حذر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "في التمادي فيما يقوم به في سوريا"، مشدداً أن عليه ألا يخطئ التقدير ولا يأخذ المنطقة إلى "حرب أو إلى مواجهة كبرى".

وهدد السيد نصر الله بأن "هناك احتمالاً باتخاذ قرار بتعاطٍ مختلف مع الاعتداءات الإسرائيلية لأن ما حصل أخيراً خطير جداً"، وذلك بعد أسبوع من استهداف اسرائيل مواقع سورية عدة.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان ردّ الفعل قد يطال تل أبيب، أجاب نصر الله "في لحظة من اللحظات كلّ شيء ممكن".

وفي مقابلة تلفزيونية، علق السيد نصر الله للمرة الاولى على عملية "درع الشمال" التي اطلقتها اسرائيل في الرابع من كانون الاول/ ديسمبر الماضي واستمرت لنحو شهر واسبوعين. وقالت إسرائيل في نهايتها إنها اكتشفت أربعة أنفاق اتهمت حزب الله بحفرها، وانها دمّرتها.

وقال الأمين العام لحزب الله إن عدداً من الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل موجودة "منذ سنوات طويلة".

واعتبر أن تأخر اسرائيل في الكشف عن وجود أنفاق من لبنان الى اراضيها يُعتبر فشلا استخباراتيا اسرائيليا، مشيراً الى أن بعض الانفاق المُكتشفة تعود الى ما قبل ثلاثة عشر او اربعة عشر عاما.

وتحدث السيد نصر الله عن اقتراب دمشق وحلفائها من حسم "المعركة الداخلية" مع إحكام سيطرتها على مساحات واسعة من البلاد، بالإضافة إلى "تحسّن" قدرة الدفاع الجوّي السوري الذي يتصدّى للضربات الإسرائيلية بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة.

وقال نصر الله الذي يقاتل حزبه إلى جانب الجيش السوري بشكل علني منذ العام 2013 "نستطيع أن نتحدّث عن انتصار كبير وعظيم جداً وأصبحنا في المرحلة الأخيرة"، موضحاً أنّ الأولوية هي للحل السياسي في ما يتعلّق بالمناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب الله ولمقاتلين إيرانيين في سوريا، استهدف آخرها قبل أسبوع، وفق الجيش الإسرائيلي، مخازن ومراكز استخبارات وتدريب تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي.

وخاض حزب الله حرباً ضدّ إسرائيل في العام 2006 اندلعت إثر خطفه جنديين إسرائيليين بالقرب من الحدود مع لبنان. وردّت إسرائيل يومها بهجوم مدمّر، إلا أنّها لم تنجح في تحقيق هدفها المعلن في القضاء على حزب الله، مما أظهر الحزب في نهاية الحرب داخلياً في موقع المنتصر.

أكد المبعوث الأمريكي للتفاوض مع حركة طالبان أن الجانبين احرزا تقدما ملحوظا خلال الجولة الجارية في قطر لإنهاء الصراع بين واشنطن وحركة طالبان الأفغانية والذي يستمر منذ 17 عاما.

وفي عدد من التدوينات على موقع تويتر قال زلماي خليل زاد إن المفاوضات المستمرة على مدار ستة أيام "كانت أكثر إنتاجية من أي مفاوضات سابقة بين الطرفين".

و قال خليل زاد إنه في طريقه إلى العاصمة الأفغانية كابول للتشاور مع الحكومة الأفغانية حول نتائج المفاوضات.

وكتب على تويتر "سنبني على الزخم ونستأنف المحادثات قريبا. لا يزال لدينا عدد من القضايا التي يجب أن نعمل عليها".

ولم يكشف خليل زاد مزيدا من التفاصيل. إلا أن من بين المقترحات التي تم طرحها، سحب الولايات المتحدة لقواتها مقابل ضمانات من طالبان بعدم إيواء أي متطرفين أجانب، وهو السبب الأول للغزو الأميركي لافغانستان.

