تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأربعاء 27 فبراير2019

أكّدت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، أن دولة الإمارات تعمل جادة من أجل دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف بشتى الطرق، من خلال بناء النموذج والقدوة على صعيد التسامح والتعايش والاعتدال وقبول الآخر.

وأشارت معاليها، إلى إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2019 عاماً للتسامح، كما انطلقت من أرض الإمارات إلى كافة الشعوب وثيقة عالمية غير مسبوقة للأخوة الإنسانية، بتوقيع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وهي وثيقة تنطوي على أبعاد غاية في الأهمية وتمثل خارطة طريق لتخليص العالم من داء الإرهاب، من خلال بناء المشتركات الإنسانية من القيم والمبادئ النبيلة، وتفكيك العلاقة المزعومة بين الأديان والإرهاب.

ولفتت معاليها في الجلسة الرئيسية الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن هناك حاجة للتشديد على أهمية تشجيع التضامن الدولي لدعم ضحايا الإرهاب، وتوفير الضمانات ليتم معاملة ضحايا الإرهاب بكرامة واحترام.

حيث أشارت استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدت في سبتمبر 2006، إلى أن تجريد الضحايا من إنسانيتهم من الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وأن مكافحة الإرهاب تستلزم اتخاذ تدابير تُعنى باحترام كرامة الإنسان وتعلي من سيادة القانون.

أصوات ضحايا

وأضافت معاليها: «يجب علينا كبرلمانيين أن نضع دائماً في برامجنا وأجنداتنا أصوات الضحايا والناجين من الإرهاب، وألا نكتفي بسماع هذه الأصوات، بل يجب علينا أن نصغي إليها بعناية واهتمام، فنسيان آلام الضحايا بمجرد تلاشي الانفعالات الفورية لأي جريمة إرهابية سيبقى وصمة عار تلاحق المجتمعات، يجب أن نرفع أصوات الشعوب التي تطالب باستمرار بمحاسبة الإرهابيين ومموليهم والمحرضين على الإرهاب ومن يوفرون منصات لهم، وإعلان نتائج ذلك، ويجب علينا بموازاة ذلك أن نضمن احترام حقوق الإنسان للضحايا، ونقدم لهم كل الدعم الذي يحتاجون إليه لكي يكونوا قادرين على مواجهة التحديات والمعاناة والآلام».

وأوضحت معاليها أن أمام البرلمانيين دوراً أساسياً مهماً في هذا الموضوع، لأنهم يمثلون الشعوب، وعليهم يقع جزء كبير من مسؤولية دعم ضحايا الإرهاب والناجين من جرائمه، وضمان تلقيهم العناية الضرورية حتى يتغلبوا على التحديات التي تواجههم.

وأشارت معاليها إلي أن لهذا الاجتماع رمزية كبيرة تؤكد دور مصر المحوري، قيادة وشعباً وحكومة وبرلماناً، في التصدي لخطر الإرهاب.

تحدٍ

وأشارت معاليها إلى أنّ امتلاك الإرهابيين فرصة نشر الفكر المتطرّف في المجتمعات ستكون التحدي الأكبر أمامنا جميعاً في مرحلة ما بعد هزيمة «داعش» في سوريا والعراق، ما يستوجب إدراك أنّ مكافحة الإرهاب والتطرف تتطلب عملاً دؤوباً وجهوداً مستمرة تبذل في مسارات عدة متوازية، فالجهود العسكرية الفاعلة للتحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا، تمثل إنجازاً نوعياً بحد ذاته، ولكن تحصين المجتمعات ضد الإرهاب والتطرف على المدى البعيد يتطلب جهوداً دينية وتربوية وفكرية وثقافية موازية، وخططاً استراتيجية ومنظومات تشريعية ترسخ التسامح والتعايش والاعتدال والانفتاح وقبول الآخر ونبذ الكراهية والتحريض والعنف.

