تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، اولي جلسات محاكمة 15 طالبا لاتهامهم بالإنضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد والدكتور عادل السيوي.

تضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة اتهام وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة "بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب بأنهم خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس.

وتولى قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها بينما قام المتهم الثاني محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.

بينما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير قيامهم بتلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها بينما قام المتهم الثالث بتدريب الأفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، كما التحق المتهمون بتنظيم داعش الإرهابي بالعراق وسوريا الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها.

كما وجهت النيابة للمتهم الرابع عمر رأفت قيامة بحيازة سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم إرهابية..كما استخدم مع المتهمين الخامس محمد رأفت والحادي عشر خالد الشباسي شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل والمعلومات عن تحركاتهم في الداخل والخارج بأن استخدموا "الفيس بوك" في مراسلاتهم عن أماكن تواجدهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد.

(البوابة نيوز)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أمس (السبت)، بدء عملية عسكرية نوعية في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وكشفت مصادر في التحالف، أن العملية النوعية تستهدف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات بدون طيار «مسيرة»، ومرافقها اللوجستية.

وطالب التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة للميليشيات التي كانت هددت قبل أيام بشن هجمات بطائرات مسيرة.

وأكدت مصادر في التحالف، أن أهداف العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين.

وينتظر أن يعقد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، مؤتمرا صحافيا، مساء اليوم (الأحد)، لعرض تفاصيل العملية العسكرية ضد شبكات الميليشيات الانقلابية.

في غضون ذلك، انتزعت قوات الجيش اليمني، أمس، السيطرة على مواقع جديدة، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية في معقلهم الرئيس بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وحررت قوات الجيش جبال وادي التم وجبل السيف، ومحيطهما في مديرية كتاف شرقي صعدة عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز الميليشيات التي لاذت بالفرار، كما أسفر عن مصرع 6 عناصرها.

وأحرز الجيش اليمني تقدما ميدانيا، في منطقة اليتمة، المركز الإداري لمديرية خب والشعف شمال غرب اليمن.

وأوضح مصدر عسكري، أن لواء العفيف التابع لمحور الجوف شن هجوما عنيفا على مواقع الميليشيات بمنطقة اليتمة تمكن من خلاله تحرير جبل عُشر والتباب المحيطة به، لافتاً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية من عناصر الميليشيات وأسر عدد منهم.

في السياق، لقي عدد من مسلحي الميليشيات، أمس، مصرعهم خلال هجوم مباغت للجيش في جبهة باقم بمحافظة صعدة.

ووفقاً لمصادر ميدانية، فإن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش والحوثيين في محيط مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي الحوثي وتدمير مركبتين «طقمين» للانقلابيين خلال الهجوم.

إلى ذلك، ذكر تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة أنّ عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران تساهم في تمويل جهود الميليشيات الحوثية في اليمن ضد الحكومة الشرعية.

ومن المتوقع أن تثير نتائج التقرير الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس» مرة أخرى تساؤلات حول دعم إيران للميليشيات في الحرب الدامية التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية.

وفي تقريرها النهائي للعام 2018، قالت اللجنة إنها «حددت عددا صغيرا من الشركات، سواء داخل اليمن أو خارجه، تعمل كشركات في الواجهة» من خلال استخدام وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية.

وأضاف التقرير أنّ النفط كان «لفائدة فرد مدرج» على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات.

وقال التقرير المؤلف من 85 صفحة والذي تم إرساله إلى مجلس الأمن «العائد من بيع هذا الوقود استخدم في تمويل حرب الحوثيين».

ووجدت اللجنة أن «الوقود تم شحنه من موانئ في إيران بموجب وثائق مزيفة» لتجنب تفتيش الأمم المتحدة للبضائع.

وأشار الخبراء في تقارير سابقة إلى صلة إيرانية بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون صوب أهداف في السعودية، وذلك بعد أن زاروا الرياض لتفقد بقايا الصواريخ.

