أعلن الجيش الوطني الليبي عن مقتل قائد كبير من تنظيم القاعدة في مدينة سبها جنوبي البلاد، ضمن عملية عسكرية أطلقها الجيش قبل نحو أسبوعين لدحر "الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود".

وأفاد بيان صادر عن غرفة عمليات الكرامة في الجيش الليبي بمقتل عادل أحمد العبدلي، الملقب بـ"أبو الزبير الليبي"، خلال مداهمة أحد معاقل التنظيم في حي حجارة بمدينة سبها.

ووصف الجيش الليبي في بيانه العبدلي بأنه "من العناصر الإرهابية الخطرة جدا"، وسبق له الانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة في سوريا، بعد خروجه من السجن في العام 2011.

وأوضح الجيش الليبي أن العبدلي كان من العناصر النشطة في تجنيد ونقل المتشددين بين سوريا وليبيا، وكانت له علاقة مع جبهة النصرة في سوريا.

وقال الجيش إن العبدلي كان على علاقة أيضا مع عبد المنعم الحسناوي، الملقب بـ"أبو طلحة"، الذي قتل في عملية نوعية للقوات المسلحة الأسبوع الماضي في جنوبي البلاد.

يسعى أعضاء في مجلس النواب الليبي إلى تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية محظورة، في محاولة جديدة لتضييق الخناق على التنظيم الذي يساهم في شن "حرب على الوطن والمواطن".

ووقع زهاء 20 برلمانيا عريضة تطالب رئاسة البرلمان بحظر الإخوان، بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، استقالته وانسحابه من التنظيم، في خطوة شكك مراقبون في مصداقيتها.

واعتبر مراقبون أن إعلان المشري انسحابه من تنظيم الإخوان يأتي في إطار المراوغة السياسية ومحاولة إقناع الداخل والخارج بتخليه عن الجماعة، للسير قدما في مسيرته السياسية دون أي عوائق.

ويعزو المراقبون تشكيكهم في خطوة المشري إلى أن الرجل نفسه ألمح في خطاب "الانسحاب" إلى استمراره بالعمل في إطار حزبي، في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان.

وانضم إلى المشككين النواب الذين يطالبون بحظر الإخوان، فقد استهلوا العريضة بالقول إنهم، وكما الشعب الليبي يتابعون "ما وصفها.. المشري باستقالته من جماعة الإخوان معللا تلك الاستقالة-إن صدقت- بعدم إنجاز الجماعة للمراجعات المطلوبة بما في ذلك خروجها من العمل السري المحظور وفق القانون الجنائي الليبي".

ويتابع النواب "إن دعم جماعة الإخوان.. في ليبيا للإرهاب واضح منذ البداية سواء لدعمهم للإرهاب في بنغازي ودرنة وغيرها مادياً و سياسياً وإعلامياً، وهي حرب على الوطن والمواطن".

وأضاف البرلمانيون الموقعين على العريضة "لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار، وأنتجت حكومة موازية داعمه للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب".

ولفتوا إلى وقوف جماعة ضد "أي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل"، مؤكدين أن الجماعة الإرهابية باتت "معرقلة لمسيرة بناء الدولة ومؤسساتها".

وختم النواب الـ14 عريضتهم بالقول: "نحن أعضاء مجلس النواب الموقعين على هذا البيان نطالب رئاسة مجلس النواب بوضع بند من في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس لتصويت على مشروع قانون يجرم جماعة الإخوان.. في ليبيا بأنها جماعة ارهابية محظورة".

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، غارات مكثفة على مواقع لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديرية كشر، بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، استجابة لنداء استغاثة وجهته قبائل المنطقة.

وكانت قبائل المنطقة قد وجهت نداء استغاثة للمساهمة في فك حصار الحوثيين عن قراهم، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

ويواصل الانقلابيون انتهاكاتهم ضد المدنيين العزل في اليمن، مخالفين الأعراف الدولية وحقوق الإنسان، حيث قصفت الميلشيات السبت، مخيما للنازحين اليمنيين في مديرية حرض بحجة، مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وجرح نحو 25 آخرين.