من جانبها قالت حركة طالبان إن هناك تقدما في المفاوضات بالفعل لكن لازالت هناك المزيد من الجولات بخصوص الموضوعات المعلقة وهو الامر الذي أكدة خليل زاد أيضا.

وترفض طالبان الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية التي تعتبرها "مكونة من مجموعة دمى في أيدي واشنطن".

وتصر الحركة على عدم بدء التفاوض مع كابول إلا بعد الاتفاق على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من البلاد وتحديد موعد لذلك.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في طالبان قولهم إنهم "اتفقوا على بعض البنود مع واشنطن لضمها إلى الاتفاق النهائي".

ويؤكد أحد هذه البنود توجب انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 18 شهرا من توقيع الاتفاق في مقابل ضمانات من حركة طالبان بعدم السماح لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد الولايات المتحدة.

واتفق الطرفان أيضا على تبادل السجناء ورفع حظر السفر المفروض من الولايات المتحدة على قيادات طالبان.

وتتصاعد قوة طالبان وقدرتها العسكرية في أفغانستان منذ انسحبت أغلب القوات المقاتلة الأجنبية عام 2014.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إن 45 ألف جندي لقوا مصرعهم في البلاد منذ تولى سدة الحكم عام 2014.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 15 مليون شخص، وهو نصف عدد السكان في أفغانستان إما يعيشون في مناطق تسيطر عليها حركة طالبان أو ينشط فيها عناصرها بشكل غير مقيد ويشنون الهجمات فيها بشكل معتاد.

وفي نهاية العام الماضي نشرت وسائل إعلام أمريكية أن الإدارة في واشنطن تخطط لسحب 7 آلاف جندي من قواتها الموجودة في أفغانستان والتي يبلغ عددها 14 ألف جندي.

وحذر بعض المحللين والخبراء من أن هذه الخطوة قد تمنح طالبان نصرا كبيرا تستخدمه في الدعاية لنفسها ضد واشنطن.

 (BBC)

طالب رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإلزام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإظهار جديتهم والتزامهم بتنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة، والالتزام بوقف إطلاق النار وإزالة المظاهر المسلحة ووقف عمليات التحصين والدفاعات العسكرية.

وشدد عبد الملك على ضرورة التركيز على آلية إعادة الانتشار في المدينة الواقعة غربي اليمن، وأن تنصاع المليشيا إلى كافة بنود اتفاقات ستوكهولم بسحب المسلحين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

جاء ذلك خلال لقائه في عدن، محافظ الحديدة الحسن طاهر، وممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة.

وأشار رئيس الوزراء اليمني، إلى حجم المأساة الإنسانية التي يعانيها السكان في المناطق المتضررة بالحديدة جراء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق حقيقي لفتح الطرق والممرات، لضمان وصول المساعدات الإنسانية خاصة للمناطق الأكثر تضررا.

وقدم الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة المنبثقة عن اتفاقات السويد، إحاطة للحكومة حول أعمالها وجهودها.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية اليمنية من انهيار اتفاق السويد في الحديدة، نتيجة تمادي ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بتنفيذ الاتفاق.

ودانت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه، بأشد العبارات إقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية يوم الجمعة بقصف مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون، مما أدى إلى نشوب حريق في الصوامع وإتلاف أطنان من القمح المخصص لمساعدة الشعب اليمني.

كما حذرت من تمادي جماعة الحوثي في التملص من تنفيذ اتفاق الحديدة، ورفض فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية وقصف مطاحن البحر الأحمر، ورفض تسيير القافلة الإغاثية التي استمر العمل على الترتيب لها أسبوعا كاملا من قبل لجنة إعادة الانتشار برئاسة الجنرال باتريك كاميرت.

واعتبرت الخارجية أن التمادي الحوثي "أمر لا ينبغي تجاهله من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، خاصة أن الحكومة اليمنية وافقت أكثر من مرة عبر فريقها الميداني بفتح الطريق إلى المطاحن، وأكدت في أكثر من رسالة على خلو الطريق من جانبها من أي ألغام أو أي معوقات خارجية".

