تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26-2-2019

أعدّت الحكومة البريطانية مشروع قانون يحظّر «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران، بوصفه «تنظيماً إرهابياً»، إذ يجعل عضويته والترويج له جريمة جنائية. مشروع القانون الذي أحيل على مجلس العموم (البرلمان) سيحظّر عضوية «حزب الله»، إلى جانب تنظيمَي «أنصار الإسلام» و»جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» في أفريقيا. وإذا صادق البرلمان على مشروع القانون، سيُطبّق بدءاً من الجمعة المقبل، وستصبح عضوية «حزب الله» أو الترويج لدعمه، جريمة جنائية تبلغ عقوبتها السجن 10 سنين. وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد: «حزب الله مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهشّ في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التمييز بين جناحه العسكري المحظور وبين حزبه السياسي. لذلك، اتخذتُ قراراً بحظر الجماعة بأكملها».

وأدرج الاتحاد الأوروبي عام 2013 الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحته للتنظيمات الإرهابية، بعد اتهامه بالتورّط بتفجير باص سياحي إسرائيلي في بلغاريا. لكن الاتحاد يميّز بين الجناحين السياسي والعسكري، عكس الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين تصنّفان الحزب تنظيماً إرهابياً.

ويأتي الحظر البريطاني في وقت تكثف الولايات المتحدة ضغوطها على «حزب الله»، إذ فرضت عقوبات عليه وعلى طهران، علماً انه يشكل أداة أساسية لتنفيذ السياسات الإقليمية للنظام الإيراني. وحذرت واشنطن الأسبوع الماضي من دور «متنام» للحزب في الحكومة اللبنانية الجديدة، بوصفه تهديداً لاستقرار البلد. كما أعرب مسؤولون أميركيون عن قلق من أن يستغلّ الحزب وزارات يديرها لتمويل عملياته.

(أ ف ب)

ذكرت الشرطة العراقية اليوم الثلاثاء أن 3 عمال بناء قتلوا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي قضاء الفلوجة 60 كيلومتراً غربي بغداد.

وأوضحت المصادر أن "عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور حافلة صغيرة تقل عمال بناء أدى إلى مقتل 3 منهم في منطقة النعيمية جنوبي قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار.

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا مقتل 35 من مسلحي حركة الشباب في غارة أميركية على الصومال.

وقالت واشنطن في بيان إن الغارة التي استهدفت منطقة وسط إقليم هيران، الذي يقع وسط الصومال، أمس الأحد، "عرقلت محاولة حركة الشباب لتجميع قواتها".

وتشارك القوات الأميركية مع قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الوطني الصومالية في عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في الصومال التي مزقتها الصراعات.

وتسعى حركة الشباب إلى إقامة دولة في الصومال، وتشن هجمات بشكل منتظم على المنشآت الحكومية والفنادق والمطاعم.

والحركة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

 (د ب أ)

حذرت مصادر إعلامية أميركية من خطورة الاتفاقية العسكرية التي أبرمها النظام القطري مع تركيا قبل شهور، وقالت إن حكام الدوحة سيعملون على استغلال هذه الاتفاقية ذات البنود المبهمة والغامضة، من أجل زعزعة الاستقرار الإقليمي، وارتكاب أعمالٍ طائشةٍ ضد دول الجوار، وتصعيد أزمتهم الحالية التي أدت إلى فرض العزلة عليهم منذ أكثر من 20 شهراً.

ووصفت المصادر، عبر تقريرٍ تحليليٍ نشرته صحيفة «دَيلي كوللر» الأميركية واسعة الانتشار، هذه الاتفاقية بأنها «الأولى من نوعها» بالنسبة لـ«نظام الحمدين»، وقالت إنها تمثل فرصةً لهذا النظام لأن «يجلب قواتٍ تركيةً للحدود بينه وبين جيرانه ومن ثم تصعيد الخلاف» الراهن في المنطقة.

