عثرت القوات الأمنية العراقية بمحافظة نينوى اليوم الاربعاء على مقبرة جماعية ضمت رفات 65 موظفا حكوميا ينتسب أغلبهم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة.

وقال النقيب علي حسن من شرطة نينوى إن" القوات الأمنية عثرت على الرفات داخل مقبرة جماعية في قضاء البعاج/ 120 كم شمال غرب الموصل/ ".

وأضاف حسن أن" القوات الأمنية أقدمت على تسليم الرفات بعد التأكد من بطاقاتهم الشخصية لدائرة الطب العدلي بالموصل ليتم التعرف على ذويهم من خلال بطاقاتهم الشخصية".

وتعثر القوات الأمنية العراقية من وقت لآخر على مقابر جماعية تضم رفاتا لعناصر من القوات العراقية وموظفي الحكومة والمدنيين تم تصفيتهم من قبل تنظيم داعش بالإضافة إلى جثث قتلى من عناصره تم تصفيتهم من قبل التنظيم ايضا لتخاذلهم في المعارك التي جرت بين القوات العراقية والتنظيم ابان تحرير محافظة نينوى.

أكدت مصادر في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، لـ«البيان»، رفض الحوثي تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في الحديدة، ورفض رقابة فعالة على الانسحابات، في محاولة مستمرة لعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد.

ميدانياً، طالبت الشرعية بإجراء تحقيق دولي، بشكل عاجل، في جرائم الحوثيين بحجور، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وضعت ميليشيا الحوثي اشتراطات جديدة لعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة، فيما جددت الشرعية مخاطبة الأمم المتحدة باستعدادها وجاهزيتها لتنفيذ ما يخصها بالاتفاق وتأمين الوصول إلى مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر.

وقالت مصادر في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار لـ«البيان» إن كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد تسلم أول من امس رسالة موافقة من جانب الحكومة على مقترحاته بشأن البدء لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والتي تخص انسحاب الميليشيا من ميناءي الصليف وراس عيسى وفتح الطريق من الموانئ إلى مطاحن البحر ومنها إلى مداخل مدينة الحديدة لتوزيع المساعدات الإغاثية إلى كل المحافظات.

عرقلة حوثية

وحسب المصادر فإن الرسالة أبلغت كبير المراقبين الدوليين موافقة ممثلي الحكومة على مقترحاته واستعدادهم لتنفيذ ما عليهم في هذه المرحلة، لكن ممثلي الحوثي ما زالوا في خلاف مع كبير المراقبين لأنهم لا يريدون رقابة فعالة على الانسحابات تضمن التأكد من هوية أفراد شرطة خفر السواحل الذين سيتسلمون الميناءين ولا يريدون تسليم نسخة من خرائط الألغام التي زرعتها الميليشيا في الموانئ ومحيطها وفِي الشوارع المؤدية إلى مطاحن البحر الأحمر وفِي مداخل مدينة الحديدة.

وبينت المصادر أن ممثلي الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يرأسها كبير المراقبين الدوليين، بدأوا على الفور بلقاء القادة الميدانيين لقوات الشرعية ومناقشة كيفية تنفيذ عملية الانسحاب وفقاً للخطة في مرحلتها الأولى وتأمين القوات التي ستنسحب من مواقعها إلى مواقع أخرى خلف مطاحن البحر الأحمر داخل مدينة الحديدة وإلى الشمال من حي 7 يوليو.

موقف إيجابي

وعلى صعيد متصل جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعاطي الحكومة الشرعية الإيجابي فيما يتصل باتفاق السويد وتنفيذ خطواته المختلفة والتي للأسف كالعادة لم تلتزم أو تكترث الميليشيا الانقلابية كعادتها لأي اتفاقات أو تفاهمات.

وخلال استقباله امس السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، ناقشا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بمستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة. حيث ثمن الرئيس هادي مواقف الولايات المتحدة الداعمة والمساندة لليمن في مختلف المراحل والظروف في إطار تنفيذ وتطبيق المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها لإحلال السلام وفي مقدمتها القرار 2216.

