يتناول كتاب "الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي: دراسة في متغيرات الاستقرار واللا استقرار للأنظمة السياسية". جملة من الإشكاليات العميقة، حيث سلط الضوء على مآل الفعل الاحتجاجي في الوطن العربي وما ترتب عنه من وعود فضفاضة، والتأصيل المفاهيمي للحركات الاحتجاجية، ودراسة للفعل الاحتجاجي قبل “الربيع العربي” وبعده وما ترتب عنه من تعديلات وإخفاقات، والاهتمام  بالتجربة التونسية وأهم المتغيرات القانونية والدستورية وأثر المجتمع المدني في التأثير على الدولة، كما اهتم الباحثون على دراسة حركة 20 فبراير في المغرب ومدى تأثيرها على القرار السياسي.

إلى جانب هذا تناول الباحثون طبيعة الأنظمة السياسية في الوطن العربي ومدى مساهمتها في الاستقرار واللا استقرار الاجتماعي، فيما اهتم الأخرون بالتأطير القانوني للمجتمع المدني في الوطن العربي من حيث المؤسسات والاطار الهندسي لمخرجات الفعل الاحتجاجي وأثر المجتمع المدني في الميدان ومدى مساهمته في تحقيق التوازنات الاجتماعية ، كما لعبت في ظل هذه المتغيرات العوامل الثقافية عبر حركية الحركات الثقافية أثرا على الدولة وقراراتها عبر مختلف الوسائل التأثير  .

من خلال الاجابة على عدة تساؤلات أهمها: ماهي أهمية تطور السلوك الاحتجاجي في الوطني العربي؟ هل نحن أمام تغيير وتطور  مطالب اجتماعية؟ أم نحن أمام موجة تغيير طبيعة لأنظمة سياسية؟ أم نحن أمام تغيير المذهب الليبرالي نحو مذهب فكري سياسي جديد؟

وتأتي تلك التساؤلات في ظل المتغيرات والتحديات التي أصبح الوطني العربي يعرفها بأنظمته السياسية، وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وتطور الحركات الاجتماعية بأنواعها التي أصبحت تطرح تحديات كبيرة أمام الأنظمة السياسية مما جعلها تلجأ إلى أساليب الهيمنة و العنف الرمزي والقمع القهري أشكالها على المجتمع، الشيء الذي خلف تصادما بين الدولة و مكونات المجتمع، أمام تخلي الدولة عن أدوارها الأساسية، مما يطرح اشكالية إعادة النظر في مفهوم الدولة الليبرالية أمام موجة حركية ردود الأفعال الاحتجاجية. 

فتاريخ البشرية مليء بمتغيرات بين الدولة و حركية الوقفات الاحتجاجية التي تطمح إلى التغيير أو التأثير أو الضغط على الأنظمة السياسية كيفما كان نوعها، من أجل النهوض بالحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية و الثقافية والبيئية، التي تعرضت إلى التهميش والإفقار والاحتقان الاجتماعي “السخط الشعبي” وانتشار الجرائم والفساد الاقتصادي والمالي بسبب استحواذ أقلية حاكمة أو مجموعة من أصحاب المصالح الذين يتحكمون في الثروة وأدوات القمع الاجتماعي.

فالوطن العربي مليء بهذه التناقضات التي أفقرت وأحقرت وهمشت المجتمع وجعلته في المراتب الأخيرة من سلم المؤشرات الدولية. وسرعان ما يلاحظ تطور الفعل والسلوك الاحتجاجي في شتى المجالات التي تحاول التأثير على القرار السياسي وعلى الفاعليين، غير أن تطور أساليب الاحتجاجات وضعف مدى استجابة الحكومات للمطالب الاجتماعية، أدت ببعض الأنظمة السياسية إلى الزوال بقيام ثورات عارمة أدت بأنظمتها إلى اللاإستقرار، أو إلى انقلابات أو انقلابات مضادة، وهناك دول أخرى اعتمدت على الاستقطاب السياسي بمنح العوائد والتحفيز وتقديم وعود فضفاضة، وأنظمة سلطوية تحكم بالجمر و”الرصاص القانوني“، والعنف و العنف المضاد لأجل خلق نوع من التوازنات المشروطة واللا مشروطة .

ومواكبة لهذه الأنظمة توالت الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي بأنواعها نتيجة متغيرات فكرية وثقافية وأيديولوجية مرتبطة بتطور وسائل وآليات التواصل بين مختلف مكونات المجتمع المحلي والدولي، فقد لعبت دورا رائدا منذ مطلع التسعينيات كفاعل في الانتقالات الديموقراطية والتداول حول السلطة. مما أصبح يطرح تساؤلات حول تمظهرات تطور السلوك الاحتجاجي في الوطن العربي، ومدى استجابة الدول لها؟ وهل حققت الحركات الاحتجاجية أهدافها ولو بتغيير أنظمة سياسية جديدة؟

وفي الأخير فان الكتاب يهدف إلى بناء رصيد فكري وثائقي ومرجعي حول تمثلات الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي ، وذلك من خلال:

معرفة تجارب الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي وقياس مدى تفاعل الدولة مع المطالب الاجتماعية.

تبادل الآراء المعرفية والخبرات الأكاديمية بين مختلف الباحثين المتخصصين والمهتمين وفق حركية الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي.

بناء رصيد معرفي وأكاديمي حول تجارب الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي.

قيمة مضافة حول معرفة التعقيدات الاجتماعية والسياسية للأنظمة السياسية ومدى تلاعبها بالعقول العربية (التبليد والتسطيح السياسي) من خلال المطالب الاجتماعية وغيرها.

الاطلاع على أهم المشاكل والتعقيدات المذهبية والاثنية والثقافية في تدبير الشروط والتوافقات السياسية في الوطن العربي.

معرفة أثر الحركات الحقوقية والثقافية في الوطن العربي والمتغيرات السياسية وقياس أثر الاستقرار واللا استقرار للأنظمة السياسية.