لاتزال أزمة اللاجئين في  المانيا  تتصاعد، فى ضوء احتجاج وزارة الداخلية على عدم قدرة ترحيل اللاجئين المخالفين لشروط الإقامة وظهور كثير من الثغرات التي يستغلها اللاجئين للفرار من قرار الترحيل، وسط أرقام رسمية تشير إلى أنه كان من المقرر ترحيل نحو 57 ألف مهاجر وطالب لجوء مرفوضين خلال العام الماضي، إلا أنه لم يتم ترحيل سوى في 26 ألف حالة فقط.

من جانبه قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن استمرار هذه الثغرات ليس مقبولا، والإشارة إلى إعداد "قانون إعادة منظِّم"، الذي من شأنه توسيع نطاق عملية الاحتجاز التحضيري السابقة لترحيل الأشخاص المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا أو المشتبه في انتمائهم لتيارات إرهابية وكذلك مزوري الهوية.

واعتبر مراقبون أنه توجب على هذه الثغرات اضطرار لإيقاف عملية الترحيل في 3220 حالة بعد تسليم الأشخاص للشرطة بالفعل، بسبب "المقاومة السلبية الفعالة" من قبل المهاجرين.

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن الغاء الولايات الألمانية مواعيد الترحيل المتفق عليها مع الشرطة الاتحادية في نفس يوم الرحلة لأكثر من سبعة آلاف حالة، حيث لم يتم العثور على من يجب ترحيلهم أو أنهم كانوا مرضى أو كان هناك نقص في الوثائق اللازمة لإتمام الترحيل.

من المقرر أيضا بموجب هذا القانون استخدام أغلال الكاحل الإلكترونية والتسجيل الإجباري بالنسبة للمجرمين الذين لا يمكن ترحيلهم. ويعتزم وزير الداخلية الاتحادي عرض هذا القانون على مجلس الوزراء في شهر أبريل المقبل.

من ناحية آخري وصلت عدد التأشيرات الممنوحة لللاجئين من ذوي الحماية الثانوية إلى 1000 تأشيرة شهريا، وهو الحد الأقصى الذي قررته الحكومة الألمانية لهذه الفئة من اللاجئين. بينما ما زال ينتظر نحو 36 ألف شخص للحصول على مثل هذه التأشيرة.

وكان العمل بمنح هذه التأشيرات من جديد لذوي الحماية الثانوية بدأ منذ شهر أغسطس الماضي، وفي شهر ديسمبر الماضي وصل عدد التأشيرات الممنوحة لهم 1050 تأشيرة، وفي شهر يناير الماضي إلى 1096 تأشيرة، كما ذكرت الصحيفة نقلا عن أرقام صادرة من وزارة الداخلية الألمانية.

و يُتوقع وصول عدد التأشيرات إلى نحو 1000 تأشيرة مرة أخرى بنهاية فبراير الجاري ، إذ تم إصدار 701 تأشيرة بالفعل بحلول 18 فبراير. 

وقال متحدث وزارة الداخلية الألمانية "إن عمليات لم الشمل ارتفعت بسرعة، وإن الإجراءات أثبتت ثمارها، ففي الأشهر الأولى من بدء تطبيق الإجراءات كانت تمنح 500 تأشيرة في المعدل فقط شهريا".

هذه التأشيرات تعود إلى اتفاق الائتلاف الحكومي بشأن منح هذه الحصص من التأشيرات لـ1000 شخص شهريا، وذلك بعد أشهر من الخلاف حولها، والسماح بإعادة لم الشمل لذوي اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية في شهر أغسطس الماضي بعد تعليقها لأكثر من عامين،  والكثير من اللاجئين السوريين ينتمون إلى هذه الفئة من اللاجئين.

ورغم هذه الأرقام القليلة، إلا انه تم رصد 36 ألف طلب مقدم في السفارات الألمانية للحصول على تأشيرات لم شمل وخاصة ببلدان الشرق الأوسط.

 يأتى ذلك فى الوقت الذى تدعو فيه عضو البرلمان الألماني من كتلة اليسار أولا ييلبكه بإلغاء الحد الأقصى لمنح التأشيرات، وضرورة وقف هذه القيود على الفور مع توسيع الحق في لم شمل الأسرة على جميع اللاجئين، إلا أن الساسة الألمان وأغلبية النواب يرون ضرورة استمرار الاتفاق الذى يقضي بلم شمل ألف تأشيرة بحد أقصي شهريا.