وأكد التقرير، الذي أعدته الكاتبة أديل نازاريان، أن توقيع تلك الاتفاقية يهدد الأمن في الشرق الأوسط بأسره، ويستهدف حشد القوى المتشددة في المنطقة، من قبيل الميليشيات الحوثية الموالية لإيران والتي تتلقى تدريباتٍ فيها كذلك، والجماعات المسلحة الموجودة في العراق، التي تخضع أيضاً لسيطرة نظام الملالي، إلى جانب الموالين للنظام القطري.

وفي إشارةٍ إلى أن أنشطة تلك الميليشيات تشكل خطورةً حتى على مصالح الدول الغربية في المنطقة، لفتت الكاتبة الانتباه إلى الأمر الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في سبتمبر الماضي بإخلاء قنصلية الولايات المتحدة في مدينة البصرة العراقية، إثر سلسلةٍ من الهجمات التي شنتها آنذاك ميلشيات مدعومة من «فيلق القدس» التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني، المتورطة في الكثير من الأحداث الإرهابية التي شهدتها المنطقة على مدار العقود الماضية.

وأوضحت أن مخاطر النفوذ الإيراني تتزايد مع حرية الحركة التي باتت تحظى بها القوات التركية في قطر، بموجب الاتفاقية العسكرية الأخيرة بين نظام تميم بن حمد وحكومة أنقرة، وهو ما يجعل الأمر يبدو وكأنه يصب في مصلحة محورٍ ثلاثيٍ يضم قطر وإيران وتركيا.

وأبرزت «دَيلي كوللر» حقيقة أن توقيع هذه المعاهدة، التي وُصِفَتْ رسمياً بأنها الاتفاقية المبرمة بين الدوحة وأنقرة حول نشر قواتٍ تركيةٍ في أراضي دولة قطر، كان يعني «أن الجيش التركي سينتشر في أراضٍ بالخليج للمرة الأولى منذ مئة عام وواحد».

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمنح الحكومة التركية «حرية الحركة لاستغلال الأراضي القطرية لتعزيز مصالحها الإيديولوجية، في وقت تستخدم فيه قوة حلف شمال الأطلسي باعتباره تحالفاً دولياً، يمثل الجيش التركي ثاني أكبر جيشٍ فيه» بعد جيش الولايات المتحدة.

وسلطت الصحيفة الأميركية واسعة الانتشار الضوء على ما أعرب عنه محللون أوروبيون من مخاوف من أن الاتفاق العسكري الأخير بين الدوحة وأنقرة «يمكن أن يُساء استخدامه لتنفيذ مهام عسكريةٍ» في منطقة الخليج، بالنظر إلى أن «قطر دولةٌ ذات أهميةٍ استراتيجيةٍ بالنسبة لتركيا».

ونقلت عن هؤلاء المحللين قولهم إن هذا الاتفاق «ينطوي على مخاطر هائلةٍ على صعيد احتمال تصعيد التدخلات التركية في صراعاتٍ محتملةٍ» قد تنشب في الشرق الأوسط، وإشارتهم إلى أن ذلك يؤكد الرؤية القائلة بأن «الغموض الذي تصطبغ به الاتفاقية هو أمرٌ متعمدٌ وممنهجٌ للسماح للقيادة التركية باستغلالها بالشكل الذي تراه مناسباً». فهذه المعاهدة -بحسب النصوص التي نشرتها «دَيلي كوللر»- لا تحدد مدى زمنياً لبقاء القوات التركية في قطر، كما لا تضع معايير تحكم الأنشطة التي ستمارسها تلك القوات على الأراضي القطرية.

وأشارت الصحيفة إلى أرقام الفقرات التي أُحيطت عمداً بالغموض لفتح الباب أمام إمكانية التلاعب بها من جانب النظامين القطري والتركي، وإفساح المجال كذلك أمام حكومة أنقرة لاستخدام جنودها في الأراضي القطرية في أي مهام عسكريةٍ من دون العودة إلى البرلمان أو الالتزام بنصوص الدستور الساري في تركيا.

