أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الاثنين، عن إلقاء القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل بمحافظة نينوي في شمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل الاعلام العراقية، إنه "بناء على معلومات استخبارية، تم القبض على 3 دواعش كانوا يعملون فيما يسمى بـ"ديوان الجند" التابع للتنظيم الإرهابي، وذلك في حملة أمنية في الجانب الأيسر للموصل.

وأعلن العراق في ديسمبر 2017، اكتمال استعادة الأراضي، التي كان داعش سيطر عليها، منذ صيف 2014، التي مثلت ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد، ولكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، ويعود تدريجيًا إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل عام 2014.

(البوابة نيوز)

أعلن رئيس «حركة النهضة» التونسية راشد الغنوشي، أنه لا يستبعد تغيير حكومة يوسف الشاهد قبل الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن حزبه بصدد التشاور مع كل الأطراف بشأن إمكان الإبقاء على الحكومة، أو تغييرها بحكومة تكنوقراط.

ويأتي ذلك بعدما تمسكت «حركة النهضة» بالشاهد إبان الخلافات مع الرئيس الباجى قايد السبسي، مبررة ذلك بدعمها لفكرة الاستقرار الحكومي والسياسي في البلاد. ويرى مراقبون أن توقيت التصريح يرسم وجهاً آخر من مناورات الغنوشي، إذ يندرج في إطار البحث عن مخرج آمن للمأزق الذي دخلته حركته بالنظر إلى تداعيات ملف الجهاز السري وتبعاته التي تهدد مستقبل الحركة بأكملها.

وفرضية أخرى بات يتداولها الكثيرون وهي أن «النهضة» اشترطت على الشاهد ضمان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، لإفساح المجال لتقديم مرشح لها، وهو شرط يتعارض مع الطموحات السياسية لرئيس الحكومة.

إلى ذلك، قال شهود إن الشرطة التونسية أطلقت قنابل الغاز لتفريق محتجين انتابهم الغضب بعد وفاة شاب داخل مركز للشرطة قرب مدينة الحمامات الساحلية. وذكرت مصادر محلية أن الشاب اعتقل يوم الجمعة بعد شجار بين مجموعة من الشبان في بلدة براكة الساحل على بعد 60 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة تونس. ولم يتضح على الفور كيف توفي الشاب، لكن المحتجين اتهموا قوات الأمن بالمسؤولية عن قتله.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشاب أصيب بحالة إغماء بعد وصوله إلى مركز الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة على رغم محاولات إسعافه. وأضافت أن قاضياً أمر بإجراء تحقيق في الواقعة.

على وقع جدل أميركي أوروبي حول مصير مقاتلي «داعش» المحتجزين لدى القوات الكردية في سورية، حضّت «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) الأوروبيين على تحمل مسؤولياتهم تجاه «قنابل موقوتة» يمثلها نحو 3 آلاف من مقاتلي «داعش» وعائلاتهم.

ومع توجيهها انتقادات قوية لعدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها في منبج وتزويد «الإرهابيين» في شمال سورية وشرقها بالأسلحة، جددت تركيا قولها إنها «لن تسمح بتأسيس كيان لتنظيم إرهابي مهما كان الثمن باهظاً».

ومع تفهمه بواعث قلق تركيا من عملية عسكرية في إدلب، أكد الكرملين أن العملية العسكرية في إدلب «ضرورية»، في وقت قتل وجُرح في وسط إدلب العشرات في انفجارين متزامنين ضربا مركز المدينة.

وقال أحد مسؤولي شؤون العلاقات الخارجية في مناطق سيطرة «قسد» ويدعى عبد الكريم عمر، إن «نحو 800 مقاتل أجنبي محتجزون في السجون، إضافة إلى نحو 700 زوجة و1500 طفل في مخيمات للنازحين»، مشيراً إلى أن العشرات من المعتقلين وأقاربهم يصلون يومياً.

ووصف عمر المعتقلين بأنهم «قنبلة موقوتة»، ويمكن أن يفروا خلال هجوم على المنطقة التي يهيمن عليها الأكراد. وجاءت تحذيرات المسؤول الكردي بعد سجال بين واشنطن والعواصم الأوروبية على خلفية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأوروبيين إلى إعادة مواطنيهم ممن قاتلوا في صفوف «داعش» وتحتجزهم حالياً قوات «قسد».

وردت البلدان الأوروبية بفتور واضح على ترامب، الذي طلب في تغريدة «من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش أسرناهم في سورية من أجل محاكمتهم».

وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه إن بلادها لن تتخذ أي إجراء حالياً، وستعيد المقاتلين على أساس مبدأ «كل حالة على حدة».

وقالت بيلوبيه لقناة «فرانس 2» التلفزيونية: «هناك وضع جيوسياسي جديد في ظل الانسحاب الأميركي، ولن نغيّر سياستنا حالياً، ولن نستجيب في هذه المرحلة لمطالب ترامب». وكانت مصادر ديبلوماسية وعسكرية كشفت أن «قسد» تحتجز نحو 150 فرنسياً في شمال شرقي سورية، بينهم 50 بالغاً.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن إعادة المقاتلين الأجانب في الظروف الحالية أمر «بالغ الصعوبة»، ولا يمكن تنظيم عودتهم «ما لم نتأكد أن هؤلاء الأشخاص سيمثُلون فوراً هنا أمام محكمة وسيتم احتجازهم».

وفي بلجيكا، طالب وزير العدل كين غينس بـ«حل أوروبي»، داعياً إلى «التفكير بهدوء والنظر في ما ينطوي على أخطار أمنية أقل». ميدانياً، قال مدير المركز الإعلامي لـ«قسد» مصطفى بالي: «في اليومين الأخيرين لم تحصل أي تغيرات جدية في المعطيات على الأرض، وما زلنا نعمل على إيجاد طريقة ما لإخراج المدنيين»، مشيراً إلى «اشتباكات متقطعة ومحدودة جداً، إذ تردّ قواتنا على مصادر النيران»، مع مشاركة «محدودة» لطائرات التحالف. ولفت إلى حصار «المئات» من مقاتلي التنظيم.

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي العثور على أسلحة إيرانية مع تنظيم القاعدة والميليشيات الحوثية في اليمن.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض أمس (الاثنين): «جرى العثور على أسلحة إيرانية لدى تنظيم القاعدة في اليمن، فيما تمت مصادرة أسلحة ومنشورات إيرانية طائفية كانت لدى ميليشيات الحوثي».

واعتبر أن انقلاب الميليشيات الحوثية وغياب الشرعية أديا إلى صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن، مضيفاً أن التحالف «يكافح الإرهاب إلى جانب الجهود السياسية والإنسانية».

ونفى المتحدث باسم التحالف أنباء وصول أسلحة أميركية إلى الحوثيين والقاعدة في اليمن، مؤكداً أن التحالف يسعى بشكل حثيث للقضاء على القدرة العسكرية للميليشيات الحوثية وتقليصها.

