قال المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية كريستوف بلوتسل، أمس الاثنين 18 فبراير 2019، إن بلاده لن تتهاون في تطبيق القانون الصادر من حكومتها بحظر الشعارات ورموز التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وميليشيا حزب الله.

وأكد بلوتسل، " ردا على سؤال حول تطبيق القانون على تنظيم الإخوان الإرهابي، أن "الوزارة لن تتهاون مع الإخوان، وستطبق الحظر على رموزها بكل صرامة".

وأوضح أنه "استنادا للمادة 3 من القانون، فإن أي شخص أو مؤسسة تخترق عن عمد الحظر المفروض على الرموز والشعارات الخاصة بالجماعات المتطرفة، يتعرض لعقوبة إدارية تتمثل في غرامة تقدر بـ 4 آلاف يورو أو السجن لمدة شهر".

وتابع: "في حال، كرر نفس الشخص أو المؤسسة اختراق الحظر، يتعرض لعقوبة تصل إلى 10 آلاف يورو، أو السجن لمدة 6 أسابيع".

وشدد على أنه "لابد من أن نمنع تأسيس كيانات وتجمعات منعزلة تستند إلى التلقين الديني، والتي من الممكن أن تكون بمثابة أرض خصبة للتطرف".

ويبدأ سريان قانون الحظر على رموز الجماعات المتطرفة في أول مارس، ويشمل 13 علما ورمزا مختلفا.

يأتي هذا استكمالا لما تقوم به الحكومة النمساوية من اجراءات لمكافحة التطرف والارهاب منذ اصدارها في 2017، تقريرا حكوميا يحذر من خطر تلك الجماعات ويتناول الأنشطة المشبوهة لتنظيم الإخوان في النمسا، متهماً الإخوان باستغلال أموال الحكومة في نشر التطرف واستخدام الأراضي النمساوية كقاعدةَ انطلاق لأنشطتهم في الدول العربية.

حيث وثق التقرير الصادر عن المؤسسة الاستخباراتية النمساوية، استغلال التنظيم المتطرف أموال الحكومة النمساوية ومدارسها لنشر التطرف بين الجاليات المسلمة، واستخدام الأراضي النمساوية كقاعدة انطلاق لأنشطتها في الدول العربية، وخلص التقرير إلى أن الجماعة استخدمت على نحو انتقائي العنف، وفى بعض الأحيان الإرهاب، تحقيقا لمآربها المؤسساتية.

وقد صدر التقرير المؤلف من 60 صفحة، هذا الأسبوع من قبل أجهزة الاستخبارات النمساوية، بدعم من صندوق التكامل النمساوى والمكتب الاتحادى لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب. وتم تحقيق ذلك بالتعاون مع معهد دراسات الشرق الأدنى فى جامعة فيينا، وأعده الخبير الإيطالي الأمريكى فى شئون الإخوان، البروفيسور لورينزو فيدينو، وهو مستشار لتقرير الحكومة البريطانية لعام 2014.