وخص تقريرها التحليلي بالذكر الفقرة الرابعة التي تقول إن المعاهدة تسمح للقوة التركية المنتشرة في قطر بـ«تنفيذ مهام تدريبيةٍ ومناورات.. وكذلك أي مهام أخرى، شريطة الموافقة الخطية من قبل الجانبين» وهو أمرٌ يبدو محسوماً في ظل التوافق المشبوه القائم بين البلدين في الوقت الحاضر. كما لا تشير نصوص الاتفاق إلى أي «طرفٍ ثالثٍ يمكن أن يتم اللجوء إليه لفض أي خلاف أو نزاع» بين الجانبين القطري والتركي، بل إن الفقرة السادسة عشرة منه تقول إن أي مشكلةٍ من هذا النوع «ستُحل عبر المفاوضات بين الطرفين، من دون إحالتها إلى أي طرفٍ أو مؤسسةٍ أو محكمةٍ وطنيةٍ أو دوليةٍ».

ونقلت الصحيفة الأميركية عن جريج رومان مدير مركز «منتدى الشرق الأوسط» للأبحاث في واشنطن تأكيده على الأهداف المثيرة للجدل لذلك الاتفاق ومخاطره على الوضع في المنطقة العربية، في ضوء أن «الوجود العسكري التركي في الخليج لا يتعلق (بدعم) الاستقرار الإقليمي، ولكنه يرتبط بمحاولة بسط الهيمنة العثمانية» التي تسعى إليها القيادة التركية كجزءٍ من رؤيتها لدور البلاد على الساحة الإقليمية.

وأشار رومان إلى أن هذه الاتفاقية العسكرية «تمنح تركيا -وبشكلٍ جوهريٍ- القدرة على فرض أجندتها الإقليمية من دون أي كوابح أو ضوابط»، قائلاً إن كل هذا يستهدف تمكين أنقرة من تحقيق مطامعها المتعلقة بأن تتحول إلى قوةٍ ذات ثقلٍ في الشرق الأوسط، وبسط نفوذها خارج دولٍ مثل العراق وسوريا. أما رونالد ساندي الخبير الاستراتيجي الحالي والمحلل السابق لدى الاستخبارات العسكرية الهولندية فيرى أن الاتفاق القطري التركي «شديد الغرابة بشكلٍ أو بآخر» ولا يتسق مع المعايير الغربية، وهو ما «يدعونا للإقرار بأنه (كُتِبَ من جانب) أناسٍ يتلاعبون بنا».

وأشار ساندي -الذي كان واحداً من بين أكثر من 1200 شخصية تعرضت على مدار السنوات الماضية لحملة قرصنةٍ إلكترونية وقف «نظام الحمدين» وراءها- إلى أن قطر وتركيا «تعملان بالفعل على التعاون من أجل تعزيز نفوذهما، وأعتقد أن إيران -في مرحلةٍ ما- تعمل على تحقيق هذا الهدف بدورها كذلك».

أكدت مصادر لمراسل "سكاي نيوز عربية" في لجنة تنسيق إعادة الانتشار عدم تحديد موعد آخر لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، بعد تأجيل التنفيذ الذي كان مقرراً الاثنين، إثر رفض ميليشيات الحوثي مجدداً.

وقالت المصادر إن رئيس اللجنة ورئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد أبلغ الفريق الحكومي في اللجنة أنه ما زال يخوض مزيدا من النقاش مع المتمردين، لإنقاذ اتفاق إعادة الانتشار المهدد بالانهيار جراء تسويف الحوثيين منذ توقيع اتفاق السويد منتصف ديسمبر الماضي.

وكان مقررا أن يبدأ الحوثيون بتنفيذ الخطوة الاولى من إعادة الانتشار بالانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى.

وبالتزامن مع فشل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار، تواصلت خروق قرار وقف إطلاق النار في الحديدة، حيث تبادلت القوات المشتركة والمتمردون القصف في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة. واتهمت المقاومة المشتركة الحوثيين بتنفيذ محاولة تسلل نحو مواقعها في شارع الخمسين.

كما تصدت المقاومة خلال ساعات الليل لهجوم للحوثيين على مدينة حيس من عدة اتجاهات. وشهدت الدريهمي والتحيتا تبادلا للقصف بين الطرفين.

كما اتهمت المقاومة الحوثيين بالاستمرار في حفر الخنادق والأنفاق في الدريهمي شرق الحديدة والدفع بالتعزيزات والمعدات القتالية الثقيلة والمتوسطة.

