تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابى بعزبة محسن بالإسكندرية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذى تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.

وكشفت التحقيقات التى باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذى ترأسه المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقى الحركى (نور) القيادى بتنظيم داعش الإرهابى تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة النقض جلسة طعن متهمي قضية تنظيم أجناد مصر على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات في 7 ديسمبر 2017 برئاسة المستشار معتز خفاجي، والتي قضت بإعدام 13 متهمًا والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم أجناد مصر.

والمتهمون المعاقبون بالإعدام هم: (بلال صبحي إبراهيم، ومحمد صابر، وجمال زكي، وعبدالله السيد، وياسر محمد، وسعيد عبدالرؤوف، ومحمد توفيق، ومحمود صابر، وسمير إبراهيم، وإسلام شحات، ومحمد عادل، ومحمد حسن، وتاج الدين حميدة).

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات منها الانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الأمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.

وأفادت التحريات بأن المتهمين استهدفوا قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة عين شمس بتاريخ 4 ديسمبر 2014 وتوجهوا جميعًا إلى محيط المكان ووضعوا عبوة ناسفة بالقرب منه وقاموا بتفجيرها فنتج عن الانفجار العديد من الإصابات والتلفيات.

كما ارتكبوا أيضا واقعة استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قصر القبة الرئاسي في 22 يناير 2015 بعبوة ناسفة قاموا بوضعها بمحيط المكان وتفجيرها عن بعد على نحو تسبب في العديد من الإصابات.

(البوابة نيوز)

رصد كتاب «تقرير عن عام من الانتفاضة والاحتجاج في إيران» انتفاضات واحتجاجات الشعب الإيراني ضد نظام الملالي، خلال العام الماضي 2018، استناداً إلى التقارير الواردة من معاقل الانتفاضة، خصوصاً أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد.

ومنذ انتفاضة ديسمبر عام 2017 ولحد الآن لم تخمد التظاهرات والاحتجاجات في المدن الإيرانية وهي مستمرة حتى النصر النهائي، وقالت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، في رسالة لها: «إن انتفاضة مختلف شرائح الشعب إلى جانب وحدات المقاومة ستستمر حتى النصر النهائي».

< يشمل الكتاب 9596 حالة احتجاجية من كانون الثاني (يناير) 2018 وحتى يناير الجاري، وهي الاحتجاجات التي جرت في 31 محافظة إيرانية، ويوثق أهم الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، ويستند الإحصاء على الأخبار الشاملة التي جمعت في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن العديد من الحركات الاحتجاجية لم تظهر في وسائل الإعلام بسبب القمع والكبت السائد والرقابة في إيران، ولذلك، فإن عدد الحركات الاحتجاجية أعلى بكثير مما ورد في الكتاب.

وأشار الكتاب إلى أن الملامح الرئيسة لاحتجاجات الشعب الإيراني تمثلت في أنها بدأت بعرائض مطلبية، وسرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية وشعارات ضد السلطة بأكملها، وكان الحضور النشط للشباب ودور المرأة البارز في الاحتجاجات قوياً جداً، والمقاومة المنظمة لمختلف الطبقات والجماعات، واستخدام الانترنت لتنسيق الاحتجاجات ونشرها، واستمرت الانتفاضة التي اشتعلت في يسمبر 2017، وسرعان ما انتشرت في البلاد في غضون بضعة أشهر، ولم تخمد نيران الاحتجاجات أبداً حتى الآن.

وبخصوص التسلسل الزمني للاحتجاجات في إيران خلال العام الماضي، شهد شهر يناير 643 مظاهرة، بواقع 21 يومياً، وبدأت في مدينة مشهد احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، ثم انتشرت في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك 142 مدينة، وسرعان ما تحولت الاحتجاجات سياسية وامتدت إلى مدن أخرى واستهدفت نظام ولاية الفقيه بأكمله.

596 مظاهرة في فبراير

وفي شهر شباط (فبراير)، نظمت 596 مظاهرة، بمتوسط 21 يومياً، وكانت أكثر حركات الاحتجاج تتعلق بالعمال، إذ سجلت 196، في حين شهد شهر آذار (مارس) 422 حركة احتجاجية، بمتوسط 14 يومياً، ومن أبرز احتجاجات هذا الشهر مظاهرة كبيرة للمزارعين وأهالي ورزنه، وزيار، وبون رود، واجيه، وفي النهاية في أصفهان، احتجاجاً على عدم الحصول على حصتهم المائية وانسداد مسار المياه في نهر زاينده رود، علاوة على المواجهات بين أهالي الأهواز وميناء ماهشهر وشادغان وحميديه وشبيشه وشيبان، وبين القوات القمعية للنظام بسبب الاحتجاج على الإساءة للمواطنين العرب من الشبكة الثانية للتلفزيون الحكومي.

وشهد شهر نيسان (أبريل) 452 تظاهرة، وشكل العمال الكادحون 109 حركات احتجاجية، وكان هناك 315 حركة احتجاج من مختلف شرائح المجتمع مثل المدرسين والمتقاعدين والطلاب والمواطنين المنهوبة أموالهم وإلى الطلاب الجامعيين، وكان أحد أهم الاحتجاجات انتفاضة أهالي كازرون احتجاجاً على خطة تقسيم المدينة إلى مدينتين، إذ دخل أهالي كازرون في مواجهة مع القوى القمعية للنظام وقدموا أربعة شهداء.

كما أضرب البازاريون والكسبة في سائر المدن الكردية منها جوان رود، وبوكان، وسقز، ومريوان، ومهاباد، وسربل ذهاب، وبيرانشهر دعماً لإضراب البازاريين والكسبة في مدينة «بانه».

