أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة يحتضر، بسبب مماطلة الميليشيا، وأنه وبعد قرابة أربعة أشهر، بدا واضحاً أن الحوثي لن ينسحب، داعياً المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى الضغط على الحوثي لتنفيذ الاتفاق.

وبحث وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عوائق تنفيذ اتفاق استوكهولم لإحلال السلام في اليمن. وأكد اليماني التزام حكومة بلاده بضرورة تنفيذ بنود اتفاق استوكهولم، مذكرا بالتنازلات التي قدمتها من أجل تحقيق تقدم في بناء السلام.

وأضاف أن «الغرض من ذهاب الحوثيين لمحادثات السويد كان من أجل وقف معركة الحديدة التي كانت قد اقتربت من إنجاز مهمتها، وبعد وقف المعركة رفض الحوثيون تنفيذ الاتفاق، لأنهم حققوا الهدف»، مشيراً إلى أن الإيرانيين أوعزوا إلى الحوثيين بالذهاب للسويد لكي تكسب طهران يداً لدى الأوروبيين في صراعها مع الإدارة الأمريكية على خلفية العقوبات على إيران.

أساس الحل

وأردف: «نحن مع الحل السياسي المستدام المبني على المرجعيات الثلاث ومع المصالحة، وبذلنا كل ما نستطيع، وقدمنا الكثير من التنازلات لحقن الدماء، ولكن الحوثيين يستغلون كل ذلك لمصلحتهم». وشدد اليماني على أن اتفاق استوكهولم يعد خطوة لبناء الثقة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، لأنه يعني خروج الميليشيا من الحديدة، وهذا هو أساس الحل السياسي القائم على القرار 2216 الذي يعني الانسحاب وتسليم الأسلحة، يليه عودة تدريجية لمؤسسات الدولة الشرعية إلى محافظة الحديدة.

واكد وزير الخارجية اليمني بأن الحوثيين يصنعون الذرائع، ويعيقون عمل رئيس لجنة المراقبة مايكل لوليسغارد، ويقصفون مطاحن البحر الأحمر، ويمنعون توزيع مواد غذائية مخزنة فيها تكفي قرابة أربعة ملايين محتاج لمدة شهر كامل، وهذا الغذاء بات في حكم المؤكد أنه قد تعرض للتلف، بسبب طول فترة التخزين، وعدم قدرة برنامج الغذاء العالمي على الوصول إلى صوامع الغلال.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بموافقة الحكومة اليمنية على تنفيذ الخطوتين الأولى والثانية من المرحلة الأولى، والخاصة بالانسحابات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

إجراءات عملية

في السياق، طالبت الحكومة الشرعية في اليمن الامم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية امام استمرار تحدي ميليشيا الحوثي للإرادة الدولية ورفض تنفيذ اتفاق استوكهولم، بدلا عّن البيانات الكلامية.

الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء طالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فعلية بإدانة الميليشيا والتي تستمر في تماديها وتحديها السافر للإرادة الشعبية والمجتمع الدولي.

سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر الإماراتي»، قافلة إغاثية جديدة لأهالي منطقة الشجيرة في مديرية الدريهمي بالساحل الغربي تتضمن 20 طناً من المواد الغذائية استفاد منها أكثر من 3500 مواطن يمني في المنطقة المستهدفة.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، إن تقديم هذه المساعدات، يأتي في إطار الاستجابات السريعة والمتواصلة لدولة الإمارات، لاحتياجات ومتطلبات المواطنين اليمنيين، وفي سبيل إعادة تطبيع الأوضاع بالساحل الغربي، مؤكداً حرص الدولة على مد يد العون والمساعدة للمواطنين في مختلف مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي لليمن.

وعبر أهالي المنطقة المستهدفة عن امتنانهم لدولة الإمارات ولذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على جهودها الكبيرة والمثمرة.

افتتاح ثانوية

في السياق، وضمن جهود دعم التعليم في المناطق التي عانت من التهميش لفترة طويلة، افتتح محافظ شبوة محمد صالح بن عديو وممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد بن عبيد الشامسي، مبنى ثانوية الإمارات بمدينة الحوطة بمديرية ميفعة، والتي تجاوزت تكاليف إنشائها 813 ألف ريال سعودي بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي وتتكون من عشرة فصول دراسية موزعة على طابقين وإدارة ودورة للمياه.

وعبر المحافظ محمد بن عديو عن سعادته بافتتاح هذا المنجز التربوي الجديد في مدينة الحوطة التاريخية، منوها بدوره في تخفيف معاناة طلاب المدينة وضواحيها وتخليصهم من متاعب رحلاتهم اليومية للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي بمدينة عزان، مثنيا على دور الإمارات على إضافة هذا المكون الجديد في خارطة التعليم الثانوي بالمحافظة، ووجه مكتب التربية والتعليم بضرورة إدراجها في خطة العام القادم وتزويدها بالمعلمين والكتاب المدرسي.

