وقال الحزب في بيان أن مجلس الشورى الوطني قرر أمس السبت خلال دورة استثنائية تناولت موضوع الانتخابات الرئاسية "عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 18 أبريل 2019 في حال ثبوت ترشح رئيس الجمهورية لعهدة خامسة".

ولجأ أعضاء مجلس الشورى الوطني للحزب إلى التصويت السري من أجل حسم مسألة المشاركة من عدمها وأفرزت عملية التصويت نتائج غير متوقعه، حيث صوت 145 عضوًا لخيار رفض المشاركة فيما أبدى 97 عضوًا رغبتهم في مواصلة مشوار ترشيح رئيس الحزب عبدالرازق مقري للانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أن هذا الانسحاب جاء قبل 24 ساعة من انتهاء أجال جمع التوقيعات اللازمة لدخول المعترك الانتخابي وتسليم ملف الترشيح رسميًا للمجلس الدستوري للنظر فيه.

وبرر المصوتون لصالح الانسحاب بأنه جاء "تماشيًا مع رغبة الشعب الذي خرج في مليونيات مناهضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة".

وكان حزب "حركة مجتمع السلم" قرر في يناير الماضي المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 18 أبريل 2019، عبر تقديم رئيسه عبد الرزاق مقري مرشحا له، وجاء هذا القرار بأغلبية ساحقة من قبل أعضاء "مجلس الشوري" في الحزب.

كما سبق وأن أعلن مقري، انتهائه من جمع التوقيعات سواء بالنسبة للمنتخبين (600) أو الناخبين (60 ألف)، كما أطلق برنامجه الانتخابي بعنوان "الحلم الجزائري".

ومن جهته قرر حزب العمال هو الآخر سحب ترشح امينته العامة لويزة حنون، حيث أعلنت هذه التشكيلة السياسية في ختام دورة استثنائية للجنتها المركزية أمس السبت بمقر الحزب بالعاصمة وأعلنت عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة وهي التي سبق لها المشاركة في عدة سباقات رئاسية.

في المقابل، قدم مرشح إسلامي وحيد حتى الآن ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة، وهو رئيس حركة البناء، “عبدالقادر بن قرينة”، الذي سلم السبت ملف ترشحه إلى رئيس المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) “الطيب بلعيز”.

ويتزامن هذا مع قيام الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يوم أمس بنشر تصريح بممتلكاته في إحدى الجرائد العمومية الجزائرية، في خطوة دستورية تمهيدية للإيداع الرسمي لملفه للترشح للانتخابات المقبل، مما يؤكد عدم تراجعه عن الترشح، الأمر الذي اعتبره المتابعون للشأن الجزائري إصرارًا على إيداع ملف ترشحه وسط ترقب الجزائريين الذين خرجوا بمئات الآلاف للمطالبة بالعدول عن الترشح ورحيله برفقة رموز نظامه الحالي وفي مقدمتهم قادة أحزاب التحالف الرئاسي.

ومن المقرر أن تنتهي في منتصف الليل فترة إيداع ملفات المترشحين لهذه الانتخابات لدى المجلس الدستوري. وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح ينظر المجلس الدستوري في الأيام العشرة التالية في مدى أهلية المرشحين.

وكانت أحزاب المعارضة اتفقت على عقد اجتماع جديد غدا لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المرحلة القادمة، بعد أن يُحسم اليوم موقف إيداع ملف ترشح بوتفليقة.