1093 حالة احتجاج في مايو

أما شهر أيار (مايو) فشهد 1093 حالة احتجاج، بمتوسط 35 يومياً، وكان إضراب سائقي الشاحنات مع 603 حالات من الاحتجاج في 285 مدينة في إيران على رأس الاحتجاجات، ومن أهمها اعتصام وإضراب المعلمين والتربويين في 33 مدينة في 21 محافظة، إضافة إلى إضراب التجار والبازاريين في طهران وشاهرود وبانه لأيام عدة احتجاجاً على ارتفاع أسعار العملات وتقلبات الأسعار.

وخلال شهر حزيران (يونيو)، نظمت 473 تظاهرة، وكان العمال في القمة بـ112 حركة احتجاج، واجهنا انتفاضتين كبيرتين واحتجاجات للشعب الإيراني في مدن طهران، وكذلك مدن الجنوب في محافظة خوزستان، وفي طهران، بدأ البازاريون إضراباً عارماً وكبيراً، وخرجوا إلى الشوارع، أما شهر تموز (يوليو) فسجل 970 مظاهرة، ناطق الصناعية والمناطق المختلفة في البلاد. كان سائقو الشاحنات في الجولة الثانية من إضرابهم العارم، مع 557 حركة في 143 مدينة في 31 محافظة.

ووقعت في شهر آب (أغسطس) 622 حركة احتجاج في 133 مدينة وقرية ومنطقة، وتصدر سائقو الشاحنات والعمال قائمة الاحتجاجات، ومنها إضراب عمال شركة قصب السكر في هفت تبه وعمال مجموعة إيران الوطنية لصناعة الصلب في الأهواز، واحتجاجات البازاريين والكسبة في بلدة أمير كبير في أصفهان (شابور الجديد) كرج، وشيراز بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

وحدثت في شهر أيلول (سبتمبر) 1367 حركة احتجاج في 293 مدينة وقرية، وخلال الشهر بدأ سائقو الشاحنات الجولة الثالثة من الإضرابات العارمة، ونظموا 1083 من الاحتجاجات في المدن في جميع أنحاء البلاد وتصدروا قائمة الحركات الاحتجاجية.

323 مدينة وقرية تشهد مظاهرات

وشهد شهر تشرين الأول (أكتوبر)، 1533 مظاهرة، في 323 مدينة وقرية ومناطق تجارية وصناعية، وبدأت خلال الشهر الجولة الأولى من إضراب المعلمين واعتصاماتهم في 104 مدن، واحتج البازاريون في 57 مدينة من أصل 24 محافظة في البلاد لمدة أربعة أيام، اما شهر تشرين الثاني (نوفمبر) فشهد 911 حركة احتجاج في 171 مدينة وقرية، وكان التربويون على رأس الاحتجاجات مع 348 احتجاجا في 81 مدينة، علاوة على احتجاج سائقي الشاحنات واحتجاجات واسعة للمزارعين في مدن مختلفة في أصفهان للمطالبة بحقوقهم للحصول على الماء.

أما شهر كانون الأول (ديسمبر)، فسجل 514 حركة احتجاج في 103 مدن وقرى، وتواصل إضراب عمال المجموعة الوطنية للصلب في الأهواز وعمال قصب السكر في هفت تبه في شوش، ونظم المزارعون غرب وشرق مدينة أصفهان عدة تجمعات واعتصامات واحتجاجات في المدينة للمطالبة بدفع تعويضات بدلاً من المياه التي حولتها الحكومة إلى محافظة أخرى، ما حرم المناطق شرق المدينة من نصيبهم التقليدي من المياه لأغراض الري.

شرارة الانتفاضة في إيران كانت في 28 ديسمبر 2017، وبدأت على أساس دعوة تم الإعلان عنها مسبقاً، ونظم 10 آلاف مواطن في مدينة مشهد مظاهرة كبيرة أمام مبنى البلدية في ساحة الشهداء احتجاجاً على ارتفاع أسعار البيض والسلع العامة، وفي غضون أيام، توسعت الانتفاضة إلى 142 مدينة، وأظهرت أن المجتمع الإيراني متوتر جداً وتسوده حالة من الاستياء العام، وأظهرت أن حكم ولاية الفقيه أضعف مما كان يتصور، وأن المبالغ الهائلة من الأموال التي حصل عليها الملالي بعد خطة العمل الشاملة المشتركة فشلت في احتواء عدم استقرار النظام. كما كشفت عن كيف يرفض الشعب الإيراني الجناحين في النظام كليهما ويريد إسقاط الحكم برمته.

اعتقال 8000 شخص وقتل 45

في انتفاضة ديسمبر 2017 اعتقل قرابة 8000 شخص وقتل 45 شخصاً، علاوة على وفاة مواطنين في السجون تحت التعذيب.

وكان للشبكات الاجتماعية دور فعال في نقل أخبار الانتفاضة، وكانت البرامج التوضيحية والأماكن التي ستعقد فيها الانتفاضة تعلن عن طريق شبكات الاجتماعية، وطبقاً لمسؤولين حكوميين، تعرض 60 مكتبًا لأئمة الجمعة للهجوم.

وكان أحد الشعارات الأكثر أهمية للانتفاضة في جامعة طهران شعار «أيها الإصلاحيون وأيها الأصوليون انتهت اللعبة!»، وبعض الشعارات الأخرى كانت: «ويل لكم عندما نتسلح» و«سأقتل من قتل أخي» و«الموت لخامنئي» و«لا يعود المدفع والدبابة يجب قتل الملالي» «اخجل يا خامنئي واترك السلطة»، «الموت للدكتاتور» و«تسلقوا الإسلام وأذلوا الناس» و«لا تخافوا لا تخافوا! نحن جميعًا معًا» و»خامنئي قاتل. ولايته باطلة».