وشدّدت معاليها على أهمية أن نكون مدركين وواعين للعلاقات المتشابكة والمعقدة بين الإرهاب وأنماط الجريمة الأخرى، فالإرهابيون يمكن أن يستفيدوا من أنشطة عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في بعض المناطق، ومنها تهريب الأسلحة، والأشخاص، والمخدرات، والتجارة غير المشروعة بالموارد الطبيعية، ومنها النفط، والمشتقات النفطية.

جرعت القبائل اليمنية ميليشيا الحوثي الإيرانية جملة من الهزائم في عدد من جبهات القتال، في كشر والحشا فيما نفذ تحالف دعم الشرعية ثاني عملية إنزال جوي للأسلحة والأدوية لقبائل حجور دعماً لانتفاضتها ضد الميليشيا التي تحاصر مديرية كشر منذ عدة أسابيع فيما تواصلت المواجهات مع عناصرها في أطراف المديرية.

وذكرت مصادر قبلية لـ«البيان» أن قوات التحالف نفذت فجر أمس ثاني عملية إنزال لقبائل حجور شملت إلى جانب المواد الإغاثية والطبية أسلحة وذخائر في ثاني عملية ينفذها التحالف لمساندة انتفاضة القبائل ضد الميليشيات، حيث يعاني السكان بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيا على سكان المديرية منذ عدة أسابيع، ووفقاً للمصادر فإن العملية شملت كميات كبيرة من الأدوية والأغذية للسكان إلى جانب أسلحة متوسطة وذخائر وقذائف تمكن رجال القبائل من مواصلة التصدي للميليشيا التي فقدت العشرات من مقاتليها ولَم تتمكن من تحقيق أي تقدم.

هجوم

وأتت عملية الإنزال بعد إفشال القبائل أوسع وأكبر هجوم شنته الميليشيا على منطقتهم وقاده أبرز القادة الميدانيين فِي طليعتهم أبو علي الحاكم وأبو خرفشة واخرين، وبحسب المصادرعادت الميليشيا إلى حشد مقاتلين في مسعى جديد للسيطرة على قبائل حجور، حيث استدعى القيادي في الميليشيا مهدي المشاط رئيس ما يسمى «المجلس السياسي» بأعضاء مجلس نواب من محافظة حجة وطالبهم بحشد مقاتلين بعد أن عجزت الحشود السابقة عن تحقيق غايتهم في اكتساح مديرية كشر.

بالتزامن تواصلت المعارك العنيفة بين قبائل حجور والميليشيا الحوثية في منطقة صمعر حيث نفذت القبائل هجوماً على الميليشيا وأحرقت عربة مصفحة وعدة أطقم عسكرية فيما ساندت مقاتلات التحالف انتفاضة القبائل وشنت عدة غارات دمرت خلالها تعزيزات للميليشيات بينها مصفحة عسكرية في منطقة قريات شرق منطقة العبيسة كما استهدفت تجمعات الميليشيات في منطقة القرو بمديرية افلح الشام

تقدم وفِي محافظة صعدة واصلت قوات الجيش الوطني المسنودة بطيران التحالف مهاجمة مواقع الميليشيا الانقلابية في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال أركان حرب محور آزال العميد وليد طامش إن قوات الجيش شنت هجوماً واسعاً استهدف مواقع الميليشيا الانقلابية في الأجزاء الجنوبية والغربية من مديرية باقم وتمكنوا خلال العملية من تحرير الجبال السود وتبة الخزان وماتبقى من قرى آل معيض والطريق الدولي وقرية سحار الشام غرب مديرية باقم

إلى ذلك قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني في محافظة الضالع (جنوبي اليمن) تصدت لهجوم حوثي وصف بالأعنف على مديرية الحشاء التي أعلن قبل ايام تحريرها.

و تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أبناء قبائل الحشاء،من صد أعنف هجوم لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في عدد من المناطق في جبهة الحشاء غرب الضالع. ونقلت مواقع إخبارية يمنية عن المصادر قولها «إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين على اثر هجوم حوثي على عدد من المواقع أهمها الجفينة والقلاع الحصن شمال منطقة الدخلة».