وفي تقرير سابق للجنة، قال الخبراء إنهم يحققون في تبرعات وقود إيرانية شهرية بقيمة 30 مليون دولار.

في نيويورك، أشادت وكيلة الأمين العام للشؤن السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو، بالتعاون الذي تبذله الحكومة الشرعية اليمنية في الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي.

ونوهت خلال لقاء مع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في نيويورك، بالمعلومات التي تقدمها الحكومة اليمنية، التي من شأنها إيضاح الحقائق أمام مجلس الأمن و المجتمع الدولي حول عدم التزام المليشيا الحوثية بأي اتفاقات سلام.

وفي الرياض، بحث المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن السيدة ليز غراندي، في مقر المركز بالرياض أمس، المنحة المقدمة من المملكة ودولة الإمارات بمبلغ 500 مليون دولار للأمم المتحدة، للتخفيف من معاناة اليمن في عام 2018 والاستفادة المثلى منها، وكذلك منحة رواتب المعلمين عبر منظمة اليونسيف.

وناقش الجانبان إيجاد طريقة لضمان قياس مستوى المجاعة والعمل على تخفيض مستواها بدلائل علمية يمكن قياسها، إضافة إلى مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال العام 2019.

في شأن آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أن قواته بدأت في محافظة شرورة إجراءات إعادة 9 أطفال جندتهم ميليشيات الحوثي كمقاتلين.

وقال التحالف إن تسليم الأطفال المجندين للحكومة الشرعية كان بحضور ممثل للصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر السعودي و»حقوق الإنسان»، مضيفا إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لا تزال مستمرة في تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك.

وأشار إلى أن قوات التحالف قامت حتى الآن بحماية 111 طفلا من الموت، وسلمتهم لذويهم بعد العلاج والتأهيل، مشدداً على أن سلامة الأطفال وعدم الزج بهم في الحروب وتأثرهم بها تأتي على رأس أولوياته.

 (الحياة اللندنية)

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، أمس، تفكيك خلية «داعشية» مكونة من 4 أشخاص ينشطون رصد مواقع القوات الأمنية الماسكة للأرض بمحافظة كركوك، وتزويد عصابات التنظيم الإرهابي بتفاصيلها، بغرض استهدافها. وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول، إن «مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك، أطاحت الخلية «الداعشية» في قرية قرة تبة ناحية يايجي» مبيناً أن عناصرها يعملون على تزويد الإرهابيين بمعلومات عن القوات الأمنية الماسكة للأرض، وقد تم توقيف الإرهابيين الأربعة، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

من جانب آخر، أفادت مصادر أمنية، بمقتل وإصابة 35 إرهابياً، بينهم 3 قياديين بارزين يعرفون بـ«أبو وضاح» و«أبو حمزة» وقائد المجموعة المدعو «أبو فطوم» بعملية أمنية استباقية شارك فيها «الحشد الشعبي» ضمن قوات عراقية توغلت في منطقة سوسة الواقعة شرق دير الزور، ما أحبط اعتداء كانت العصابات «الداعشية» تخطط لتنفيذه. من جانب آخر، أعلن حسين قائدي، مدير مكتب إنقاذ المختطفين اليزيديين في دهوك، تحرير 12 مختطفاً من قبضة التنظيم الإرهابي، مبيناً أن المجموعة المحررة تتألف من عائلتين و5 مختطفين في الأراضي السورية.

سياسياً، رجح النائب عن تحالف «الإصلاح والإعمار»، عباس سروط، عرض مرشحي الحقائب الوزارية الثلاث المتبقية، على البرلمان نهاية الأسبوع الحالي، لاستكمال الكابية الحكومية. وقال سروط إن الكتل السياسية لازالت في مخاض عسير للاتفاق على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، بينما أبدت بعض الكتل النيابية موافقتها على التصويت لصالح مرشح وزارة الدفاع، رئيس مجلس النواب السابق، سليم الجبوري.