وبخصوص مواقف الشخصيات الدولية، قال رودي جولياني: «أعتقد أننا يمكن أن نرى نهاية النظام أكثر واقعية الآن. نحن نرى هذا لأننا سبق لنا تجربته في بلدان مضطهدة أخرى. وعندما يخرج الناس في تظاهرات إلى الشوارع يوميًا كما حصل في 142 مدينة في إيران، رغم أن عددًا كثيرًا منهم يقتلون، ولكن تزداد أعدادهم والانتفاضة تستمر وتتوسع إلى أن تهدد النظام بالإسقاط. وعندما يحصل ذلك، فإن الحرية في الطريق».

أما نيوت غينغريتش رئيس سابق لمجلس النواب الأمريكي السابق، فقال: «إني أعتقد من صميم القلب أننا نقف في الجانب الصحيح من التاريخ. إني أعتقد أن الناس في كل مكان يرجحون أن يحكموا هم أنفسهم على أنفسهم، ولا أن يعانوا من دكتاتورية التي تسرقهم وتقمعهم، وتعاقبهم وتشرّع قوانين تعسفية».

وكانت الاحتجاجات العمالية الأبرز في العام الماضي، وبلغت 1933 احتجاجاً، بمتوسط 161 احتجاجًا شهريًا، وستة احتجاجات كل يوم، وجاءت على خلفية سحق حقوق العمال وعدم تمتعهم بحد أدنى للأجور والمزايا، وفي بعض المصانع وورش العمل، هناك عمال لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من 12 شهراً، والحكومة تعاملهم مثل العبيد.، ولايتم تزويدهم بالتأمين على الحياة.

العمال الأكثر احتجاجاً

أما العمال الأكثر احتجاجاً فجاء في مقدمهم عمال قصب السكر في هفت تبه، ثم المجموعة الوطنية لصناعة الصلب والفولاذ، تلاهم عمال البلدية، ثم عمال السكة الحديدية والذيم كانوا يحتجون في أوقات مختلفة لتلقي رواتبهم.

وكان العمال في مختلف المهن القوة الأمامية للمظاهرات في الشوارع، ولم يصمتوا أمام الظلم، وواحد من الشعارات الرئيسية التي يرددونها هي «عدونا هنا، وهم يقولون كذبًا إنه الولايات المتحدة».

وكان العمال الذين حصلوا على أعلى معدلات الاحتجاجات في العام الماضي هم: سائقو الشاحنات بخمس جولات من الإضراب، والذين احتجوا على ارتفاع سعر قطع الغيار، وقلة اجور الشحن، والإطارات باهظة الثمن، ومشاكل معيشية.

ومضى سائقو الشاحنات قدما في إضرابهم العارم بشكل متلاحم وموحد وبالتنسيق بينهم في مختلف المدن. وقام سائقو الشاحنات، بتنظيم أعمالهم في مناطقهم، وسيطروا على جميع الطرق ومداخل ومخارج المدن ومنعوا عمل أولئك الذين لم ينضموا إلى الإضراب. وكان المشهد الرائع لهذه الاحتجاجات عندما استعرض سائقو الشاحنات في الطرق بشاحناتهم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وأشعلوا أضواء شاحناتهم.

وفي المقابل وبخصوص إجراءات الحكومة، فقد لجأ المسؤولون الحكوميون بداية إلى التهديدات الشفهية، ثم تمت حماية الشاحنات التي لم تدخل في الإضراب من قوات الحرس، ثم أدخلوا شاحنات الجيش، وفي محطات قامت قوى الأمن الداخلي وحرس مكافحة الشغب بالاعتداء على سائقي الشاحنات واعتقلت بعضًا منهم، ومارست عناصر المخابرات والأمن كل الحيل لقمع وإخماد صوت سائقي الشاحنات ولكنهم لم يفلحوا في ذلك، وبداية قاموا بإغراء السائقين وإطلاق وعود لخفض أسعار الإطارات وحتى توزيع إطارات مجانية بين السائقين للوقيعة بينهم، ولكن هذه المؤامرة فشلت، ثم قاموا بإنذار السائقين وفي نهاية المطاف هددوا السائقين في محاولة منهم لكسر الإضراب. وأعلن جعفري دولت آبادي المدعي العام والثورة في طهران في بلاغ: «ان بعض من أعمال غلق الطريق ينطبق عليه حكم المادة 653 لقانون التعزيرات وقطاع الطريق حيث تترتب عقوبات ثقيلة على مرتكبيها». في قانون النظام عقوبة قطاع الطريق هي الاعدام.

اضطراب سائقي الشاحنات

وتناول الكتاب الدعم الدولي والمحلي، وقال إن إضراب سائقي الشاحنات تسبب في مشكلات في إيصال البنزين، ونقل البضائع، وعلى رغم تشكيل طوابير طويلة من السيارات للتزود بالبنزين في مدن مختلفة، فإن رد فعل الناس لم يكن سلبيا على هذا الإضراب. بل أصدرت مختلف الطبقات ونقابات المجتمع بيانات ورسائل لدعم سائقي الشاحنات.

كما أضرب سائقو سيارات الأجرة في مدن مختلفة، وسائقو الحافلات في المدن، وسائقو الشاحنات والمقطورات. ووجه السجناء السياسيون وكثير من التنظيمات المهنية والسياسية رسائل دعم إلى المضربين، وأعلن الاتحاد الدولي لعمال النقل، الذي يضم 16.5 مليون عضو في جميع أنحاء العالم دعمه لإضراب سائقي الشاحنات في إيران، إضافة إلى ذلك، دعم سائقو الشاحنات في فرجينيا ورومانيا أيضاً إضراب سائقي الشاحنات في إيران.

