تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الجمعة الموافق 19-4-2019

حرر الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف العربي، أمس، نحو 20 كيلومتراً من القرى الساحلية بمديرية «عبس» في محافظة حجة، في إطار عملية عسكرية خاطفة. وأصدرت المنطقة العسكرية الخامسة بياناً قالت فيه، إن قوات الجيش حررت قرى «وادي حبل الساحلي» على تخوم «مرسى حبل» الواقع بين مديريتي «ميدي» و«عبس» غربي المحافظة. وأوضح البيان أن الجيش اليمني أحكم سيطرته الكاملة على قرى متناثرة تمتد لمساحة نحو 20 كيلومترا، في عملية عسكرية خاطفة استعاد فيها عدداً من الأسلحة المتنوعة وسط تقهقر ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأشار الجيش اليمني إلى أن قواته اقتربت من منطقة «الجر» الاستراتيجية التي تتخذها ميليشيات الحوثي مخازن أسلحة ونقطة انطلاق لزراعة الألغام البحرية في عرض البحر الأحمر.

وكانت قوات الجيش اليمني حررت مطلع الشهر الجاري قرية «الطينة» المتاخمة لوادي وقرى «حبل»، بينما حررت العام الماضي مرسى حبل الساحلي في عملية نوعية بإسناد من بوارج التحالف العربي.

إلى ذلك، لقي 7 عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني في جبهة «مقبنة» غرب تعز، وقال قائد جبهة «مقبنة» العقيد حميد الخليدي، إن مجاميع من الميليشيات هاجمت مواقع الجيش في منطقة «قهبان» وجبل «المرجحة» وتم التصدي لهم وقتل 7 وإصابة آخرين وتدمير رشاش عيار 21/‏7 قبل أن يلوذ من تبقى منهم بالفرار، وأضاف أن الميليشيات دفعت بتعزيزات إلى مواقعها في جبل «المرجحة» إلا أن مدفعية الجيش استهدفت بنيرانها العناصر القادمة بعدما شهدت جبهة «قهبان» و«عزلة اليمن» خسائر كبيرة للميليشيات الانقلابية.

وفي الحديدة، واصلت الميليشيات الحوثية خروقاتها النارية للهدنة، مستهدفةً مناطق سكنية ومواقع عسكرية لقوات المقاومة المشتركة في المدينة الساحلية ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس. وذكر مراقبون وعسكريون أن ميليشيات الحوثي استهدفت بقذائف مدفعية وصاروخية وأسلحة رشاشة مواقع للقوات المشتركة في مديرية «حيس»، واستهدفوا أيضاً المزارع على أطراف المديرية. كما هاجمت الميليشيات مواقع لقوات العمالقة في مدينة «التحيتا» ومنطقة «الجبلية» غربي مديرية التحيتا. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في بيانين منفصلين، أمس، بإصابة جنديين من قوات العمالقة جراء القصف المدفعي والصاروخي للميليشيات على مواقع القوات في مديرية التحيتا.

«الشرعية»: ارتباط بين «القاعدة» و«داعش» و«الحوثيين»

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية، أحمد الميسري، أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الجماعات الإرهابية، في مقدمتها تنظيمي «القاعدة» و«داعش» وبين ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقال خلال استقباله وفداً أميركياً يزور عدن حالياً، إن الحكومة اليمنية تعمل على تعزيز التعاون الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار لليمن، مشيراً إلى أن وجود خطوات أمنية لمكافحة الإرهاب والقرصنة. وأشاد الميسري بقرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري «منظمة إرهابية» باعتباره قراراً تاريخياً هاماً، مؤكداً وجود ارتباط بين الجماعات الإرهابية كـ«القاعدة» و«داعش» وميليشيات الحوثي.

ألغام الحوثي تقتل وتصيب 37 شخصاً في لحج

قال منسق عام البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، علي صالح سعيد الشاعر: «إن 73 مدنياً أصيبوا، بينهم 9 قتلوا، بسبب مخلفات الحرب والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في 6 مديريات بمحافظة لحج، بينهم 63 بتر أطراف سفلية وعلوية». ولفت الشاعر إلى أن تلك البيانات والإحصاءات جمعت أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب في 6 مديريات بمحافظة لحج.

