تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأربعاء 6 مارس 2019

ذكرت صحيفة الوطن الموالية للحكومة في دمشق، أمس، أن الجيش السوري شنّ ضربات جوية على متطرفين من تنظيم داعش، واشتبك معهم في وسط سوريا. 

وذكرت صحيفة الوطن، نقلاً عن مصدر عسكري، أنّ الطيران الحربي في سلاح الجو السوري نفّذ عدة غارات جوية استهدف خلالها تحركات لداعش في البادية الشرقية، وتحديداً على إحدى الطرق الترابية المؤدية إلى بلدة السخنة وإلى الجنوب الشرقي من البلدة.

وقال مصدر مقرّب من دمشق إنّ بعض مقاتلي التنظيم ظلوا في المناطق الصحراوية المحيطة ونفذوا هجمات على مواقع وقوافل للجيش. واستعاد الجيش السوري السخنة من «داعش» في 2017، ودفع المتطرفين للتقهقر باتجاه الطريق الصحراوي السريع الحيوي الذي يصل بين تدمر ودير الزور.

تتوالى جلسات المحاكمات في قضية «باركليز» البريطاني والمتهم فيها وزير الخارجية القطري الاسبق حمد بن جاسم لتكشف معها فصولاً مستجدة من الاحتيال والفساد القطريين. وقد استمعت هيئة المحكمة مؤخراً، وفق ما جاء في مقال نشرته صحيفة «غارديان» البريطانية، عن تلقي أحد المديرين التنفيذيين في «باركليز» عن توظيف اتفاقيات الخدمات الاستشارية كتلك التي استخدمت في خدمة تلبية مطالب قطر عام 2008.

واستمع المدّعون في مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة لتسجيلات صوتية، كما اطلعوا على مقتطفات من مقابلة مع رئيس المؤسسات المالية السابق في أوروبا في مصرف باركليز، ريتشارد بوث أجريت من قبل محققين في البنك عام 2014.

وذكر بوث زميله المتهم روجر جنكينز، الذي طلب منه «إيجاد آلية ما» و«صيغة صفقة ما» تتيح للبنك أن يدفع لقطر رسوماً إضافية كجزء من اضطلاعهم في عملية تأمين التمويل في يونيو 2008.

كذب ورشاوى

وسمع بوث يقول في التسجيلات الصوتية: «لقد قال إنهم صعبوا المراس. كن حذراً في التعامل معهم وتأكد أنك إذا كنت تتلقى رسوماً فإنك تمنح قيمة، وأنك تحصل على ما تقول إنك تحصل عليه بالمقابل». ويدعي مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة أن أربعة من مديري باركليز السابقين، وهم بوث وجنكينز وجون فارلي وطوم كالاريس قد مارسوا الكذب على السوق المالي والمستثمرين الباقين حول كيفية دفع مبلغ 322 جنيهاً استرلينياً على شكل رسوم لقطر مقابل مشاركة الدولة في تمويل طارئ تتخطى قيمته 11 مليار جنيه استرليني عام 2008.

وأشار المدعون إلى أن المدراء قد وضعوا اتفاقيتين للخدمات الاستشارية على شكل تمويه لطلب قطر لدفعات عمولات أضخم، إلا أن المدراء الأربعة قد نفوا الاتهامات الموجهة لهم. «وما كان ليكون هناك اتفاقية خدمات استشارية» لولا طلب قطر لحسومات أكبر على الاستثمارات.

كما كرر بوث في المقابلة التي أجراها عام 2014 أنه لم يكن يشعر بالارتياح إزاء الاتفاقية منذ البداية، وذلك لأنها قد تعتبر أن المصرف يعطي رسوماً أكبر لأحد المستثمرين دون سواهم. وأضاف مفكراً: «إذا اكتشفوا الأمر سيصابون بالجنون التام، لا يمكنك القيام بذلك.»وفي مكان ما من المطالعة أشار بوث إلى أنه يعتقد بأنه يجدر بمصرف باركليز أن يخبر المستثمر الخليجي المحتمل أن «يلتزم الصمت حيال الأمر» وفقاً لما ذكره مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة.

علمت «البيان»، أنّ مشاورات مكثّفة تجري بغية تسريع الحل السياسي في سوريا، من أبرزها مساعٍ روسية تهدف إلى الحصول على دعم عربي من أجل تسوية شاملة في سوريا، خارج إطار مسار سوتشي الذي تحتكره موسكو مع كل من طهران وأنقرة.

وكشفت مصادر غربية مطلعة لـ«البيان»، عن مشاورات إقليمية ودولية مكثّفة من أجل الدفع بالحل السياسي ولقاء المعارضة والنظام من أجل صياغة الدستور الجديد للبلاد، لا سيّما في ظل النهاية الوشيكة للإرهاب في شرقي الفرات.

