ورطة الملالي.. "قطر" دولة إرهابية طبقا لقانون دعم الحرس الثوري؟
الأربعاء 17/أبريل/2019 - 11:38 ص
طباعة
روبير الفارس
التخبط هو الوصف الاصدق علي الحالة الايرانية بصفة عامة الامر الذى يظهر بوضوح في رد الفعل لدولة الملالي علي القرار الامريكي بادراج الحرس الثوري علي قائمة المنظمات الارهابية وهو القرار الذى " قصم "ظهر جمهورية الخوف والذى تعتمد علي المليشيا كعمود فقري في تصدير ورعاية اذرعتها الارهابية المختلفة بانحاء العالم كما تعتمد عليه في ادارة الكثير من المؤسسات الاقتصادية .وكان القرار الاول في مواجهة امريكا هو تصديق البرلمان الإيراني، على دعم الحرس الثوري أمام قرار الولايات المتحدة. وتنص المادة الأولى من مشروع القرار علی أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالإذن من المرشد الأعلى الإيراني، ستتخذ إجراءات مماثلة في سياق مواجهة الممارسات الإرهابية للقوات الأميركية وغيرها من القوات الإرهابية التي تهدّد مصالح الجمهورية الإسلامية". سيتم بموجب هذا القرار تصنيف "القوات العسکریة والأمنية والاستخباراتية التابعة للقيادة المركزية الأميركية في منطقة آسيا والمنظمات أو المؤسسات المنضوية تحت هذه القيادة بأنها منظمات إرهابية".وقد اعتبرت صحيفة "همدلي" أن قرار البرلمان بدعم الحرس الثوري متسرعًا وشكليًا وفاقدًا لآليات التنفيذ. وجاء في التقرير الذي كتبه الصحفي الايراني هرمز شريفيان أن البرلمان صادق على هذا المشروع في غياب 83 نائبًا.وذكر التقرير أنه ليس من الواضح كيف يمكن تطبيق المواد المذكورة في القرار. على سبيل المثال، يعتبر القرار أن كل من يساعد ويدعم القوات الأميركية في قارة آسيا إرهابيًا، في حين أن الولايات المتحدة لديها قواعد عسكرية في المنطقة في بعض الدول التي تعتبر صديقة لإيران، هذه الدول اليوم، وبناء على قرار البرلمان الإيراني تعتبر إرهابية!ولم يذكر التقرير صراحة اسم دولة " قطر " الصديقة والممولة للكثير من اذرعة ايران الارهابية والتى توجد بها اكبر قاعدة عسكرية امريكية وهي قاعدة " العديد " فهل تقوم ايران بتصنيف قطر لانها تساعد وتدعم القوات الامريكية باعتبارها دولة ارهابية ؟!ونفس السؤال ينطبق علي العراق التى توجد بها قوات امريكية وصلة تعاون مع ايران ؟وتضيف الصحيفة أن البرلمان اعتبر قادة قوات "سنتكام" إرهابيين تجب ملاحقتهم قضائيًا. في حين لا توجد أي آلية للتنفيذ.من جانبه أكد خبير العلاقات الدولية، فريدون مجلسي، في حوار مع صحيفة "همدلي" أن ما يقوله الرئيس العراقي حول نأي بلاده عن الصراع بين إيران والولايات المتحدة لا يتعدى كونه مجاملة، حيث إن المصالح العراقية مرهونة باستمرار بالعلاقة مع الولايات المتحدة.
اذن فالقانون الذي اصدره البرلمان الايراني يزيد مشاكل ايران ولا يمكن تطبيقه ؟