وقالت الوزارة: "نحذر أن اتفاق ستوكهولم في الحديدة مهدد بالانهيار، وأن أسلوب ضبط النفس لن يستمر إلى ما لا نهاية إذا لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن إرسال المزيد من التعزيزات والتحشيد في محافظة الحديدة، وبناء التحصينات والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار والاستفزازات اليومية من استهداف للمدنيين واستمرار الاعتقالات وشن الهجمات العسكرية على بعض مواقع قوات الشرعية".

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن "تراخي المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم والأسلوب الناعم في التعامل مع الحوثيين، بات يشجع الميليشيات على ارتكاب المزيد من الخروقات والتعنت في تنفيذ الاتفاق وتفخيخ الوضع لينفجر مستقبلاً، ويسيئ إلى صورة الأمم المتحدة ودورها في اليمن".

وأكدت الوزارة على حرص الحكومة على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، "إلا أن مرور قرابة الشهر والنصف على الاتفاق دون تنفيذه من قِبل الحوثيين بات كافيا ليدرك العالم أن هذه الجماعة لا تؤمن بالسلام ولا الحوار، وأنه حان الوقت لتسمية الطرف المعرقل وتحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته تجاه الشعب اليمني".

كما ذكرت الوزارة، بالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول الحالة الإنسانية في اليمن، وآخرها تقرير برنامج الغذاء العالمي وتقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتي تدين انتهاكات الحوثيين للعمل الإنساني وعرقلة وصول المساعدات والتلاعب بقوائم المستفيدين ونهب المساعدات ومضايقة وتهديد الموظفين الدوليين.

وأعربت وزارة الخارجية، عن استغرابها من استمرار التصريحات المبهمة وغير الواضحة لمسؤولي الأمم المتحدة، وأكدت أن "مثل هذه اللغة غير الواضحة لممثلي الأمم المتحدة تزيد من تعنت الحوثيين".

 (سكاي نيوز)

الجزائر: "حركة مجتمع السلم" الإسلامية ترشح رئيسها عبد الرزاق مقري للانتخابات الرئاسية

أعلن حزب "حركة مجتمع السلم" الإسلامي تقديم رئيسه، عبد الرزاق مقري، مرشحا له في الانتخابات الرئاسيات الجزائرية، المقرر إجراؤها في 18 أبريل/ نيسان المقبل. وكان هذا الحزب من مدعمي الرئيس بوتفليقة عند وصوله إلى السلطة قبل أن يتخلى في 2012.

قرر أبرز حزب إسلامي في الجزائر "حركة مجتمع السلم" المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل 2019.

وجاء هذا القرار "بأغلبية" ساحقة من قبل أعضاء "مجلس الشوري" في الحزب الإسلامي، حسب أحد مسؤوليه عبد الله بوعاجي، الذي أوضح أن "حركة مجتمع السلم" رشحت لهذه الانتخابات عبد الرزاق مقري.

وتقدم حركة مجتمع السلم نفسها بكونها حركة اسلامية "معتدلة"، وكانت دعمت بقوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة داخل الائتلاف الحكومي الذي كان شكله قبل الابتعاد عنه منذ 2012.

وتنتهي ولاية بوتفليقة الذي يقود الجزائر منذ 1999، في 28 نيسان/أبريل 2019، إلا أن أنصاره يدعونه من جديد للترشح لولاية خامسة. وتنتهي مهملة تدقيم الترشيحات في منتصف ليل 3 آذار/مارس.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية نشرت الاثنين 20 يناير/كانون الثاني قائمة تضم 32 طلب ترشح لهذه الانتخابات، كل أصحابها من الرجال، وتسعة منها لرؤساء أحزاب سياسية.