وأوضحت المصادر، أنّ زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الرياض، ولقاءه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، يحمل رسالة سياسية ومبادرة روسية للتسوية السورية، سواء على مستوى المعارضة والنظام أو على مستوى المنطقة الآمنة، مشيرة إلى أنّ انتهاء خطر داعش شرقي الفرات وتداعياته الإقليمية والدولية على الوضع في سوريا، دفع روسيا للتحرك، لا سيّما في ظل الوعود الأمريكية بالانسحاب.

ولفتت المصادر إلى أنّ روسيا تريد التنسيق مع الدول العربية والإقليمية لملء الفراغ الأمريكي.

بدوره، أكّد المحلل السياسي ياسر الزعبي لـ«البيان»، أنّ المسار السوري الآن أصبح في يد روسيا والدول الإقليمية أكثر من أي وقت مضى، إلا أنّ للروس اليد الطولى في الملف السوري. وأضاف الزعبي: «هناك تسابق إيراني روسي للهيمنة على القرار في سوريا»، مشيراً إلى أنّ زيارة الرئيس بشار الأسد إلى طهران أثارت تساؤلات روسية حول عمق العلاقة وتوقيتها، ما دفع موسكو للتحرك بعيداً عن مثلث سوتشي.

توقّف معارك

ميدانياً، خرج مئات الأشخاص من آخر جيب لتنظيم داعش، في شرق سوريا، حيث تشن قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية هجومها الأخير، تمهيداً للقضاء على التنظيم الإرهابي.

وكانت في عداد الخارجين من بلدة الباغوز، امس، زوجة الإرهابي الفرنسي جان ميشال كلان، دوروثي ماكير، التي أكدت مقتل زوجها الشهر الماضي بعد يومين من مصرع شقيقه، فابيان، جراء غارة شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن. ويرتبط اسم الشقيقين باعتداءات باريس عام 2015.

وأكد الناطق باسم التحالف شون راين، أن "معركة دحر ما تبقى من داعش في الباغوز متواصلة مع هجوم قوات سوريا الديموقراطية وضربات التحالف". وأشار إلى أن قوات سوريا الديموقراطية "بذلت جهوداً لتمكين المدنيين من مغادرة ساحة المعركة بأمان... ما أدى إلى تأخير القتال".

شدّد مراقبون على أنّ الضجة التي أثارها سياسيون وبرلمانيون عراقيون، حول إخراج قوات التحالف الدولي من البلاد، ليست ذات طابع وطني، للتخلص من الاحتلال، بل المراد بها انفراد أذرع إيران بالسيطرة على الأوضاع الأمني في البلاد، فيما تثار شكوك بشأن الدور الذي لعبته إيران وتوابعها في تسهيل مهمة تنظيم داعش.

وأكّد المراقبون، أنّ تلك الدعوات المشبوهة، لم تجد أي صدى في الشارع العراقي، بل لم تجن غير التجاهل، بسبب تغوّل الميليشيات الموالية لإيران، وبعض السياسيين الخاضعين لها، ما أدى لفرض رأي آخر، وهو تنظيم وجود القوات الأجنبية في العراق.

وكشف النائب عن تيار الحكمة جاسم بخاتي، أن الجلسات الأولى للبرلمان بفصله التشريعي الثاني، ستشهد حسم ملف التصويت على قرار ينظم آلية عمل القوات الأجنبية داخل العراق، مبيناً أن هذا القرار سيكون أول تشريعات المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني، مضيفاً: «هناك عزم ورغبة من أغلب أعضاء مجلس النواب لتمرير قرار تنظيم عمل القوات الأجنبية بالعراق، والجلسات الأولى للبرلمان ستكون كفيلة بحسم هذا الأمر، وليكون هذا القرار هو أول تشريعات المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني».

ولفت بخاتي إلى أهمية الاطلاع على ماهية الاتفاقات الأمنية التي أبرمتها الحكومات السابقة كونها محاطة بضبابية وعدم وضوح، وتحتاج الإيضاح والتفصيل أكثر، لضمان التطبيق بالشكل الأمثل الذي يصب في مصلحة العراق.

وكان النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، أكد أنّ هناك طلباً مقدماً إلى رئاسة البرلمان موقعاً من 77 نائباً لإعادة النظر بالاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن، بما يحدد طبيعة الواجبات التي تقوم بها داخل العراق.

تحركات وتوقيعات

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخراً، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، مشيراً إلى أنّ الهدف من ذلك هو مراقبة إيران، فيما أشار رئيس كتلة بابليون البرلمانية النائب أسوان سالم الكلداني، إلى أنّ هناك تحركات وجمع تواقيع من بعض أعضاء مجلس النواب بغية إدراج مقترح قانون لإخراج القوات الأمريكية من العراق، موضحاً أنّ هناك اتفاقية أمنية سابقة بين بغداد وواشنطن تم إبرامها في عهد الحكومة الثانية لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وأضاف الكلداني: «نعتزم تعديل بعض فقرات تلك الاتفاقية وليس إلغاءها، لأنه أمر غير موجود وليس سهلاً»، لافتاً إلى أنّ هناك قوات أمريكية ضمن عمليات نينوى وصلاح الدين والأنبار لتقديم الاستشارة والتدريب للقوات العراقية ورصد تحركات داعش.