وقال عبد الله حدادي الذي قتلت والدته وجدته وعمه، وجرح آخرون من أقاربه، إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفت مخيم النازحين بمقذوفات صاروخية، مما تسبب بحالة هلع كبيرة وسط النازحين، ودفعهم للهرب بعيدا عن مرمى الصواريخ الحوثية.

وهرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما استنكر نازحو المخيم وأسر الضحايا الدور الهش للمنظمات الدولية إزاء قضيتهم.

ودان مركز الملك سلمان للإغاثة في بيان، الانتهاكات الصارخة والمتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية.

وقال المركز: "إننا إذ نندد بهذه الجريمة البشعة التي لم تراع مبادئ حقوق الإنسان ولا القانون الإنساني الدولي، فإننا نهيب بالأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام هذه الأفعال غير المسؤولة في الاعتداء على مخيمات النزوح، والتعدي على المساعدات الإغاثية المقدمة من المركز".

ويأتي هذا الهجوم بعد نحو أسبوعين من قصف مماثل على نازحين في قرية شليلة، مما أسفر عن سقوط 15 مدنيا بين قتيل وجريح.

 (سكاي نيوز)

أيدت محكمة التمييز البحرينية الإثنين حكما بالسجن المؤبد لزعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان واثنين من مساعديه بتهم "التخابر مع قطر"، على ما أفاد مصدر قضائي.

والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به. واتهم سلمان، زعيم جمعية الوفاق التي حلّها القضاء، واثنين من مساعديه ب"التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية".

وكانت محكمة بحرينية برأت في حزيران/يونيو الماضي الشيخ سلمان، زعيم جمعية الوفاق التي حلّها القضاء، واثنين من مساعديه من هذه التهمة، واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.

ويأتي ذلك بعد أن قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت الدول الأربع حصارا اقتصاديا على قطر، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها، والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما منعت السعودية والإمارات والبحرين مواطنيها من السفر إلى قطر.

في الوقت الحالي، ينفّذ سلمان الذي أوقف في العام 2014، عقوبة بالسجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وكان زعيم المعارضة الشيعية اوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.

 (فرانس 24)

اتهمت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الحوثيين بتكرار خرق الهدنة في الساحل الغربي، إضافة إلى استهداف مواقع مدنية في الحديدة..

يأتي هذا بعد تحذير مصادر عسكرية حوثية أنهم سيستخدمون أسلحتهم الاستراتيجية ضد من يخرق اتفاقيات السلام في البلاد..

 (روسيا اليوم)

قتل 30 جندياً نيجيرياً في هجوم إرهابي شنه تنظيم داعش، على قرية لوماني في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشر بوكالة أعماق التابعة له. ونفذ داعش في غرب أفريقيا، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام في عام 2016، عدداً من الهجمات في شمال شرق نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتعد بورنو أكثر الولايات تضرراً من هجمات الإرهابيين، التي استهدفت قواعد الجيش النيجيري خلال الأشهر القليلة الماضية، مما جعل الأمن قضية رئيسية في الحملة الانتخابية قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في 16 فبراير.

 (رويترز)

استهدف هجوم جوي، بطائرات مسيرة، أمس الأحد، قاعدة حميميم الجوية، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا، وذلك في أعقاب نحو شهرين على آخر استهداف طال المنطقة، في وقت قتل 11 من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» و23 من عناصر تنظيم «داعش» في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، بحسب المرصد السوري، في حين أعلنت تركيا أن قواتها المسلحة شنت هجوما جديدا على مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية شمالي البلاد أسفر عن «تحييد» عدد كبير من عناصرها.

وتحدث المرصد عن سماع دوي انفجارات في منطقة جبلة الواقعة في ريف محافظة اللاذقية. وأضاف أن الانفجارات ناجمة عن استهداف الدفاعات الجوية الروسية لأجسام مجهولة في أجواء مطار حميميم العسكري، يرجح أنها لطائرات مسيرة خلال محاولتها استهداف المطار. وكان آخر استهداف للمنطقة يعود إلى الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، بعد استهداف صاروخي من قبل الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة كانت تحلق في سماء منطقة حميميم.