وأوضح أن الأكراد اتفقوا على مرشح حقيبة العدل، لافتاً إلى أن الكتل البرلمانية، لا تمانع من التصويت لصالح مرشح الأكراد، وأشار سروط إلى أنه في حال لم تتوافق الكتل السياسية على ترشيح الفياض لحقيبة الداخلية، سيتم عرض أسماء المرشحين على البرلمان للتصويت عليها، فإما إجازتها أو إسقاطها، بما ينهي الجمود الحاصل في مهام البرلمان. كما أشار إلى أن البرلمان سيصوت أيضاً على مرشح جديد للتربية، بعد تقديم شيماء الحيالي، الوزيرة التي صادق عليها البرلمان سلفاً، قبل تقديم استقالتها بعد اتهام شقيقها بالانتماء لـ«داعش».

وفي تطور آخر، عقدت لجنة الحزبين الكرديين الرئيسيين «الديمقراطي الكردستاني»، و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، أمس، اجتماعها الأول المخصص لبحث وضعية محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وتشكلت اللجنة المشتركة العام الماضي، بإشراف مباشر من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، ولكن انتخابات الإقليم وتشكيل الحكومة الاتحادية، حالا دون عقد اجتماعاتها. وأشارت تسريبات إلى أن الاجتماع شهد «تفاهماً جيداً، وقد تم التوصل إلى 3 نقاط من أجل إعادة تطبيع الأوضاع في كركوك. وأفادت المعلومات أن اللجنة قررت إرسال وفد إلى بغداد للقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والجهات الأخرى المعنية بتطبيع الأوضاع في كركوك. كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل مجلس محافظة كركوك بعد تطبيع الأوضاع فيها، وعقد جولة من المباحثات مع الأطراف السياسية من التركمان والعرب لاختيار محافظ جديد بدلاً من الحالي راكان سعيد الجبوري، المعين بالوكالة.

 (الاتحاد الإماراتية)

حذّر معهد أبحاث أمريكي من استغلال ميليشيات الحوثي وقف إطلاق النار الأخير في اليمن، لتحصين وتعزيز دفاعاتهم في محيط مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر. وأوضح أن الحوثيين لم يلتزموا باتفاقية السويد، حيث شنوا 681 هجوماً في شتى أنحاء محافظة الحديدة، من بينها 84 هجوماً في محيط ميناء الحديدة وحده منذ بدء وقف إطلاق النار في ال18 من ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، كما لم يلتزموا بالمهلة النهائية التي سبق وحددتها الأمم المتحدة للانسحاب من المدينة بحلول الأول من يناير/‏كانون الثاني الجاري، وهو ما يعرض وقف إطلاق النار في اليمن للانهيار بسبب الانتهاكات الحوثية المتكررة.

وتوصلت الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي إلى اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أممية في العاصمة السويدية استوكهولم أواخر الشهر الماضي، لكن الميليشيات الموالية لإيران دأبت على خرق الهدنة.

وحسب «بوابة العين الإخبارية»، فقد أشار برنامج ليفر في معهد واشنطن -المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج، ومقره في بوسطن، في دراسة، نشرت أمس الأول الجمعة، للباحث الميداني مايكل نايتس، الذي سبق له أن زار جبهات القتال في اليمن والحديدة- إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مارست أقصى درجات ضبط النفس لعدم الرد على الانتهاكات الحوثية المتكررة، لكن يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار لن يصمد طويلاً في ظل استمرار تلك الانتهاكات.

ورجح انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وشن قوات تحالف دعم الشرعية بالتعاون مع الجيش اليمني عملية عسكرية لتحرير الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي قريباً.