(فرانس 24)

وجهت محكمة في تكساس تهمة التعاون مع منظمة إرهابي إلى أميركي يبلغ من العمر 34 سنة، أوقف في سورية حيث كان انضم إلى تنظيم «داعش». وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن «قوات سورية الديموقراطية» أوقفت في سورية وارن كريستوفر كلارك من بلدة شوغار لاند قرب مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأميركية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسليم الموقوف إلى القوات الأميركية المنتشرة في سورية، وأعيد أخيراً إلى هيوستن قبل أن يمثل أمام قضاء هذه المدينة، وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشرين سنة. ونقل البيان المدعي راين باتريك قوله إن «ذراع القضاء الأميركي طويلة».

من جهته، صرح أحد ممثلي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بيري تيرنر أن الشرطة الفيديرالية الأميركية «ستواصل البحث بفاعلية عن الأفراد الذين يحاولون الانضمام إلى صفوف المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش أو تقديم مساعدة إنسانية لمنظمات إرهابية أخرى».

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة «ان بي سي» قبل نقله إلى الولايات المتحدة، قال الأميركي إنه توجه إلى سورية عام 2015 لإعطاء دروس في اللغة الانكليزية لمقاتلي «داعش»، ولم يقاتل يوماً. وأوضح الشاب الأميركي الذي يسمي نفسه أبو محمد الأميركي: «أردت الذهاب لأرى ما هو هذا التنظيم فعلياً وماذا يفعل».

وصل كبير المراقبين الأمميين في اليمن والمكلّف رئاسة لجنة الانتشار الجنرال الهولندي باتريك كمارت إلى صنعاء أمس (السبت)، ليستأنف مهمته في الدفع نحو تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وعاد كمارت إلى اليمن بعدما غادره منتصف الاسبوع الماضي إلى السعودية برفقة مبعوث الامم المتحدة مارتن غريفيث للقاء عدد من مسؤولي الحكومة اليمنية الشرعية وفي مقدمهم الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وواصل كمارت عمله في اليمن رغم المعلومات التي تحدثت عن قرب استبداله.

وكان مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة قال لوكالة «فرانس برس»: «سيرحل في نهاية الأمر. هو في منصبه إلى حين العثور على خلف له»، موضحاً أنّ مشاورات بدأت بهذا الشأن.

ومنذ وصوله إلى اليمن، واجه كمارت تعنت من قبل الميليشيات الحوثية لتطبيق اتفاقات تم التوصل اليها الشهر الماضي في السويد، ونصت على وقف اطلاق النار في محافظة الحديدة.

وتعرّض موكب كمارت في 17 كانون الثاني (يناير) لإطلاق نار من قبل الميليشيات وذلك عند خروجه من اجتماع مع الحكومة اليمنية.

في غضون ذلك، استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في الرياض أمس، قائد القوات المشتركة للتحالف الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز.

وتناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالموقف العام في مختلف خطوط المواجهات مع الميليشيات الحوثية، كما استمع هادي إلى شرح موجز لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات.

وأشاد بالدور الميداني والعملياتي الكبير الذي يضطلع به التحالف بقيادة السعودية.

من جانبه، استعرض قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، جملة الانتهاكات والخروق التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والتي تتنافى مع جهود السلام والقانون الإنساني في الاستهداف المباشر لمخيمات النازحين وما خلفته معها من ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين العزل.

ميدانيا، احرزت قوات الجيش اليمن أمس، تقدما في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، عقب معارك أسفرت عن مصرع 15 من عناصر الميليشيات.

وأوضح قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامى القباطي لموقع «سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني، أن قوات اللواء حررت التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة، كما قطعت خط إمداد الميليشيات عن مركز مديرية باقم.

وحققت قوات الجيش تقدما في مديرية حيدان غرب محافظة، عقب معارك ضارية خاضتها مع الميليشيات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصرها.

وحررت جبال «النغيرة» و»الصافية»، ووادي «الصافية»، وتباب وادي «خلب»، وجبل «الضرائب»، وجبال «العشش»، وجبل «المسواح»، وتباب «كوع مران». كما حررت قرى «المروة»، «الشعب»، «بيت جيلان»، «المفجر»، «الكسارة».