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي باستخدام لهجة أكثر وضوحاً وحزماً فيما يتعلق بعدم تنفيذ ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران اتفاق استوكهولم، مؤكدةً تقديم جميع التنازلات من أجل تنفيذ الاتفاق، وآخرها الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار بالحديدة، بينما هدد السفير الأميركي لدى اليمن الميليشيات الحوثية بأنهم لن يكونوا جزءاً من مستقبل العملية السياسية باليمن، جاء ذلك فيما طالب مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في اليمن إلى سحب القوات من مدينة الحديدة في أسرع وقت ممكن، وطالب رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، المجتمع الدولي باستخدام لهجة تكون أكثر وضوحاً وحزماً فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاق استوكهولم.

وأضاف عبد الملك، في مؤتمر صحفي عقده أمس، مع السفير الأميركي في اليمن ماثيو تولر، أن الوضع الإنساني في اليمن الآن متفاقم بسبب تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية. وأكد أن الحكومة الشرعية قدمت جميع التنازلات من أجل تنفيذ الاتفاق، وآخرها الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار بالحديدة. وتطرق رئيس حكومة اليمن إلى الوضع الاقتصادي وتفاقم الوضع الإنساني والمعالجات التي تقوم بها الحكومة الشرعية لصرف رواتب الموظفين.

وقال عبدالملك: «إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، استخدام حق النقض «الفيتو» على قرار الكونجرس لوقف التدخل العسكري الأميركي في اليمن، إشارة واضحة للنظام الإيراني ووكلائه من ميليشيات الحوثي الإرهابية للرضوخ للحل السياسي السلمي أو تحمل التبعات الناجمة عن إصرارهم على المقامرة والمتاجرة بدماء الشعب اليمني من أجل تنفيذ أجندة إيران التوسعية في المنطقة والعالم، وأشاد عبد الملك بما تبديه الإدارة الأميركية من مواقف حازمة تجاه الدور الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم عبر وكلائها من الميليشيات المسلحة، وآخرها تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، واستخدام حق النقض «الفيتو»، على قرار الكونجرس لوقف التدخل العسكري الأميركي في اليمن. وتطرق رئيس الحكومة اليمنية إلى التطورات السياسية الأخيرة، وفي مقدمتها انعقاد مجلس النواب، مؤخراً، بمدينة سيئون، والدور المعول على ذلك في التسريع بإنهاء الانقلاب، جراء استمرار الميليشيات، بإيعاز إيراني، في رفض كل الحلول السلمية، وآخرها اتفاق استوكهولم، في تحدٍ سافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي.

من جانبه، هدد السفير الأميركي لدى اليمن ميليشيات الحوثي بأنهم لن يكونوا جزءاً من مستقبل العملية السياسية باليمن، وأن هناك حالة إحباط جراء تعنت الحوثيين وتأخرهم في تنفيذ المهام المناطة بهم بشأن اتفاق استوكهولم. وقال تولر: «إن لدى واشنطن مصالح في اليمن، تتمثل في التعاون مع حكومة قادرة على محاربة الإرهاب والتطرف».

إلى ذلك، دعا مجلس الأمن الدولي، أمس، الأطراف اليمنية إلى سحب القوات من مدينة الحديدة في أسرع وقت ممكن، وذلك تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار، وقال المجلس في بيان صدر بالإجماع: «إنه سيراقب التزام الأطراف بخطط إعادة الانتشار قبل تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الذي سيحدد فيه ما إذا كانت هذه الأطراف تتمسك بالتزاماتها»، وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ من عدم تنفيذ الاتفاق بعد 4 أشهر، لكنه لم يتوج بفرض عقوبات على الذين يعرقلون جهود السلام.

