تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأحد 20 يناير 2019.

زعم موقع “ديبكا” العسكري الإسرائيلي، أن قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، هو الذي أمر بتنفيذ الهجوم الانتحاري الأخير الذي أدى إلى مقتل 5 جنود أمريكيين و11 من الميليشيات الحليفة لواشنطن في مبنج بسوريا.

ونقل الموقع عن مصادرعسكرية قولها، إن الهجوم هو بداية لعمليات عسكرية ضمن خطة من ثلاثة محاور أعدها سليماني لإخراج القوات الأمريكية من العراق وتنفيذ هجمات أيضًا ضد القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا.

وأشار الموقع في تقرير  نشره مساء أمس، إلى أن المحور الأول تم تنفيذه بالفعل، وهو نشر نحو 10 آلاف مقاتل من قوات الحشد الشعبي العراقية على الحدود هذا الأسبوع استعدادًا لدخول سوريا.

وكشف التقرير، أن سليماني أرسل للمرة الأولى ضباطًا إيرانيين إلى سوريا لإنشاء مراكز اتصال لتنسيق العمليات العسكرية ضد القواعد الأمريكية، والتي سينفذها الحشد الشعبي ومقاتلون من القبائل العربية شرق سوريا.

وتابع: “أفادت مصادر استخباراتية بأنها تشتبه بشدة بأن تكون العملية الانتحارية التي تم تنفيذها في منبج هذا الأسبوع، هي بداية تلك العمليات التي يخطط لها سليماني والتي أمر إحدى الفرق التابعة له بتنفيذها.”

وكشف التقرير أيضًا، أن طهران تسعى إلى توطين أسر شيعية في بعض القرى والبلدات السورية على طول الطريق الدولي بين بيروت ودمشق، والتي غادرها معظم سكانها خلال الحرب الأهلية في سوريا، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأسر هي من العراق وباكستان وأفغانستان، والتي حاربت إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد المعارضة خلال الحرب.

ووفقًا للتقرير، فإن طهران نجحت حتى الآن في توطين ما يقارب من 9 آلاف أسرة شيعية في سوريا، والتي ستخدم أهدافها في إقامة جسر بري يربطها مع العراق وسوريا ولبنان.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجار الذي هز دمشق، صباح الأحد، وقع قرب مقر أمني، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الانفجار الكبير وقع قرب فرع أمني في جنوب دمشق، إلا أنه ليس واضحاً ما اذا كان ناتجاً عن عبوة ناسفة أو تفجير انتحاري"، مشيراً إلى أنه أعقبه تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأوضح عبد الرحمن أن التفجير، الأول في دمشق منذ أكثر من عام، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من دون أن يتمكن من تحديد حصيلة حتى الآن.

من جهته، قال التلفزيون السوري إن التفجير وقع قرب طريق المتحلق الجنوبي، وأشار إلى فرضية "عمل إرهابي" وسقوط ضحايا.

وذكرت مصادرنا أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة واستهدف نقطة عسكرية بالقرب من المتحلق الجنوبي لدمشق.

ومنذ عام 2011، بقيت دمشق نسبياً بمنأى عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد، إلا أنها تعرضت لتفجيرات عدة تبنت معظمها تنظيمات متشددة.

كما كانت عرضة لقذائف الفصائل المعارضة حين كانت تسيطر على أحياء في أطرافها ومناطق في محيطها.

وإثر عمليات عسكرية واتفاقات إجلاء مع الفصائل المعارضة والمتشددين، تمكن الجيش السوري في مايو عام 2018 من استعادة السيطرة على كافة أحياء مدينة دمشق ومحيطها.

ولم تشهد العاصمة منذ فترة طويلة أي تفجيرات، لكن جرى استهداف مناطق قربها في قصف جوي اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه.

وباتت القوات الحكومية اليوم تسيطر على أكثر من 60 في المئة من مساحة البلاد.

وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

كشف المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، الأحد، تفاصيل العملية النوعية التي استهدفت شبكة لمرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في صنعاء.

وقال المالكي إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي نفذت، مساء السبت، عند الساعة (22:45) عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات الطائرات بدون طيار في (7) مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء".

