باتت أول روضة أطفال إسلامية في ولاية راينلاند بفالتس التي تأسست قبل عشرة أعوام على وشك الإغلاق نهائيا، بعد أن سحبت دائرة شؤون رعاية الشباب والأطفال في الولاية رخصتها. لكن الجمعية المؤسسة أعلنت مقاومتها لقرار الإغلاق.

سحبت سلطات ولاية راينلاند بفالتس المعنية بشؤون رعاية الشباب والأطفال رخصة العمل لروضة أطفال تنتهج أسلوبا تربويا دينيا متشددا في رعاية الأطفال هي الوحيدة من نوعها في الولاية بغرب ألمانيا. واستنادا إلى ذلك يجب على إدارة روضة "النور" في مدينة ماينز، عاصمة الولاية، وقف عملها بحلول نهاية شهر، مارس المقبل، كما صرح بذلك رئيس دائرة رعاية الشباب والأطفال ديتليف بلاجيك.

وأوضح المسؤول المحلي أن سبب القرار المؤسف بسحب الرخصة هو ضعف الثقة بالجمعية الراعية للروضة، مشيرا إلى أن هذه الجمعية تنتهج محتوى فكريا يعكس إيديولوجية الإخوان المسلمين والفهم السلفي للإسلام، ما يجعل عمل الجمعية يتعارض كليا مع القيم الدستورية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، حسب تعبير بلاجيك.

يذكر أن الروضة التي تديرها جمعية " اتحاد النيل ـ الراين" قد تأسست  عام 2009 وكانت على مدى السنوات العشرة الماضية تحظى بدعم واستشارة الدائرة المحلية لرعاية الشباب والأطفال. لكن  في الآونة الأخيرة، ظهرت بعض المؤشرات على تبني الجمعية المتزايد للفكر السلفي. وكانت بعض المؤشرات على ذلك ظهرت أيضا في عامي 2012 و2013 عندما ظهر خطيب مثير للجدل في الجمعية. لكن تفاصيل عمل الخطيب هذا تم كشفها في العام الماضي ما استوجب دراسة وضع الجمعية ومدى توافق فكرها وممارستها مع الدستور الألماني.

وقال بلاجيك إن بعض تفاصيل تصرف الجمعية المخالفة للدستور وردت في "شهادة رسمية" أصدرتها دائرة "حماية الدستور" وهو جهاز الأمن الداخلي دون كشف تفاصيل ما جاء في الشهادة الرسمية.

وأضاف بلاجيك أن مدينة ماينز قد اتخذت الإجراءات اللازمة فيما يخص استمرار رعاية أطفال الروضة في المستقبل. وحسب بلاجيك، فإن روضة النور هي أول روضة في الولاية يتم إغلاقها بقرار رسمي من السلطات المعنية.

سبب الإغلاق إذا هو نشاط الجمعية الراعية وروضة الأطفال نفسها حيث لم يجد المسؤولون مؤشرات على تلقين الأطفال الفكر المتشدد أو التأثير عليهم فكريا.

من جانبها، أعلنت إدارة الجمعية التي تدير الروضة أنها ترفض القرار بإغلاقها وتطعن فيه أمام المحاكم.

يأتي هذا المشهد بعد أن شهدت أعداد السلفيين في ألمانيا ارتفاعا جديدا، حسب معطيات الهيئة الألمانية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ديسمبر الماضي ٢٠١٧، ذكرت الهيئة أن عدد السلفيين ارتفع ليصبح ١٠ آلاف وثمانمائة، بينما كان عددهم لا يتجاوز تسعة آلاف وسبعمائة في ديسمبر ٢٠١٦، وأشار رئيس الهيئة الألمانية لحماية الدستور، هانس جيورج ماسن، إلى أن من الملاحظ أن المشهد السلفي متجزئ على شكل مجموعات منفصلة عن بعضها، مما يصعب من مهمة مراقبتها و«يجعل الهيئة أمام تحدّ خاص». وبحسب هيئة حماية الدستور؛ فإن عمليات توزيع القرآن في الشارع العام التي يقوم بها السلفيون أصبحت نادرة. وذكرت هيئة «حماية الدستور» أن التطرف أصبح يحدث بشكل أقل في المساجد أو التنظيمات التي تتجاوز الحدود المحلية، لكنه منتشر بشكل أكبر في دوائر ضيقة تتكون عبر شبكة الإنترنت. كما لاحظت الاستخبارات الداخلية الألمانية تكون شبكات سلفية نسائية يصعب اختراقها من طرف أجهزة الاستخبارات. هذا الخبر لفت الانتباه كثيرا إلى التواجد السلفي في أوروبا بشكل عام.