كما أعلن الاتحاد الدولي لسائقي شاحنات الحمل في أميركا الشمالية مع مليون و400 ألف سائق في الولايات المتحدة وكندا دعمه لإضراب سائقي الشاحنات في إيران.

اعتصام واضطراب المعلمين

وأشار الكتاب إلى إضراب واعتصام المعلمين، وقال إنهم نظموا احتجاجات عارمة العام الماضي، للاحتجاج على وضعهم المعيشي وأجواء القمع والمناخ الأمني في المدارس، وقد اعتصم المعلمون في المدارس وعزفوا عن الحضور في قاعات الدرس، وطالبوا بالإفراج عن المعلمين المسجونين وزيادة الرواتب.

أما بخصوص إضراب البازار، ففي شهر يونيو، توقف عدد كبير من التجار في سوق طهران عن العمل واحتشدوا احتجاجاً على الانكماش في السوق، وتقلبات أسعار الصرف غير المسبوقة ونقص الزبائن بسبب ارتفاع الأسعار، وبدأت المسيرات الاحتجاجية في العاصمة، وانضم أصحاب المتاجر من شوارع مولوي، وشوش، وسبه سالار، وإسلامبول إلى البازارين والكسبة المحتجين.

في أجزاء أخرى من البلاد مثل شهريار، كرج، قشم، بندر عباس ومشهد، أضرب المواطنون احتجاجاً على التكاليف الباهظة، وضموا صوتهم إلى أصحاب المتاجر.

وفي شهر أغسطس، تم إطلاق الإضرابات في بعض المدن وانتشرت صور من المتاجر المغلقة في سوق المجوهرات في تبريز وسوق المكائن في أصفهان والمتاجر والأسواق في شارع قزوين في كرج على الشبكات الاجتماعية. ووردت احتجاجات مماثلة في مدن رشت وبندر عباس وقشم وشهريار.

المتظاهرون يستهدفون الولي الفقيه

واستهدف المتظاهرون والتجار الغاضبون الذين شاركوا في هذه المظاهرات الولي الفقيه، خامنئي، ورددوا شعار الموت لخامنئي وهتفوا «خامنئي اخجل واترك الحكم».

وردت الحكومة بالقبض على عدد كبير من المتظاهرين خلال هذه التجمعات، وأعلن المدعي العام في طهران عباس آبادي عن اعتقال «المحرضين الرئيسيين» وراء الإغلاق والاحتجاجات في سوق طهران، وكانت هناك تقارير عن مواجهات بين الشرطة وقوات الأمن باللباس المدني وبين المتظاهرين.

وفي أجزاء من البلاد مثل قزوين وتبريز، تم وضع خطط أمنية مشددة، وقامت قوات الأمن باعتقال عدد من المتظاهرين، واستشهد مواطن من أهالي كرج على يد قوات مكافحة الشغب ومع تأكيد وفاته، تم الإعلان عن حكم عرفي في كرج.

أما إضراب البازاريين في كردستان، فبدأت فيه الاحتجاجات من الأيام الأولى من العام الإيراني الجديد (21 من شهر مارس) وتوسعت مع مرور الوقت، وانضم البازاريون من مدن مريوان وسقز إلى الإضرابات عن طريق إغلاق متاجرهم. وكانت هذه حركة احتجاج ضد إغلاق الحدود الغربية من قبل الحكومة، حيث كانت تستخدم من قبل العتالين.

وفي سبتمبر، عقدت المزيد من الاحتجاجات في مختلف مدن كردستان. الأسباب لا تقتصر على كونها اقتصادية أو على قضايا كسب الرزق فحسب، وإنما أيضًا إدانة إعدام ثلاثة سجناء سياسيين وهجوم صاروخي على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.

احتجاج المزارعين

أما احتجاجات المزارعين، فبدأت في 9 مارس 2018، وقام مزارعون من ورزنه، وزيار، وبن روود، واجيه، ثم أصفهان، باحتجاجات واسعة للاعتراض على انسداد مياه نهر زاينده رود، وعدم الحصول على حقوقهم في المياه، واستجابة لدعوة للاحتجاج على انتهاك حقوقهم في المياه من قبل عناصر تابعة للحكومة، بدأ الآلاف من مزارعي ورزنه ومربو المواشي شرق أصفهان في السير نحو محطة ضخ المياه (باتجاه يزد).

وأخذ المزارعون جراراتهم على طول ووضعوها على جانبي الطريق. وكان بعض المزارعين وصلوا الموقع بدراجات نارية. وكان بعض المزارعين الآخرين يرتدون أكفانًا كتب عليها: «سنقف حتى آخر قطرة من دمائنا».

وفي 16 مارس 2018، احتشد مزارعو ورزنه وأصفهان ونظموا تظاهرة احتجاجية. عندما وصلوا إلى موقع صلاة الجمعة، أداروا ظهورهم لإمام جمعة أصفهان ورفعوا أصواتهم: «الظهر للعدو والوجه للوطن».

وفي قرية شاتور الواقعة في محافظة أصفهان، قام مزارعون غاضبون بتدمير منشأة الضخ لنهر زاينده رود (تمتص المضخة المياه من النهر لاستخدام العناصر التابعة للنظام وبالتالي يواجه المزارعون نقص المياه).