وأوضح أن "عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ومنذ وقت طويل، شملت رصد ومراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية وتحركات عناصرها الإرهابية بهذه الشبكة، لمعرفة وربط مكونات النظام وبنيته التحتية عملياتيا، ولوجستيا وكذلك منظومة الاتصالات وأماكن تواجد الخبراء الأجانب".

بعد إلغاء حركة طالبان محادثات سلام كانت مقررة مع مسؤولين أمريكيين، في قطر، بسبب إصرار واشنطن على ضرورة إشراك حكومة كابل في تلك المحادثات، تحاول باكستان زيادة الضغط على الحركة لقبول التفاوض بشكل مباشر مع الحكومة الأفغانية، من أجل تحقيق السلام وإنهاء الحرب التي طال أمدها.

ورغم فشل محاولتها الأولى في إقناع طالبان بقبول الحكومة الأفغانية في عملية المصالحة، إلا أن باكستان، بحسب مسؤولين، لن تفقد الأمل وستواصل الضغط على الحركة بهدف استئناف عملية السلام.

وترفض طالبان إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية التي تصفها بأنها “دمية” بيد قوى أجنبية، وتشترط الحركة خروج القوات الأجنبية وعلى رأسها أمريكا من أفغانستان، بالمقابل تطالب واشنطن طالبان بإجراء مباحثات مباشرة مع حكومة كابل.

وقال مسؤول كبير في الجيش الباكستاني، لـ “الأناضول”: “لم نيأس بعد رغم رفض طالبان التام (للتفاوض المباشر). نحاول إيجاد حل وسط لاستئناف عملية السلام على الأقل”.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن إسلام أباد تحاول ترتيب لقاء بين طالبان، والمبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، في مسعى منها لكسر الجمود والخروج من المأزق.

ومضى في القول: “نرى أنه ينبغي على طالبان أن توافق على عقد اللقاء. لقد قمنا بالفعل بنقل الرسالة لطالبان، التي قالت إنها تحتاج بعض الوقت للتشاور مع مجلس الشورى كي تتخذ قرارًا بهذا الشأن”.

وتوقع المسؤول العسكري، أن يعقد اللقاء بين الطرفين (طالبان وخليل) هذا الأسبوع أو الذي يليه، إما في إسلام أباد، أو في مكان محايد آخر”.

ووصل مبعوث السلام الأمريكي إسلام أباد، الخميس الماضي وأجرى محادثات مع القيادة الباكستانية طالبًا مساعدتها في إحضار طالبان إلى طاولة المفاوضات.

وسبق أن أجّل المبعوث الأمريكي زيارته التي هي الخامسة من نوعها، في الأشهر القليلة الماضية، مرتين، ليتيح الفرصة لزعماء طالبان بالتشاور مع بعضهم البعض بشأن اللقاء المقترح بينه وبين الحركة.

المتحدّث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، رفض طلب واشنطن استئناف المحادثات متهمًا إياها بـ”الابتعاد عن جدول الأعمال ” وبـ”إضافة مواضيع جديدة بشكل أحادي”.

وردّ خليل زاد على هذا الموقف بالقول “إذا كان مسلحو طالبان يريدون التحدث، سنتحدث. إذا أرادوا القتال، سنقاتل. نأمل أن يكونوا يريدون إرساء السلام”.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أكدت باكستان أنها رتبت محادثات مباشرة نادرة بين واشنطن وطالبان تمهد الطريق لتسوية متفق عليها للنزاع الذي دخل عامه الثامن عشر.

محادثات رمزية

بدوره يرى رحيم الله يوسف زاي، الخبير بالشؤون الأفغانية ومقره بيشاور(الباكستانية)، أن الضغوط على طالبان من الولايات المتحدة وإسلام أباد تتصاعد، والتي قد تجبرها على إجراء محادثات “رمزية” مع الحكومة الأفغانية.

وأضاف: “اللقاء مع زلماي خليل زاد وارد جدًا. لكن المسألة الرئيسة هي إشراك الحكومة الأفغانية في عملية السلام، والتي يصعب على طالبان قبولها”.