تمكنت وحدات تابعة للجيش الوطني الليبي من استعادة السيطرة على قاعدة «تمنهنت» الجوية جنوب البلاد، بعد أن سيطرت عليها فترة قصيرة قوات للمعارضة التشادية متحالفة مع الإرهابي الليبي إبراهيم الجضران.

فقد هاجمت الجماعة المسلحة، أمس الخميس، القاعدة الجوية الرئيسية في جنوب ليبيا التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وقالت مصادر، إن القوات المسلحة الليبية تتعامل مع هجوم بري على قاعدة تمنهنت، وأن اشتباكات تدور في محيط القاعدة.

وكان موقع قوة حماية طرابلس، ذكر أن قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني سيطرت على قاعدة «تمنهنت» الجوية، وانتزعتها من قوات الجيش الوطني، بيد أن مواقع إخبارية تابعة للجيش الوطني أكدت أن وحداته استعادت السيطرة على القاعدة من المهاجمين وتقوم بمطاردة فلولهم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة مشتركة تضم قوات للمعارضة التشادية ومسلحين ليبيين يتزعمهم إبراهيم الجضران، سيطرت صباح الخميس على قاعدة «تمنهنت»، إلا أن وحدات الجيش الوطني تمكنت سريعاً من انتزاعها من جديد، في قتال فقدت فيه 3 من أفرادها.

ويسيطر الجيش الليبي منذ فترة طويلة على هذه القاعدة الجوية الواقعة شمال مدينة سبها، والتي تعد أكبر قاعدة جوية في جنوب البلاد.

وقال المستشار السابق للجيش الليبي رمزي الرميحي، إنه تم طرد الميليشيات التي هاجمت قاعدة «تمنهنت»، واعتبر أن الهجوم يعبر عن حال اليأس والتخبط لدى حكومة الوفاق، وأتباعها. وأكد المستشار السابق للجيش الليبي في تصريحات ل «آر تي» الروسية، أنه ومن خلال تواصله مع القيادات العسكرية الليبية في الجنوب، يستطيع أن يؤكد أن المجموعة المهاجمة لقاعدة «تمنهنت» تم طردها بعد أن تكبدت خسائر فادحة، مشيراً إلى أن تلك المجموعة تضم عناصر إرهابية من المعارضة التشادية، ومن أتباع الجضران المسؤول المقال عن حرس المنشآت النفطية. وأشار إلى أن العناصر المطرودة تضم قوات تابعة لحكومة الوفاق، لكن القوات المسلحة الليبية المنتشرة بشكل مخطط على مساحة مليون و800 ألف كم مستعدة جيداً لكل الاحتمالات.

وتوقع الرميحي حوادث مشابهة للهجوم على قاعدة «تمنهنت» في مناطق أخرى، لكن الجيش سيكون لها، بالمرصاد بحسب قوله. ووصف الهجوم بأنه محاولة يائسة من قبل «الوفاق الوطني» لصرف الأنظار عن انتصارات الجيش الليبي في طرابلس.

من جهته، قال محمد حسن عامر، الصحفي المتخصص في الشؤون العربية والليبية، إن «الهجوم على قاعدة «تمنهنت» في جنوب ليبيا كان متوقعاً، ويأتي في إطار محاولات متوقعة للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني لقلب الطاولة على الجيش الوطني الليبي بعد أن باغتهم في غريان، ومن ثم طرابلس». وأضاف أنه من المتوقع كذلك أن تحدث هجمات مماثلة حتى لو محدودة في الشرق، وتحديداً في بنغازي، وهي هجمات ستحمل كثيراً من الرسائل، أبرزها أن قوات حكومة الوفاق تريد أن تثبت أنها قادرة على مقارعة الجيش الليبي، وأنها انتقلت من مرحلة الدفاع عن طرابلس، أو معاقلها في المنطقة الغربية، إلى مرحلة الهجوم في مناطق نفوذ الجيش الليبي. وتابع: «هذه الهجمات تكون لهدفين، الأول محاولة تشتيت انتباه قوات الجيش الوطني الليبي عن عملياته في المنطقة الغربية، لأن الجيش الليبي في هذه الحالة مطالب بحماية مناطق نفوذه، وفي الوقت نفسه عدم التراجع في عمليات العاصمة، والثاني تحقيق انتصار معنوي على الأقل».