وتطلع محافظ شبوة بن عديو إلى زيادة دعم الهلال الإماراتي للقطاع التربوي ومساعدة قيادة المحافظة للتوسع في مختلف مراحل التعليم بالمحافظة وإيصالها كل قرية فيها، منوها بعمق العلاقات التاريخية بين اليمن والإمارات والتي تجذرت وتعمدت بالدم وتأصلت بروابط الدفاع عن هوية وعروبة اليمن والمصير المشترك.

أوضاع سابقة

وظلت العديد من مناطق شبوة إلى وقت قريب، تعاني تسرب الطلاب من التعليم ولأسباب عديدة أهمها بعد المدارس عن قراهم ومناطقهم، بالإضافة الى إهمال السلطات الحاكمة السابقة لمديريات شبوة المختلفة، وعدم إعطائها أهمية وهو ما تسبب في انتشار الجماعات الإرهابية التي حاولت أن تستغل هذا الوضع لتجنيد الشباب في صفوفها والتأثير عليهم.

يحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته إلى موسكو،اليوم، العديد من الملفات للتباحث حولها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ من المتوقع أن تكون سوريا وتداعيات اعتراف الإدارة الأمريكية بالجولان لإسرائيل، على طاولة المشاورات بين الطرفين، خصوصاً وأن روسيا أبدت رفضاً قوياً لقرار الإدارة الأمريكية ما دفع نتنياهو إلى السفر إلى موسكو لجس الموقف الروسي، خصوصاً بعد أن شاع في الأروقة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه مبادرة لحل الخلاف التاريخي مع سوريا.

أمام التطورات اليومية في المشهد السوري وانعكاس ذلك على الحدود الإسرائيلية، هناك من يتساءل ماذا يريد نتنياهو من المعمعة السورية، هل فعلا لديه طموحات كبيرة خارجة عن القانون الدولي لقضم الجولان، أم هي مناورة أمريكية لرفع رصيد نتنياهو قبل الانتخابات المزمعة في التاسع من هذا الشهر.

في البداية لا بد من التأكيد أن التنسيق الروسي الإسرائيلي لم يغب عن الساحة السورية منذ بداية الأحداث، صحيح أن تل أبيب على خط ساخن ومستمر مع الإدارة الأمريكية، إلا أن دخول روسيا على خط الأزمة بشكل عسكري في أول أكتوبر من العام 2015، جعل من إسرائيل على خط ساخن جديد مع روسيا.

لا تغيير

اليوم ثمة تغير جديد في سوريا على غرار التغير الذي جرى في العام 2015 عقب التدخل الروسي العسكري المباشر، وظهر هذا التغير الجيوستراتيجي من خلال قرار الرئيس الأمريكي منح الجولان لإسرائيل، إلا أن العديد من المراقبين خففوا من أهمية قرار الرئيس ترامب، بل وضعوا الأمر في السياق الداخلي الإسرائيلي، ذلك أن نتنياهو بحاجة إلى كسب الانتخابات ولا بد من إنجازات يقنع بها الناخب الإسرائيلي للفوز بالحكومة مرة أخرى.

ويقول الخبير العسكري في تصريح لـ«البيان» إن قرار ترامب من الناحية العسكرية والقانونية والسياسية لا يمكن أن يمر لاعتبارات تتعلق بالقانون الدولي، مؤكدا أن هذا القرار يأتي دعماً لنتنياهو قبل الانتخابات وهذا يمثل خروجاً عن المتعارف عليه في الولايات المتحدة.

وأضاف: يتحاشى الرؤساء الأمريكيون، عمومًا، أن يظهروا بأنهم يتدخلون مباشرة في الانتخابات الإسرائيلية.

وقد جاء لقاء الطرفين قبل أسبوعين فقط من انتخابات الكنيست المقررة في 9 من الشهر الجاري، ويواجه فيها نتنياهو، الساعي لولاية خامسة، تحديًّا كبيرًا من جراء فضائح سياسية، وتهمًا بالفساد والرشوة.

وأضاف أن معظم السياسيين في تل أبيب رحبوا بقرار ترامب بشأن الجولان، إلا أن بعضهم انتقد توقيته، واعتبر ذلك محاولة من ترامب لتعزيز موقف نتنياهو السياسي قبل الانتخابات؛ إذ تشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى تساوي شعبية كل من حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، وحزب «أزرق أبيض»، بزعامة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس.

ولا يُخفي هذا الأخير اعتقاده أن القرار الأمريكي بشأن الجولان قد يكون لمساعدة نتنياهو في الانتخابات. وأشار إلى أن الأوساط السياسية الإسرائيلية والإعلامية، وحتى في الولايات المتحدة ترى أن استقبال ترامب لنتنياهو وإعلانه اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان كان بمنزلة هدية له تمهيداً للفوز بالانتخابات.