وفي ورزنه احتفل المزارعون برأس السنة الفارسية الجديدة بجانب جراراتهم. وكانت مائدة هفت سين (السفرة التقليدية لنوروز) تتألف من سمكة ميتة على بعض التربة في جرة وكتابة: «أخذ النهابون مياهي». صينية مع مصحف بجانب بعض العشب الجاف، مع كتابة: «تم استبدال السهول الخضراء بالصحراء» ؛ وعاء من الكرات المعدنية وبعض الحجارة مما يعني أنه يتم الرد على مطالب المزارعين بالرصاص والحجارة. هناك لافتة مكتوب عليها: «إلى متى من المفروض أن تغمسوا أرغفتكم في دمائنا وتأكلونها»؟

وكان رد الحكومة على المزارعين المطالبين بحقهم من المياه، هو الضرب بالهراوات واعتداء عناصر مكافحة الشغب عليهم. وتعرض المزارعون مرات عدة للهجوم من قبل عناصر مكافحة الشغب والاعتداء عليهم بالضرب المبرح والشتم. وعندما لم يتنازل المزارعون من حقهم وقاوموهم فكان الرد عليهم استخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع.

وجراء هذه الهجمات أصيب 7 من الشباب والمراهقين المزارعين بجروح بالغة نقلوا إلى المستشفيات والمراكز العلاجية.

وهرع عدد كبير من أهالي ورزنه إلى المكان للدفاع عن المزارعين العزل. وهتفوا: «لا تخافوا، لا تخافوا، نحن جميعًا معًا»، وهتف المزارعون: «حتى لو متنا، سنستعيد حقوقنا».

وفي الوقت نفسه، احتج السكان والمزارعون في مدينتي زيار واجيه على مشكلة المياه ودخلوا في مواجهة مع الوكلاء الحكوميين، وفي اجيه دخل المواطنون في اشتباك مع قوات الأمن الخاصة خلال الليل. وأضرموا النار في الإطارات المستعملة وأطلقوها نحو عناصر القمع مما جعلهم يتراجعون.

وانطلق سكان أصفهان في مسيرة لدعم المزارعين المحتجين. ثم تجمعوا أمام مكتب النائب في أصفهان وهتفوا: «أيها المسؤول غير الكفوء، استقل، استقل».

وفي أعقاب هذه الاحتجاجات، أغلق مزارعو سكان ورزنه مقر الحاكم في المدينة وتجمعوا لتحرير المحتجين المعتقلين من الاحتجاجات في الأيام الماضية.

سلم إرهابيان نفسيهما أمس للسلطات العسكرية الجزائرية في محافظة تمنراست في منطقة حدودية مع مالي، وذلك بعد 24 ساعة على تسليم الإرهابي «أبو عيسى» نفسه لفرقة عسكرية في المنطقة ذاتها. وتشرك قوات الجيش عائلات مسلحين في مفاوضات تسبق تسليم أنفسهم، إذ فاق عدد المسلحين في مناطق حدودية ممن أطلقوا النشاط المسلح الـ200 خلال العامين الماضيين، بينهم 132 مسلحاً العام الماضي.

وسلم كل من التوجي عثمان، المعروف باسم «ساعد»، وملوكي أحمد، المعروف باسم «عبد المالك»، نفسيهما أمس لقوة عسكرية من أمن الجيش تتولى مفاوضات مع مسلحين يبدون نية لوقف النشاط المسلح.

وذكر بيان للجيش أن الإرهابيين االتحقا بالجماعات الإرهابية عام 2017. وأفاد البيان بأن الإرهابي بن بيلة زيد المعروف باسم «أبو عيسى»، سلم نفسه للسطات العسكرية في تمنراست، بعدما التحق بتنظيم ارهابي عام 2012.

وتمنراست أكبر محافظة جزائرية من حيث المساحة، ولها حدود شاسعة مع دولتي مالي والنيجر، وبقيت لسنوات طويلة من دون عمليات عسكرية كبيرة، على رغم أنها في وقت سابق احتضنت أهم فصيل لـ»القاعدة» في الصحراء الجزائرية، قبل انتقال نشاطها تدريجاً إلى شمال مالي. وكان تقرير أمني جزائري اطلعت «الحياة» على ملخص عنه، وصف الجماعات الإرهابية النشطة في مواقع في صحراء مالي والنيجر بـ»مجموعة أفراد». وسحب التقرير صفة «المجموعات» عن نشاط إرهابيين، متحدثاً عن مقتل معظم قيادات التنظيمات الإرهابية وانقطاع أي رابط إيديولوجي مع جماعات في الخارج.

وفي عام 2018، ذكر تقرير أمني رسمي أن 132 مسلحاً سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية كما سلم (22) فردا من عائلات الإرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية، و قتل الجيش خلال نفس السنة 32 إرهابيا و أوقف 25 .

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الميليشيات الحوثية لم تحترم بنود اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وقال بومبيو أمس (الاثنين)، في تصريحات للصحافيين الذين يرافقونه في جولته بالشرق الأوسط، بعد لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان: «تحدثنا عن حقيقة أن العمل الذي تحقق في السويد عن اليمن كان جيداً، ولكن نحتاج إلى التزام الطرفين باحترام تلك الالتزامات، إلا أن الحوثيين المدعومين من إيران اختاروا عدم القيام بذلك».

إلى ذلك، تكتنف حالة من الغموض تنفيذ اتفاق الإفراج عن الأسرى المحدد في 19 كانون الثاني (يناير) الجاري من قبل الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي.

وأكد مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، أن الحكومة الأردنية لم توافق حتى اللحظة على عقد اجتماع للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى.

وكان من المقرر أن تعقد اللجنة المنبثقة من اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة اجتماعها في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث التوصل إلى آلية لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وكان ممثلو الميليشيات في لجنة الأسرى توجهوا إلى عمان أمس، لبحث تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمعتقلين مع الحكومة اليمنية برعاية أممية.