 (وكالات)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الخميس، إنه يتوقع أن تبدأ عملية الانسحاب من الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف غريفيث في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أنه تلقى الأحد موافقة رسمية من الحكومة اليمنية الشرعية، والمتمردين الحوثيين لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة التي تشمل نقل القوات.

ولفت المبعوث الدولي إلى أن المناقشات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على القوة الأمنية التي ستنتشر في الحديدة بعد الانسحاب.

وأكد أن مراقبي الأمم المتحدة مستعدون للانتشار في الحديدة بعد إتمام عملية الانسحاب.

وكانت الحكومة الشرعية في اليمن توصلت إلى اتفاق بخصوص الحديدة مع المتمردين الحوثيين برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، ينص على وقف إطلاق النار ثم انسحاب ميليشيات الحوثي من المدينة ومينائها الاستراتيجي خلال 14 يوما، وهو ما لم يحصل بسبب تعنت الميليشيات الموالية لإيران.

وحسب الاتفاق، كان من المقرر أن تتولى الأمم المتحدة دور مراقبة الميناء، في حين تشرف قوى محلية على النظام في المدينة.

ومع ذلك، توالت المحاولات الحكومية والدولية من أجل إحراز تقدم على صعيد تنفيذ الاتفاق، وهو ما قوبل بتعنت ورفض حوثي.

وفي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات المرتبطة بإيران تطبيق الاتفاق.

ورفض الانقلابيون الحوثيون الانسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصروا على بقاء قوات أمنية تابعة لهم في المناطق التي ينسحبون منها.

وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات الموالية لإيران التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية.

ورفض، حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلف من قبل الأمم المتحدة عملية التسليم المزيفة، مما أثار غضب الميليشيا المسلحة ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده.

(sky news)

تبنت جماعة انفصالية في باكستان، قتل 14 شخصاً على الأقل، بعد إجبارهم على النزول من حافلات في إقليم بلوشستان المضطرب، في حادث دانه رئيس الوزراء عمران خان، وأكدت السلطات أنها لن تتسامح مع مرتكبي المجزرة. وقال مدير عام وزارة الداخلية في حكومة الإقليم حيدر علي لوكالة فرانس برس، إن 25 مسلحاً كانوا يرتدون بزات قوات الحدود الخاصة «أوقفوا حافلات على طريق ماكران الساحلي السريع، وقتلوا بالرصاص 14 شخصاً». وأعلنت مجموعة انفصالية تسمى «الجيش الجمهوري البلوشي» مسؤوليتها عن الهجوم. ونفى ناطق باسمها قتل ركاب مدنيين، مؤكداً أن المهاجمين لم يستهدفوا سوى عناصر خفر السواحل، وسلاح البحرية.

 (A F P)

قال تنظيم داعش في صحيفة أسبوعية أمس الخميس إنه سجل مقتل وإصابة 69 من أفراد الجيش النيجيري وقوات أفريقية مكلفة بمحاربة المتشددين في هجمات على مدى الأسبوع الماضي.

ونفذت جماعة "ولاية غرب أفريقيا" التي انشقت عن جماعة بوكو حرام التي تتمركز في نيجيريا في عام 2016، سلسلة هجمات في الشهور القليلة الماضية.

وقال التنظيم في صحيفة (النبأ) التابعة له إن جنوده قتلوا عددا من أفراد التحالف الأفريقي في هجمات على ثكنة عسكرية وموقع عسكري وبلدة في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد.

وأضاف أن مقاتليه فجروا دبابة للتحالف الأفريقي يوم السبت قرب بلدة تومير في النيجر وقتلوا كل الجنود الذين كانوا على متنها، دون أن يحدد عددا.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث عسكري نيجيري للتعليق.