ونبهت الدراسة إلى أن الحوثيين استغلوا وقف إطلاق النار لتعزيز دفاعات الحديدة في انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451، الذي نص على وقف كل أعمال التحصين الجديدة، والبدء بتفكيك الدفاعات القائمة، كما عمدوا إلى شن ضربات استفزازية مثل التفجير الانتحاري الذي نُفّذ بواسطة طائرة بدون طيار في ال10 من يناير/‏كانون الثاني الجاري، واستهدف قاعدة عسكرية يمنية في محافظة لحج، وهو ما يؤكد رغبتهم من البداية في استمرار القتال، واستغلال العملية السياسية كمناورة لالتقاط الأنفاس وتنظيم خطوطهم الدفاعية في الحديدة.

وأشارت الدراسة إلى نتائج المراقبة الجوية للعمليات العسكرية في محيط الحديدة، والتي أظهرت أن الحوثيين قاموا في محيط الحديدة بحفر ما معدله 25 خندقاً جديداً وإقامة 51 حاجزاً وحقل ألغام كل أسبوع منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تشير الدلائل إلى استعدادهم لمعركة طويلة وليس استعداداً لانسحاب وشيك كما نصت اتفاقية السويد. وكشفت الدراسة عن تقارير المراقبة الجوية وعمليات الاستطلاع لمراقبي الأمم المتحدة في اليمن، حيث أشارت إلى أن الحوثيين يحصنون دفاعاتهم في محيط الحديدة، ويقيمون 3 خطوط دفاعية لتحصين المدينة الساحلية.

وأشارت الدراسة إلى أنه وفقاً للوضع على الأرض فإن قيام الجيش اليمني بالتعاون مع تحالف الشرعية بتحرير الحديدة ليس عملية عسكرية صعبة، لأن رصيف الميناء الممتد على طول 1.5 كيلومتر يقع في منطقة مكشوفة خارج حدود المدينة تماماً، بيد أن التحدي الأكبر لطالما تمثل بالمدينة نفسها، حيث ينبغي تطهير ضواحيها الشمالية على الأقل للسماح بتشغيل الميناء بشكل آمن.

ونبهت الدراسة إلى أن الحوثيين ينتشرون بشكل متفرق على امتداد محيط دفاعاتهم، ويعملون على تعزيز النقاط المهددة باستخدامهم شبكات من الخنادق المغطاة وأبنية تبدو مدنية من أجل تجنب المراقبة الجوية، محذرة من أن الحوثيين يعملون على فتح خطوطهم الخلفية لإمكانية تراجعهم إلى الأحياء ذات الكثافة السكانية بالقرب من وسط المدينة، وهو نفس تكتيك مقاتلي تنظيم «داعش» إبان محاولة التصدي لتحرير الموصل العراقية، كما من المرجح أيضاً استخدام الحوثي قذائف الهاون والصواريخ والطائرات بدون طيار لقصف المناطق المحررة حديثاً كما فعلوا منذ عام 2015.

 (الخليج الإماراتية)

لهذه الأسباب استهدفت العقوبات نفط إيران.. تقرير أممى يكشف تمويل طهران الحوثيين بعائد الوقود فى 2018.. موانئ خامنئى استخدمت وثائق مزيفة لتجنب تفتيش الأمم المتحدة للسفن.. وخرق قرار 2231 قد يضعها أمام عقوبات دولية

أعادت نتائج تقرير أعده لجنة خبراء التابعة للأمم المتحدة إيران إلى دائرة الاتهام فى دعم المتمردين الحوثيين فى اليمن، وكشفت زيف إدعاءات قادة الحرس الثورى ووصفهم الدائم للدعم بأنه معنوى واستشارى فقط، وكشفت نتائج التقرير للعام الماضى 2018 أن طهران تمد وكلاءها فى اليمن بـ"تبرعات" عوائد نفطية، الأمر الذى دفع الإدارة الأمريكية لوضع استراتيجية "حرمان طهران من مبيعات النفط" فى أولويات استراتيجيتها فى مواجهة هذا البلد وتقليم أظافرها فى المنطقة.

التقرير الأمم الذى جاء فى 85 صفحة وتم إرساله إلى مجلس الأمن، أكد أن "العائد من بيع هذا الوقود استخدم فى تمويل حرب الحوثيين"، وأوضح تقرير للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، أنّ عائدات وقود مشحون من موانئ فى إيران تساهم فى تمويل جهود المتمردين الحوثيين فى اليمن ضد الحكومة الشرعية فى اليمن.