من جهة اخرى، قال المرصد، في بيان، أمس، إن الساعات الماضية شهدت هجمات للتنظيم، ومحاولات البقاء في آخر المناطق الجغرافية المتبقية لهم من شرق الفرات، وسط محاولة مستمرة من قبل «قسد» والتحالف إنهاء وجود التنظيم، الذي لم يتبقَّ منه سوى أعداد قليلة، ممن لا يزالون يدافعون عن أنفسهم وعن بقائهم في المنطقة. وحسب المرصد، فإن القتال «العنيف ترافق مع دوي انفجارات ناجمة عن تفجير 4 انتحاريين لأنفسهم بعربات مفخخة. وأشار المرصد إلى استمرار عمليات نقل الخارجين ممن تبقى من مناطق يسيطر عليها داعش» في منطقة شرق الفرات، حيث تم رصد دخول أكبر دفعة على الإطلاق من الشاحنات إلى منطقة الجبهة وخطوط التماس، مع مناطق تواجد التنظيم.

ولفت المرصد إلى دخول 35 شاحنة لنقل الخارجين ممن تبقى من مناطق تواجد التنظيم، ومن المرتقب أن تخرج أعداد كبيرة من المتبقين في المنطقة، وأوضح أن تحضيرات خروج الدفعة الجديدة تأتي في أعقاب عمليات قصف جوي مكثف من قبل طائرات التحالف طالت المنطقة. وأشار المرصد إلى توثيق 30600 من الأشخاص الخارجين من جيب التنظيم من جنسيات مختلفة سورية وعراقية وروسية وصومالية وفلبينية وغيرها من الجنسيات الآسيوية منذ مطلع شهر ديسمبر/كانون الاول الماضي.

في غضون ذلك، أوضحت وكالة انباء «الأناضول» أن القوات التركية نفذت قصفا مدفعيا استهدف المسلحين الأكراد أعقب اشتباكات شهدتها المنطقة الواقعة على الخط بين مدينتي إعزاز ومارع شمال محافظة حلب الليلة قبل الماضية بين «الجيش السوري الحر»، الذي تدعمه تركيا، وعناصر «وحدات حماية الشعب»، التي تصفها أنقرة بالإرهابية. وأسفرت الاشتباكات، حسب الوكالة، عن مقتل عنصر واحد من «الجيش السوري الحر» وإصابة 3 آخرين. وذكرت «الأناضول» أنه عقب الاشتباكات «دكت المدفعية التركية» في منطقة عملية «درع الفرات» مواقع «وحدات حماية الشعب» على خط إعزاز - مارع، في هجوم أدى إلى «تحييد العديد من المسلحين».

استهدف هجوم جوي، بطائرات مسيرة، أمس الأحد، قاعدة حميميم الجوية، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا، وذلك في أعقاب نحو شهرين على آخر استهداف طال المنطقة، في وقت قتل 11 من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» و23 من عناصر تنظيم «داعش» في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، بحسب المرصد السوري، في حين أعلنت تركيا أن قواتها المسلحة شنت هجوما جديدا على مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية شمالي البلاد أسفر عن «تحييد» عدد كبير من عناصرها.

وتحدث المرصد عن سماع دوي انفجارات في منطقة جبلة الواقعة في ريف محافظة اللاذقية. وأضاف أن الانفجارات ناجمة عن استهداف الدفاعات الجوية الروسية لأجسام مجهولة في أجواء مطار حميميم العسكري، يرجح أنها لطائرات مسيرة خلال محاولتها استهداف المطار. وكان آخر استهداف للمنطقة يعود إلى الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، بعد استهداف صاروخي من قبل الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة كانت تحلق في سماء منطقة حميميم.