وتشن جماعة بوكو حرام تمردا منذ نحو عشر سنوات في شمال شرق نيجيريا أودى بحياة نحو 30 ألف شخص وأجبر نحو مليونين على الفرار من منازلهم.

أعلن ما يسمى بتنظيم "داعش" الخميس عن أول هجوم له في جمهورية الكونغو الديمقراطية، معلنا إياها "ولاية وسط إفريقيا" التابعة "للخلافة"، وذلك بعد مقتل جنديين من الكونغو ومدني في تبادل لإطلاق النار.

وقال مصدر في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقيادي بالمجتمع المدني لوكالة رويترز للأنباء إن الثلاثة لقوا حتفهم في اشتباكات وقعت يوم الثلاثاء في بلدة بوفاتا. وتعاني البلدة والمنطقة المحيطة بها من عنف الميليشيات ووباء إيبولا في الوقت نفسه. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من إعلان داعش الذي نشر في وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم المسلح.

وتنشط أكثر من 12 جماعة ميليشيا وتشكيلات إجرامية في هذه المنطقة الواقعة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وزعم التنظيم أيضا أن خمسة جنود قتلوا وأصيب ثلاثة.

وقال المصدر بالأمم المتحدة والقيادي في المجتمع المدني ديفيد موازي إن شهودا في موقع الهجوم ألقوا باللوم على جماعة إسلامية تسمى القوات الديمقراطية المتحالفة، ربما تكون لها صلات بداعش.

 (يورونيوز)

انتقلت فضائح النظام القطري في الولايات المتحدة الأميركية إلى مستوى جديد، بعد أن وصلت إلى تحقيقات فدرالية تتعلق بمدى التسلل والتأثير، الذي يحاول القطريون ممارسته على إدارة الرئيس دونالد ترامب، والعملاء الذين يتقاضون أجوراً منه لتنفيذ مخططاته، فيما وصف بأنه إصرار داخل العاصمة الأميركية بالكشف عن عملاء قطر داخل الولايات المتحدة.

وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية في تقرير كتبه «بايرون تاو» عن أن عماد زبيري، وهو أحد أعضاء جماعات الضغط التي تمثل هيئة الاستثمار القطرية، ويتخذ من مدينة لوس أنجلوس مقراً له، يخضع الآن إلى تحقيق فيدرالي يركز على تبرعاته السياسية وعمله مع الحكومات الأجنبية «قطر»، وفقاً لأشخاص مطلعين على التحقيق.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن اسم عماد الزبيري، الذي كان أحد المانحين الديمقراطيين الرئيسيين قبل تحوله المفاجئ لدعم الرئيس ترامب بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ظهر لأول مرة في مذكرة استدعاء واسعة النطاق، صدرت في الرابع من فبراير إلى لجنة تنصيب ترامب، من قبل النيابة العامة في مدينة نيويورك. وساهم الزبيري بحوالي مليون دولار في احتفالات التنصيب وأقام فعاليات حصرية لكبار المانحين، وفقاً للسجلات العامة والأشخاص المطلعين على الموقف. وفي الأشهر الأخيرة، طلب فريق آخر من المحققين الفيدراليين في لوس أنجلوس من مساعدي الزبيري تسجيلات تتعلق بكيانات أعماله والعمل مع دول أخرى، حسبما ذكر الأشخاص المطلعون على التحقيق. وطرح الادعاء أسئلة حول قطر وتركيا، وفقاً لأحد الأشخاص.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن شخص آخر، على دراية بالأمر، أن المحققين يركزون فيما يبدو على المسائل الضريبية المتعلقة بشركات زبيري، بينما أكد آخران أن التبرعات السياسية لرجل الأعمال هي محور التحقيق. وقال أحد الأشخاص: إن المدعي العام البارز في قسم الفساد العام بمكتب المحامين في لوس أنجلوس، يشارك في التحقيق. ورفض مكتب المحامين في الولايات المتحدة التعليق.