قُتل عشرون عنصراً من الجيش السوري والقوات الموالية له خلال ثلاثة أيام في هجمات نفذتها جبهة النصرة وما تسمى «مجموعة حراس الدين» بالقرب من «المنطقة العازلة» التي تم الاتفاق عليها برعاية روسية في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

ويُعدّ هذا التصعيد الذي ترافق مع قصف كثيف للجيش وأسفر أيضاً عن مقتل عدد من إرهابيي «النصرة» ونزوح المئات من السكان في محافظة إدلب والمناطق المحاذية، بين أسوأ الهجمات في المنطقة منذ توقيع روسيا وتركيا في سبتمبر اتّفاقاً ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح على أطراف إدلب.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «منذ الأحد، قُتل عشرون مقاتلاً من الجيش السوري ومسلّحين موالين للنظام في هجمات نفّذتها هيئة تحرير الشام (النصرة) ومجموعة حراس الدين في جنوب حلب وشمال حماة وشرق إدلب».

وأشار إلى أن الهجوم الأخير الذي وقع ليل الاثنين الثلاثاء أدى إلى مقتل خمسة عناصر من القوات الموالية للجيش في ريف حلب الجنوبي. وخلال ثلاثة أيام، قُتل أيضاً تسعة إرهابيين في معارك وعمليات قصف نفذها الجيش.

وأدى قصف الجيش المستمرّ منذ أسابيع إلى نزوح آلاف المدنيين من مدينة خان شيخون في جنوب إدلب إلى شمال المحافظة، بحسب المرصد.

مقتل مدنيين

وأفاد المرصد عن مقتل امرأتين أمس، ما يرفع عدد القتلى المدنيين جراء القصف إلى 42 منذ التاسع من فبراير.ووفقاً لمحلل بيانات كبير في مشروع «أنظمة هالا» الذي يدير نظاماً للإنذار المبكر من القصف الجوي، فقد تم رصد 13 ضربة في إدلب وشمال حماة.

وقال المحلل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه رصد زيادة كبيرة في الضربات الجوية. وتيرة الهجمات تبدو مرتفعة، وغير عادية بالتأكيد بالمقارنة مع الشهور القليلة الماضية».

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن مسلّحين أطلقوا صواريخ على بلدات عدة في الجزء الشمالي من حماة، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة سبعة آخرين فيما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق خفض التصعيد.

آخر جيب

خرج مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال ورجال يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من آخر جيب يخضع لسيطرة التنظيم في شرق سوريا في 11 شاحنة الثلاثاء. وعبرت الشاحنات الضخمة الصحراء قادمة من الباغوز وتوجّهت إلى نقطة الفرز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال فريق وكالة فرانس برس إنه شاهد نساء ممسكات بالجانب الحديدي للشاحنات، في حين كان مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية يستعدّون للقيام بعمليات التفتيش لفرز الواصلين بين مدنيين ومشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف.

أعلن العراق استنفار قواته على الحدود مع سوريا تحسّباً لتسلّل الإرهابيين، وفيما أقرّ تنظيم داعش بهزيمته في كل من العراق وسوريا، تمّ اعتقال أربعة إرهابيين في عملية إنزال جوي في صحراء الأنبار.

وأكّد قائد عمليات محافظة نينوى شمالي العراق، اللواء نجم الجبوري، استنفار كل القطعات العسكرية والاستخباراتية المنتشرة بين المحافظة والجانب السوري، للوقوف بوجه أية محاولات تسلل لعناصر من داعش للمحافظة. وقال الجبوري إن قيادة عمليات نينوى جاهزة لصد أي هجوم يطول المحافظة أو يقترب من الحدود العراقية السورية.

وكشف عن أن القوات تمكنت، في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، من توقيف 21 داعشياً حاولوا التسلل باتجاه الجزيرة ونواحي جنوبي الموصل، كما قُتل ثلاثة مسلحين في اشتباكات مع قوات من حرس الحدود العراقية. وأوضح أن القوات المنتشرة في المنطقة تغيّر مواقعها لاصطياد عصابات داعش الإرهابية، بهدف الحفاظ على أمن وأمان محافظة نينوى.

