كشف التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة حول اقتصاد الحرب  باليمن والذى يقع في 300 صفحة عن واقع الاموال التى تحصدها مليشيا الحوثي الايرانية الارهابية في اليمن والتى تؤكد علي صعوبة احلال السلام رغم المفاوضات والمعاهدات ذلك لتحقيق استفادة قصوي من اقتصاد الحرب  وقال التقرير تُعتبر مليشيا  الحوثي جماعة غير متماسكة حيث ترتبط ببعضها البعض من خلال وجود مجموعة من الأعداء المشتركين أكثر من ارتباطها بالمصالح المشتركة. وفي هذا الصدد، يشير الفريق إلى وجود "علامات" على أن الحوثيين أصبحوا أقل شمولاً من الناحية السياسية في صفوفهم القيادية - وهي حقيقة من المرجح أن تزيد من انعدام التماسك الأوسع نطاقاً. وفي الواقع، يشير التقرير إلى أن الحوثيين "يواجهون مستويات متزايدة من المعارضة" من قبل القبائل الكبرى وعلى مستوى الشارع. ووفقاً لما ورد في التقرير، تعرّض التوظيف لضربة قاسية نتيجة أزمة العملة التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأمّا الممارسة المتمثلة في تقديم رواتب منخفضة إلى المجندين الشباب الجياع، والفقراء، والأميين في كثير من الأحيان، 

وإلى جانب انعدام التماسك، أدت عوامل مختلفة مزعزعة للاستقرار في اليمن إلى تطوير اقتصاد هام تغذيه الحرب. فلا محالة، أولئك الذين يستفيدون من هذا الاقتصاد هم أقل ميلاً بكثير لتسهيل عملية الانتقال إلى السلام، ويمكن أن يعملوا كمفسدين إذا تهددت مصالحهم. وتشمل هذه العناصر العديد من أصحاب المصلحة المهمّين في الشمال والجنوب، حيث يضطلع بعضهم بدور في هياكل الحكم الخاصة بالحوثيين 

على سبيل المثال، بهدف تمويل الجهد الحربي، يعتمد الحوثيون على الإيجارات والرسوم في صنعاء التي اعتادت الحكومة تحصيلها. ووفقاً لتقرير الفريق من العام الماضي، بلغ إجمالي هذه الإيرادات 407 مليار ريال يمني (1.6 مليار دولار) على الأقل. وعلاوة على ذلك، فإنهم يجمعون ضرائب الاستيراد في موانئ الحديدة والسليف، وعند نقطة التفتيش في محافظة ذمار، التي تمر خلالها جميع واردات البلاد تقريباً، حتى تلك القادمة من نقاط العبور غير الخاضعة للسيطرة الحوثية.

كما يشير الفريق إلى أن الحوثيين يحصلون على مبالغ كبيرة من خلال فرض ضرائب على النفط الذي تقدمه  إيران - ربما عشرات ملايين الدولارات شهرياً. ويتم استيراد النفط عن طريق الحديدة باستخدام أوراق مزورة تشير إلى أن مصدره هو الإمارات العربية المتحدة أو عُمان، على الرغم من أن المصدر الحقيقي هو إيران. ومن خلال اتباع هذا الإجراء، يتعذر على التحالف أو المراقبين البحريين التابعين للأمم المتحدة كشف مثل هذه السفن.وبالإضافة إلى تمويله الجهد الحربي للحوثيين، خلق اقتصاد الحرب فرصاً كبيرة للفساد 

ويحقق الفريق أيضاً في اتهامين آخرين ضد الحوثيين: أولاً، أنهم يحاولون تحويل المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى المجهود الحربي، حيث تم الاشتباه في قيامهم بذلك مؤخراً في الحديدة؛ وثانياً، أنهم يصطنعون ندرة الوقود لرفع الأسعار في السوق السوداء، التي يُزعم أن إتحاد احتكاري مقرّب من المسؤول الحوثي الكبير محمد علي الحوثي يتحكم بها.