبريل 2016، إلا أنه تم توسيعها في منتصف العام 2017 ومررها البرلمان التركي حينها، وبموجبها وصل آلاف الجنود الأتراك إلى قطر، إلا أن الاتفاقية التي تحمل اسم (اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر لنشر القوات التركية على الأراضي القطرية) ظلت طي الكتمان إلى أن تمكن الموقع السويدي "نورديك مونيتور" من الحصول على نسخة منها وقام بنشرها.

وتبين أن الاتفاقية تفرض على قطر قائمة طويلة من الخدمات التي يتوجب أن تقدمها مجاناً للجيش التركي ابتداءً من تأمين السيارات والوقود والصيانة ووصولاً إلى إلزام القطريين بتنظيف المنازل والمباني التي يقيم فيها الأتراك وجمع أكياس القمامة التي يخلفونها وراءهم في شوارع الدوحة، حسب ما نقل موقع «العربية نت».

وتنص المادة السادسة بكل وضوح على ما أسمته الاتفاقية «الخدمات اللوجستية»، حيث تفرض الفقرة الأولى من المادة المشار إليها على الجانب القطري أن يُقدم «كافة الخدمات اللازمة التي يحتاجها الجيش التركي خلال تواجده على الأراضي القطرية، بما في ذلك أعمال الإنشاءات والنقل والإمدادات وعقود الصيانة». وتشرح الفقرة ذاتها الخدمات التي يلتزم بها الجانب القطري بالقول إنها تشمل «صيانة وإصلاح المركبات، وتنظيف الأبنية، وتسييج المناطق المستخدمة، وعمليات التشجير والتعشيب، وتزويد الأتراك بالغاز الطبيعي والماء والكهرباء والتبريد وخدمات الإنارة، وجمع أكياس القمامة والتخلص منها، وجمع المخلفات الطبية، والتخلص من عوادم المنتجات النفطية ومخلفاتها، ومكافحة الحشرات، وتقديم الخدمات اللازمة للمباني التي يقيم فيها الجنود الأتراك، وغسيل وكيّ ملابسهم».

لا فواتير

كما تنص المادة على عدم سداد أية فواتير مستحقة على الجيش التركي لصالح الشركات القطرية إلا بموافقة الجانب التركي وبموجب تقارير خاصة مكتوبة توضح ماهية هذه الفواتير. كما أن الأخطر في هذا المجال هو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية، والتي تفرض على الجانب القطري أن يتكفل بتكاليف العقود التي يبرمها الأتراك مع أي طرف أو شركة من أجل الحصول على الخدمات التي لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الجيش التركي قد يبرم عقوداً بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما تركية ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها، بموجب هذه الاتفاقية.

تأمين صحي

كما تتكفل الحكومة القطرية بموجب هذه المادة بكل الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها الجيش التركي خلال تواجده على الأراضي القطرية. ولا تتضمن الاتفاقية ما يشير إلى تاريخ انتهاء وجود القوات التركية، كما لا يوجد ما ينص على إطار زمني لخروجهم، وهو ما يعني أن قطر قد تظل ملزمة بهذه الالتزامات لعشرات السنين المقبلة، بسبب هذه الاتفاقية السرية.

عمليات قتالية

في قراءة في نصوص الاتفاقية عبر عنها موقع «مورديك مونيتور - Nordic Monitor» السويدي قائلاً إنها «مليئة بالثغرات والمصطلحات الغامضة التي يبدو أنها أُضيفت عن عمد». وأضاف أن الاتفاقية تحمل مخاطر كبيرة تتمثل في مشاركة تركيا في صراعات محتملة، ربما لا يكون لها علاقة بحماية أو تعزيز مصالحها الوطنية، وأن ذلك يُعد بمثابة تأكيد للرأي القائل إن الغموض في بنود الاتفاقية كان متعمداً وممنهجاً؛ للسماح لأردوغان باستخدامها بالطريقة التي يراها مناسبة. . وأشار الموقع إلى أن المادة الرابعة من «اتفاقية التنفيذ المعقودة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر حول نشر قوات تركية على الأراضي القطرية»، والتي وُقعت في 28 أبريل 2018 في الدوحة، تضمنت عبارة غير واضحة تقول «أي مهام أخرى»، وذلك فيما يتعلق بنشر القوات التركية.