التفاف الميليشيا

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني، ماجد فضائل، إن هناك التفافاً واضحاً ومستمراً على كل الاتفاقات الدولية من قبل ميليشيا الحوثي وآخرها اتفاق ستوكهولم. وأضاف: رفضت ميليشيا الحوثي تنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين وإطلاق سراح الكل مقابل الكل على الأقل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تبادلهم في المرحلة السابقة بواقع 2500 معتقل وأسير من الطرفين ومنهم الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن. وأضاف فضائل، أن «ميليشيا الحوثي رفضت تنفيذ الاتفاق وأرادت تجزئة الاتفاق والإبقاء على المعتقلين كورقة ابتزاز مستمرة».

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، أنه كشف النقاب عن شبكة سرية أنشأها «حزب الله» في هضبة الجولان السورية المحتلة، ويقودها مسؤول في الحزب سُجن سابقاً في العراق بتهمة التخطيط لهجوم استهدف جنوداً أمريكيين.

وقالت إسرائيل إن الشبكة الجديدة أنشئت من دون علم الرئيس السوري بشار الأسد، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد جوانب الإعلان عنها يعود إلى الأمل بأن تتحرك سوريا وروسيا لوقفها. وأضافت ان الشبكة التي يعد «حزب الله» العقل المدبر لها تم تشكيلها «للإشراف على فرق من الناشطين السوريين الذين سيشنون هجمات ضد إسرائيل».

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس «لن نسمح لحزب الله بتأسيس بنية تحتية إرهابية في الجولان قادرة على ضرب المدنيين الإسرائيليين». وأضاف «نحمّل النظام السوري مسؤولية أي شيء يحصل داخل سوريا ويستهدف إسرائيل». واعتبر الجيش الإسرائيلي أن الشبكة لا تزال في طور الإنشاء والتجنيد وليست ناشطة حتى الآن. ولفت إلى أن «حزب الله» بدأ بإنشائها صيف عام 2018، وأوكل قيادتها إلى علي موسى دقدوق أحد قيادييه.

ودقدوق أطلق سراحه عام 2012 من سجن في العراق لنقص الأدلة بعد اتهامه بالتخطيط لخطف وقتل خمسة جنود أمريكيين في مدينة كربلاء. وكان اعتقل عام 2007 من قبل القوات الأميركية التي سلمته إلى مسؤولين عراقيين في ديسمبر 2011.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «ما كشفنا النقاب عنه هو فقط قمة جبل الجليد. نعرف أكثر من ذلك بكثير». وأضاف في رسالة بالفيديو «لدي رسالة واضحة لإيران وحزب الله: إسرائيل تعلم ما الذي تفعلونه. إسرائيل تعلم أين تفعلونه».

وتقول إسرائيل إن شبكة سابقة مشابهة تم إنشاؤها في الجولان بقيادة سمير القنطار وجهاد مغنية. وقتل القنطار ومغنية عام 2015 في غارتين جويتين في سوريا نفذتهما إسرائيل.

ووفقاً لجيش الاحتلال فإن الشبكة الجديدة تسعى إلى إحياء البنية التحتية التي خلفتها الشبكة الأولى. وقال في بيان إن «الناشطين على الأرض الذين يشكلون أفراد الشبكة ويعملون حصرياً في سوريا ينتمون إلى مجموعات وشبكات مختلفة شاركت سابقاً في نشاطات إرهابية في مرتفعات الجولان في إطار شبكة القنطار ومغنية المعروفة».

وأشار البيان إلى أن البعض تدرب على التخريب والقنص وإطلاق صواريخ غراد.

وتعتبر إسرائيل هذه الوحدة جزءاً من سلسلة من التحديات التي تواجهها في سوريا، وتقضي بمنع إيران و«حزب الله» من التموضع هناك.

غيّرت وزارة الخارجية الأمريكية وصفها المعتاد لمرتفعات الجولان من التي تحتلها إسرائيل إلى التي «تسيطر عليها إسرائيل» في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان الذي نشرته أمس.

