تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم  السبت 9 مارس 2019. 

كشفت وثائق صادرة عن القضاء التركي، أن محكمة في البلاد برأت في سنة 2016 أعضاء خلية إرهابية خطيرة عملت تحت لواء تنظيم "القاعدة"، وهو ما يظهر تساهل أنقرة مع الجماعات المتشددة.

وبحسب موقع "نورث نورديك" السويدي، فإن محكمة تركية برأت أغلب المنتمين إلى خلية إرهابية نشطت في منطقة إرزوروم، شرقي البلاد، ولم يدن القضاة سوى عدد قليلا من المتشددين وأصدر أحكاما مخففة بحقهم.

وأضاف المصدر أن ما حصل في هذه القضية يظهر غض تركيا للطرف عن جرائم الإرهاب فضلا عن عرقلة مساعي القضاء لملاحقة المتشددين الذين يشكلون خطرا محدقا بالبلاد وبالخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الثانية في منطقة إزروم، قرارا بتبرئة 16 مشتبها فيهم من الخلية، وقال القضاة إن المفرج عنهم لن يعودوا إلى ارتكاب أفعال إجرامية مجددا.

وفي 2015، فتحت السلطات التركية تحقيقا بشأن الخلية الإرهابية بعدما بادرت عدة عائلات إلى الإبلاغ عن وقوع أبنائها في شراك جماعات متشددة تقوم باستقطاب الشباب بغرض إرسالهم إلى القتال في سوريا.

وتضم الوثائق القضائية أسماء المتشددين الذين نشطوا في الخلية التابعة لتنظيم القاعدة، على نحو تفصيلي، ويقول أحد الآباء الذين أبلغوا السلطات إن ابنه لقي حتفه في منطقة ريف حلب.

وكشفت التحقيقات التركية أن الخلية الإرهابية ضمت في صفوفها واعظا يعمل في هيئة الشؤون الدينية الحكومية إلى جانب موظفين آخرين.

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن قواته ستستأنف الهجوم على الباغوز، آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو المقاتلين.

وأبطأت قوات سوريا الديمقراطية من هجومها على الجيب في الباغوز قرب الحدود العراقية للسماح لعدة آلاف للخروج على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية قبل شهر ما وصفته "بالمعركة النهائية" لاستعادة الباغوز فيما وصف من يغادرونها ظروفا مروعة حافلة بالمخاطر والمحن.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية قبل أسبوع إنها تعتقد أن كل المدنيين خرجوا بالفعل واستأنفت الهجوم مما أدى لموجة نزوح جديدة بعضهم من أتباع داعش وأسرهم ومئات المقاتلين المستسلمين.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن الجيب لم يشهد أي عمليات خروج الجمعة.

وأضاف أنهم ينتظرون لإتاحة الفرصة لأي مدنيين ما زالوا باقين للخروج وإذا لم يخرج أحد فسوف تستأنف القوات الهجوم.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير في واشنطن إن عملية استعادة السيطرة على الباغوز قد تستغرق أياما أو حتى أسابيع. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن نحو 20 ألفا من مسلحي داعش وأسرهم خرجوا من الباغوز حتى الآن.

وقال "لقد أخطأنا بصورة مستمرة كما فعل شركاؤنا في قوات سوريا الديمقراطية فيما يتعلق بتقدير أعداد المقاتلين الذين يخرجون ومن نعتبرهم على صلة بالتنظيم وهم نساء وأطفال".

وأضاف المسؤول أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز نحو أربعة آلاف يشتبه في أنهم من مسلحي داعش من العراق وسوريا وأكثر من ألف مقاتل أجنبي.

بدأت علامات الأزمة المالية تظهر على حزب الله اللبناني، في وقت تواجه ميليشياته تبعات العقوبات الأميركية على إيران وانضمام بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حظر الجماعة الإرهابية.

ودعا الأمين العام لميليشيات حزب الله حسن نصر الله أتباعه إلى التبرع للحزب، الجمعة، قائلا إنه "في قلب معركة اقتصادية".

وأردف نصر الله قائلا: "العقوبات الحالية جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية على المقاومة. بنيتنا ستبقى متماسكة وسنعبر هذه الحرب".

والأسبوع الماضي، أقرت بريطانيا قانونا يضع حزب الله بفرعيه السياسي والعسكرية على لائحة المنظمات الإرهابية، ويقضي بمعاقبة أي جهة أو شخص يثبت تعامله مع هذه الميليشيات.

وكانت واشنطن زادت الضغط على حزب الله مؤخرا، إذ فرضت عليه حزما من العقوبات فضلا عن معاقبة داعمه الإقليمي، إيران.

وينخرط حزب الله في حرب عصابات في كل من اليمن وسوريا والعراق، بالإضافة إلى أنشطة إرهابية في عدد من الدول بتكليف من طهران، المؤسسة والراعية لهذه الميليشيات.