وقالت اللجنة، إنها حددت عددًا من الشركات، سواء داخل اليمن أو خارجه، تعمل كشركات فى الواجهة، من خلال استخدام وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية، وأضاف التقرير أنّ النفط كان "لفائدة فرد مدرج" على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات.

ووجدت اللجنة، أن "الوقود تم شحنه من موانئ فى إيران بموجب وثائق مزيفة" لتجنب تفتيش الأمم المتحدة للبضائع، وأشار الخبراء فى تقارير سابقة إلى صلة إيرانية محتملة بالصواريخ التى أطلقها المتمردون الحوثيون صوب السعودية، وذلك بعد أن زاروا الرياض لتفقد بقايا الصواريخ، وفى تقرير سابق للجنة، قال الخبراء إنهم يحققون فى تبرعات وقود إيرانية شهرية بقيمة 30 مليون دولار.

التقرير الذى لم تعلق طهران رسميًا عليه حتى الآن، يثير العديد من التساؤلات حول حجم الدعم الذى تقدمه إيران للمتمردين الحوثيين فى الحرب الدامية التى دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية، ويثير تساؤلاً آخر بشأن خطوات مجلس الأمن تجاه طهران بعد أن تبين له هذا الدعم، ولكن التساؤل الأخطر الذى يطرأ على ذهن محللى الشئون الإيرانية هو: مدى صمود قرار مجلس الأمن رقم  2231 لسنة 2015 الذى تتسلح به طهران فى مواجهة العقوبات والذى ينص على عدم تمويل المليشيا التى تهدد الأم والسلم الدوليين.

ويمكن الاستدلال من التقرير على أن الإدارة الأمريكية أيضًا كانت على علم بهذه الحيل، حيث فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووى 8 مايو 2018، حزمتين من العقوبات الأكثر صرامة على طهران فى أغسطس ونوفمبر 2018 على التوالى وتوعدها بضغوط قصوى، والحزمة الثانية استهدفت حرمان طهران من مبيعات النفط بما أن طهران تعتمد بشكل رئيسى على عائداته من مبيعات النفط والغاز فى تمويل وكلائها والمليشيا الموالية لها، وحرمانها من هذه الأموال شكل ضربة قاضية لاقتصادها، كما أنه سيقلص حجم الدعم المتدفق لهذه الجماعات، كما أنها تخرج طهران من من نظام "سويفت" المصرفى العالمى.

وشملت عقوبات نوفمبر 2018 أيضًا الشركات التى تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة فى الشحن البحرى وصناعة السفن، وقطاع الطاقة الإيرانى، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالى.

وتجلت العقوبات من خلال تقليص إنفاق الحكومة الإيرانية، وبرز ذلك فى الموازنة العامة للعام الإيرانى الجديد (يبدأ 21 مارس 2019)، حيث عرض روحانى فى ديسمبر الماضى ميزانية متحفظة تبلغ 47.5 بليون دولار، أي أنها أقل من نصف موازنة السنة الماضية، نتيجة انهيار العملة المحلية قبل سنة. وتخطط الحكومة لتمويل 35% من الموازنة من عائدات النفط، ووُضعت بناءً على سعر متوقع للنفط الخام يراوح بين 50-54 دولاراً للبرميل، وصادرات مقدارها مليونًا إلى 1.5 مليون برميل يومياً، بعد أن كانت تصدر نحو أكثر من برميلين، كما خفضت ميزانية وزارة الدفاع والحرس الثورى والباسيج ، بنسبة 50%، وبلغت 35 مليار و971 ريال مقارنة بالميزانية المخصصة لهذه الوزارة العام الماضى، التى بلغت 71 مليار و355 ألف ريال.