وأوضح أن التحالف يتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني، معلناً أن السعودية قدمت أكثر من 13 بليون دولار لدعم اليمن منذ عام 2014. وأشار إلى أن تحالف دعم الشرعية واصل توفير كل الدعم لإنجاح المساعي الدولية للحل في اليمن، مؤكداً أن الميليشيات واصلت خرق اتفاق ستوكهولم بأكثر من 1400 مرة، لافتاً إلى أنهم ينشرون دبابات وآليات عسكرية قرب المدارس والأحياء السكنية.

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية وافقتا على البدء في سحب القوات من ميناء الحديدة الرئيسي بموجب اتفاق برعاية المنظمة الدولية، وذلك في أعقاب جهود ديبلوماسية على مدى أسابيع لإنقاذ الاتفاق المتعثر بخصوص من يجب أن تؤول له السيطرة على مدينة الحديدة الساحلية.

وقالت في بيان أصدره مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة: «الطرفان توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات»، فيما لم يشر البيان إلى تفاصيل ما جرى الاتفاق عليه.

وتنص المرحلة الأولى على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، يقابله انسحاب لقوات التحالف من الضواحي الشرقية للمدينة، حيث احتدمت المعارك قبل سريان وقف لإطلاق النار في 18 كانون الأول (ديسمبر).

وقال بيان الأمم المتحدة إن الجانبين اتفقا أيضاً «من حيث المبدأ» على المرحلة الثانية، والتي تتطلب إعادة انتشار كامل لقوات الطرفين في محافظة الحديدة.

وقال مصدران مشاركان في المفاوضات، - بحسب وكالة «رويترز» -، إن الجانبين لم يتفقا بعد على جدول زمني للانسحاب أو على آلية لتولي القوات المحلية مسؤولية الأمن في الموانئ والمدينة.

وأضاف مصدر: «الأمم المتحدة لا تزال تبحث كيفية تقليص الفجوة بين الجانبين بشأن آلية اختيار القوات التي ستسيطر على المدينة».

وذكر المصدر الآخر أن أمام الطرفين سبعة إلى عشرة أيام لاتخاذ قرار بشأن أماكن إعادة انتشار قواتهما، مضيفاً أن المقاتلين الحوثيين قد ينسحبون لمسافة تصل إلى 20 كيلومتراً من الميناء.

وأبلغ مصدر في الأمم المتحدة «رويترز» بأن الجانبين اتفقا خلال المرحلة الأولى على إعادة فتح الطرق الرئيسية التي تربط الحديدة بالعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وفي تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية.

وقال المصدر إنهما اتفقا كذلك على إتاحة الوصول إلى شركة مطاحن البحر الأحمر، التي يوجد بها نحو 50 ألف طن حبوب من برنامج الأغذية العالمي تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات في غضون أسبوع لإنجاز تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، بحسب بيان الأمم المتحدة، كما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن اليوم (الثلثاء) جلسة للاستماع إلى تقرير مبعوث الأمم المتّحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

(الحياة اللندنية)

منذ نحو نصف قرن، أصبحت قطر واحة صغيرة لجماعة «الإخوان» والعديد من المتطرفين والإرهابيين الأكثر فتكاً في العالم. وفي الستينيات من القرن الماضي، مع حظر جمال عبدالناصر الجماعة الإرهابية في مصر وتضييق الخناق عليها، اضطر الآلاف من محرضي الجماعة وعناصرها وقيادتها إلى الهروب إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية، وفقاً لتقرير صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية.

وأوضحت الصحيفة في تحليل كتبه «ديفيد ريابوي»، أنه منذ ذلك الحين، أصبحت قطر أكثر بؤرة استضافة لعناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية. ومع مرور الوقت، أصبح فكر حركة «الإخوان» هو الأيديولوجية الفعلية لدولة قطر، حيث رحبت عائلة آل ثاني الحاكمة بعناصر الحركة بتمويل ضخم، وتوفير إمكانات الدولة كافة لهم، وإنشاء مؤسسات جديدة تسعى لتلقين آلاف الناس تعليم «الإخوان». وأضافت «منذ إنشاء قناة الجزيرة في عام 1996، لعبت جماعة الإخوان الإرهابية دوراً حاسماً في وضع خريطة القناة، ووضع الخط التحريري لها، ما وفر الدعم القوي للأيديولوجيا الإخوانية للشبكة».

وأوضحت الصحيفة أنه لسنوات عديدة، كان البرنامج الأكثر شعبية في الشبكة هو «الشريعة والحياة» الذي يشارك فيه الداعية المتطرف يوسف القرضاوي، أحد فقهاء «الإخوان». وحتى وإنْ كانت «الجزيرة» تدعي أنها مشروع شرعي، إلا أنها مشروع سلطوي للنظام القطري. كانت مهمتها دوماً دعم قطر و«الإخوان» أثناء مهاجمة مناوئيها في الولايات المتحدة، والتحامل على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال ألبرتو فرنانديز، أحد أعضاء شبكة إذاعة الشرق الأوسط، خلال مؤتمر في واشنطن حول عمليات النفوذ القطرية الأسبوع الماضي «حقيقة وجود مادة متطرفة في الجزيرة أمر مهم. ولكن أكبر مشكلة للجزيرة هي كيفية تعميم وتطبيع روايتها للتطرف، والتي كانت بمثابة نوع من حليب الأم لجميع أنواع الحركات المتطرفة».

وأوضح الكاتب ديفيد ريبوي الذي يتولى منصب نائب رئيس مجموعة الدراسات الأمنية للعمليات الاستراتيجية، أنه بعد عودة ظهور «الإخوان» في «الربيع العربي» -بدعم واضح من قطر- أصبح دعم الجماعة قضية ملحة لنظام الحمدين، مشيراً إلى أنه بالنسبة للإمارة الخليجية الصغيرة لم تكن رعاية «الإخوان» مجرد احتضان لإرهاب عنيف في الأميركتين وأوروبا؛ بل كانت تحرض على الاضطرابات داخلها.

وأشار الكاتب إلى أن إغلاق قناة «الجزيرة» يتصدر مطالب دول المقاطعة من أجل استئناف العلاقات العادية معها، مشدداً على أنه لطالما كانت النخب وصانعو السياسات الأميركية أهدافاً سهلة لعمليات النفوذ القطري، حتى هيلاري كلينتون أسهبت في الثناء على «الجزيرة». وقالت كلينتون في ذلك الوقت للمشرعين في الكونجرس في عام 2011 «سواء أحببتموها أو كرهتموها، فالحقيقة أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة ترتفع في الولايات المتحدة»! وكانت كلينتون قالت للكونجرس في الجلسة نفسها: «نحن في حرب إعلامية، ونحن نخسر هذه الحرب». وفي الواقع، فإن «الجزيرة» هي القناة التي تشن أكثر حرب معلوماتية تأثيراً في العالم، وفق التقرير الذي حذر من النهج الذي تستخدمه القناة للتأثير على مشاهديها، مؤكداً أن القناة تشن حملة عدائية لخدمة مصالح السياسة الخارجية لقطر، والتي تشمل أربعة عناصر رئيسة: أولها تقويض استقرار جيرانها، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ وثانيها الترويج للمتطرفين مثل «الإخوان» في المجتمعات الضعيفة والغربية المفتوحة، وثالثها دعم جماعات إرهابية عنيفة مالياً ودبلوماسياً مثل «حماس» و«القاعدة» و«طالبان»؛ وأخيراً مساعدة أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، إيران، في التهرب من العقوبات الأميركية في سعيها لتطوير أسلحة نووية.