وبحسب تقرير سابق لوزارة الخارجية الأميركية، ينفق النظام الإيراني حوالي 700 مليون دولار سنويا على ميليشيات حزب الله، لكن العقوبات الأميركية الأخيرة أضعفت قدرته المالية، مما أثر على تمويل الحزب.

وإضافة إلى الدعم الإيراني المباشر، يعتمد الحزب على مصادر أخرى غير مشروعة، مثل التجارة في المخدرات في أميركا اللاتينية وغسيل الأموال في بعض الشركات بأوروبا والشرق الأوسط.

أكد قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن بلاده تهيمن على الأوضاع في العراق، معتبرًا أن إيران أصبحت قوة مبنية على الثورة الإسلامية.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، اليوم، عن نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري العميد حسين سلامي قوله خلال كلمة له من مدينة قزوين:“في فترة من الفترات كنا نحارب العدو من قلب أراضينا، أما اليوم فنحن بالقرب من البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر“.

وأضاف:“وفي العراق نحن أصحاب قوة مبنية على الثورة الإسلامية، فإيران انتصرت على أعدائها في فترة ضعفها، أما اليوم فأصبحنا قوة لا يستهان بها“، مشيرًا إلى أن ”إيران مستعدة للحرب، وقد قامت بتربية جيل على هذا المشروع“.

وقلّل العميد سلامي من تأثير العقوبات على الشعب الإيراني، زاعمًا أن ”الشعب الايراني سيتحمّل الصعاب، وهو يعرف أن بعد كل عسر يسرًا“.

تظاهر مئات من معارضي السُلطات الإيرانيّة في واشنطن لإدانة ”الفظائع“ المرتكبة من جانب النظام في إيران، وللمطالبة بـ“تغييره“.

ولوّح المحتجّون بأعلام وصور لمريم رجوي زعيمة مجاهدي خلق، هاتفين:“تغيير النظام الآن“.

وقال مهندس إيراني-أمريكي يُدعى مايكل باسي، يوم الجمعة:“النظام الإيراني يرتكب فظائع ضدّ شعبه، وإيران دمّرها النظام“، منددًا بعمليّات ”الإعدام، والتعذيب، وتصدير الإرهاب“ من جانب النظام في طهران.

من جهتها، قالت مينا انتظاري:“نريد الفصل بين الدّين والدولة“، مشيرةً إلى أنّها أمضت 7 سنوات في المعتقل في إيران كسجينة سياسيّة، وهي تعيش حاليًا في أريزونا، وأضافت:“نريد الحرية للشعب“.

ولا تنفكّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إدانة غياب الحريات في إيران، وكذلك التأثير الإيراني الذي تعتبره ”مزعزعًا“ و“ضارًا“ في الشرق الأوسط.

وأعاد ترامب فرض عقوبات شديدة لخنق الاقتصاد الإيراني.

ويرى مراقبون كثر في هذه الإستراتيجية محاولةً للدفع في اتجاه تغيير النظام، غير أن واشنطن تقول إنها لا ترغب سوى بتغيير في السياسة الإيرانية.

قتل مسلحون ينتمون إلى قبيلة ”التبو“ طفلين داخل منزل بحي سكرة في مدينة مرزق الليبية“ 157 كم عن سبها“.

وداهم المسلحون المنزل، يوم الجمعة، بحثًا عن رب العائلة الموالي للجيش الوطني الليبي، وقتلوا بدم بارد الطفلين: عبد الله علي عبد الله صالح، ويبلغ من العمر 4 سنوات بطلقة في العين، وابن عمه وائل عبدالله رجب صالح ، ويبلغ من العمر 14 سنة، بطلقة في الرأس أمام والدتيهما.

وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا من خلال بيان صدر، فجر السبت، مقتل الطفلين، معلنة ”استنكارها الشديد حيال الجريمة البشعة التي ارتكبها مسلحون يتبعون لقبيلة التبو“.

وأكدت اللجنة أن هذه الجريمة البشعة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني، مطالبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل بهذه الجريمة البشعة، وتحديد هوية الجناة، وضمان تقديمهم للعدالة، ومحاسبتهم .

كما طالبت قيادة عمليات الجيش الليبي في الجنوب بتوضيح كامل ملابسات هذه الواقعة التي ارتُكبت بحق الطفلين الضحيتين، وتحديد الطرف المسؤول عن هذه الجريمة ، باعتبار مدينة مرزق ضمن مناطق الجنوب الليبي التي تشهد عمليات عسكرية تشرف عليها قيادة الجيش بشكل مباشر .

وذكَّرت اللجنة جميع الأطراف بمسؤوليتهم القانونية والإنسانية بضمان أمن و سلامة وحماية المواطنين، وعدم المساس بالمدنيين تحت أي ذريعة، وعدم استهداف الأحياء السكنية، والمرافق المدنية، وكذلك ضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان المدنيين، والمرافق الطبية، والتقيد التام بالقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، مجددة التأكيد على أن استهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة والحروب،  يمثل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى مصاف جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.