في سياق آخر، أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن 113 تصريحاً لسفن متوجهة إلى موانئ الحديدة والصليف اليمنية تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأكد بيان صحافي للتحالف أمس، أن 3 سفن لا تزال تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ 23 يوماً، مشيراً إلى إصدار 23 تصريحاً جوياً، و3 تصاريح برية، و76 تصريحاً لحماية القوافل.

ميدانياً، أعلن الجيش اليمني عن إسقاط 6 طائرات مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال، وذلك خلال عشرة أيام ماضية، مشيراً إلى أن الطائرات تحمل متفجرات، «تبين بعد فحصها أنها إيرانية الصنع». إلى ذلك، قتل عدد من عناصر الميليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني غرب مدينة تعـز، كما لقي عدد من عناصرها مصرعهم بنيران قوات الجيش، في جبهة دمت شمال محافظة الضالع جنوب البلاد.

(الحياة اللندنية)

استقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة الحديدة، في انتهاك صارخ لاتفاق السويد الذي ينص على إزالة المظاهر المسلحة ومنع استقدام أي تعزيزات إلى المدينة. وذكرت مصادر ميدانية أمس لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي نشرت أسلحة وآليات عسكرية ثقيلة في العديد من مواقعها في الحديدة، وواصلت قصف مواقع قوات المقاومة المشتركة في شرق وجنوب المدينة. وبحسب هذه المصادر، فإن الميليشيات التي تتمركز داخل الأحياء السكنية وسط المدينة، قصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع للقوات المشتركة في شارع الخمسين وحي 7 يوليو شمال شرق الحديدة. وقال سكان، إن الحوثيين قصفوا مجدداً مناطق سكنية في مدينة حيس، جنوب الحديدة، ما أدى لاحتراق منزل أحد المواطنين بالكامل. وأعلنت ألوية العمالقة في بيان، أن «ميليشيات الحوثي تستمر في عمليات القصف والخروقات المتواصلة في عدة محاور بالحديدة»، مؤكدةً أن الحوثيين كثفوا خلال اليومين الماضيين هجماتهم بمختلف الأسلحة على مواقع القوات المشتركة في مديريات الدريهمي وحيس والتحيتا. وأشار البيان إلى أن ميليشيات الحوثي قامت بحفر الخنادق في مدينة الحديدة، وتعزيز مواقعها بالأسلحة الثقيلة القادمة من صنعاء، ومن هذه التعزيزات استقدام 7 دبابات ومصفحات وأطقم عسكرية وصلت إلى مواقع مختلفة في المدينة. وذكر البيان أن الحوثيين واصلوا عمليات زرع العبوات الناسفة والألغام في الطرقات والشوارع العامة بالحديدة، بما في ذلك الممرات الآمنة بين المديريات، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

بدوره، أكد الناطق الرسمي لألوية العمالقة مأمون المجهمي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن القوات المشتركة تعاملت مع اتفاقية السويد بجدية والتزمت بجميع بنود الهدنة والتهدئة بشأن إفساح المجال ومنح المجتمع الدولي فرصة للتدخل ورعاية السلام في اليمن. وقال إن القوات المتقدمة التزمت بوقف إطلاق النار والتهدئة في الحديدة بالتزامن مع استمرار قيام ميليشيات الحوثي بخرق الهدنة بشكل يومي من الساعات الأولى لتوقف الاتفاق بالسويد. وأوضح أن الميليشيات الحوثية لم تلتزم بأي بند وواصلت كل ممارساتها العدوانية ضد المدنيين واستهداف قوات ألوية العمالقة والقوات المشتركة دون أي إدانة واضحة أو موقف حازم من قبل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو الفريق الأممي المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق في الحديدة. وأضاف المجهمي أن ألوية العمالقة والقوات المشتركة منحت المجتمع الدولي فرصة للتدخل ورعاية السلام في اليمن لفضح حقيقة هذه الميليشيات الإرهابية التي لم تلتزم بأي اتفاق توقعه أو تبرمه، لافتاً إلى أن عدم قيام المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أو لجنة المراقبة الموجودة بالحديدة باتخاذ مواقف حازمة وفضح الجهة المعرقلة للاتفاقية أمام المجتمع الدولي، شجع الميليشيات الحوثية على الاستمرار في عمليات القصف والخروقات المتواصلة في محاور عدة بالحديدة.

في غضون ذلك، لقي 20 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مصرعهم في مواجهات مع الجيش اليمني، بمديرية «باقم» شمالي محافظة صعدة. واندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من الميليشيات التسلل باتجاه مواقع شمالي غرب مركز المديرية. وأفشلت قوات الجيش محاولة الميليشيات، وأجبرتها على التراجع والفرار. وأسفرت المواجهات عن مصرع 20 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين، وتدمير طقم تابع لها.

إلى ذلك، لقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم، خلال مواجهات مع الجيش اليمني غربي مدينة تعز.

واندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من الميليشيات التسلل باتجاه مواقع في المطار القديم، و«تبة ياسين»، ومنطقة «مدارت». وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيات، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها. إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش طقماً للميليشيات شمالي جبل «المنعم» في جبهة «الضباب» غربي المدينة، ما أسفر عن تدميره ومصرع وإصابة كل من على متنه.