إلى ذلك، قصفت الميليشيات الحوثية قرية «السبعة العليا»، جنوبي مديرية حيس بمحافظة الحديدة، في استمرار لخرق قرار وقف إطلاق النار.

واستهدف القصف منزلا لعدة مرات، مما أسفر عن مقتل امرأة على الفور، بينما أصيب طفليها بجروح خطيرة.

وخلال توجه السكان لإنقاذ الجرحى من المنزل، جددت الميليشيات القصف على المنزل ذاته، مما أدى لمقتل شخص، وإصابة آخر من المواطنين الذين هرعوا لنجدة الأسرة المنكوبة.

(أ ف ب)

أكملت قوات الجيش الوطني الليبي سيطرتها على عدة مواقع في مدينة سبها جنوبي ليبيا ضمن عملية تحرير الجنوب، التي أطلقها الجيش في السابع عشر من الشهر الجاري، فيما قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إن«جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول إجهاض العملية الديمقراطية لن تثنينا عن المضي قدمًا في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب».وقال الملازم سراج عبد الله لموقع «روسيا اليوم»، إن الجيش يسيطر على مدينة سبها بالكامل وسط ترحيب أهالي المدينة، وأوضح أن الجيش تمركز أمس السبت في قاعة الشعب والشركة الهندية وجامعة سبها والمطار الدولي في سبها، مبيناً أن جميع الأطراف المحلية كانت متعاونة في تسليم المواقع التي بيدها للجيش.

وأشار الملازم عبد الله إلى أن عملية الجيش في الجنوب جاءت بتكليف من قائد الجيش الليبي، وتهدف إلى محاربة التهريب بكافة أنواعه، كما أن وحدات الجيش بدأت بملاحقة وضبط السيارات المعتمة الزجاج، والتي ثبُت تورطها في التستر على شخصيات إرهابية من تنظيم «داعش» كانت تتجول في المدينة دون أن يفطن لها أحد.

وقال: إن تعتيم زجاج السيارات يعد مخالفة يحاسب مرتكبها مباشرة إذا لم يمتثل للأوامر التي وضعت من أجل حماية وتأمين المدينة.

بدوره،كشف المتحدث باسم القوات الخاصة عقيد ميلود الزوي عن انتشار الجيش في جزيرة السيف ومحلات 24 وحي الطيوري والعمارات الصفر في سبها.

وقال الزوي، خلال تدوينة له عبر حسابه على «فيسبوك»، «لم يبقَ أمام القوات المسلحة إلا القليل والانتقال إلى المرحلة المقبلة والاقتراب من بوابة 17 التي تشكل رهبة للأهالي والمارة».

على صعيد آخر،قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إن«جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول إجهاض العملية الديمقراطية لن تثنينا عن المضي قدمًا في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب».

جاء ذلك في كلمة للسراج أمس، خلال الاجتماع الدوري للرابطة الوطنية للمجالس البلدية،بحسب موقع«بوابة الوسط»المحلي.

وأضاف أن المجالس البلدية التي أتت بإرادة الشعب وعبر صناديق الاقتراع، دليل على أن المسار الديمقراطي بدأ يتجسد واقعًا معاشًا، مضيفًا أنه «لا يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها، ويستحيل القبول بعسكرة الدولة».

وتابع «إننا نتطلع ونعمل على أن تسود مجتمعنا ثقافة السلام والانتماء والتسامح، والاعتراف بالآخر والقبول بالاختلاف في إطار من الاحترام المتبادل».

في أثناء ذلك ،أكدت صحيفة «لا فيف لكسبريس» البلجيكية: «أن البرلمان البلجيكي استمع مجدداً لمسؤول الخزانة السابق مارك مونبليو حول الأموال الليبية المجمدة».