الخبير الباكستاني كان يشير بذلك إلى الأنباء غير المؤكدة عن حملات الاعتقال التي طالت زعماء بطالبان في باكستان، وهو ما أجبرهم على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

ومضى يوسف زاي بالقول إن طالبان قد تضع شروطًا، ومطالب من الحكومة الأفغانية من المستحيل على كابل أن تطيقها.

وتابع: “في تلك الحالة، فإن الجهود برمتها ستصبح غير مجدية”.

يشار أن الحكومة الباكستانية كانت توسطت للجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان، في إسلام أباد العام 2015، إلا أن العملية انهارت بعد إعلان طالبان مقتل زعيمها الملا عمر، ما أثار نزاعًا مريرًا على السلطة داخل الحركة.

وتراجعت فرص استئناف عملية السلام المتوقفة بعد مقتل الملا منصور خليفة الملا عمر، في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار العام الماضي في باكستان، بالقرب من الحدود الأفغانية.

وحتى اليوم، باءت جميع تلك المحاولات بالفشل، باستثناء بضع جولات من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وفتحت الحركة جبهات قتالية جديدة في عموم البلاد التي مزقتها الحرب، خلال الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي تكافح فيه قوات الأمن الأفغانية، التي تكبدت خسائر في الأرواح والانشقاقات، من أجل صد التمرد الذي أعيد تنشيطه.

يذكر أن السلطات الباكستانية أطلقت سراح اثنين من كبار قادة طالبان، بما فيهم القيادي البارز، الملا عبد الغني برادر، الذي شغل منصب نائب مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، في أكتوبر الماضي بناء على طلب الولايات المتحدة، للمساعدة في تسهيل عملية السلام الأفغانية.

طالب العشرات من النشطاء الإيرانيين، دول الاتحاد الأوروبي خلال رسالة مفتوحة بإغلاق السفارات الإيرانية التي وصفوها ب «مراكز النظام الإرهابية»، بسبب استمرار أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية باستخدامها مقرات لشن عمليات إرهابية واغتيالات وتفجيرات ضد شخصيات ومجموعات المعارضة، بحسب «العربية نت».

وجاء في الرسالة أن «النظام الإسلاموي في إيران قام منذ إنشائه في عام 1979 حتى منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، باغتيال معارضيه في أوروبا، حيث استخدم في هذه الهجمات الإرهابية عملاءه من الإيرانيين واللبنانيين والسوريين والفلسطينيين في أنحاء مختلفة من أوروبا». وأشار الناشطون إلى اغتيال زعماء المعارضة الكردية في مطعم ميكونوس في برلين، أوائل التسعينات، وذكروا أن النظام مستمر بهذا النهج، وكذلك التجسس ضد المعارضين في مختلف الدول الأوروبية.

وجاء في الرسالة أنه عندما فرض الاتحاد الأوروبي أخيراً عقوبات على وزارة استخبارات النظام، قام بتهديدها تصعيد الإرهاب على الأراضي الأوروبية.

ولهذه الأسباب بحسب هؤلاء النشطاء يجب على دول الاتحاد الأوروبي، إغلاق سفارات وقنصليات النظام ومكاتبه الدبلوماسية، فضلاً عن مراكزه الدينية والعلمية التي ينفق عليها مبالغ طائلة تحت غطاء «الأنشطة الثقافية»، حسب تعبيرهم. وأكد الموقّعون على الرسالة أن «النظام من خلال الدعاية والأنشطة الإرهابية المتزامنة في أراضي أوروبا، استطاع أن يحدث شرخاً في الوحدة القديمة والدائمة بين دول الكتلة الغربية التي نجت منذ الحرب الباردة، وهذا ما جعل المجال مفتوحاً لتعزيز الخطاب الإسلاموي للنظام الإيراني».

حذّر معهد أبحاث أمريكي من استغلال ميليشيات الحوثي وقف إطلاق النار الأخير في اليمن، لتحصين وتعزيز دفاعاتهم في محيط مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر. وأوضح أن الحوثيين لم يلتزموا باتفاقية السويد، حيث شنوا 681 هجوماً في شتى أنحاء محافظة الحديدة، من بينها 84 هجوماً في محيط ميناء الحديدة وحده منذ بدء وقف إطلاق النار في ال18 من ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، كما لم يلتزموا بالمهلة النهائية التي سبق وحددتها الأمم المتحدة للانسحاب من المدينة بحلول الأول من يناير/‏كانون الثاني الجاري، وهو ما يعرض وقف إطلاق النار في اليمن للانهيار بسبب الانتهاكات الحوثية المتكررة.

