تحاول جماعة الإخوان بأساليب وآليات متعددة تدويل بعض القضايا وكسب تعاطف المهاجرين العرب والأجانب على حد سواء من خلال سيطرة الجماعة وتنظيمها الدولي على "المساجد"  في ربوع أوروبا، وربما تكون هذه هي كلمة السر وراء استمرار الجماعة في خلق موارد مادية جديدة.

ورغم كل الحصار الذى تتعرض له، لا تزال المحفظة المالية لجماعة الإخوان الإرهابية قادرة على امتصاص الصدمات التي تلقتها فور تشكيل الحكومة المصرية لجنة حصر ومصادرة أموال الإخوان بعد تصنيفها جماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون، وهو ما يثير تساؤل عن حجم التعاملات المالية داخل تلك المحفظة والتي سبق وأن فندها الفقيه الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق في كتابة "اقتصاديات جماعة الإخوان" وسرد التاريخ الاقتصادي للجماعة وكيف كون التنظيم داخل مصر والتنظيم الدولي شبكة اقتصادية يتجاوز حجم تعاملاتها الخارجية فقط ما لا يقل عن 100 مليار دولار، وكيف استطاعت الجماعة الإنفاق سنويًا على مقرات حزب الحرية والعدالة المنحل 113 مليون جنيه وذلك قبل تعويم الجنيه وهو ما يجعل الرقم قابل للزيادة الضعفين أو ثلاثة أضعاف.

وبحسب مؤلف كتاب «اقتصاديات جماعة الإخوان» تتفرع مصادر تمويل الجماعة إلى 9 مصادر تمثلت فى اشتراكات الأعضاء، التبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات لصالح التنظيم وجمعياته الخيرية، أموال الزكاة والصدقات والتبرعات من الأغنياء أو كبار رجال المال والأعمال والملاك، معونات ومساعدات من جمعيات شقيقة فى بعض دول الخليج العربى، ومن جمعيات دولية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أرباح المشروعات الداخلية فى مصر ومنها مجالات التجارة والصيرفة والمدارس والمستوصفات وغيرها، أرباح المشروعات فى الخارج ومنها التجارة والمصارف وسوق الأوراق المالية وغيرها، مساعدات من بعض أجهزة الاستخبارات العربية والأجنبية.

والأن وبعد التضيقات الأمنية ومراقبة أموال الجماعة واقتصادياتها في القارة العجوز أصبحت مساجد أوروبا هي كلمة السر وراء استمرار تمويل وتدفق الأموال على جماعة الإخوان فهي مصدر حيوي في تجنيد المهاجرين بعد مراقبتهم والتأكد من التزامهم الديني وتتمثل عمليات التجنيد في جمع التبرعات أو إرسالهم لمناطق القتال والنزاع المسلح، هذا إلى جانب حجم استثمارات التنظيم الدولي والتي تصل على أقل تقدير إلى 100 مليار دولار عبارة عن استثمارات في البورصة والعقارات والشركات وتديرها شبكة سرية من رجال الأعمال المحسوبين على الجماعة وهم غير معروفين وغير مرصودين أمنيًا.

وان كان هناك بعض الخلافات داخل الجماعة حول امتلاك مفاتيح التمويلات او التصرف فيها، حيث الخلاف القائم داخل الجماعة وعلى وجه التحديد تنظيمها الدولي وحالة الانقسام بسبب التدفقات المالية وأوجه الصرف على حملات لا تأتى بأي نتائج إيجابية، كذلك تشكيل لجنة جديدة لإدارة المحفظة المالية، والدخول في شراكة اقتصادية مع شركات متعددة الجنسيات.

وهناك أزمة أخرى تتمثل في تراجع أموال اشتراكات أعضاء الجماعة داخل مصر وهو ما يعوضه أموال التبرعات المجمعة من المهاجرين العرب والمتعاطفين مع الإخوان، وتدفقات أخرى عبر دولة قطر تتمثل في استقبال أموال الإخوان واستثمارها داخل الأسواق القطرية وتبرعات مباشرة للقيام ببعض المهام.