ورقة داخلية

أكد المحلل السياسي وليد تللو، أن تل أبيب تدرك أن القرار لا يغير من الواقع شيئاً ولا يمكن لها ضم الجولان بهذه الطريقة، موضحاً أن نتانياهو يريد كسب شعبية داخلية على حساب قضية حيوية واستراتيجية مثل الجولان.

وأضاف أن مساعي نتانياهو لإقناع روسيا بتأييد القرار الأمريكي بضم الجولان إلى تل أبيب لن تنجح لأن ذلك يعني في ذات الوقت خروج روسيا من حلبة الشرق الأوسط وتأييدها لأمريكا وإسرائيل، معتبراً أن الأمر مازال مبكراً لطرح مبادرات حول الصراع السوري الإسرائيلي.

قال مكتب إعلام قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر أمس إن أوامر صدرت للقوات بالتحرك إلى غرب البلاد لقتال المتشددين. في وقت زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس العاصمة الليبية في أول زيارة له منذ توليه منصبه في عام 2016.

وفي تسجيل مصور نشره مكتب الإعلام، ظهرت قافلة تضم مركبات مدرعة وشاحنات عليها أسلحة ثقيلة. وذكر المكتب في بيان قصير مع التسجيل المصور الذي جرى نشره «تنفيذاً لأوامره (حفتر) تحركت العديد من الوحدات العسكرية إلى المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى من الجماعات الإرهابية الموجودة في آخر أوكارها».

ولم يورد تفاصيل. لكن هذه المنطقة هي فيما يبدو الطريق الساحلي الذي يربط مدينة بنغازي بشرق البلاد، القاعدة الرئيسية للجيش الوطني الليبي، بطرابلس في غرب البلاد. وقال أحد سكان رأس لانوف، وهي بلدة نفطية في شرق البلاد تقع على الطريق الساحلي، إنه رأى «دبابات وأرتالاً عسكرية مدججة بالأسلحة الثقيلة متجهة نحو غرب ليبيا في اتجاه مدينة سرت».

وتقع سرت في وسط ليبيا وتسيطر عليها قوة من مدينة مصراتة بغرب البلاد متحالفة مع حكومة طرابلس.

وبدأ الجيش الوطني الليبي في يناير حملة للسيطرة على جنوب البلاد والحقول النفطية الواقعة فيه. ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة هذا الشهر مؤتمراً في مدينة غدامس بجنوب غرب ليبيا لبحث حل سياسي يمهد لإجراء الانتخابات في البلاد وتجنب مواجهة عسكرية.

في الأثناء، حل امس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالعاصمة الليبية في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ توليه هذا المنصب عام 2016.

وأعلن غوتيريش وصوله إلى طرابلس في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، مضيفاً أنه «ملتزم تماماً دعم العملية السياسية» في هذا البلد والتي ستقود بحسب قوله، «إلى السلام والاستقرار والديمقراطية والازدهار».

ويأتي غوتيريش من القاهرة، حيث اعتبر في مؤتمر صحافي أن «توحيد المؤسسات الليبية أمر أساسي»، بهدف «تجنّب كل مواجهة كبيرة وتأمين الظروف التي تسمح باستقرار الوضع».

وأعرب غوتيريش عن أمله في «تعزيز» الاتفاق بين الرجلين بمؤتمر وطني برعاية الأمم المتحدة، يُعقد بين 14 و16 أبريل في مدينة غدامس في الشرق الليبي. ويُتوقع أن يضع هذا الاجتماع «خارطة طريق» من شأنها أن تُخرج البلاد من الفوضى والأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011.

أوقفت الشرطة الفرنسية شخصين خططا لمهاجمة مدرسة ابتدائية. واعترف أحد الموقوفين وهو معروف لدى السلطات الأمنية الفرنسية بالتخطيط للهجوم، في حين أوقف الرجل الآخر بتهمة تأمين الدعم اللوجيستي.

وأعلن الادعاء في باريس امس أنه جرى إلقاء القبض على شخصين في فرنسا، ويتم التحقيق معهما بصورة رسمية لاتهامهما بالتآمر بغرض الإرهاب.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الشخصين ربما كانا يقومان بالتخطيط لتنفيذ هجوم يستهدف مدرسة أو رجل شرطة. وجرى إلقاء القبض على الشخصين، وكلاهما من مواليد عام 1998، في أواخر مارس الماضي.

في المقابل، أوضحت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أنها أحبطت نهاية شهر مارس الماضي هجوماً إرهابياً على مركز للشرطة ومدرسة ابتدائية بضاحية «سان إي مارن» الباريسية، وأنها اعتقلت المهاجمين قبل تنفيذ مخططهما. وقالت المديرية الفرنسية إنها تمكنت من توقيف المهاجمين المفترضين يوم 25 مارس الجاري بعد تتبع خطواتهما وقبل انتقالهما إلى التنفيذ، مؤكدة أنهما أحيلا على القضاء يوم 29 من نفس الشهر. ولم تكشف الإدارة الفرنسية بعد هوية المهاجمين الموقوفين، ولا كيفية تخطيطهما لتنفيذ الهجومين.