من جهة اخرى، قال المرصد، في بيان، أمس، إن الساعات الماضية شهدت هجمات للتنظيم، ومحاولات البقاء في آخر المناطق الجغرافية المتبقية لهم من شرق الفرات، وسط محاولة مستمرة من قبل «قسد» والتحالف إنهاء وجود التنظيم، الذي لم يتبقَّ منه سوى أعداد قليلة، ممن لا يزالون يدافعون عن أنفسهم وعن بقائهم في المنطقة. وحسب المرصد، فإن القتال «العنيف ترافق مع دوي انفجارات ناجمة عن تفجير 4 انتحاريين لأنفسهم بعربات مفخخة. وأشار المرصد إلى استمرار عمليات نقل الخارجين ممن تبقى من مناطق يسيطر عليها داعش» في منطقة شرق الفرات، حيث تم رصد دخول أكبر دفعة على الإطلاق من الشاحنات إلى منطقة الجبهة وخطوط التماس، مع مناطق تواجد التنظيم.

ولفت المرصد إلى دخول 35 شاحنة لنقل الخارجين ممن تبقى من مناطق تواجد التنظيم، ومن المرتقب أن تخرج أعداد كبيرة من المتبقين في المنطقة، وأوضح أن تحضيرات خروج الدفعة الجديدة تأتي في أعقاب عمليات قصف جوي مكثف من قبل طائرات التحالف طالت المنطقة. وأشار المرصد إلى توثيق 30600 من الأشخاص الخارجين من جيب التنظيم من جنسيات مختلفة سورية وعراقية وروسية وصومالية وفلبينية وغيرها من الجنسيات الآسيوية منذ مطلع شهر ديسمبر/كانون الاول الماضي.

في غضون ذلك، أوضحت وكالة انباء «الأناضول» أن القوات التركية نفذت قصفا مدفعيا استهدف المسلحين الأكراد أعقب اشتباكات شهدتها المنطقة الواقعة على الخط بين مدينتي إعزاز ومارع شمال محافظة حلب الليلة قبل الماضية بين «الجيش السوري الحر»، الذي تدعمه تركيا، وعناصر «وحدات حماية الشعب»، التي تصفها أنقرة بالإرهابية. وأسفرت الاشتباكات، حسب الوكالة، عن مقتل عنصر واحد من «الجيش السوري الحر» وإصابة 3 آخرين. وذكرت «الأناضول» أنه عقب الاشتباكات «دكت المدفعية التركية» في منطقة عملية «درع الفرات» مواقع «وحدات حماية الشعب» على خط إعزاز - مارع، في هجوم أدى إلى «تحييد العديد من المسلحين».

قتل 27 شخصاً على الأقل، أمس الأحد، وأصيب 77 آخرون، في تفجيرين استهدفا كاتدرائية جولو جنوبي الفلبين، سقط فيها عدد من أفراد الأمن في المنطقة التي تتمركز فيها جماعة أبو سياف المتمردة، في الوقت الذي تعهدت فيه مانيلا بسحق الإرهابيين، ودان فيه قادة وزعماء الحادث الأليم.

وانفجرت القنبلة الأولى، خلال القداس داخل كاتدرائية سيدة جبل الكرمل بجولو، أكبر مدن الجزيرة، ووقع انفجار ثان خارج الكاتدرائية، في المرأب، لدى وصول الجنود إلى المكان، بعدما وضعت قنبلة في صندوق دراجة نارية متوقفة. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم المزدوج.

وأظهرت صور نشرها الجيش أبواب الكاتدرايية ونوافذها محطمة ومقاعدها مقلوبة. وأكد آخرون تناثر عدد كبير من الجثث وتعهدت السلطات الفلبينية، بسحق الإرهابيين، ودان المتحدث باسم رئاسة البلاد التفجيرين معتبرا أنهما «عملاً ارهابياً».

وقال سالفادور بانيلو في بيان «سنلاحق حتى أبعد نقطة في العالم المنفذين القساة لهذه الجريمة الوحشية حتى تقديم كل القتلة إلى العدالة ووضعهم خلف القضبان». وأضاف «سيكون القانون بلا رحمة لهم». وتضاربت أرقام الضحايا في الهجوم الأعنف منذ سنوات، إذ أكدت مصادر أن خمسة جنود، وأحد عناصر خفر السواحل، و12 مدنيا قتلوا في التفجيرين، فضلاً عن إصابة العشرات. وتشتبه السلطات في جماعة «أبو سياف» المتمردة، لكنها لم تستبعد وجود مسؤولين آخرين.من جانبه، قال مستشار الأمن القومي هرموجين اسبيرون الذي عزا الاعتداء إلى «مجرمين متطرفين»، إن «السلام يجب أن ينتصر على الحرب». وأضاف: «لن نخيب آمال الناس في السلام».