دعوة

وأكّد النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، أن رئاسة مجلس النواب دعت أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة البرلمان الأولى من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل، وسيكون موضوع تنظيم وجود القوات الأجنبية، وتنسيق عملها مع القوات العراقية، في مقدمة المواد التي يتم بحثها في الجلسات الأولى.

قصفت ميليشيا الحوثي مناطق قبائل حجور في محافظة حجة بثلاثة صواريخ باليستية، بعد أن تصدت القبائل لثاني أكبر هجوم على مناطقها استمر لأكثر من 12 ساعة وقتلت العشرات من أفراد هذه الميليشيا.

وقالت مصادر قبلية لـ«البيان» إن ميليشيا الحوثي قصفت بثلاثة صواريخ باليستية أطلقت من مديرية عبس الواقعة على ساحل البحر الأحمر واستهدفت أطراف مديرية كشر خلال الساعات الماضية كان آخرها فجر أمس واستهدفت منطقة العبيسة، كما قصفت بالمدفعية والدبابات القرى السكنية بشكل هستيري وبكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمدمرة رداً على هزيمتها.

ووفقاً لهذه المصادر فإن قبائل حجور تصدت لثاني أكبر هجوم لميليشيا الحوثي مسنودة بالمدفعية والدبابات بهدف استعادة حصن وجبل المنصورة ووادي دوبع وجبل النحر والحديتين في المنطقة العبيسة بمديرية كشر وعقب صد الهجوم استعادت القبائل جبل العصابة المحاذي لجبل الصمعر، والاستيلاء على إحدى دبابات عناصر الميليشيا الحوثية في شرق جبل ‎جمانة وجبل العرام.

وقدرت المصادر مصرع نحو 75 من أفراد الميليشيا المشاركين بالمهجوم الذي جاء بعد أيام من الحشود التي نفذتها الميليشيا والتحريض على الفتنة التي دعا لها زعيم الميليشيا تحت مسمى ميثاق الشرف القبلي.

جبهة باقم

إلى ذلك، حرر الجيش الوطني مسنوداً بطيران ومدفعية قوات التحالف، مواقع جديدة في جبهة باقم بصعده. وأوضح قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح أن ألوية الجيش الوطني في محور «علب» نفذت عملية عسكرية مباغته على مواقع الميليشيا وقامت بتصفية الجيوب في «آل زماح» و«آل معيض» وتحرير منطقة «آل قراض» بباقم.

وبهذه التقدمات اعتبر العميد البرح مديرية باقم دخلت في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من خمسة محاور.

انتقدت الحكومة اليمنية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، بشأن تسليم الحديدة إلى طرف محايد، وقالت إن المحافظة أرض يمنية ولا يوجد أي قانون يعطي الحق لغير الشرعية في انتزاعها من ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن الحكومة إذ تؤكد أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد أن الحديدة ليست إلا أرضاً يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك«.

وأكدت أن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقاً للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفون الحوثيون، وإن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.

مهمة المجتمع الدولي

وأضاف: إن»وزير الخارجية البريطاني قال إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة«، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إدارياً ومالياً بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي مازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين».

‏‎وأكدت وزارة الخارجية أن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق استوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.

وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد نصاً وروحاً هو مطلب حقيقي للحكومة باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة إذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة، وقد قدمت الحكومة العديد من التنازلات سعياً لتنفيذ الاتفاق، غير أن بعض ما يطرح أصبح يتعدى التنازلات الممكنة إلى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها.

ما فتئت إيران تحاول توظيف «الأمر الواقع»، لإضفاء الشرعية على احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، وتقنين ذلك الاحتلال، في مواجهة التوجه الإماراتي السلمي والقانوني العقلاني، بما يمثل مخالفة إيرانية واضحة لقواعد القانون الدولي، وهو الأمر الذي يندرج بشكل عام ضمن التوجهات الإيرانية إزاء المنطقة، والتي تنطلق فيها طهران من أطماعها التاريخية المعروفة.