ورغم تقليص طهرن ميزانيتها أثر العقوبات لكن المؤشرات تدل على أن دعمها للجماعات الموالية لها فى المنطقة لم يتوقف على المدى القريب، إذ تجد طهران حيلاً جديدة لمواصلة جنى أموال مبيعات النفط وبالتالى استمرار التدفق، وفى مقدمتها حيل الالتفاف على العقوبات، عبر المقايضة والتهريب وإغراء المشترين بالبيع بأسعار أقل، وبيع النفط عبر وسطاء يقومون بشرائه محلياً ومن ثمَّ يعيدون بيعه فى الأسواق العالمية تحت ستار أنهم من القطاع الخاص الإيرانى وليسوا تابعين للحكومة، وبرزت حيلة جديدة، سوف تعتمد عليها طهران، هى "طاقية الاخفاء" أى تخفى طهران ناقلات النفط عبر اطفاء أجهزة الإرسال لإخفاء مسارها والنقطة الأخيرة لتسليم النفط ويغدو من الصعب تحديد موقعها، فى محاولة لتخليص مستوردى "الذهب الأسود" الإيرانى من الضغط والعقوبات الأمريكية المستقبلية.

 (اليوم السابع)

كشف خبراء لجنة العقوبات على اليمن بموجب القرار الرقم 2140. في تقرير جديد حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة استباقية منه، أن شحنات من الوقود تصل بشكل غير قانوني من إيران إلى ميليشيات الحوثي لتمويل حربها ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً. وأوردوا معلومات مفصلة حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يرتكبها الحوثيون.

وأورد الخبراء في التقرير المؤلف من 85 صفحة وملحقاته المؤلفة من 200 صفحة، والذي أرسل إلى أعضاء مجلس الأمن ويتوقع صدوره رسمياً في نهاية الأسبوع المقبل، أن الحكومة وشركاءها في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أحرزت «تقدماً كبيراً» على الأرض ضد الحوثيين عام 2018، علما بأن «القيادة الحوثية استمرت في تعزيز قبضتها على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية».

وسجل الخبراء في التقرير أن المحادثات التي أجريت في السويد بين الحكومة والحوثيين والتي أدت إلى التوصل إلى اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) في شأن وقف النار وسحب القوات من ميناء الحديدة «أنعشت الآمال في عملية سياسية».

وأطلق الحوثيون صواريخ باليستية في اتجاه المملكة العربية السعودية واستهدفوا السفن في البحر الأحمر.

وتمكن الخبراء من تحديد عدد صغير من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كشركات واجهة تستخدم وثائق مزيفة «لإخفاء التبرع بالوقود» إلى شخص لم يذكر اسمه في القائمة السوداء لعقوبات الأمم المتحدة. ولكنهم أفادوا أنهم عثروا على أدلة أن الوقود قد حمل من الموانئ الإيرانية بموجب وثائق مزيفة لتجنب عمليات التفتيش المطلوبة من قبل الأمم المتحدة، مؤكدين أن «العائد من بيع هذا الوقود كان يستخدم لتمويل المجهود الحربي للحوثيين». وأشاروا إلى أن «تهديد النقل البحري التجاري ازداد مع تطوير قوات الحوثي ونشرهم أسلحة متطورة مثل الصواريخ المضادة للسفن والمتفجرات العائمة على الماء ضد السفن التجارية في البحر الأحمر». وفي واحدة من الحالات، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا سفينة تحمل قمحاً، مما عرض توصيل المساعدات الإنسانية للخطر ورفع تكاليف الشحن إلى اليمن. وقالوا إن الحوثيين هاجموا أيضا حاملتي نفط سعوديتين، تحمل كل منها مليوني برميل من النفط الخام، مما كان سيؤدي إلى «كارثة بيئية في البحر الأحمر». ونحو شهر أغسطس (آب) الماضي، قالت اللجنة بأنها لاحظت نشر الحوثيين لطائرات من دون طيار بعيدة المدى تسمح لهم بضرب عمق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولاحظت اللجنة أنه على عكس ما حدث في عامي 2015 و2016 عندما استخدمت ميليشيات الحوثي أنظمة أسلحة كاملة أو جزئية جمعت من الخارج، فهي تعتمد الآن بشكل متزايد على استيراد مكونات ذات قيمة عالية تجمع بعد ذلك. وأفادت أن الخبراء يحققون فيما إذا كان الحوثيون تلقوا مساعدة من خبراء أجانب خلال عام 2018.

وفيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، وثق الفريق ثماني حالات احتجز فيها أشخاص في أماكن غير معروفة من قبل أقاربهم لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات. في خمس من هذه الحالات، لا يزال مصير المعتقلين غير معروف من قبل أقاربهم، علما بأن الإخفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنساني. وثق أربع حالات طلبت فيها سلطات الاحتجاز الأموال إما لإطلاق المحتجزين أو السماح لأحدهم بإجراء مكالمات هاتفية. وفي خمس حالات، أُفرج عن المحتجزين بعد تبادل السجناء. ويشير هذا إلى استمرار الاتجاه الذي وثقه الفريق في الماضي في استخدام المحتجزين كوسيلة لتبادل السجناء في المستقبل. وهذا ما يحظره القانون الإنساني الدولي.

وتضمنت الملاحق أيضاً معلومات مفصلة حول قيام الحوثيين بعرقلة إيصال الإمدادات الإنسانية بوسائل شتى. وكانت الجماعة الحوثية بعد انقلابها على الشرعية في اليمن، وسيطرتها على صنعاء قامت بإيقاف عمل الشركة اليمنية للنفط في مناطق سيطرتها وهي الشركة الحكومية التي كانت تحتكر استيراد الوقود وبيعه لمصلحة الحكومة.

وبدلا من ذلك أوكلت الجماعة مهمة تجارة الوقود إلى عدد من الشركات التي يملكها قادتها، وبحسب مصادر محلية يمنية، يصل عدد هذه الشركات إلى أكثر من 20 شركة، غير أن ثلاث شركات يملكها كبار قادة الجماعة هي التي تحوز الحصة الأكبر من السوق.

وبحسب التقارير المحلية اليمني، فإن الشركة الأولى والأكبر يملكها المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام وتدعى «يمن لايف» بينما يملك الثانية تاجر السلاح والمبيدات الحوثي دغسان محمد دغسان، وتدعى «أويل برايمر» في حين يملك القيادي الحوثي علي قرشة، الشركة الثالثة واسمها الذهب الأسود.

ويرجح ناشطون يمنيون أن وجود القيادي الحوثي محمد عبد السلام أغلب الوقت خارج اليمن، متنقلا بين مسقط وطهران وبيروت وبعض الدول الأوروبية، ساهم في تأسيس بعض الشركات الوهمية التي ساهمت في تهريب النفط الإيراني إلى الموانئ اليمنية الخاضعة للجماعة.

ويقدر اقتصاديون يمنيون أن الجماعة الحوثية تجني أرباحا يومية من بيع الوقود في مناطق سيطرتها تزيد عن مليوني دولار في اليوم الواحد، بخاصة مع قيامها برفع سعر البيع إلى مستويات قياسية إذ وصل سعر الصفيحة من البنزين سعة 20 لترا في بعض الفترات من العام الماضي إلى 14 ألف ريال (الدولار نحو 500 ريال).

حذر مؤتمر ديني في القاهرة، أمس، من عمليات تشويه المفاهيم الدينية ونشر الأفكار المتطرفة. وطالب بالانتقال من مناهج الحفظ والتلقين للفهم والتدبر، وتحقيق تكامل بين مختلف المؤسسات لإنتاج خطاب ديني مستنير يجمع بين التراث والمعاصرة ويراعي فقه الواقع، فضلاً عن التأكيد على مشروعية الدولة الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة، وبيان أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.