وقالت الصحيفة: يتضح تطور «الجزيرة» كعملية معلوماتية من خلال قدرتها على الترويج لرسالتين مختلفتين جداً إلى الجمهور في وقت واحد: في قناة «الجزيرة» العربية، تدفع القناة تجاه مجموعة من نظريات المؤامرة، ومحاولات لإفشال مساعي إصلاحات إيجابية في مجال حقوق الإنسان في مصر والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى. وفي قناة «الجزيرة» الإنجليزية، تقدم القناة نفسها على أنها تقدمية ويسارية، وتحاول استقطاب الشباب في الغرب.

وقال الكاتب ديفيد ريبوي في تحليله، إنه في العام الماضي، بدا الكونجرس أخيراً جاداً بشأن دور الدول الأجنبية في عمليات المعلومات الموجهة إلى المواطنين الأميركيين والمستهلكين في وسائل الإعلام. ويتطلب قانون تصريح الدفاع الوطني لعام 2019 من جميع وسائل الإعلام الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة -بما في ذلك شبكة روسيا اليوم وقناة الجزيرة- الإعلان وتسجيل أنفسها بوضوح كقنوات أجنبية، وتقدم تقريراً إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية كل ستة أشهر عن علاقاتها مع مديريها الأجانب. وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي قناة أجنبية لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية أو تقديم تقريرها إلى الكونجرس.

وأشار إلى أنه بعد انتخابات 2016، حذر «الديمقراطيون» من أن القنوات الروسية وقنوات مثل «روسيا اليوم» و«سبوتنيك» تمثل تهديدات خطيرة للديمقراطية الأميركية، ولكن لأسباب حزبية تجاهلوا إلى حد كبير قناة «الجزيرة» القطرية.

وقال الكاتب إنه إذا كان هؤلاء السياسيون مهتمين فعلاً بمخاطر عمليات الإعلام الأجنبية المعادية التي تمارس تأثيراً لا مبرر له على تصورات وأفكار الجمهور الأميركي، فإنهم سيهبطون بشدة على واقع القناة الناشرة للفكر المتطرف، مؤكداً أن جهود القناة القطرية للإصلاح مزيفة وغير كافية.

أعلن مصدر عسكري عراقي، أمس، مقتل 7 من عناصر «داعش» واعتقال ثلاثة آخرين خلال التصدي لهجوم شنته عناصر التنظيم الإرهابي غربي الموصل. وقال الرائد كرار علي، إن «القوات الأمنية تصدت لهجوم شنه عناصر داعش مجدداً في جبل شيخ إبراهيم داخل قضاء تلعفر غرب الموصل، وتمكنت من قتل 7 من المهاجمين واعتقال ثلاثة آخرين». ولم يوضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات.

كانت القوات الأمنية العراقية أطلقت مؤخراً عملية لتطهير جبل «الشيخ إبراهيم»، ضمن عملية أمنية موسعة داخل قضاء تلعفر.

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية نشاطا لعناصر «داعش» الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين بين الحين والآخر، وذلك رغم إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم «داعش» عسكرياً. إلى ذلك، قال مصدر أمني عراقي، أمس، إن تنظيم «داعش» الإرهابي اختطف 7 أشخاص في منطقة «النخيب» بمحافظة الأنبار. وقال المصدر، إن التنظيم أقدم على خطف 7 أشخاص من أهالي «النخيب» خرجوا لجمع «الكمأ» في منطقة «الصفاوي» على الحدود العراقية السعودية.

وشهدت محافظة الأنبار خلال الأيام الماضية، تسجيل حالات خطف لمدنيين خرجوا لجمع الكمأ كان آخرها في 15 فبراير الحالي حيث تعرض 5 مدنيين للاختطاف في «راوة».

 (الاتحاد الإماراتية)

أصدرت محكمة النقض المصرية، أمس الاثنين، حكماً نهائياً بإدراج 241 متهماً «داعشياً» في قضية «ولاية سيناء الثانية» على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكماً في مايو/أيار الماضي، بإدراج المتهمين على قائمة الإرهاب، في القضية رقم 1000 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، والمعروفة ب«ولاية سيناء الثانية» لمدة 5 سنوات، ولكن طعَن المتهمون على القرار أمام محكمة النقض.

وأدانت التحقيقات المتهمين بالهجوم على قوات الشرطة والجيش، والأكمنة في سيناء، مما تسبب في استشهاد وإصابة ضباط ومجندين.

كشف مصدر أمني استخباراتي عراقي، أمس، أن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي لا يزال على قيد الحياة، وأنه داخل الأراضي السورية، فيما قتل سبعة من عناصر التنظيم الإرهابي، واعتقل ثلاثة آخرون خلال التصدي لهجوم شنته عناصره غربي الموصل، في وقت عم الإضراب الشامل في المدارس العراقية، في يومه الثاني والأخير، للمطالبة «بتحسين ظروف المعلمين والواقع التربوي»، بينما تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صورة عن البيان الختامي والمطالب الخاصة بنقابة المعلمين العراقيين.

وقال المصدر إن «البغدادي تنقل خلال اليومين الماضيين في مناطق حدودية بين العراق وسوريا، وما عاد يخرج بموكب، أو مع مجاميع مسلحة، بل برفقة بعض العناصر المباشرين وغير المباشرين (أي المنتشرين بين الناس)». وبين أن «خريطة تحركات البغدادي اكتملت لدى الاستخبارات العراقية وكذلك التحالف الدولي، ولم يعد بعيداً عن أنظارهم». وكانت وسائل إعلام محلية عراقية نقلت أمس، عن مصدر استخباراتي عراقي، أن «البغدادي يتنقل باستمرار في الأراضي السورية خوفاً من كشف موقعه». ولفتت المصادر ذاتها إلى أن البغدادي خلع العمامة الإسلامية التي كان يرتديها وارتدى ملابس عصرية، لكي لا يتم اكتشافه من قبل المواطنين.

من جهته، قال الرائد كرار علي إن «القوات الأمنية تصدت لهجوم شنه عناصر «داعش» مجدداً في جبل شيخ إبراهيم داخل قضاء تلعفر، وتمكنت من قتل سبعة من المهاجمين واعتقال ثلاثة آخرين». ولم يوضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات. وكانت القوات الأمنية أطلقت مؤخراً عملية أمنية موسعة داخل قضاء تلعفر.

من جهة اخرى، أكدت نقابة المعلمين العراقيين أن الإضراب هو «رسالة حقيقية للحكومة والبرلمان من أجل الانتباه إلى ضرورة إصلاح العملية التربوية». وأعلن نقيب المعلمين العراقيين عباس السواني، في تصريح صحفي، أن الإضراب «حقق مبتغاه في بغداد والمحافظات... ونسبة المشاركة فيه اقتربت من مئة في المئة، وقد وصلت مطالبنا إلى الحكومة، ونحن بانتظار الجواب». وأكد أن الغرض من الإضراب، هو المطالبة بتحسين «ظروف المعلمين والواقع التربوي... من أجل مصلحة المعلمين والطلاب». وذكرت وزارة التربية العراقية، في أول رد حكومي، أن مطالب المعلمين في رفع المستوى المعيشي «هي من صلاحيات الحكومة». وقال فراس محمد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية، في بيان صحفي،: «إضراب المعلمين عن الدوام يقع على عاتق نقابة المعلمين والحكومة... ووزارة التربية تقف على الضد من الإضراب وتعطيل الدوام الرسمي، وتحث على أن تحل هكذا أمور بالحوار».