وأوضحت الصحيفة: «إن البرلمان سيدعو مونبليو للشهادة مجدداً، بعد نكرانه لتصريحات صحفية، كان قد سجلها الصحفيون، عندما أقر في مكالمات هاتفية بتوقيعه على إزالة التجميد عن فوائد الأموال الليبية المودعة في البنوك البلجيكية والتي تقدر بخمسة عشر مليار يورو»

 (وكالات)

أعلن قائد شرطة الفلبين إن 19 شخصا على الاقل قتلوا وأصيب 48 آخرون في انفجارين منفصلين في كاتدرائية بجنوب الفلبين اليوم الأحد.

وقال الكولونيل جيري بيسانا، المتحدث العسكري الإقليمي، إن الانفجار الأول وقع خلال قداس داخل الكاتدرائية في بلدة جولو بإقليم سولو، الذي يبعد ألف كيلومتر جنوبي العاصمة مانيلا.

ووقع الانفجار الثاني في موقف للسيارات خارج الكاتدرائية فيما كانت قوات الأمن تتعامل مع الانفجار الأول، بحسب بيسانا.

وكان الجيش والشرطة الفلبينية قالا إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قتلوا اليوم الأحد جراء انفجار أمام كنيسة كاثوليكية في جنوب الفلبين اثناء قداس.

ووفقا لتقرير الشرطة، أصيب أيضا عدد غير محدد من الاشخاص في الانفجار الذي وقع أمام كاتدرائية في بلدة جولو بإقليم سولو، الذي يبعد ألف كيلومتر جنوبي العاصمة مانيلا.

وقال الكولونيل جيري بيسانا، المتحدث العسكري الإقليمي، إن الانفجار وقع خلال القداس، خلافا للتقارير الأولية التي قالت إنه حدث بعد إقامة القداس.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى، حيث تم قطع الاتصالات في المنطقة بعد الانفجار.

ووقع الهجوم بعد يومين من إعلان لجنة الانتخابات في الفلبين إن قانون إقامة منطقة ذات حكم ذاتي جديدة للمسلمين في منطقة مينداناو الجنوبية قد تم التصديق عليه في استفتاء جرى في 21 يناير.

 (د ب أ)

رغم استمرار نظام الحمدين القطري في شن حملات إعلامية كاذبة دعماً لصحفيين قيل إنهم تعرضوا لانتهاكات، أو سجنوا بسبب آرائهم، إلا أن الدوحة تبقى على رأس أي قائمة في انتهاكات حقوق الرأي، ومعاداة الصحفيين، وخاصة هؤلاء الذين يرفضون بيع أقلامهم والإشادة بنظام تميم وعصبته، ويصرون على كشف انتهاكاته ضدهم. وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة «ديلي كولر» الأميركية أن أحد الصحفيين العرب المستهدفين كجزء من عملية قرصنة واسعة نفذتها قطر يقول إنه تعرض للترهيب والتهديدات والابتزاز والتهديد باغتصاب أفراد عائلته بسبب انتقاده لقطر و«الإخوان»، وأوضح أمجد طه كيف تم اختراقه وتهديده من قبل الحكومة القطرية بسبب انتقاده للنظام القطري ودعمها للإرهاب، في مقابلة مع صحيفة «ديلي كولر».

الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة القطرية والتي حصلت عليها صحيفة «ديلي كولر» تدرج أسماء الصحفيين الذين خططت الدوحة بشكل واضح لاستهدافهم بعمليات قرصنة وتجسس.

كان العديد من الصحفيين المستهدفين ينتقدون الدوحة وسياساتها، أو ليبراليين في آرائهم السياسية أو انتقدوا جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة الأخرى المدعومة من قطر، وتم تنفيذ عمليات القرصنة كجزء من عملية واسعة النطاق استهدفت أكثر من 1000 شخص في العديد من الدول بين عامي 2014 و2018، بما في ذلك مجموعة من الضحايا من نشطاء حقوق الإنسان السوريين إلى لاعبي كرة القدم المصريين، وفقاً لشبكة «بلومبرج».