ولقى الحادث إدانة من شخصيات ومنظمات عالمية، إذ دان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان التفجير ووصفه بأنه «هجوم إرهابي»، داعياًٍ الرب لأن يهدي قلوب منفذيه. وقال البابا: «أندد بشدة بهذا العمل العنيف الذي يسبب مزيداً من الأحزان في المجتمع. أصلي من أجل القتلى والجرحى. وليهد الرب قلوب مرتكبي أعمال العنف».

ودان المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، في بيان رسمي، الاعتداء الإرهابي في الفلبين، وأكد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس، ضرورة مواصلة جهود إحلال السلام والأمن في الفلبين، وعدم السماح للمتطرفين بإعاقتها. وقال النعيمي، إن هذا الفعل الإجرامي جاء بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الذي أجرته الحكومة في إقليم منداناو ذي الأغلبية المسلمة، وكانت نتيجته موافقة سكانه على العيش في سلام ضمن الدولة في إقليم حكم ذاتي، مشيراً إلى تصويت أكثر من 1.5 مليون مسلم على خيار السلام، متهماً من وصفهم ب«حفنة من العقول المريضة الكارهة للحياة» بمحاولة فرض رأيها بالقوة عبر القتل والإرهاب لإجهاض عملية السلام. ودعا النعيمي إلى التسريع بعملية السلام جنوبي الفلبين، لإفشال خطط الإرهابيين.

 (وكالات)

شنت مصادر إعلامية أميركية هجوماً عنيفاً على المنظمات الدولية لإحجامها عن اتخاذ مواقف حازمةٍ حيال الدعم العسكري المتواصل الذي تقدمه قطر للحكومة التابعة لها في الصومال، خاصةً وأنه قد يشكل تسليحاً للإرهابيين الناشطين في منطقة القرن الأفريقي بشكلٍ غير مباشر.

فبعد أيامٍ من إرسال «نظام الحمدين» عشرات السيارات المدرعة إلى السلطات الحاكمة في مقديشو بزعم دعم قدرتها على إرساء الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، انتقدت المصادر الأميركية الصمت الذي يلتزمه المجتمع الدولي إزاء التقارير التي تفيد بأن الأسلحة التي تقدمها الدوحة لحكومة مقديشو، تصل في نهاية المطاف إلى مجموعاتٍ إرهابيةٍ تشن هجماتٍ مسلحةً في الدول المجاورة.

وقالت المصادر - في تقريرٍ نشره الموقع الإلكتروني لمنظمة «إنر بريس سيتي» الأميركية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الإعلام - إن هناك صوراً تم تداولها مؤخراً تُظهر عناصر حركة «الشباب» الإرهابية في الصومال، وهم يتفاخرون بحيازتهم سياراتٍ مدرعةٍ، وذلك بعد أقل من أسبوعين على إقرار وزارة الدفاع القطرية بأنها منحت 63 سيارة من هذا النوع للحكومة الصومالية.

وبالتزامن مع تسليم هذه الشحنة - التي أثارت حفيظة العديد من القوى الدولية والإقليمية - زعمت الدوحة أن إمداد مقديشو بها يستهدف «شد عضد مؤسسات الدولة (الصومالية).. وتمكينها من التغلب.. على الإرهاب وتعزيز أمن البلاد».

ولكن تقرير المنظمة الأميركية المرموقة - التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها - استنكرت التغاضي عن تواصل تدفق الإمدادات القطرية من الأسلحة والأموال على حكومة فرماجو ذات العلاقات المشبوهة بالنظام الحاكم في الدوحة. وألمح التقرير إلى أن ذلك يوحي بأن مسؤولي الأمم المتحدة لا يكترثون بالدماء التي تُسفك في دولٍ مجاورة للصومال بفعل هذا الدعم القطري.