إنزال جوّي

إلى ذلك، ذكر مصدر أمنى في محافظة الأنبار، أمس، أن قوة من الفوج التكتيكي اعتقلت أربعة إرهابيين بعملية إنزال جوي في صحراء المحافظة. وقال المصدر إن قوة من الفوج التكتيكي في شرطة الأنبار، بإشراف قائد العمليات، وإسناد من طيران الجيش، نفّذت عملية إنزال جوي في وادي الغدف جنوب الرطبة غرب الرمادي، اعتقلت خلالها أربعة إرهابيين. وأضاف المصدر أنّ الإرهابيين يُعتقد أنهم من المشاركين في مجزرة النخيب، والمتورطين في قتل عدد من الأشخاص خلال الأيام القليلة الماضية.

إقرار بالهزيمة

في الأثناء، أقرّ تنظيم داعش الإرهابي بهزيمته في العراق وسوريا، وأظهر في آخر إصدار تقسيماً جديداً يختلف عن الذي استحدثه بعد اجتياحه الأراضي العراقية منتصف 2014، وسيطرته على أجزاء واسعة من شمال وغرب البلاد.

ويظهر التقسيم إلغاء داعش لما يعرف بـ«الولايات»، واقتصارها على ولاية واحدة في العراق، بعد أن كانت سبعاً، مثل ولايات الأنبار ونينوى وديالى وكركوك، وباتت باسم «ولاية العراق»، في الوقت الذي فعل الأمر ذاته بالنسبة إلى سوريا، واقتصرها على عبارة «ولاية الشام».

وأكّد الخبير بشؤون الجماعات الإرهابية، أحمد الحمداني، أن خطوة داعش تمثل اعترافاً بالهزيمة والعودة إلى الصحراء، مشيراً إلى أنّ إلغاء داعش هذه التسميات وعودته إلى تسميات ما قبل 2014 يعني اعترافاً مباشراً بهزيمته، لكنه في الوقت ذاته يعني أيضاً أنه أعاد ترتيب وتوزيع قياداته، ويبعث رسالة بأنه سيعود إلى نظام الخلايا والجيوب المسلحة التي تنفذ العمليات والاعتداءات الإرهابية وتختفي بعدها.

واعتبر الحمداني أن ذلك يفرض تحدياً جدياً على القوات العراقية التي يجب أن تركز على الجانب الاستخباري أكثر من ذي قبل.

أكّدت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» أنّ السلطات القطرية تهدد بترحيل مواطن يمني قسراً دون النظر في طلب اللجوء الذي قدمه، لافتةً إلى أنه يقيم في قطر مع زوجته وطفليه.

وقالت المنظمة إنّ النظام القطري لم يطبق حتى الآن القانون الصادر في سبتمبر 2018، الذي يحدد معايير منح اللجوء وحقوق ومزايا من يُمنحون حق اللجوء في البلاد. وترفض قطر طلب لجوء المواطن اليمني، في وقت تستضيف البلاد عشرات المدانين بأعمال إرهابية في بلادهم، لا سيّما من جماعة الإخوان.

امتناع

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، لما فقيه: «بامتناعها عن تطبيق قانون اللجوء، يبدو أنّ السلطات القطرية تتخلى عن وعد الحماية الذي قدمته إلى طالبي اللجوء عام 2018، ينبغي لقطر إعداد الإجراءات اللازمة بسرعة لمنح ملتمسي اللجوء فرصة تقديم طلباتهم ومتابعتها، والتوقف عن إبعادهم من دون مراعاة».

وأضافت فقيه: «كان أمام السلطات القطرية ستة أشهر تقريباً لإنشاء الإطار اللازم لتنفيذ القانون الذي تشتد الحاجة إليه، بدل ذلك، وفي خطوة تضعف إعلان سعيها الصادق إلى الإصلاح، يبدو أنها مستعدة لإبعاد أحد أوائل المستفيدين المحتملين».