وشهدت جبهات القتال في مديرية كُشر في محافظة حجة اشتباكات متقطعة بعد صد قبائل حجور هجمات متكررة لميليشيات الحوثي. وأفادت مصادر ميدانية باستمرار قصف الحوثيين على القرى في حجور.

وشنت مقاتلات التحالف العربي فجر الثلاثاء سلسلة غارات استهدفت مركبة تقل مسلحين حوثيين شرقي كُشر. كما استهدف القصف مركبة أخرى تقل تعزيزات للحوثيين في قفلة عذر بمحافظة عمران الحدودية مع كُشر.

هذا وكشفت مصادر حقوقية عن مقتل وإصابة 105 من المدنيين جراء الهجوم الذي تشنه ميليشيات الحوثي الانقلابية على قبائل حجور منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأوضح متابعون في حجور أن المدنيين من الأطفال والنساء هم الأكثر تضرراً منذ بدء هجوم الحوثيين على قبائل حجور مطلع الشهر الجاري، علمًا أن القصف تسبب في تشريد حوالي 900 أسرة، أي ما يقارب 5 آلاف شخص نزحوا من كُشر التي يقطنها نحو 75 الف نسمة، إلى مناطق قارة ووشحة ومستبأ والبعض الى قرى داخل كُشر، ويعيشون في ظروف إنسانية صعبة.

وفاقم حصار الحوثيين على المديرية الأزمة الإنسانية، حيث تمَّ منعُ دخول المواد الغذائية والمواد التموينية والأدوية والمياه 15 مرة. وألحقت الحرب والقصف دمارا واضرار مختلفة بأكثر من 60 من الممتلكات العامة والمنازل والمتاجر في المديرية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الاثنين، إن السلطات القطرية تهدد بترحيل مواطن يمني قسراً دون النظر في طلب اللجوء الذي قدمه، لافتة إلى أنه يقيم في قطر مع زوجته وطفليه الصغيرين.

وقالت المنظمة إن الحكومة القطرية لم تطبق حتى الآن القانون الصادر في سبتمبر 2018، والذي يحدد معايير منح اللجوء وحقوق ومزايا من يُمنحون حق اللجوء في البلاد.

وترفض قطر طلب لجوء المواطن اليمني، في وقت تستضيف البلاد عشرات المدانين بأعمال إرهابية في بلادهم وخصوصا من جماعة الإخوان.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه: "بامتناعها عن تطبيق قانون اللجوء، يبدو أن السلطات القطرية تتخلى عن وعد الحماية الذي قدمته إلى طالبي اللجوء عام 2018. ينبغي لقطر إعداد الإجراءات اللازمة بسرعة لمنح ملتمسي اللجوء فرصة تقديم طلباتهم ومتابعتها، والتوقف عن إبعادهم من دون مراعاة".

وأضافت فقيه: "كان أمام السلطات القطرية 6 أشهر تقريباً لإنشاء الإطار اللازم لتنفيذ القانون الذي تشتد الحاجة إليه، بدل ذلك، وفي خطوة تضعف إعلان سعيها الصادق إلى الإصلاح، يبدو أنها مستعدة لإبعاد أحد أوائل المستفيدين المحتملين".

وأشارت المنظمة إلى أن ضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية يضغطون على المواطن اليمني، منذ نوفمبر 2017 لمغادرة قطر إلى دولة ثالثة طواعية، أو سيتعرض لخطر الترحيل القسري من البلاد.

ونقلت المنظمة عن المواطن اليمني، أنه في حال إعادته إلى اليمن سيكون معرضاً لخطر الاعتقال والتعذيب على يد جماعة الحوثي المسلحة، مضيفاً أن السلطات القطرية هددته بالترحيل إلى اليمن.

قتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ليل الأحد - الاثنين، في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني، بجبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة "قرن الذياب"، مخلفة قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأفاد موقع "سبتمبر.نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن  قوات الجيش الوطني اليمني أحبطت الأحد محاولة تسلل للميليشيا في منطقة حريب نهم عقب معارك، تكبدت خلالها الأخيرة قتلى وجرحى في صفوفها.

كما قتل العشرات من عناصر  المليشيات الانقلابية، وجرح آخرون، بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، شمال شرقي محافظة صعدة، شمالي البلاد .