من جانبها، ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، أنها تسلمت صورة عن البيان الختامي والمطالب الخاصة بنقابة المعلمين، خلال الزيارة التي أجراها فريق الزيارات الميدانية التابع لدائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، بالتزامن مع الإضراب.

 (الخليج الإماراتية)

حققت قوات المقاومة اليمنية المشتركة انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثي الإيرانية على جبهات تعز وصعدة، كما تهاوى عدد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الميليشيا في مران، مسقط رأس زعيم الحوثي.

ولقي العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية مصرعهم في اشتباكات عنيفة مع قوات ألوية العمالقة وقوات اللواء 20 في جبهة البرح والكدحة غرب تعز.

وتركزت المواجهات في موقع القفل ومحيط تبة الشهداء في منطقة الرونة التابعة لعزلة الكدحة غرب تعز، وقالت مصادر عسكرية: إن القوات كبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث سقط العشرات من القتلى علاوة على تدمير عتادهم العسكري.

مسقط رأس الحوثي

في صعدة، تمكنت قوات الجيش الوطني، من السيطرة على عدة قرى في مران، مسقط رأس زعيم الميليشيا بمحافظة صعدة. وبحسب موقع موقع «سبتمبر نت»، التابع للجيش اليمني، فقد أحكم الجيش الوطني سيطرته على قرى: السلام، وأم عقال، والمنعيرة، والجلاح، وصولاً إلى واديي المنزالة وليه، ومعسكر الكامب البريطاني، عقب مواجهات مع المتمردين الحوثيين في جبهة مران، بمحافظة صعدة.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم. ولفت إلى أن «الفرق الهندسية التابعة للجيش، طهرت وادي المشابيح، في الجبهة ذاتها بصعدة، من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعها الحوثيون قبل فرارهم منه».

كما لقي ثمانية من عناصر الحوثي مصرعهم في غارات شنتها مقاتلات التحالف على مواقع الميليشيا في مديرية باقم. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في جبهة باقم أثناء محاولتها التسلل على مواقع الجيش فقتلت ثمانية من عناصر الميليشيا كما أصابت العشرات.

عملية مسح

في الأثناء، نفذت قوات الجيش عملية مسح واسعة في منطقة الحجلة التابعة لمديرية رازح التي تعمدت الميليشيا تفخيخها بعبوات ناسفة وعبوات مضادة للدروع والأفراد. ووفق مصادر عسكرية فإن الفرق الهندسية استخرجت المئات من العبوات الناسفة عديدة الأشكال والأنواع والألغام الفردية والمدرعة من بين منازل المواطنين ومراعي المواشي والطرقات، والتي تم زراعتها بشكل هستيري.

أحيت ليبيا الذكرى الثامنة لأحداث 17فبراير 2011 التي انتهت بسقوط نظام العقيد الراحل معمر القذفي، ودخول البلاد في بؤرة صراعات لا تزال متواصلة حتى اليوم، ويشير المراقبون إلى أن الدور القطري كان وراء تحويل البلاد إلى ساحة للفوضى والانفلات، منذ أن بادرت بتسليح قوى الإسلام السياسي وعسكرة الاحتجاجات التي انطلقت من الشرق الليبي، التي كانت ترفع شعارات الإصلاح والتنمية قبل أن تتحول إلى حرب هدفها تسليم سلطة ليبيا إلى جماعة الإخوان وحلفائها من الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ووفق نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق والخبير القانوني، عبد الحفيظ غوقة، فإن «التدخل القطري في ليبيا كان واضحاً منذ أول يوم لثورة فبراير، بتقديمها الدعم المالي والسلاح لأمراء الجماعات المتطرفة في ليبيا وأن رئيس الأركان القطري تجاوز رئيس الأركان الليبي وقتها عبدالفتاح يونس، بل إن قطر هي من حرض على قتله، لأنها لم تكن تريد قيام مؤسسة عسكرية في ليبيا عقب انتهاء الثورة».

مؤامرة قطرية

ويؤكد محللون ليبيون أن قطر قررت منذ الإطاحة بنظامي بن علي في تونس ومبارك في مصر، إسقاط نظام القذافي لتحويل الدول الثلاث إلى امتداد واحد خاضع لأيديولوجيا إخوانية مزعومة تأتمر بأوامر تنظيم الحمدين، خصوصاً في ظل توافر الثروات الطائلة في ليبيا، ما يجعل منها بيت مال الجماعة، وفي كتابه «نهاية القذافي» كشف المندوب الأسبق لليبيا في الأمم المتحدة عبد الرحمان شلغم، تفاصيل المؤامرة القطرية على بلاده، وقال إن «القطرة التي أفاضت البحر» كانت عندما أخبره أحدهم في العام 2012 أن أمير قطر كان مستعداً لدفع كل ثـروة قطر من أجل إزاحة نظام القذافي.

ولما سأله شلقم عن السبب وراء ذلك؟ أجابه الرجل أن أمير قطر لديه مشروع استراتيجي بعيد المدى لن يتحقق إلا بتنصيب حكومة إخوانية موالية له في ليبيا، لأن فوز الإخوان في تونس ومصر يستدعي أيضاً تنصيب حكومة إخوانية في ليبيا تكون حلقة وصل بين النظامين، وبهذه الطريقة يمكن لأمير قطر تكوين اتحاد إخواني في شمال أفريقيا يضم هذه الدول ويكون تحت زعامة «الأمير» حمد بن خليفة آل ثاني.

نهاية المشروع

وعلى امتداد ثمانية أعوام، عمل النظام القطري بكل قواه على تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة بعد عجزه على فرض حلفائه على الشعب، حيث قام بتمويل وتسليح الميليشيات، وبتزعم الصراعات القبلية والجهوية من خلال دعمه المباشر لمجالس شورى الثوار المتشددة، ولمنظومة فجر ليبيا الانقلابية، ودفعه بالمال والسلاح لمواجهة الجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب، إضافة إلى استجلاب المرتزقة الأجانب.

ويجمع المهتمون بالشأن الليبي على أن الجيش الليبي أنهى طموحات تنظيم الحمدين في البلاد بتقدمه على مختلف الجبهات، وبقضائه على رؤوس الشر في ظل التحام شعبي كبير مع قيادته العامة، ما جعل حضور حلفاء الدوحة ينحصر في بعض المناطق المحدودة بشمال غرب البلاد، وفرار أغلب القيادات الإخوانية إلى الخارج، خوفاً من اقتراب لحظة الحساب.

 (البيان)

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

فى فضيحة جديدة لنظام تميم بن حمد  ، الحاكم فى قطر، الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط، سلطت صحيفة أمريكية ،  الدور الذى تلعبه الإمارة فى دعم جماعة الإخوان الإرهابية وإيواء عناصرها، ووصفتها بأن قاعدة مضيافة للجماعة.