وتطلب مذكرة الاستدعاء، بالتحديد، الاطلاع على جميع الاتصالات مع رجل الأعمال عماد زبيري ومؤسسته للاستثمارات «أفنيو فنتشرز»، وتطلب المذكرة الوثائق المتعلقة بزبيري. وقدمت أفنيو فانتشرز نحو مليون دولار إلى صندوق تنصيب ترامب، بحسب بيانات اللجنة الفدرالية للانتخابات.

ووضع عماد زبيري، الذي يحمل الجنسية الأميركية، نفسه في صلب الأعمال التجارية الدولية والسياسة الأميركية والسياسة الخارجية. ووفقاً لسيرة ذاتية قدمها متحدث باسمه، فإن شركته «آفينيو فينتشرز جروب» تعمل على رأس المال استثماري، وتنشط في الأسهم الخاصة، والاستثمارات، كما أن لديه صلات جوهرية مع مسؤولين قطريين، وفقاً لمقابلات مع أشخاص مطلعين على أنشطته و السجلات التي استعرضتها الصحيفة.

ونشط زبيري بشكل مشبوه في دعم الحملات السياسية للسياسيين الأميركيين - ومعظمهم من الديمقراطيين البارزين، ومنذ عام 2011 حتى عام 2014، قدم زبيري أكثر من 700 ألف دولار للمرشحين الديمقراطيين، وفقاً لسجلات تمويل الحملة الفيدرالية، بينما تبرع بحوالي 70 ألف دولار للجمهوريين. وبعد انتخابات عام 2016، زاد بشكل كبير تبرعاته للحزب الجمهوري، بما في ذلك تقديم مساهمات كبيرة لحسابات مجلسي النواب والشيوخ، حسبما تشير السجلات.

وكشف حساب زبيري على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تغريدات متواصلة مناهضة لدونالد ترامب في الأيام التي سبقت يوم الانتخابات في عام 2016. لكن بعد ستة أيام من فوز ترامب، غير تعليقاته. وقال: إن دونالد ترامب فاز في انتخابات نزيهة. «ويحتاج الجميع الآن إلى الوقوع في صف الرئيس المنتخب.البلاد تأتي أولاً».

وكشفت الصحيفة الأميركية، أن زبيري، الذي يعمل لصالح النظام القطري، حول نشاطه سريعاً إلى تطوير العلاقات مع الدائرة الداخلية للرئيس ترامب وسرعان ما تقدم بها، وبالإضافة إلى مساهمته، التي اقتربت من المليون دولار في لجنة تنصيب ترامب، من خلال شركة يسيطر عليها، التقى زبيري أيضاً بمحامي ترامب، مايكل كوهين، للحديث عن الاستثمارات العقارية المحتملة، وهو مجال عمل فيه كلاهما، وفقا لما ذكره المتحدث باسمه.

وأكدت الصحيفة، أن عماد زبيري عمل في الوقت نفسه، على تنمية علاقات العمل مع المسؤولين القطريين، وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني التي استعرضتها الصحيفة والمقابلات، مشيرة إلى أن قطر تبحث «يائسة» عن حلفاء في الولايات المتحدة.

وقال العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر: إن زبيري حاول التوسط لعقد اجتماعات للقطريين مع السياسيين ذوي النفوذ في واشنطن بعد انتخابات عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، ساعدهم في إيجاد شركات ضغط لتمثيلهم في واشنطن.

وفي عام 2017، حاول زبيري المساعدة في تجميع مجلس من المسؤولين العسكريين الأميركيين السابقين، نيابةً عن قطر وحضر منتدى التنمية الاقتصادية في ولاية كارولينا الجنوبية مع مسؤولي صندوق الثروة السيادية القطري، على حد قول شخص مطلع على هذه الجهود.

وواصلت الصحيفة، أن جهوده لصالح قطر أسفرت عن مكالمة هاتفية واجتماع مع النائب إليوت إنجل من نيويورك في أواخر عام 2017، وفقاً لشخص مطلع على المكالمة. وكان إنجل آنذاك أكبر ديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وهو الآن رئيس اللجنة. ويقول شخص مطلع على أنشطة زبيري: إن الدعوة تتعلق بالاستثمارات القطرية في نيويورك.