واستهدفت المقاتلات بعدد من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرا تدريبيا تابعا للمليشيا، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.

وكانت قوات الجيش الوطني، مسنودة بطيران التحالف، قد أحرزت، الأحد، تقدماً كبيراً في مديرية كتاف البقع.

 (سكاي نيوز)

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم، تقدماً كبيراً في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد محور آزال، العميد اليمني ياسر الحارثي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: "إن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير الجبال "السود" وتبة "الخزان" وما تبقى من قرى "آل معيض" والخط " الدولي" وقرية "سحار الشام" غرب باقم".

من جانبه، أوضح قائد محور علب العميد ياسر مجلي، أن العملية انطلقت منذ الليلة الماضية، من عدة محور، تمهيداً للسيطرة على مركز مديرية باقم، التي صارت على مدى مدفعية الجيش الوطني.

وأسفرت تلك المعارك عن سقوط الكثير من القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومصادرة آليات عسكرية، بين خفيفة ومتوسطة.

خرجت 46 شاحنة على الأقل، أمس الاثنين، محملة بالمئات من النساء والأطفال والرجال من جيب تنظيم «داعش» المحاصر داخل بلدة الباغوز في شرق سوريا، في دفعة هي الثالثة في غضون أسبوع، فيما كشف القائد العسكري لجيش الثوار التابع للجيش الحر دجوار إدلب، عن اعتزامهم بدء عملية عسكرية ضد عناصر «داعش» المتحصنين في البلدة خلال الساعات القادمة، في حين أجبر القصف الذي شنته قوات الحكومة السورية على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، نحو 000ر21 شخص على الفرار من منازلهم في أسبوع واحد، بحسب المرصد السوري.

وعند نقطة الفرز المخصصة لتفتيش الخارجين، على بعد أكثر من عشرين كيلومتراً شمال الباغوز، شوهدت أكثر من 46 شاحنة تشقّ طريقها في منطقة صحراوية، محملة بالمئات من النساء المنقبات، مع أطفالهن ورجال غطوا وجوههم بكوفيات. وبدت الشاحنات مكتظة بركابها الذين غطى الغبار ملابسهم، وبينهم عدد من الجرحى، اصطحب أحدهم عكازيه بينما جلس آخر على كرسي نقال. وجلس عدد من الرجال على سطح الشاحنة، بينما وقفت النساء بشكل متراص داخل مقطورتها. وكان مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي توقع أمس «خروج عدد كبير من المدنيين» من الباغوز، حيث يُحاصر التنظيم في نصف كيلومتر مربع، آملاً أن تكون هذه «الدفعة الأخيرة». وأحصى المرصد السوري نقل 1400 شخص من عائلات عناصر التنظيم في نهاية الأسبوع من المزارع المحيطة بالباغوز إلى العراق، بعيداً عن عدسات الإعلام.

من جهة أخرى، قال إدلب إنهم سيبدأون العملية عقب خروج المئات من المدنيين من بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي خلال الساعات القادمة. وأضاف «يختبئ أغلب عناصر تنظيم «داعش» المحاصرين في بلدة الباغوز في أنفاق وأقبية تحت مبان سكنية، ولكن مع خروج آخر دفعة من المدنيين ووسط الأحوال الجوية المساعدة سوف تبدأ قواتنا الهجوم على بلدة الباغوز، وإنهاء آخر وجود لنظيم «داعش» شرق الفرات».

من جهته، قال مصدر في قوات سوريا الديمقراطية، إن «قوات التحالف الدولي نقلت، صباح أمس، المئات من النساء والأطفال من نقطة العلواني شمال غرب بلدة السوسة، باتجاه مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة الجنوبي الشرقي، كما نقل الرجال إلى سجن مدينة الحسكة المركزي.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، أمس، تأجيل جلسات إعادة محاكمة 14 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بـ«العائدون من ليبيا»، لجلسة اليوم الثلاثاء لاستكمال المرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد. كان النائب العام قد أحال المتهمين في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

جدير بالذكر أن الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين في القضية، وتم قبول طعن المتهمين في شهر أكتوبر الماضي وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

(وكالات)