أعلنت هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارضَين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اعتزامها تكوين هيئة أجنبية لاتخاذ اجراءات خارج تونس بشأن علاقة الجهاز السري لحركة "النهضة" – ذراع الإخوان في تونس- بأطراف أجنبية ، كما أكدت الهيئة كذلك تمسكها بتتبع وزير الداخلية الحالي هشام الفوراتي، على خلفية تكذيبه في عدة مناسبات للمعطيات التي قدمها محامو الهيئة، بخصوص الجهاز السري.

جاءت هذه التطورات في إطار إعلان هيئة الدفاع أن أدلة جديدة توصل إليها القضاء إثر اطلاعه على وثائق بوزارة الداخلية، تثبت تورط عنصر يدعى مصطفى خذر مقرب من حزب حركة النهضة، وبصدد قضاء عقوبة سجن، في حادثة اغتيال البراهمي.

وكان قاضي التحقيق وجه جريمة القتل العمد مع 22 تهمة إضافية تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب منها تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابيّ و التآمر على أمن الدولة. كما عاين القاضي وفق تأكيد هيئة الدفاع مدى ارتباط مصطفى خذر بالقيادي بحركة النهضة عبد العزيز الدغسني ورضا الباروني عضو مجلس شوراها، الى جانب علاقته بعامر البلعزي المكلف بإخفاء الأسلحة التي استعملت في جريمتي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وسعيه لتهريب الارهابي محمد العوادي المشرف على الجهاز العسكري لأنصار الشريعة المحظور، ومتابعته لتحركات أبي عياض وأبي بكر الحكيم وحمايته لهما حتى لا يتم رصدهما.

وفي هذا الإطار أكد المتحدث باسم محكمة تونس أن قاضي التحقيق وجه بالفعل تهمة القتل العمد إلى مصطفى خذر، مشيرًا إلى أن التحقيق لم ينته بعد، وأوضح المتحدث أن خذر سيخضع مرة أخرى للتحقيق الأسبوع المقبل، وأكد المتحدث أن النيابة العامة تنظر في المعطيات المرتبطة بملف الجهاز السري لحركة النهضة.

من ناحية أخرى أكد الخبير في القانون الدولي عبد المجيد العبدلي أن تدويل قضية الشهيد شكري بلعيد يخضع إلى شروط وضوابط وهي إما أن يكون القضاء الوطني غير قادر أو أن يكون غير راغب في مقاضاة ومحاكمة المتهمين.

وأضاف في تصريحه أن القضية يمكن أن ترفع لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باعتبار أن تونس صادقت على بروتوكول ينص على أحقية الأفراد التقاضي أمام المحكمة المذكورة.

واعتبر الخبير في القانون الدولي أن السؤال المطروح هو “هل أن القضاء التونسي غير قادر أو غير راغب؟” مشيرا إلى أن فرضية “غير قادر” لا يمكن اعتمادها باعتبار أن القاضي له القدرة على الحكم وتبقى الإشكالية عالقة في كيفية تحديد غير راغب في المقاضاة.

وأوضح العبدلي أن كلمة غير راغب تحتمل العديد من التأويلات لكن إثباتها صعب مرجحا أنه من الصعب جدا أن تنظر المحكمة الإفريقية في الملف لأنها ستعتبر أن القضاء الوطني أصدر احكاما.

في مقابل ذلك استنكر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد للحركة، وأضاف أمس السبت على هامش ندوة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية بعنوان "مسار الثورة بعد حصيلة 8 سنوات"، "إن هناك تشويشا وضغطا وابتزازا للقضاء".

ودعا إلى احترام استقلالية القضاء وعمل المؤسسة الأمنية والابتعاد عن الحملات الإعلامية، مضيفا "عدنا الى بعض ممارسات النظام السابق".

وتابع الغنوشي "ليس هناك تنظيم سري في النهضة ومصطفى خذر لا ينتمي للحركة وماهوش مجرم بل هو واحد من ضحايا القمع مع غيره من العسكريين وما نشر من وثائق من الغرفة السرية لم يكشف شيئا"

وأشار رئيس حركة النهضة إلى استعمال بعض الأطراف لقضايا الاغتيالات لأهداف سياسية، معبرا عن خشيته أن يكون الهدف من ذلك "إمّا تعطيل إجراء انتخابات 2019 أو الوصول إليها دون حركة النهضة أو أن تكون الحركة مشوهة" وفق قوله.

وتابع الغنوشي "هناك حملة انتخابية سابقة لأوانها تقودها أحزاب خسرت أمام حركة النهضة كالجبهة الشعبية".

يشار إلى أن مصطفى خذر، هو مصطفى بن بلقاسم بن ساسي خذر، باشر خلال سنة 1984 عمله برتبة ملازم بالجيش الوطني وهو من مجموعة براكة الساحل، حيث حكم عليه 4 سنوات سجنا و5 سنوات مراقبة إدارية، وبعد مغادرته السجن أعد محلا لتعليم السياقة خلال بداية سنة 2006.

تم تكريمه من رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي سنة 2014 وثبت أن لديه علاقات قوية واتصالات متكررة مع القيادات العليا للنهضة على غرار الغنوشي والبحيري ورفيق عبد السلام.

كما ثبت تجسسه على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ولديه ارتباط بجماعة الاخوان المسلمين في مصر. وكان مكلفا بمهمة الرد على البريد الخاص لعلي العريض عندما كان وزيرا للداخلية بحسب "اكسبريس اف ام".