وانطلق بأحد فنادق القاهرة أمس، المؤتمر الدولي الـ29 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، الذي يعقد على مدار يومين بعنوان «بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور 150 مشاركاً من أكثر من 40 دولة، منهم 13 وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة إلى مفتين ورؤساء مجالس ومنظمات إسلامية وعلماء ومفكرين وأساتذة جامعات من دول عدة.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، نائباً عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعمال المؤتمر. وقال جمعة خلال كلمته إن «هذا اللقاء للتأكيد على المفاهيم التي يجب أن تصحح، ولمناقشة مفهوم التجديد»، مؤكداً ضرورة الانتقال من مناهج الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم والتدبر والتفكير وإعمال العقل، في كل مناحي الحياة، وفهم أن ما ورد عن العلماء ليس سوى اجتهادات قابلة للتغيير، مشيراً إلى أنه تم العمل لمدة 5 سنوات على تأصيل هذه المفاهيم من خلال المؤتمرات واللقاءات، بالإضافة إلى إصدار 90 كتاباً حول هذه القضايا، في محاولة لشرحها بكل الطرق.

ويضم المؤتمر عدداً من المحاور المهمة، التي تدور حولها ورش العمل، وهي: الخطاب الديني، والتعليم، والإعلام، والأسرة، والمؤسسات الوطنية، ومشروعية الدولة الوطنية، وبناء الدولة الوطنية، بالإضافة إلى محور بناء شخصية الأئمة والوعاظ وأثره في استقرار الدول والمجتمعات.

وأكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في كلمة نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن «التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الشخصية الوطنية السوية وحماية هويتها من الاختراق أو الذوبان في الثقافات الوافدة أو المغلوطة، وسط ما نحياه الآن من أمواج العولمة العاتية وفي ظل هذا الفضاء الإلكتروني المستباح بلا رادع من ضمير، ما يؤكد ضرورة التعليم ليكون نظاماً آخر أكثر فاعلية وتأثيراً، بحيث يقوم على الفهم والاستيعاب ويُنمي ملكات الإبداع والابتكار والبحث العلمي، وليس نظاماً يعتمد على الحفظ والتلقين»، مضيفاً: «علينا أن نغرس في نفوس أولادنا منذ نعومة أظافرهم قيمة الولاء للوطن وفقه المواطنة وثقافة الحوار، وشرعية الاختلاف وآدابه، وقبول الرأي والرأي الآخر، بما يُسهم في تنشئتهم على التعددية الفكرية بعيداً عن الانغلاق في مسار أحادي، يعتقد صحته ويرى ما دونه خطأ».

من جهته، قال الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، إن «التحديات التي تواجهنا اليوم، سواء كانت حكومات أو شعوباً، كثيرة ومتنوعة»، مضيفاً أن «السهام الموجهة لدعاة الخير والسلام في العالم متتابعة وليس هذا بغريب، لأن الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة». وأوضح خلال فعاليات المؤتمر أمس أن «من تلك التحديات التي تواجهنا تحدي بناء الشخصية الوطنية التي تجمع بين المحافظة على الهوية الأصلية والوطنية، مع مواكبة المعاصرة والمدنية، والمشاركة الفاعلة بإيجابية في بناء دولنا والمحافظة على أمنها واستقرارها، والعمل الجاد على ما يسهم في تنميتها وتقدمها وازدهارها، وهي معادلة ليست باليسيرة في جانبها العملي». وأشار إلى أن «حب الوطن لم يعترض عليه الإسلام، بل رغب فيه».

بينما أكد الشيخ محمد سعد الكعبي، رئيس هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات: «نحن نسعى لتجديد الخطاب الديني وتفنيد الأفكار المتطرفة المغلوطة التي تبثها الجماعات الإرهابية»، مضيفاً أن «التعاون الديني والمؤسسات الدينية هو هدف المؤتمر الوطني الذي يقوم على بناء الشخصية الوطنية، وهو سلاح جديد لمواجهة تنظيم الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تقوم بالأفعال الإجرامية ولا تؤمن بالدولة ولا الوطن».

 (الشرق الأوسط)