وأوضحت صحيفة "واشنطن تايمز" أن قطر ظلت على مدار نصف قرن واحة صحراوية صغيرة للإخوان ،  ولكثير من الإسلاميين الأكثر خبثا فى العالم. ففى ستينات القرن الماضى، وعندما قام الرئيس جمال عبد الناصر ، بحظر الجماعة وشن حملة ضدها،  اضطر محرضو الجماعة والتابعين لها إلى التوجه لمناطق أخرى فى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. ومنذ ذلك الحين أصبحت قطر ، قاعدة العمليات الأكثر ترحيبا بالإخوان. وسرعان ما أصبح النهج الذى يتبعه الإخوان فيما يتعلق بالإسلام هى الإيديولوجية الفعلية لقطر مع ترحيب ال ثان بالإسلاميين بتمويل فخم وأعلى تكريم من الدولة وتأسيس مؤسسات إسلامية جديدة سعت إلى تلقين الآلاف.

كما تحدثت الصحيفة  ، عن دور الإخوان فى قناة الجزرة المملوكة لتنظيم الحمدين، وقالت إنه منذ تأسيس القناة عام 1996، لعبت جماعة الإخوان دورا حاسما فى برامجها ووضع السياسة التحريرية لها، وقدمت دعم إيديولوجى إسلامى قوى للشبكة القطرية.

من ناحية أخرى أكدت الصحيفة ، أن النخب الأمريكية وصناع القرار فى واشنطن كانوا دوما أهدافا ناعمة للنفوذ القطرى والعمليات المعلوماتية التى تقوم بها الدوحة، حتى أن هيلارى كلينتون ،  أشادت بالجزيرة  أثناء توليها وزارة الخارجية فى عام 2011 ،  إلا أن الصحيفة تعتبر أن الجزيرة تمثل واحدة من أنجح عمليات التوجيه المعلوماتى من قبل الدولة فى العالم، مشيرة إلى أنها تعمل على تحقيق مصالح السياسة الخارجية القطرية والتى تشمل أربع عناصر رئيسية وهى تقويض استقرار الجيران، لاسيما السعودية والإمارات، والترويج للجماعات الإسلامية مثل الإخوان فى المجتمعات الغربية المفتوحة، ودعم الجماعات الإرهابية ماديا ودبلوماسيا مثلما هو الحال مع طالبان وأخيرا مساعدة أكبر دولة داعمة للإرهاب فى العالم وهى إيران على تجنب العقوبات الأمريكية.

وتابعت الصحيفة قائلة:  " إن تطوير الجزيرة كعملية معلوماتية يتضح فى قدرتها على الترويج لرسالتين مختلفتين للغاية لجمهورين فى وقت واحد.  باللغة العربية، تحاول إثارة المسلمين المتشددين مقابل استهدافها للإصلاحات الحقوقية الإيجابية فى مصر والسعودية ودول أخرى،  وبالإنجليزية، تقدم الجزيرة نفسها كجهة تقدمية يسارية وتهاجم نفس هذه الدول وجهودها فى الإصلاح وتصفها بأنها وهمية وغير كافية.

وتلفت واشنطن بوست ، إلى أن الكونجرس بدأ أخيرا العام الماضى فى اتخاذ خطوات إيجابية إزاء العمليات المعلوماتية التى تقوم بها الدول الأحنبية الموجهة إلى المواطنين الأمريكيين ، وهناك قانون صدر هذا العام يطلب من كل وسائل الإعلام الأجنبية فى الولايات المتحدة ومنها الجزيرة القطرية وروسيا اليوم الروسية ،  تقدم نفسها كمنابر أجنبية وأن تبلغ لجنة الاتصالات الفيدرالية كل ستة أشهر بعلاقاتها مع رعاتها الأجانب. لكن حتى الآن، لم تقدم أى وسيلة إعلامية أجنبية تقريرها للجنة الاتصالات الفيدرالية أو قدمت تقريرها للكونجرس.

وقالت واشنطن تايمز ، إنه بعد انتخابات 2016، اعتبر الديمقراطيون وسائل الإعلام الروسية تهديدا خطيرة للديمقراطية الأمريكية. لكنهم، ولأسباب حزبية، تجاهلوا إلى حد كبير الجزيرة القطرية. ولو كان هؤلاء السياسيون معنيين حقا بمخاطر العمليات المعلوماتية الخارجية التى تمارس تأثيرا على تصورات الرأى العام الأمريكى، لاستهدفوا الدعائيين الأعداء فى الجزيرة.

 (اليوم السابع)

تحفظ عدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية الاثنين في الرد على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إعادة المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم (داعش) الذين جرى اعتقالهم في سوريا، ولكنهم اعترفوا بأنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة هذه القضية الشائكة. ويزيد تردد القادة الأوروبيين بشأن استعادة مواطنيهم المسجونين في سوريا من الغموض المحيط بمصير الجهاديين الأجانب في صفوف داعش والذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية.

ودعا ترامب السبت أوروبا إلى “استعادة 800 من مقاتلي داعش الذين جرى اعتقالهم في سوريا ومحاكمتهم”.

وهدد ترامب، في تغريدة، بأن الولايات المتحدة، التي سوف تسحب قواتها من سوريا، سوف تضطر في حال عدم تنفيذ هذا المطلب للإفراج عن المقاتلين المتشددين. ويتمع الكثير من المقاتلين الأوروبيين بحق العودة.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن قبل إجراء المباحثات في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين “هذه مشكلة.. نحن على دراية بذلك في أوروبا” منتقدا إثارة ترامب للقضية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن طلب أميركا “صعب التحقيق” في الوقت الحالي، مؤكدا أنه سوف يكون قابلا للتنفيذ فقط إذا ما جرى نقل المقاتلين الأجانب على الفور إلى مراكز الاحتجاز بالتزامن مع بدء الإجراءات القانونية ضدهم. وأوضح “الوضع القانوني هو أن المواطنين الألمان لهم حق العودة إلى البلاد”. وأضاف أن ألمانيا سوف تناقش القضية مع أميركا بالإضافة إلى شركائها الأوروبيين، خاصة فرنسا وبريطانيا، موضحا “مع ذلك، من المؤكد أن الأمر ليس بالسهولة التي يتخيلونها في أميركا”.

أما بريطانيا فقد رفضت بدورها الاثنين دعوة ترامب، معتبرة أن المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش يجب أن يخضعوا للمحاكمة في المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم.

وأعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه “يجب تقديم المقاتلين الأجانب إلى العدالة وفقا للإجراء القانوني المناسب في النطاق القضائي الأكثر ملاءمة”. وتابع “حين يصبح ذلك ممكنا، يجب إتمام الأمر في المنطقة التي ارتكبت فيها الجرائم”.

من جانبها، تنظر باريس في إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى داعش بعد تردد من قبل السلطات بخصوص هذا الملف. وتحدّث مصدر مقرب من الملف في فرنسا عن 150 جهاديا فرنسيا، 90 منهم دون سن الرشد. وفي بلجيكا، طالب وزير العدل كوين غرينز بـ”حل أوروبي”، داعيا إلى “التفكير بهدوء والبحث في الحل الأقلّ خطرا على الأمن”.