وتوصلت الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي إلى اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أممية في العاصمة السويدية استوكهولم أواخر الشهر الماضي، لكن الميليشيات الموالية لإيران دأبت على خرق الهدنة.

وحسب «بوابة العين الإخبارية»، فقد أشار برنامج ليفر في معهد واشنطن -المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج، ومقره في بوسطن، في دراسة، نشرت أمس الأول الجمعة، للباحث الميداني مايكل نايتس، الذي سبق له أن زار جبهات القتال في اليمن والحديدة- إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مارست أقصى درجات ضبط النفس لعدم الرد على الانتهاكات الحوثية المتكررة، لكن يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار لن يصمد طويلاً في ظل استمرار تلك الانتهاكات.

ورجح انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وشن قوات تحالف دعم الشرعية بالتعاون مع الجيش اليمني عملية عسكرية لتحرير الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي قريباً.

ونبهت الدراسة إلى أن الحوثيين استغلوا وقف إطلاق النار لتعزيز دفاعات الحديدة في انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451، الذي نص على وقف كل أعمال التحصين الجديدة، والبدء بتفكيك الدفاعات القائمة، كما عمدوا إلى شن ضربات استفزازية مثل التفجير الانتحاري الذي نُفّذ بواسطة طائرة بدون طيار في ال10 من يناير/‏كانون الثاني الجاري، واستهدف قاعدة عسكرية يمنية في محافظة لحج، وهو ما يؤكد رغبتهم من البداية في استمرار القتال، واستغلال العملية السياسية كمناورة لالتقاط الأنفاس وتنظيم خطوطهم الدفاعية في الحديدة.

وأشارت الدراسة إلى نتائج المراقبة الجوية للعمليات العسكرية في محيط الحديدة، والتي أظهرت أن الحوثيين قاموا في محيط الحديدة بحفر ما معدله 25 خندقاً جديداً وإقامة 51 حاجزاً وحقل ألغام كل أسبوع منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تشير الدلائل إلى استعدادهم لمعركة طويلة وليس استعداداً لانسحاب وشيك كما نصت اتفاقية السويد. وكشفت الدراسة عن تقارير المراقبة الجوية وعمليات الاستطلاع لمراقبي الأمم المتحدة في اليمن، حيث أشارت إلى أن الحوثيين يحصنون دفاعاتهم في محيط الحديدة، ويقيمون 3 خطوط دفاعية لتحصين المدينة الساحلية.

وأشارت الدراسة إلى أنه وفقاً للوضع على الأرض فإن قيام الجيش اليمني بالتعاون مع تحالف الشرعية بتحرير الحديدة ليس عملية عسكرية صعبة، لأن رصيف الميناء الممتد على طول 1.5 كيلومتر يقع في منطقة مكشوفة خارج حدود المدينة تماماً، بيد أن التحدي الأكبر لطالما تمثل بالمدينة نفسها، حيث ينبغي تطهير ضواحيها الشمالية على الأقل للسماح بتشغيل الميناء بشكل آمن.

ونبهت الدراسة إلى أن الحوثيين ينتشرون بشكل متفرق على امتداد محيط دفاعاتهم، ويعملون على تعزيز النقاط المهددة باستخدامهم شبكات من الخنادق المغطاة وأبنية تبدو مدنية من أجل تجنب المراقبة الجوية، محذرة من أن الحوثيين يعملون على فتح خطوطهم الخلفية لإمكانية تراجعهم إلى الأحياء ذات الكثافة السكانية بالقرب من وسط المدينة، وهو نفس تكتيك مقاتلي تنظيم «داعش» إبان محاولة التصدي لتحرير الموصل العراقية، كما من المرجح أيضاً استخدام الحوثي قذائف الهاون والصواريخ والطائرات بدون طيار لقصف المناطق المحررة حديثاً كما فعلوا منذ عام 2015.