بشهادة من الاعلام الايراني الرسمي هناك خطر حقيقي يحدق بشركة النفط التى تملكها الحكومية  وبرغم هذه الوقائع المثبتة لازالت دولة الملالي تمول ازرعته الارهابية في اليمن والصومال وباكستان ولبنان دون تروي او تراجع و حذر تقرير نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية من إفلاس الشركة الوطنية للنفط التي تمتلكها الحكومة، مشيرًا إلى أن “هناك ديون على الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تقدر بنحو 50 مليار دولار”.

وقال مصدر مسؤول، إن “ما نشرته وسائل الإعلام المحلية عن ديون شركة النفط الوطنية البالغة 50 مليار دولار هي معلومات حقيقية”، نافية أن تكون تلك الديون ستجبر الشركة على إعلان إفلاسها أو بيع جميع ممتلكاتها لتسوية هذا الدين.

وكان موقع “صراط نيوز” المقرب من معسكر المتشددين في دولة الملالي، أفاد في وقت سابق أن “الشركة الوطنية للنفط ستجبر حتى على بيع السجاد الذي تحت أقدام موظفيها من أجل سداد الديون”.

ووفقًا للمصدر الإيراني المسؤول بشركة النفط الوطنية أن “الوضع ليس سيئًا إلى درجة أن الشركة تبيع احتياطياتها من الأملاك”.

وفقًا له، بسبب الظروف الاقتصادية السائدة في البلاد، قد تواجه شركة النفط الوطنية مشاكل، ولكن هذه المشاكل ليست كافية لبيع السجاد تحت أقدام الموظفين الذي تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام المحلية الإيرانية.

وكان وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة، قد اكد  فشل بلاده في التحايل على العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر الماضي، واستهدفت أهم القطاعات، ومنها: النفط، والمصارف الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن زنغنة قوله أمام لجنة إعداد الموازنة في البرلمان الإيراني:”إن كل الطرق للتحايل على العقوبات فيما يتعلق بالنفط مغلقة، ولا يمكن تخطيها”.

وأشار الوزير إلى استمرار عمليات تهريب الوقود إلى الخارج، مشيرًا إلى أنه “باستثناء الترشيد، وزيادة أسعار الوقود، لا توجد طريقة أخرى لمنع التهريب”، مضيفًا:”سنزيد أسعار الوقود بما يتناسب مع القدرة الشرائية للشعب الإيراني”.

والوقود المدعوم أرخص بكثير من الدول المجاورة، مثل: باكستان، وأفغانستان، وشمال العراق، ما دفع الإيرانيين إلى القيام بعمليات تهريب واسعة النطاق بسبب انهيار العملة المحلية الريال خلال الفترة الأخيرة.

وبصفتها منتجة كبيرة للنفط، تدعم إيران بشدة الوقود، خاصة البنزين، لكنها لا تملك طاقة تكريرية كافية، لذا يتعيَّن عليها دفع تكاليف إضافية لجزء كبير من المنتجات المكررة.

وفي سياق متصل، انتقد 72 نائبًا في البرلمان الإيراني وزير النفط بيجن نامدار زنغنة بسبب قوله إن وزارته لا يمكن لها التحايل على العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط.وتوعَّد النواب، بحسب ما ذكر موقع صحيفة “جوان” المتشددة، باستجواب الوزير عبر تقديم طلب لرئاسة البرلمان الإيراني خلال الأيام القليلة المقبلة.وأدت الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية إلى خفض مبيعات النفط الإيراني من مليوني برميل يوميًا، وأحيانًا إلى أقل من النصف.ويؤكد مراقبون ان ايران تنهار اقتصاديا من قبل تطبيق العقوبات عليها