وجاء نص المادة الرابعة من الاتفاقية كالآتي: «المهمة الرئيسية للوحدة هي دعم تعزيزات القدرات الدفاعية لدولة قطر من خلال التدريبات المشتركة، وتخضع لموافقة الطرفين، وتنفيذ التدريبات مع القوات المسلحة للدول الأخرى، والمساهمة في عمليات مكافحة الإرهاب، والعمليات الدولية لمساندة السلام، وأي عمليات أخرى تحظى بموافقة متبادلة بموجب اتفاق كتابي موقع من قبل الطرفين».

وتنص إحدى مواد الاتفاقية على عدم خضوع الجنود الأتراك الموجودين في قطر للنظام القضائي هناك. ورصد الموقع السويدي غموضاً آخر في الاتفاقية، يتمثل في عدم تحديد مدة بقاء القوات التركية في قطر. وحجم القوات وعدد الجنود المشاركين.

 (وكالات)

قتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال مداهمة بإقليم ننكرهار بأفغانستان، بحسب ما أعلنته القوات الأميركية هناك.

وقال أوبون ميندي المتحدث باسم القوات الأميركية المتمركزة في أفغانستان إن خطاب أمير قُتل خلال مداهمة في شرق إقليم ننكرهار في العاشر من يناير  الجاري.

وأضاف ميندي، في بيان، أن أمير -الذي كان يعرف بعدد من الأسماء- سهل تنفيذ هجمات كبرى وأمد مسلحي التنظيم المتطرف بالأسلحة ومواد صنع المتفجرات.

وقال المتحدث "القضاء عليه يسهل حماية الأبرياء من المدنيين الأفغان من عنف داعش في المستقبل ويضعف وجود التنظيم في ننكرهار".

وأقام مسلحو داعش معقلاً لهم في هذا الأقليم الواقع على الحدود مع باكستان وصار التنظيم أحد أخطر الجماعات المسلحة في أفغانستان.

وينشط جناح داعش في أفغانستان منذ عام 2015 ويشن هجمات ضد طالبان والقوات الأفغانية والأجنبية.

ويعد القتال ضد داعش وغيرها من الجماعات المسلحة، مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان، هدفا رئيسياً لمهمة مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة إلى جانب عملية "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي وتهدف لتوفير التدريب والمشورة لقوات الأمن الأفغانية.

(أ ف بأ فأااايليل)

قُتل 26 مسلحاً على الأقل من حركة «طالبان» في عمليات عسكرية منفصلة وقصف جوي لقوات أفغانية وقوات التحالف في الساعات ال24 الماضية، بحسب ما أكدت مصادر إعلامية أمس السبت. ونفذت قوات العمليات الخاصة الأفغانية غارة على مصنع لصنع القنابل في منطقة «تارين كوت» بإقليم أوروزجان جنوبي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 16 من مسلحي حركة «طالبان»، وفق ما نقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس عن مصادر عسكرية. وأضافت المصادر أن القوات الأفغانية نفذت مداهمة أيضاً بمنطقة بالا بولوك، أسفرت عن مقتل ثلاثة من مسلحي الحركة، وتدمير 22 عبوة ناسفة، و30 رطلاً من العبوات الناسفة محلية الصنع.

واستهدف قصف جوي لقوات التحالف في منطقة «نهر سراج» بإقليم هلمند، مبنىً خاصاً بمخازن أسلحة ل«طالبان»، ما أسفر عن مقتل سبعة من مسلحيها، حسب المصادر.

(د ب أ)