وقالت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل إنها لا تستطيع فهم طلب ترامب، مشيرة إلى أنه لن يكون “في مصلحة أحد” الإفراج عن المقاتلين الأجانب الذين قام التحالف الدولي والمقاتلون الأكراد باعتقالهم.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو إن أحد “أكبر التحديات” التي تواجه أوروبا هي منع المقاتلين الأجانب من العودة إلى أوروبا. وأوضحت وزيرة الخارجية السويدية مارجو والستروم الاثنين إلى أنه “هناك فرق بين الذين كانوا يقاتلون وبين أطفالهم، وهذه مسألة نناقش كيفية التعامل معها”.

 (العرب اللندنية)

غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث صنعاء أمس بعد زيارة مفاجئة انتزع خلالها موافقة زعيم الجماعة الحوثية على الاتفاق الجزئي بشأن الانسحاب من الحديدة تنفيذاً لاتفاق السويد، وذلك قبل تقديم إحاطته لجلسة مجلس الأمن.

وكان مجلس الأمن الدولي قرر تأجيل الجلسة الخاصة باليمن أمس يوما واحدا، بناء على طلب من بعض الأعضاء، والتي من المقرر أن يدلي خلالها المبعوث الأممي إلى اليمن بإحاطة عن تطورات تنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية. ويشمل اتفاق السويد 3 ملفات رئيسية؛ الأول بشأن الحديدة وإعادة الانتشار من المدينة والموانئ الثلاثة على مرحلتين وتطبيع الأوضاع، والثاني بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، والأخير بشأن تشكيل لجنة مشتركة لفك الحصار عن تعز.

وفي ما يمكن أن يعد تقدما جزئيا في شأن ملف الحديدة، أعلنت الأمم المتحدة أن اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار برئاسة كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد توصلت إلى اتفاق جزئي بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار. وأورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار عقدوا اجتماعهم المشترك الرابع يومي 16 و17 فبراير (شباط) الحالي في مدينة الحديدة اليمنية، وأن الاجتماع أحرز تقدما مهما على مسار التخطيط لإعادة نشر القوات وفق ما ورد في اتفاق الحديدة. وأوضحت الأمم المتحدة أن ممثلي الحكومة اليمنية عبروا مرة أخرى الخطوط الأمامية لحضور الاجتماع، وهو أمر يستحق الإشادة؛ كما ذكر ذلك المتحدث باسم الأمم المتحدة في إشعار للصحافيين.

وبعد «مناقشات مطولة وبناءة عقدها رئيس اللجنة لوليسغارد» أفادت الأمم المتحدة بأن الطرفين، توصلا إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من إعادة نشر القوات، كما اتفقا، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية مع انتظار إجراء مزيد من المشاورات مع قياداتهما. وتوقعت الأمم المتحدة في بيان لها أن تستأنف اللجنة المشتركة اجتماعاتها في غضون أسبوع بهدف إكمال الاتفاق على المرحلة الثانية. ويقضي اتفاق السويد الخاص بالحديدة بإعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في هذه المدينة والموانئ.

في غضون ذلك، قال العميد صادق دويد، عضو الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار، إن الجانب الحكومي يرفض أي خطوات أحادية من قبل الميليشيات ويعدها غير ذات قيمة. وأوضح دويد في تغريدة على «تويتر» أن «الخطوات المتفق عليها لإعادة الانتشار من الحديدة سيرافقها نزع الألغام في المناطق المُنسحب منها ونزول المراقبين من جميع الأطراف للتحقق من الجدية، وأي خطوة أحادية لا قيمة لها».

وفي الوقت الذي أدت فيه العراقيل الحوثية في هذا الملف إلى تأجيل تنفيذ الاتفاق والانسحاب من الحديدة، لا يزال الاتفاق الخاص بتبادل الأسرى والمعتقلين يراوح في مراحله الأخيرة قبيل إقرار اللوائح النهائية بأسماء المشمولين بعملية التبادل. وأفاد عضو مجلس الشورى اليمني رئيس الجانب الحكومي في لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، هادي هيج، بأن اللجنة تنتظر دعوة مكتب مبعوث الأمم المتحدة لاستئناف الاجتماعات التي كانت توقفت في العاصمة الأردنية عمّان بغرض تدقيق الكشوف الأخيرة المقدمة من كل طرف. وقال هيج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ننتظر تحديد الموعد من مكتب المبعوث الأممي لاستئناف الاجتماعات، كما أننا نعمل على استكمال تحديث الكشوف المقدمة ودراسة الأدلة وتفنيدها والرد عليها».

وتتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بتعطيل إنجاز هذا الملف الإنساني المتفق عليه، لجهة العراقيل التي تضعها الجماعة في طريق التنفيذ ومحاولة عدم الاعتراف بالعشرات من الأسماء التي قدمها ممثلو الجانب الحكومي. ورغم أن الاتفاق بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية كان على إطلاق أكثر من 15 ألف معتقل وأسير ومخطوف من الطرفين، فإن عميلة التدقيق والمراجعة والتمحيص، قد تكشف في النهاية عن عدد أقل بكثير ممن ستشملهم عملية الإفراج، حيث تقدر مصادر مطلعة على عمل اللجنة أن العملية النهائية قد تفضي إلى إطلاق نحو ألفي شخص من الطرفين.

ويسعى المبعوث الأممي إلى اليمن إلى إحراز تقدم في مهمته بعد نحو عام من توليه المنصب خلفا لإسماعيل ولد الشيخ، غير أن جهوده حتى الآن منصبة على ملفات بناء الثقة الثلاثة، التي يفترض أن يتبعها الدخول في مناقشات الحل النهائي حيث الملفات السياسية والأمنية والعسكرية.

وكان غريفيث وصل إلى صنعاء أول من أمس في زيارة مفاجئة هي الثانية خلال أسبوع من أجل انتزاع موافقة أكيدة من زعيم الجماعة الحوثية على ما تم التوصل إليه في لجنة تنسيق إعادة الانتشار قبل أن يدلي بإحاطته أمام مجلس الأمن الدولي. ويرجح سياسيون أن طهران منحت الضوء الأخضر للجماعة الحوثية للموافقة على إعادة الانتشار في الحديدة، خصوصاً بعد التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية بريطانيا خلال مقابلة له مع «الشرق الأوسط» من أنه حصل على التزام من وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بشأن الانسحاب الحوثي من الحديدة. وفي حين لم تعلق الجماعة الحوثية على هذه التصريحات، ذكرت وسائل إعلامها أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي التقى غريفيث خلال هذه الزيارة وناقش ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار.