وأبرزت «إنر بريس سيتي» في هذا الشأن التقارير التي تفيد بأن «الأسلحة التي تتسرب من الصومال لعبت دوراً في الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في نيروبي»، وذلك في إشارةٍ إلى اعتداءٍ دمويٍ نفذه إرهابيون ينتمون لحركة «الشباب» على مجمعٍ فندقيٍ فاخرٍ في العاصمة الكينية منتصف الشهر الجاري، وأسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وجرح عشراتٍ آخرين.

واعتبرت المنظمة في تقريرها أن تجاهل تلك الشواهد يؤكد أن مثل هذه «الدماء رخيصةٌ» لدى المجتمع الدولي، لافتاً الانتباه إلى أن عدم اكتراث مسؤولي المنظمات الدولية المعنية بالأموال والأسلحة القطرية التي تصل إلى حكومة مقديشو، يتزامن مع انحياز أمين عام الأمم المتحدة جوتيريس للقرار المثير للجدل الذي اتخذته الحكومة نفسها مطلع الشهر الجاري بإبعاد مبعوث الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم من البلاد، بعد نحو أربعة شهورٍ فحسب على اختياره لهذا المنصب.

وأضاف التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكتف بمباركة هذه الخطوة ضمنياً، بل واتهم هايسوم - خلال اجتماعٍ مغلقٍ مع موظفي المنظمة الدولية - بأنه استخدم أسلوباً غير لائق في طلبه توضيحاتٍ من السلطات الصومالية بشأن ارتكابها لانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، وهو المبرر الذي تذرعت به حكومة فرماجو لطرده من الصومال.

وألمح تقرير «إنر بريس سيتي» إلى أنه لا يتم إيلاء الروابط الغامضة القائمة بين قطر والحكومة الموالية لها في مقديشو الاهتمام الكافي، وأشار إلى أن ذلك تجسد كذلك في تجاهل مطالبات إقليم «أرض الصومال»، مؤخراً بضرورة أن يضطلع مجلس الأمن الدولي بدورٍ فعال على صعيد مراقبة شحنات الأسلحة التي تقدمها سلطات الدوحة إلى القوات التابعة لفرماجو.

وأشار التقرير في هذا السياق إلى الرسالة التي وجهها ياسين حاج محمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الإقليم، الذي أعلن استقلاله عن الصومال عام 1991، إلى المجلس قبل أيام وطالب فيها بأن تخضع الأسلحة التي تُقدم للحكومة الصومالية لعمليات تحقق دقيقةٍ وشديدة الجدية، سواء كانت في شكل صفقاتٍ أو منحٍ، كتلك المنحة القطرية الأخيرة.

وركزت الرسالة - التي وُجِهَتْ إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في دورته الحالية فرانسيسكو أنطونيو كورتوريل - على الشحنة التي تسلمتها حكومة فرماجو إلى الدوحة، واعتبرت أنها - والشحنات المماثلة لها - تمثل «انتهاكاً لحظر الأسلحة المفروض حالياً على الصومال، وتشكل كذلك تهديداً لـ «أرض الصومال» ولأمن الدول المجاورة مثل كينيا».

وأورد تقرير «إنر بريس سيتي» نص الرسالة شديدة اللهجة، التي أكدت أن من شأن وصول هذه المعدات العسكرية إلى الحكومة الصومالية من قطر وغيرها من الدول «تصعيد النزاع الذي طال أمده (في الصومال) جراء حدوث عواقب مدمرة في هذا البلد، وتفاقم حالة عدم الاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة».

وفي إشارة إلى الهدف الحقيقي من الدعم العسكري القطري المشبوه لحكومة فرماجو، قال وزير خارجية «أرض الصومال» إن الأسلحة التي تُقَدَم إلى هذه الحكومة «غالباً ما ينتهي بها المطاف بأيدي مسلحي حركة الشباب وتنظيم داعش» الإرهابييْن.