وفي سياق متصل، يواصل الجيش اليمني عمليات إسقاط الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في مختلف جبهات القتال. وبلغ عدد الطائرات المسيرة التي أسقطها الجيش خلال العشرة أيام الماضية 6 طائرات تحمل متفجرات، تبين بعد فحصها أنها إيرانية الصنع. فقد تمكنت قوات الجيش، السبت الماضي من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيات، في سماء مديرية «باقم» كانت تحاول استهداف مواقع في ميسرة الجبهة. ولم تكن هذه الطائرة الأولى التي تم إسقاطها في مديرية باقم، حيث أسقطت قوات الجيش طائرة مماثلة قبل أسابيع، في المديرية. وفي اليوم ذاته، أسقطت قوات الجيش، طائرة مسيرة في جبهة مران غربي محافظة صعدة، والتي تعد الثالثة التي يسقطها الجيش في الجبهة نفسها، خلال الأسبوع الأخير. وكانت قوات الجيش أسقطت، الاثنين الماضي، طائرة مسيرة للميليشيات، في جبهة المصلوب غربي محافظة الجوف. وتستمر إيران في دعم الميليشيات الإرهابية بأسلحة متطورة تشمل صواريخ باليستية، وطائرات مسيرة، في تحدٍ صارخ للقرارات الأممية، بهدف إطالة الحرب في اليمن، وزعزعة المنطقة، خدمة لمصالحها، وأجندتها التخريبية.

لا يزال عدد من الشخصيات على قائمة الإرهاب القطرية يمارسون نشاطهم الاعتيادي في العاصمة الدوحة، والمشاركة في المناسبات الاجتماعية، والرياضية، وحضور جلسات النقاش لمراكز الأبحاث والدراسات المتمركزة في قطر، رغم مضي عام كامل على إعلان السلطات القطرية القائمة، ونشرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية.

فقد عاد من جديد المتهم الأبرز على القائمة القطرية للإرهاب «عبدالرحمن عمير النعيمي» والمدرج على لوائح العقوبات من قبل الخزانة الأميركية، بالتغريد والمشاركة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». فمع استمرار الصمت القطري عن محاسبة وملاحقة المصنفين على قائمتها للإرهاب خرج مؤخراً الإرهابي النعيمي، للترويج وبشكل علني عن منظمته «الكرامة» والمصنفة على قائمة الإرهاب للدول الخليجية الثلاث ومصر، واستخدام «تويتر» كمنصة له للتواصل الاجتماعي.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت النعيمي على لائحة العقوبات في ديسمبر 2013، ووصفته بـ«الممول الإرهابي» الذي قدم الأموال والدعم اللوجستي إلى تنظيم «القاعدة» وفروعه في سوريا والعراق والصومال واليمن، وذلك على مدى 10 أعوام.

وكشف تقرير صدر عن الخزانة الأميركية أن النعيمي كان يقدم ما يقارب مليوني دولار شهرياً إلى تنظيم «القاعدة» بالعراق، وقدم 600 ألف دولار لعناصر تنظيم «القاعدة» في سوريا، فضلاً عن تقديمه 250 ألف دولار لحركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم «القاعدة».

 (الاتحاد الإماراتية)

تتكشف يوماً بعد آخر بنود صفقة الخزي والعار التي وافق عليها النظام القطري في الاتفاقية العسكرية السرية المبرمة بين الجانبين، والتنازلات الكبيرة التي قدمها للجانب التركي بما فيها التنازل الكامل عن سيادة الدولة التي ظل المسؤولون القطريون يعزفون على وترها في كل لقاءاتهم مع أجهزة الإعلام العالمية.

وتبين من البنود السرية للاتفاقية أن السلطات في قطر لا تستطيع الدخول أو الخروج أو التحكم أو التدخل بالمباني التي يستخدمها عناصر الجيش التركي الذين ينتشرون على الأراضي القطرية، وهو ما يعتبر انتهاكاً إضافياً لمعايير السيادة .

ورغم أن الاتفاقية تتضمن إقراراً بأن ملكية المباني والعقارات والمنشآت التي تستخدمها القوات التركية تعود إلى الجانب القطري،لكن الاتفاقية تحظر على القطريين أو السلطات القطرية التدخل في هذه المنشآت بأي شكل من الأشكال، بل تنص الاتفاقية على أن استخدام هذه المنشآت يظل محصوراً بالأتراك، وأن أي استخدام لهذه المنشآت يجب أن يتم بموافقة الجنرالات الأتراك الذين يقيمون في قطر.

وتتحدث المادة السادسة من الاتفاقية التي حصلت «العربية.نت» على نسخة منها عن التسهيلات التي تتعهد الدوحة بتقديمها للقوات التركية ، حيث يظهر من النص أن كل عقار أو منشأة أو مكان مخصص للقوات التركية يظل خاضعاً لتحكم القوات التركية وقراراتها بشكل حصري.

وينص البند «g» في الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية على أنه «مع الاحترام الكامل للسيادة القطرية فإنه وكجزء من تبادل وجهات النظر بين الأطراف، وطبقاً لهذه الاتفاقية، فإن قطر تضمن الوصول بشكل حصري والاستخدام بشكل حصري للقوات التركية، والمتعاقدين الأتراك وموظفيهم وأي أشخاص يتم الاتفاق عليهم، إلى المنشآت والمناطق المتفق عليها».

وتفرض الاتفاقية على قطر أن تحصل على «موافقة خطية مسبقة» من تركيا في حال رغبت في إدخال أو استخدام أو الاستعانة بطرف ثالث داخل المناطق التي يتواجد فيها الجيش التركي على الأراضي القطرية.

واصلت ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية تعنتها وعدم التزامها بهدنة الحديدة، مواصلة خروقها المتكررة باستهداف مواقع القوات المشتركة وألوية العمالقة ومنازل المواطنين، مخلّفة ضحايا أبرياء بين المدنيين.

وأقدمت الميليشيات الحوثية على إحراق منزل أحد المواطنين في مدينة حيس بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، بعدما قصفته بقذيفة بي 10، وأفاد مالك المنزل المواطن عبدالكريم الشميري، بأن المنزل احترق بالكامل بما فيه من مقتنيات وأثاث نتيجة قصف ميليشيات الحوثي، وأنه أصبح مشرداً مع أسرته خارج منزلهم. يأتي ذلك في إطار استمرار الميليشيات استهداف وقصف منازل المواطنين، الأمر الذي تسبب بموجة نزوح كبيرة للمدنيين من منازلهم إلى مناطق بعيدة وآمنة.