وبشأن الشق الثالث من اتفاق السويد وتفاهماته بشأن مدينة تعز، فلا يزال هذا الملف على حاله دون إحراز أي تقدم عملي سواء على صعيد اجتماع اللجنة المشتركة أو على صعيد فك الحصار عن المدينة والتوقف عن قصف أحيائها السكنية بالقذائف الحوثية. وترفض الحكومة الشرعية الذهاب إلى أي جولة جديدة من المشاورات مع الجماعة الحوثية قبل تنفيذ جميع بنود اتفاق السويد الذي مضى على التوافق حوله أكثر من شهرين دون تنفيذ أي من بنوده باستثناء الهدنة الهشة في الحديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتتهم الحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية بارتكاب نحو 1500 خرق لوقف إطلاق النار في الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني، فضلا عن استمرارها في أعمال التحشيد وتعزيز التحصينات القتالية والاستمرار في حفر الخنادق والأنفاق. ويفترض أن تتركز مشاورات الجولة المقبلة في لجنة تنسيق الانتشار على عملية الانسحاب الكلي للقوات من المدينة والموانئ الثلاثة وحسم هوية القوات الأمنية والسلطة المحلية التي ستتولى تحت إشراف الأمم المتحدة إدارة المدينة والموانئ، وهو - بحسب المراقبين - الجزء الأصعب من الاتفاق.

قتل 13 شخصاً على الأقل، الاثنين، بينهم عشرة مدنيين جراء تفجيرين متتاليين استهدفا مدينة إدلب، التي تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» في شمال غربي سوريا، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وأورد المرصد «انفجار عبوة ناسفة مزروعة تحت سيارة داخل المدينة، ولدى تجمع الناس في المكان، انفجرت دراجة نارية» كانت مركونة في مكان قريب، ما تسبب في مقتل «13 شخصاً، بينهم 10 مدنيين، وإصابة 25 آخرين بجروح». ووقع الانفجاران في شارع يضم مقر «المجلس المحلي» التابع لـ«حكومة الإنقاذ»، التي تعد الذراع السياسية لـ«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً).

وتشهد المدينة بين الحين والآخر تفجيرات مماثلة، وغالباً ما يتم اتهام «خلايا نائمة» تابعة لتنظيم داعش بالوقوف ورائها.

وقتل 11 شخصاً بينهم 7 من مقاتلي «هيئة تحرير الشام» جراء انفجار في مستودع ذخيرة تابع لهم في 18 يناير (كانون الثاني).

وفرضت «هيئة تحرير الشام» الشهر الماضي سيطرتها عملياً على محافظة إدلب برمتها، إضافة إلى مناطق محاذية في محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (شمال غرب)، بعد خوضها قتالاً لأيام ضد فصائل إسلامية ومعارضة، متحالفة في إطار «الجبهة الوطنية للتحرير» المدعومة من تركيا.

وتعد منطقة إدلب التي تؤوي ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى، من أبرز المحافظات خارج سيطرة القوات الحكومية. وتوصلت موسكو وأنقرة في 17 سبتمبر (أيلول) إلى اتفاق نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، لحمايتها من هجوم حكومي وشيك.

وبحث رؤساء روسيا وإيران وتركيا، الخميس، في سوتشي، مصير المحافظة، وتوافقوا على اتخاذ «تدابير ملموسة» لضمان استقرار الوضع.

وتسبب النزاع في سوريا منذ اندلاعه عام 2011، في مقتل أكثر من 360 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وتسبب في نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

أكدت «قوات سوريا الديمقراطية» أنه لم يعد أمام تنظيم داعش المحاصر في نصف كيلومتر مربع في شرق سوريا إلا «الاستسلام»، في وقت حضر فيه الملف السوري في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين، غداة مطالبة واشنطن لدولهم باستعادة مواطنيها المعتقلين لدى الأكراد.

وطالبت الإدارة الذاتية الكردية الاثنين، الدول الأوروبية، بعدم التخلي عنها، مع اقتراب «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من إعلان القضاء على مناطق «داعش»، بعد سنوات أثار فيها التنظيم المتطرف الرعب بقواعده المتشددة وأحكامه الوحشية واعتداءاته الدموية حول العالم.

وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» السبت، حصار من تبقى من مقاتلي التنظيم في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع في بلدة الباغوز بمحاذاة الحدود العراقية. وقالت إن قواتها تتحرك «بحذر» لوجود مدنيين محتجزين «دروعاً بشرية» تزامناً مع تأكيدها أن مناطق «داعش» ستنتهي في غضون أيام.

وقال مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين، إنه خلال اليومين الأخيرين «لم تحصل أي تغييرات جدية في المعطيات على الأرض... ما زلنا نعمل على إيجاد طريقة ما لإخراج المدنيين».

وتدور وفق بالي «اشتباكات متقطعة ومحدودة جداً، إذ تردّ قواتنا على مصادر النيران» مع مشاركة «محدودة» لطائرات التحالف، لافتاً إلى حصار «المئات» من مقاتلي التنظيم.

وأعلن مصدر ميداني مطلع على سير المعارك الاثنين، رافضاً الكشف عن اسمه، أن التنظيم طلب ممراً آمناً للخروج من الباغوز، وهو ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المصدر: «يطلب الدواعش المحاصرون فتح ممر لهم إلى إدلب (شمال غرب)، على أن يأخذوا المدنيين المتبقين معهم دروعاً بشرية، لكن الأمر غير قابل للنقاش بالنسبة إلى قوات سوريا الديمقراطية».

ورفضت هذه القوات وفق المصدر ذاته، طلب مقاتلي التنظيم، وهو ما أكده المرصد السوري. ولم يتسنَ لوكالة الصحافة الفرنسية، الحصول على تأكيد رسمي من مسؤولين أكراد، إلا أن مصدراً قيادياً في قوات سوريا الديمقراطية أكد الاثنين، عدم وجود أي مفاوضات مباشرة مع التنظيم.

وقال: «لا يمتلك (داعش) خيارات ليتفاوض عليها لأنه محاصر في منطقة جغرافية ضيقة جداً وليس أمامه سوى الاستسلام»، لافتاً إلى «محاولات» لإنقاذ المدنيين وعدد من المقاتلين التابعين لقواته «الرهائن» لدى التنظيم.

وبدأت «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم من التحالف، في سبتمبر (أيلول) الماضي عملية عسكرية واسعة ضد آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا، دفعت نحو 40 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات المتطرفين، إلى الفرار، بينهم نحو 3800 مشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، وتم توقيفهم بحسب المرصد.

واعتقلت هذه القوات خلال معاركها السابقة المئات من المقاتلين الأجانب من جنسيات عدة أبرزها البريطانية والفرنسية والألمانية. وتناشد الإدارة الذاتية بلدانهم لاستعادتهم لمحاكمتهم لديها.

وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليل الأحد/ الاثنين، في تغريدة على «تويتر» «من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش أسرناهم في سوريا من أجل محاكمتهم».

وأضاف: «مناطق داعش على وشك أن تسقط. البديل لن يكون جيداً لأننا سنضطر للإفراج عنهم»، مؤكداً أن بلاده لا تريد انتشار هؤلاء «في أوروبا التي يتوقع أن يتوجهوا إليها».

وتبدي الدول الأوروبية إجمالاً تردداً إزاء هذا الملف. ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في بروكسل الاثنين، على جدول أعماله عدد من القضايا بينها «الوضع في سوريا خصوصاً على ضوء التطورات الأخيرة على الأرض».