ويظل الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، وهذا الانتهاك يعد «جريمة مستمرة، ولا يبرر هذه الجريمة، قيام الجانب الإيراني باتخاذ أي إجراءات إدارية أو إنشائية على الجزر المحتلة، لا سيما أن دولة الإمارات تباشر، وبصفة منتظمة، الاحتجاج القانوني والدبلوماسي على هذا الاحتلال الإيراني، أمام منظمة الأمم المتحدة، ممثلة على وجه التحديد في الجمعية العامة، فضلاً عن الاحتجاجات الإماراتية القانونية أمام المنظمات الإقليمية، سواء على صعيد جامعة الدول العربية، أو منظمة التعاون الإسلامي»، بحسب ما يؤكده أستاذ القانون الدولي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، الدكتور مساعد عبد العاطي.

ويضيف عبد العاطي لـ«البيان»: «كما أن دولة الإمارات لديها ملف قانوني، تدعمه قواعد القانون الدولي العام بشتى فروعه، وأيضاً العديد من السابقات القضائية، سواء على صعيد محكمة العدل الدولية، باعتبارها الأداة لقانونية الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة، أو هيئات التحكيم الدولية».

وتمسك الإمارات بالوسائل السلمية لتسوية المنازعات، والتي تعد التزاماً قانونياً على الدول كافة، بموجب نص المادة الثانية والمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، يدلل - بحسب عبد العاطي - على احترامها لقواعد القانون الدولي، ومطالبتها الحثيثة والمستمرة لمنظمة الأمم المتحدة، بتحرير هذه الجزر، إعمالاً بقواعد المسؤولية الدولية الملقاة على منظمة الأمم المتحدة، سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة، بموجب ميثاق المنظمة.

ويشير عبد العاطي إلى أن «الممارسات والأعمال الإيرانية داخل الجزر المحتلة، والتي تأخذ عدة أشكال، لا تنال من قريب أو من بعيد بمتانة وقوة الموقف القانوني الإماراتي من احتلال إيران لهذه الجزر».

وسائل سلمية

وفي الاتجاه ذاته، يذهب أستاذ القانون الدولي بالقاهرة د. إبراهيم أحمد، ويقول لـ«البيان»، إنه، وبشكل عام، فإن التنازع بشأن الجزر بين أي دولتين، من المفترض أن يتم حله بداية بالوسائل الودية، في ما يعرف بـ«تسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية والودية»، من خلال الاتصالات المباشرة بين البلدين اللذين يجمعهما خلاف على أو نزاع حول جزيرة أو أكثر، وحال فشلت المفاوضات بينهما، يكون من الممكن الاتجاه لوسيط أو طرف ثالث على صلة بالبلدين، يمكن أن يساعد في تسوية المشكلة، أو تشكيل لجان استماع للتوفيق، أو أي من الوسائل المشابهة المختلفة لتسوية النزاع بطرق سلمية وودية، قبل الاتفاق على التحكيم الدولي لحسم المسألة عند فشل المساعي الودية.

تلك الطرق السلمية التي يقرها القانون الدولي والعلاقات بين الدول، تدير إيران الظهر لها، في مواجهة التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، إذ تسعى طهران لفرض الأمر الواقع، ظناً منها أن الأمر الواقع - الشاهد على احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث - يصنع شرعية، ويقنن ذلك الاحتلال، بخلاف ما يُقره القانون الدولي.

بالعودة لتصريحات أستاذ القانون الدولي، فإنه ينفي أن يكون «الأمر الواقع» مانحاً للشرعية الدولية، أو مقنناً لذلك الوضع في أي نزاع بصفة عامة، فالأمر الواقع من الممكن في أي نزاع أن يكون من خلال وضع يد بطرق غير مشروعة أو بمخالفة للقانون، وبالتالي، لا يمكن الاعتداد به كمانح لشرعية سيطرة دولة دون الأخرى، فيما قد يتم استخدامه من أي طرف لإثبات موقفه والدفاع عنه فقط.

ومن ثم فسياسة الأمر الواقع التي تحتمي بها طهران، وتسعى لتكريسها في مسألة التعامل مع احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، لا تمنحها شرعية السيطرة على تلك الجزر، ولا تقنن ذلك الاحتلال.

أهمية استراتيجية

إنّ تمسّك إيران بالجزر الثلاث، يرجع إلى أهمية الجزر الاستراتيجية، وهو ما يؤكده الكاتب والباحث في الشؤون الإيرانية، أحمد أمير، لـ«البيان»، والذي يقول إن الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، تحتل موقعاً استراتيجياً.

وفي سياق ذلك، تتجاهل إيران، عن عمد، حقائق التاريخ والسيادة الوطنية الإماراتية على الجزر الثلاث، بما يزعزع بالأساس الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدفع إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، اتصالاً بالنهج الإيراني في إثارة التوترات بالمنطقة والتدخل في شؤون دولها، معتبراً أن قضية الجزر الثلاث، هي قضية أمن قومي عربي، لهذا هي حاضرة في كل المحافل العربية الرسمية، ولن يكف العرب عن المطالبة بحق الإمارات في السيادة على جزرها الثلاث.