ولم يشر أيضاً قسم منفصل من التقرير خاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهما منطقتان تحتلهما إسرائيل إلى جانب هضبة الجولان في حرب عام 1967، إلى أن تلك الأراضي «محتلة» أو تحت «الاحتلال».

تعهد غراهام

وتزامن هذا التغيير الأمريكي مع تعهد السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن تعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، جنوب غربي سوريا.

ويشار إلى أنها المرة الأولى منذ 1967، عام الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان، التي لا تشير الخارجية الأمريكية فيها إلى ذلك.

وسيثير قطعاً أي تغيّر في مصطلحات الولايات المتحدة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة مخاوف فلسطينية بشأن مدى التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية وفق اتفاقات السلام المؤقتة التي جرى إبرامها في التسعينيات. وتعليقاً على ذلك، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية: «السياسة بشأن وضع هذه الأراضي لم تتغير». وأضاف المسؤول، وهو مايكل كوزاك، كبير مسؤولي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تسعى «للتسوية عبر المفاوضات» هناك.

مباركة إسرائيلية

وباركت نائب وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوطبلي الخطوة الأمريكية، مؤكدةً مدى قوة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وقالت: «صديقتنا القوية، الولايات المتحدة الأمريكية، ما تزال مستمرة، فواشنطن تقف إلى جانب الحق التاريخي، وإن حذف كلمة احتلال من تقرير رسمي أو وثيقة رسمية هو تطور مهم في العلاقات الخارجية لإسرائيل ولمستقبلها»، حسب تعبيرها.

وأشارت مصادر إلى أن هذا التقرير سبق إصداره ضغوط مارسها اللوبي الإسرائيلي ومجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بالتنسيق مع البيت الأبيض لضم الجولان لإسرائيل.

استمرت الانشقاقات داخل تنظيم الإخوان في موريتانيا، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام الجاري، إذ أعلنت الدكتورة لالة سيدي الأمين، عضو مجلس شورى حزب التنظيم تواصل، وعضو أمانة الشرق الدكتورة عييه عالي، الانشقاق عن التنظيم، والتحاقهما بمرشح الأغلبية لرئاسيات موريتانيا محمد ولد الغزواني. ويأتي انشقاق العضوتين بعد أقل من 24 ساعة من إعلان القيادي الإخواني عبدالرحمن باباه، انشقاقه عن التنظيم. وبررت القياديتان في رسالة موقعة باسمهما، الانشقاق عن التنظيم بالاختلافات العميقة مع الحزب بخصوص قراءة الساحة السياسية الموريتانية.

وتعتبر الدكتورة لالة بنت سيدي الأمين، أستاذة جامعية موريتانية وناشطة بارزة سابقاً في صفوف التنظيم، تشغل عضو مجلس شورى حزب تواصل الإخواني، فضلاً عن منصب عضو الأمانة الوطنية للاستيعاب والعلاقات العامة في الحزب التابع للتنظيم.

وكان القيادي الإخواني الموريتاني، والنائب السابق عبدالرحمن باباه، قد أعلن انشقاقه من التنظيم، والتحاقه بمرشح الأغلبية لرئاسيات 2019 محمد ولد الغزواني، في ثاني حالة انشقاق في أقل من شهر، بعد العضو المؤسس لحزب الإخوان «تواصل» المختار ولد محمد موسى، الذي انشق عن التنظيم في 13 فبراير الماضي.

وشهد الحزب الإخواني خلال الانتخابات النيابية في سبتمبر الماضي بعض الانشقاقات، كان آخرها إعلان انشقاق عضو المكتب السياسي للحزب الدكتور سيدي ولد عمار، في 25 أكتوبر الماضي، وانضمامه للحزب الحاكم في موريتانيا.

وكشفت الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في موريتانيا منتصف العام الجاري 2019، عن حجم الانقسامات والصراعات التي يشهدها حزب تواصل الإخواني على المناصب القيادية للتنظيم الإرهابي في البلاد.

واعترفت قيادات التنظيم بفشلهم في محاولة التسلل إلى الأغلبية الداعمة للمرشح الرئاسي محمد ولد الشيخ محمد أحمد، الذي كان الحزب الحاكم في البلاد أعلن ترشيحه لانتخابات الرئاسة في يونيو.

مغازلة

أكّد خبراء ومحللون موريتانيون، أن مغازلة الإخوان لمرشح الأغلبية تكشف عن مدى التخبط والارتباك الذي يعاني منه التنظيم، وإمعانه في طعن حلفائه السياسيين المعارضين من الخلف. ودشنت السلطات الموريتانية في 24 سبتمبر، حملة إغلاق وحظر ضد مؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان في موريتانيا. وقال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية حينها، إنّ التحقيقات الخاصة بتمويل مركز علمي وجامعة تابعة للجماعة، كشفت عن وجود شبهات فيما يتعلق بالتمويل، وشبهات حول أوجه الصرف.

طالبت قبيلة الغفران القطرية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الوقوف على معاناة أفرادها المحرومين من حقوق المواطنة داخل وخارج قطر، والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقهم من قبل تنظيم الحمدين، بدءاً بإسقاط الجنسية تعسفاً وما تبعها من انعدام للحقوق المدنية بأكملها، وأوضاع ومعاناة المهجرين قسراً، والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب وفد قبيلة الغفران خلال لقائه رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية محمد النسور في جنيف، عن أمله أن يثمر تدخّل المفوضية في إثناء السلطات القطرية عن القرارات القاسية، وإعادة الجنسية وما ارتبط بها من حقوق يكفلها الدستور القطري والنظام العالمي لحقوق الإنسان، بما يفضي إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع للغفران وللمواطنين في قطر.

مخاطر

ولفت الوفد، نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والتوقيف الأمني وأخذ التعهدات الخطية غير القانونية، بعدم مراجعة أو مطالبة أي جهة حكومية بشأن استعادة الجنسية والحقوق الأخرى، إلا من خلال كفلاء من الأقارب الذين تمّ تعيينهم بهدف ضمان المتضررين كنوع من الوصاية من قبل السلطات القطرية، وهو ما يرونه إجباراً لأهلهم في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين منهم، خوفاً أن يتم التنكيل بأسرهم حتى لا يتم تسجيل أو توثيق أي مستند قانوني يتخذ كدليل على انتفاء إمكانية التقاضي داخلها، ما قد يجيز للغفران التقاضي في الخارج بما يتيحه لهم النظام العالمي للتقاضي في مثل هذه الحالات.

وأشار الوفد، إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر، وأنها هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه ما لم تسندهم مفوضية الأمم المتحدة بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من المطالبة السلمية باسترجاع حقوقهم.

وطالب وفد الغفران، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حصول أفرادها على ما يجيز لهم التقاضي وفق ما تضمنه لهم الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، حال عدم استجابة السلطات القطرية لمطالبهم باسترجاع حقوقهم.

أكّد خبراء بحرينيون، أنّ الفوضى العارمة التي يقودها النظام القطري في الشمال الأفريقي، عبر تغذية وتمويل الجماعات المسلحة والإرهابية، لا سيّما في مصر وليبيا، يؤكد للعالم العربي أن قطر دولة معادية ولا تريد الخير لأحد، مضيفين: «ردع التدخّلات القطرية التخريبية مطلب عالمي».

وقال الخبير والمحلل السياسي، أحمد مسعود، في تصريحات لـ«البيان»، إنّ التحالف الحقوقي الدولي الذي أعلن عنه مؤخّراً ويضم حقوقيون من مصر وليبيا، ويعمل حالياً على إعداد ملف قانوني شامل يثبت بالأدلة والبراهين، دعم السلطات القطرية للإرهاب في مصر وليبيا، يمثل صفعة جديدة لتنظيم الحمدين، ومسمار في نعش مصداقية النظام القطري المجرم يضربه في مقتل أمام المجتمع الدولي.

ولفت مسعود، إلى أنّ الضرر الذي يصيب الدولة المصرية وليبيا، بين الحين والآخر، بسبب تغذية النظام القطري للجماعات المنظمة والإرهابية بالسلاح والعتاد هنالك، واستماتتها لبث الفوضى والخراب ومحاولات إسقاط هيبة الدول، لا يمكن السكوت عنه، مضيفاً: «قطر تمارس دوراً تخريبياً انتقامياً هائلاً في المنطقة العربية».

تهريب أسلحة

ولفت مسعود في تصريحات من العاصمة البحرينية المنامة، إلى أنّ الحكومة القطرية تهرب الأسلحة للجماعات الإرهابية في سيناء، وترسل المدربين إلى نظرائهم في ليبيا، للتدريب على صناعة المتفجرات والألغام، وهو الأمر الذي يؤكّده كل المؤشرات والاعترافات، فضلاً عن أنّ هذه الممارسات تكشف أيضاً عن أنّ قطر دولة معادية للأمة العربية، وتقود ببغض مهام بالغة الخطورة لإحداث الانقسامات، ولا بد من مواجهتها وردعها.

توثيق تدخّلات

إلى ذلك، شدّد المحلل السياسي، يوسف الهرمي، على ضرورة فتح تحقيق دولي واسع النطاق، من قبل خبراء ومختصين مستقلين، تابعون للهيئات المختصة بالأمم المتحدة، لتوثيق التدخلات القطرية في الشمال الأفريقي، خصوصاً في مصر وليبيا، وتحديد طبيعة هذه الممارسات، وأشكالها، والآثار المضرة عنها، والتي قد تقود حدوث حروب أهلية مدمرة.

وأردف الهرمي: «قطر تتحمل المسؤولية الكاملة لما يحدث من أعمال اقتتال، وتهجير، وتخريب تحدثها الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تقودها، وهي مسؤولية يقرها العهد الدولي، والاتفاقيات الأممية المجرمة للتدخل في الشئون الداخلية للدول، أو بالتمويل المباشر أو غير المباشر للجماعات والتنظيمات التي تصنف دولياً بالمتطرفة أو الإرهابية، النظام القطري يبني السدود بين شعبه والشعوب العربية، ويموضع نفسه بمرتبة عالية من الكراهية على مستوى الأنظمة والشعوب معاً».

حصلت «البيان» على تفاصيل خارطة الطريق التي أعدها القادة الأفارقة لحل الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

وتشمل الخارطة خمس مراحل، أولها اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا خلال يومي 5 و6 أبريل المقبل بالعاصمة الكنغولية برازافيل، بهدف بلورة التصورات والمواقف حول القضية الليبية، وتكليف اللجنة التحضيرية الليبية لإعداد مؤتمر المصالحة وتشكيل لجنة ثانية لتسهيل المواقف، على أن يشارك في هذا الاجتماع ممثلو البلدان الأعضاء في اللجنة الرباعية المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي، والفاعلون السياسيون للمجتمع المدني الليبي وممثّلو القبائل، كما يحضره مندوبون عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وتتمثّل المرحلة الثانية في عقد اجتماع تشاوري بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي 20 أبريل في أديس أبابا، لتحديد المرجعيات وتاريخ وطريقة تمويل المؤتمر وتركيز لجنة التحضير.

وتشمل المرحلة الثالثة، انعقاد أعمال اللجنة التحضيرية، من 1 إلى 20 مايو 2019 في أديس أبابا، لإعداد اشتراطات تنظيم المؤتمر حول ليبيا، ومنها تحديد نوعيّة وعدد المشاركين، ووضع الميزانية المخصّصة وبلورة مشروع نظام داخلي، وبلورة مشروع مدوّنة حسن سلوك خلال المرحلة الانتخابية، وإعداد مشاريع النصوص المتعلّقة بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى تحديد رزنامة الانتخابات.

وتتمثل المرحلة الرابعة في مؤتمر المصالحة الوطني الليبي - الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، من 1 إلى 10 يوليو، حيث يتم اعتماد وثائق اللجنة التحضيرية. وتنتهي خارطة الطريق الإفريقية بتنظيم الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية يوم 20 أكتوبر المقبل.