طالت انتقادات حادة الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا، المعروف اختصارًا ب«ديتيب»، وذلك على أثر إشراكه ممثلين من جماعة «الإخوان المسلمين» الارهابية ممن تعتبرهم الاستخبارات الألمانية متطرفين، في فعالية سرية نظمها الاتحاد مؤخرًا.

وكان الاتحاد نظم المؤتمر الثاني للمسلمين الأوروبيين في مدينة كولونيا بشكل غير معلن على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الأول من يناير/‏كانون الثاني الجاري، الأمر الذي أشعل غضب الحكومة الألمانية، حيث بدا الأمر كأنه تواطؤ من جانب كيان تركي مع جماعة ترى برلين أن لها أذرعاً إرهابية عدة، حسب صحيفة «دي فيلت».

وشارك في الاجتماع نحو 100 شخصية إسلامية من داخل ألمانيا وخارجها، فيما شارك كذلك ممثلون عن إدارات نحو 900 مسجد في ألمانيا يرتبطون بنوع من الشراكة أو التبعية للاتحاد التركي المثير للجدل.

 (الخليج الإماراتية)

كشفت تفاصيل عمليات القرصنة والسلب للمساعدات الإغاثية، عن الوجه الأقبح لميليشيات الحوثي الانقلابية والإيديولوجية التي تحركها وتحكم تصرفاتها وتعاملها مع الشعب اليمني.

وعلى الرغم من التقارير والنداءات المتكررة من الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي طوال السنوات الماضية إلاّ أن التحرك المنتظر من المجتمع الدولي، لم يتناسب وحجم الجرم المرتكب حتى اليوم، من قبل الميليشيات التي تجردت من الأخلاق، والتي اتّبعت سياسة تهدف لتجويع اليمنيين.

فالأحداث الأخيرة جعلت المجتمع الدولي، يبدو أقرب من أي وقت مضى لاستيعاب خطورة التعامل مع ميليشيات تخلت عن كل معاني الإنسانية، خصوصاً بعد التصريحات المتوالية للقائمين على المنظمات الإغاثية الدولية، والمقاطع والصور التي نقلت جرائم قصف المساعدات الإنسانية مؤخراً في الحديدة.

فقد أكد مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة - في كلمته أمام مجلس الأمن - أن ميليشيات الحوثي عمدت إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن، مشيراً إلى أن عمليات التجنيد التي يقوم بها الحوثيون للأطفال في اليمن ازدادت بنسبة 25 في المئة خلال العام الماضي. وإذا كانت قوات التحالف التي تقوم بمهام إنسانية عديدة في اليمن تحمي نقل وتوصيل مواد الإغاثة في المناطق المحررة من ميليشيات الحوثي، فإن المعاناة تزيد على اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المدعومة من إيران.

وتفضح التقارير الدولية والمحلية التاريخ الإجرامي الطويل للميليشيات في منع وصول قوافل المساعدات الغذائية إلى المستحقين في المناطق المحاصرة باليمن، ونهب محتوياتها وبيعها في السوق السوداء.

ودفعت الاعتداءات المتكررة والمتصاعدة من قبل الميليشيات الحوثية على قوافل المساعدات الإنسانية، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى إصدار بيان رسمي بتاريخ 2 يناير الجاري، يطالب فيه بوقف سرقة وتلاعب الحوثيين بهذه المساعدات، لاسيما في مناطق سيطرتهم في الحديدة وصنعاء وعدد آخر من المناطق الخاضعة لسلطتهم الانقلابية. وتحدث البيان عن رصد بالصور والأدلة لنقل الحوثيين شاحنات المواد الغذائية بشكل غير شرعي من مراكز توزيع الأغذية المخصصة لذلك، وتزويرهم لسجلات التوزيع ومنح المساعدات لغير مستحقيها، وبيع بعضها في أسواق صنعاء لتحقيق مكاسب مادية.

و نقلت صحيفة «الجارديان» على لسان أحد كبار مسؤولي برنامج الإغاثة الأممي في اليمن: «أن برنامج الأغذية العالمي رصد سبعة مراكز لتوزيع الأغذية تابعة لإدارة الحوثيين في صنعاء تشترك في عمليات اختلاس المساعدات الغذائية». وأشار المسؤول الأممي إلى إزالة حوالي 1200 طن متري، من الغذاء بصورة غير مشروعة من المخازن وتوزيعها أو بيعها لأشخاص لا يحق لهم استلام السلع، وذلك فقط خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وتوثق إحصائيات اللجنة العليا للإغاثة في اليمن احتجاز 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية من قبل الحوثيين خلال الفترة من 2015 حتى 2018، ونهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية وتفجيرهم ل 4 شاحنات منها، إضافة إلى 16 واقعة اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين بها تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة.

وأمام هذا التلاعب الحوثي في توزيع المساعدات والاستيلاء عليها، دعا برنامج الأغذية العالمي إلى تطبيق نظام تسجيل قائم على القياسات الحيوية في مناطق سيطرة الحوثيين لمنع سرقة الحصص الغذائية المخصصة لمن يحتاجونها فعلاً.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، هيرف فيرهوسيل، إن وكالته نفذت مثل هذا النظام في عدن بإذن من الشرعية، مما أسهم في استبعاد الأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على المساعدات الغذائية. وأضاف: «اقترحنا منذ بضعة أشهر أن نفعل نفس الشيء مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء لكنهم يرفضون إلى الآن تطبيق هذا النظام».

(وام)