وردت عواصم أوروبية عدة على تصريحات ترمب الأحد. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن إعادتهم في الظروف الحالية أمر «بالغ الصعوبة» ولا يمكن تنظيم عودتهم «ما لم نتأكد أن هؤلاء الأشخاص سيمثلون فوراً هنا أمام محكمة وسيتم احتجازهم».

ورأى وزير الدولة الفرنسي للداخلية لوران نونيز في تصريح تلفزيوني، أنه «في كل الأحوال إذا عاد هؤلاء الأشخاص إلى التراب الوطني، فجميعهم لديهم إجراءات قضائية جارية وسيتم تطبيق القانون بحقهم وحبسهم».

وأعلنت فرنسا في وقت سابق أنها تدرس ترحيل نحو 130 شخصاً محتجزين لدى الأكراد، غالبيتهم من الأطفال.

وفي بلجيكا، طالب وزير العدل كين غينس بـ«حل أوروبي»، داعياً إلى «التفكير بهدوء والنظر فيما ينطوي على مخاطر أمنية أقل». وتبدي العائلات والجهات الحقوقية قلقها من احتمال نقل المتطرفين من سوريا إلى العراق المجاور، الذي حكم على مئات الأشخاص بالإعدام أو السجن المؤبد لانضمامهم إلى التنظيم المتطرف.

ويشكل ملف المتطرفين الأجانب عبئاً على الإدارة الذاتية، خصوصاً بعد إعلان ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2018 قراره بسحب القوات الأميركية والمقدرة بألفي جندي من سوريا.

ودعا أكراد سوريا الاثنين، الدول الأوروبية إلى عدم التخلي عنهم. وقال ألدار خليل، القيادي الكردي البارز وأحد مهندسي الإدارة الذاتية في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في باريس: «تلك الدول لديها التزامات سياسية وأخلاقية (...) إذا لم يفوا بها، فهم يتخلون عنا».

ورأى أنه يمكن لفرنسا أن تقترح على مجلس الأمن «نشر قوة دولية بيننا وبين الأتراك تكون جزءاً منها، أو يمكنها حماية أجوائنا».

ويخشى أكراد سوريا أن تمهد مغادرة القوات الأميركية الطريق أمام تركيا لشن هجوم لطالما هددت به ضد المقاتلين الأكراد. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً في تركيا منذ عام 1984.

ولتهدئة الأجواء بين حليفيه، اقترح ترمب الشهر الماضي إنشاء «منطقة آمنة» بعمق 30 كيلومتراً على طول الحدود بين الطرفين. ورحبت أنقرة بالاقتراح، لكنها أصرت في الوقت ذاته على أن تدير تلك المنطقة، الأمر الذي يرفضه الأكراد بالمطلق.

أعلنت قوات الجيش الوطني في اليمن تحريرها مناطق جديدة في جبهة مران غرب محافظة صعدة الواقعة شمال البلاد، واستكمال تحرير مديرية الحشاء بمحافظة الضالع الواقعة جنوب البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش، عن تمكن قواته مساء أول من أمس من تحرير «قرى السلام، وأم عقال، والمنعيرة، والجلاح، وصولاً إلى وادي المنزالة، ووادي ليه، بالإضافة إلى معسكر الكامب البريطاني، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية»، وأن «المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها». وأشار إلى أن الفرق الهندسية التابعة للجيش فككت الألغام التي زرعتها الميليشيات قبل فرارها.

في غضون ذلك، قتل 8 من مقاتلي الميليشيات بغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية التي استهدفت مواقع الانقلابين شرق مديرية باقم في صعدة. وأكد مركز إعلام الجيش، أن «مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في جبهة باقم أثناء محاولتها التسلل على مواقع الجيش الوطني؛ ما أسفر عن مقتل 8 انقلابيين وإصابة آخرين من صفوف ميليشيات الحوثي، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة».

وفي الضالع بجنوب اليمن، استكملت قوات الجيش الوطني، تحرير مديرية الحشاء، غرباً، خلال مواجهات تكبدت فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية 35 قتيلاً وجريحاً في صفوفها. وقال موقع الجيش: إن «المواجهات أسفرت عن مصرع 20 من عناصر الميليشيات، بينهم القيادي الميداني المدعو أبو حيدر المداني، وجرح 15 آخرين، إضافة إلى تدمير مدرعة وطقمين تابعة لها». وتواصل قوات الجيش، في الأثناء، تقدمها وسط معارك محتدمة لتقترب من سوق المشهد التابعة لمديرية السبرة بمحافظة إب، جنوب صنعاء، في حين تواصل الميليشيات المتمركزة في مديرية السبرة، استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بقصفها العشوائي بما فيها القصف على سوق الطاحون، ومنطقتي الدخلة والسحبين؛ مما تسبب في وقوع إصابات بين المواطنين.

إلى ذلك، ناقش رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن بحري عبد الله النخعي، في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، مع محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، وقائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، المستجدات والأوضاع الميدانية في محافظة تعز، في ظل استمرار الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المحافظة، وممارستها أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، ناقش الجانبان «الاحتياجات اللازمة والمتطلبات الضرورية للجيش الوطني لدحر الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز». واستمع رئيس الأركان من المحافظ شمسان إلى «شرح حول أوضاع محافظة تعز، وما تبذله قيادة السلطة المحلية في سبيل تطبيع الأوضاع». وأكد المحافظ وقائد المحور «جاهزية الوحدات العسكرية لاستكمال عملية تحرير المحافظة وإنهاء معاناة المواطنين».

على صعيد متصل، أتلف «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» من خلال مشروعه «مسام» لنزع الألغام في اليمن، وفريق من البرنامج الوطني، أكثر من 1000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمالاً، بحضور قائد محور الجوف محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي وممثلين عن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والسلطة المحلية بمديرية خب والشعف. وقام الفريق الهندسي التابع للجيش الوطني في المحور الشمالي بالجوف بالتعاون مع البرنامج الوطني ومنظمة مسام، بإتلاف كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعتها ميليشيات الحوثي، في عدد من المناطق في جبهة القذاميل وطيبة الاسم، وسلبة بمحافظة الجوف.

وقال المركز: إن «الفرق الهندسية قامت بانتزاع 3878 لغم عربات، ونزع وتفكيك أكثر من 312 عبوة ناسفة، وأكثر من 244 عبوة مموهة»، وإنه «تم كشف واستخراج 500 قذيفة هاون مدفونة تعمل ألغاماً موصلة بدواسات فردية وعربات، إضافة إلى تفكيك أكثر من ثلاثين صاروخ طيران معبأة بمادة (تي إن تي) مدفونة، ويتم توصيلها بدواسات عربات وضعت في الطرق الرئيسية، حيث يصل وزن الصاروخ إلى أكثر من 200 كيلوغرام»، و«انتزاع أكثر من 300 لغم فردي مختلف الأشكال والأحجام، علاوة على إتلاف وتدمير أكثر من 2000 لغم عربات زرعتها الميليشيات الانقلابية التابعة قبل فرارها، من مواقع في مديريات برط ومديرية خب والشعف».

وتتعمد الميليشيات زراعة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في الخط الدولي والمزارع وأوساط القرى والمحال السكنية؛ ما يشكل خطورة على حياة المدنيين.

 (الشرق الأوسط)