ضغوط

وأشارت المنظمة إلى أن ضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية يضغطون على المواطن اليمني، منذ نوفمبر 2017 لمغادرة قطر إلى دولة ثالثة طواعية، أو سيتعرض لخطر الترحيل القسري من البلاد. ونقلت المنظمة عن المواطن اليمني، أنه في حال إعادته إلى اليمن سيكون معرضاً لخطر الاعتقال والتعذيب على يد جماعة الحوثي المسلحة، مضيفاً أن السلطات القطرية هددته بالترحيل إلى اليمن.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التزامها باتخاذ الخطوات كافة لمساعدة اليمنيين للتغلب على محنتهم، معلنة في الوقت ذاته عن تقديم 500 مليون دولار لمساعدة اليمنيين، فيما التزمت المملكة العربية السعودية بدفع 500 مليون أخرى بينما بلغت جملة التبرعات في مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي انطلق أمس برعاية أممية في مدينة جنيف 6ر2 مليار دولار، وكانت الأمم المتحدة قد دعت الدول الأعضاء والمؤسسات الحكومية والأهلية للإسهام في المؤتمر بهدف دعم الشعب اليمني.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن الإمارات بذلت جهوداً كبيرة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، لافتة إلى تخصيص 500 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني هناك، وأشارت إلى اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها مساعدة الشعب اليمني، مضيفة: «لم نشهد تقدماً ملموساً بشأن تنفيذ اتفاق السويد من جانب الحوثيين».

من ناحيته شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس على أن الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات بقيمة 2ر4 مليارات دولار للعام الجاري، وذلك في ظل التدهور الذي شهدته أسوأ أزمة إنسانية في العالم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وقال أمام مؤتمر للمانحين في جنيف: «إننا هنا للتعامل مع أزمة لها أبعاد مدمرة».

وأوضح أن عدد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية ارتفع بمليوني شخص إلى 24 مليوناً العام الماضي، ما يشكل 80% من السكان. وكشف عن أن نحو عشرة ملايين شخص أصبحوا «على مسافة خطوة واحدة من المجاعة».

ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف تمويل العام الجاري سيُخصص لزيادة المساعدات الغذائية، ولفتت أيضاً إلى وجود حاجة لتوفير مياه الشرب والأدوية والمساعدات الزراعية. وكانت الأمم المتحدة طالبت في ندائها للعام الماضي بثلاثة مليارات دولار، وتلقت 83% من المبلغ المستهدف.

وقالت الأمم المتحدة إن «خطة الاستجابة الإنسانية لليمن» في العام 2019، تدور حول 5 أهداف ذات أولوية أساسية وهي مساعدة ملايين السكان على التغلب على الجوع، في حين يكمن الهدف الثاني في العمل على الحد من تفشّي الكوليرا والأمراض المُعدية.

ويسهم الهدف الثالث في تعزيز كرامة الأسر النازحة، بينما يتمثل الرابع في تقلیل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنيين، أما الهدف الخامس فهو الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام لتقدیم الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي: «إن الأمم المتحدة وشركاءها في العمل الإنساني أطلقوا، في 18 فبرایر الجاري، خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، التي تسعى للحصول على 4.2 مليارات دولار لتوفير المساعدات المنقذة للأرواح إلى 21.4 مليون شخص هذا العام».

وأضافت: هذا هو أكبر نداء استغاثة إنساني موحّد لليمن تمت الدعوة إليه على الإطلاق، وتابعت: أسهمت 4 سنوات من الصراع المتواصل في تحويل اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا.

ويعقد مؤتمر المانحين الثالث برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزيرة خارجية السويد مارغو وولستروم، والمستشارة الفيدرالية سيمونيتش سوماروغا، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين من أنحاء العالم وبمشاركة رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك.

وقال عبدالملك في كلمته أمام المؤتمر إن الحكومة اليمنية تحاول التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، مذكراً المجتمع الدولي بممارسات الحوثيين الذين يتعمدون نهب المساعدات الإنسانية.

وأعلن مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة عن تبرع السعودية بمبلغ 500 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة، وأعلنت الكويت تخصيص 250 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن.