طرد مواطنون من مدينة بن قردان جنوب تونس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وطلبوا منه الرحيل عن مدينتهم في مؤشر على تنامي السخط الشعبي اتجاه هذا الحزب وقياداته.

تجمع الغاضبون أمام ملعب المدينة؛ من أجل منع راشد الغنوشي من الدخول، وإلقاء خطاب أمام أنصاره، وصرخوا في وجه زعيم حركة النهضة الذي وصفوه بـ "الإرهابي والمجرم" و"ارحل" كما رفعوا شعارات تتهم النهضة بدعم الإرهاب "النهضة المساند الرسمي للإرهاب"، و"الغنوشي = الجهاز السري"، كما طلبوا منه العودة إلى لندن والرحيل من الحكم. 

وجاءت مطالبة الغنوشي بالرحيل في وقت بدأت النهضة تجس نبض التونسيين؛ حيث دشَّن الغنوشي حملتها الانتخابية عبر زيارة قادته نهاية الأسبوع الماضي إلي بعض محافظات الجنوب؛ للرفع من شعبية الحركة، وهي الزيارة التي قُوبلت برفض شعبي عكسته الشعارات التي رفعت في وجهه.

وكان رفض التونسيون لحركة النهضة الإخوانية قد اتسعت منذ قيام الرئيس السبسي بقرار المساواة في الميراث؛ حيث اعتمدت مبادرته على الدستور القائم على الحريات، والذي شاركت في صياغته حركة النهضة، وينص على "أن تونس دولة مدنية ترتكز على 3 عناصر أساسية وهي؛ المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، كما ينص على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون تمييز، وعلى أنّ الدولة هي التي تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها". لذلك فإن رفض حركة النهضة المساواة في الإرث "كشف عن التناقضات التي تحكمها، رغم أنها ادعت أنها حزبًا مدنيًّا"، ودعتها إلى ضرورة توضيح موقفها حيال هذا الأمر.

ومع  تمسك حركة النهضة بموقفها الرافض لقانون المساواة في الميراث، فإنّ كتلتها التي تسيطر على البرلمان، وجدت نفسها وحيدة في مواجهة الكتل البرلمانية الأخرى، حيث ستصطف كتلة الائتلاف الوطني الداعمة ليوسف الشاهد إلى جانب حزب نداء تونس، في اتجاه ضمان مصادقة البرلمان على هذا القانون. ومع الاستمرار في كشف الازدواجية الإخوانية وتناقضها، يتنامى رفض المجتمع التونسي لها وفضح رموزها.