وكتب طه مقال مطولاً عن أعمال بناء ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، يسلط الضوء على ظروف العمل الصعبة التي يعمل فيها العمال الوافدون وامتناع الحكومة القطرية عن تطبيق معايير السلامة لحماية العمال، وقال طه «أنا مجرد صحفي بريطاني، ومع ذلك كنت أحد الأشخاص الرئيسيين – أنا وشمولي بوتيتش ونائب أميركي – تعرضت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا لهجوم من قبل بعض المسؤولين القطريين وأفراد يدعمهم مسؤولون في الدوحة». وأضاف «تلقيت تهديدات مباشرة من أحد ضباط الاستخبارات القطرية، الذي في عدة مناسبات سألني أين أنا الآن، عندما كنت أحضر مؤتمراً لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اتصل بي وهدد بابتزازي، ووعدني بنشر محتوى بعض من رسائلي الخاصة إذا واصلت انتقاد أمير قطر شخصياً عبر شبكات الأخبار بشأن تمويل الدوحة للإرهاب».

وتابع الصحفي البريطاني سرده للإجرام القطري، قائلاً «عندما كنا في جنيف بسويسرا، كنا نتلقى مكالمات عشوائية حيث يقول المتصلون: سنبلغ الشرطة بأنكم فعلتم هذا وذاك حتى وإن لم تفعل ذلك، وسنقول إنكم اعتديتم على هذه المرأة وسندمركم»، «إنها دعاية، وهي مستمرة منذ فترة من قبل أشخاص مقربين من قطر ولأن نكون صادقين فهي تشبه إلى حد كبير النظام الإيراني، كلاهما يفعل ذلك مباشرة، القطريون والإيرانيون».

وانتقل الصحفي أمجد طه للحديث عن أحد الكتب التي ألفها وأغضبت قطر، حيث قال «في هذا الكتاب لم أقل إن الربيع العربي ليس موجوداً أو أن الناس لا يريدون التغيير، لكنني تحدثت عن المجموعات المتطرفة مثل الإخوان وكيفية استخدامهم للثورات للوصول للسلطة مثل النظام الإيراني وكيفية دعمهم للحوثيين في نهاية المطاف»، مشدداً على أنه «لا أحد ضد التغيير، لكننا ضد التطرف والعنف، جميع أشكال العنف، بغض النظر عن المسؤول عنه».

كما تحدث عن صحيفة «الراية» القطرية عندما نشرت صوراً له عبر «تويتر» في مايو 2017، إلى جانب 23 عربياً آخرين وصفتهم بـ«مرتزقة الإعلام» المطلوبين، قائلاً «وضعوا صورنا في الصحيفة وحتى نشروها عبر تويتر ولاتزال التغريدة موجودة، يقولون حرفياً إنهم مطلوبون بسبب الانتقادات ضد نظامنا». وأوضح أن صحيفة «الراية» واحدة من أبرز الصحف في قطر التي يرعاها أمير قطر تميم، مؤكداً أن الصحيفة استهدفت من وضع صوره هو والآخرون على صدر صفحتها من أجل تشويههم واستهدافهم.

وانتقد طه أيضاً إيران حليفة قطر في نوفمبر قائلاً إن طهران هي العدو رقم واحد للعرب وللإنسانية ككل، وقال «ما يحدث في غزة الآن هو أن حماس، بأمر من قطر والتي تسلمت منها تواً أموالاً وبالتنسيق مع إيران، تطلق صواريخ من أسطح المدارس والمستشفيات، ثم ينتقم الطرف الآخر»، وتابع طه «إنهم تجار دم يتبعون أوامر إيران».

واختتم الصحفي تصريحاته بالتأكيد بأن النظام القطري هدد بقتله، حتى أن التهديدات كانت قادمة من أفراد «نظام الحمدين»، وقال «كانت التهديدات على شكل تغريدات (تويتر) وقاموا بحذفها عندما أبلغت عنها شركة تويتر، حرفياً، هؤلاء الأشخاص أخذوا فيديو لي أتحدث عني وعن أمي ويقولون إنهم سيغتصبون أختي».