تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الاثنين الموافق 22-4-2019

قُتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش اليمني وغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقعهم في محافظة الضالع جنوبي البلاد. وشنت قوات الجيش هجوماً على مواقع الميليشيات في منقطة «يعيس»، وموقع «ملزق»، بجبهة «مريس» شمالي المحافظة. وأسفر الهجوم عن مصرع 27 من عناصر الميليشيات، بينهم القيادي الميداني المدعو محمد الشاكري، وتدمير طقمين تابعين لها.

في غضون ذلك استهدفت مقاتلات التحالف، مواقع تمركز الميليشيات في منطقتي «يعيس» و«جحلان» في الجبهة ذاتها. وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيات بينها دبابة، ومصرع وجرح عدد من عناصرها. كما استهدفت الغارات معسكراً تدريبياً للميليشيات، غربي منطقة «العود»، مما أدى إلى مصرع 20 من عناصرها، وجرح 15 آخرين، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. واستهدفت غارات جوية أخرى، تعزيزات حوثية في «نقيل حده»، كانت متجهة من مديرية «النادرة» بمحافظة إب، إلى جبهة «حمك»، مما أسفر عن تدمير عدد من أطقم الميليشيات، ومصرع وجرح من كان على متنها. إلى ذلك أكد شهود عيان، أن 4 أطقم تقل جثثاً لقتلى الميليشيات، وصلت إلى مستشفى الثورة بمحافظة إب، قادمة من جبهة «حمك». وأوضح شهود العيان أن من بين جثث قتلى الميليشيات، جثث أطفال من محافظات، إب، وذمار، وعمران، وحجة، دفعت بهم الميليشيات للقتال في صفوفها.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها النارية للهدنة التي تسري في محافظة الحديدة. ورصد مراقبون عسكريون ومصادر ميدانية خروقات نارية ارتكبتها الميليشيات في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس، تمثلت بإطلاق القذائف المدفعية والصاروخية ونيران الأسلحة الرشاشة المتوسطة على مواقع قوات المقاومة المشتركة بقيادة ألوية العمالقة. وكثفت ميليشيات الحوثي قصفها العشوائي على المواقع التابعة لقوات العمالقة في منطقة «الجبلية» بمديرية التحيتا، وتزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة للميليشيات إلى أطراف المنطقة. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن ميليشيات الحوثي حشدت المزيد من المقاتلين إلى «الجبلية» واستقدمت معدات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى أطراف المنطقة، مضيفاً أن الميليشيات الانقلابية تستعد لشن هجوم على مواقع قوات العمالقة هناك، واصفاً ذلك بالتصعيد العسكري الخطير.

وفي الجوف، لقي 6 حوثيين مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش في مديرية «برط العنان». واندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من الميليشيات التسلل باتجاه جبال «الربعة» في مديرية «برط العنان»، شمالي غرب المحافظة. وأحطبت قوات الجيش محاولة الميليشيات وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 6 من عناصرها بينهم قائد المجموعة، وجرح آخرين.

وفي البيضاء، شن التحالف العربي أمس، غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي. وذكرت مصادر ميدانية في البيضاء لـ«الاتحاد» أن مقاتلات التحالف نفذت غارات على مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية «الزاهر» وسط المحافظة. وأضافت المصادر أن القصف الجوي استهدف مواقع للحوثيين في منطقة «الجماجم» وأسفر عن تدمير مركبتين عسكريتين للميليشيات ومقتل وجرح العديد من عناصرها، مشيرة إلى أن الغارات الجوية دفعت العشرات من عناصر الميليشيات إلى إخلاء مواقعها.

وفي السياق، تمكنت قبائل «آل حميقان» في محافظة البيضاء من كسر محاولة تقدم نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة «ذي أمخشب» المحاذية لمديرية ذي ناعم وسط البلاد. وأفاد مصدر قبلي لـ«الاتحاد» أن مقاتلي قبائل «آل حميقان» شنوا هجوماً على تجمعات تابعة لميليشيات الحوثي أثناء محاولة تقدمها في منطقة «ذي أمخشب» إحدى مناطق مديرية الزاهر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين. وأضاف المصدر أن الميليشيات شرعت بتنفيذ حملة عسكرية ضد قرى مديرية الزاهر التي تقطنها قبائل آل حميقان، إلا أن أبناء القبائل تمكنوا من كسر تقدمهم وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة أجبرتهم على التراجع، مؤكداً أن أبناء القبائل في حميقان عززوا من عناصرهم المقاتلة في عدد من الجبهات والجبال التي يسيطرون عليها لصد أي محاولات أو حملات عسكرية قادمة للميليشيات.

وفي سياق آخر، أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن الأحمر عزم القيادة السياسية في بلاده على استمرار العمليات العسكرية حتى استكمال التحرير ودحر ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، والعمل على رفع المعاناة عن اليمنيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بقائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن اللواء الركن يحيى صلاح وجرى خلاله الاطلاع على سير العمليات العسكرية في المنطقة. وأشاد نائب الرئيس اليمني، بالتقدم الذي يحققه الجيش في بلاده، وما يحرزه من تقدم ميداني كبير بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. وأشار القائد العسكري اليمني، إلى استمرار التقدم العسكري لقوات المنطقة وكان آخره استعادتها منطقة «حبل» في مديرية «عبس» شمال غرب محافظة حجة.

ضبط شاحنة محروقات تنقل أسلحة ومتفجرات للحوثيين

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الضالع، من إفشال محاولة تهريب كميات من الأسلحة والمتفجرات عبر شاحنة مخصصة لنقل المحروقات كانت في طريقها نحو مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأفاد مصدر أمني أن حاجز تفتيش تابع لقوات الحزام الأمني في المدخل الجنوبي لمدينة الضالع ضبط شاحنة نقل مشتقات نفطية كانت تقوم بتهريب مواد عسكرية وأسلحة ومتفجرات، موضحاً أن الشاحنة كانت في طريقها صوب ميليشيات الحوثي التي لجأت إلى استخدام وسائل متعدد من أجل تهريب الأسلحة والذخائر إلى مواقعها العسكرية تفادياً لعمليات الاستهداف التي تشنها مقاتلات التحالف العربي. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية كشفت بأن الشاحنة تم تحويلها من نقل المحروقات إلى تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة وكانت قادمة من طريق حضرموت ومتجهة صوب محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

أصدرت السلطات القضائية العراقية، أمس، أول الأحكام بالإعدام شنقاً لأربعة إرهابيين تسلمتهم حكومة بغداد من قوات سوريا الديمقراطية خلال الأشهر الأخيرة. وكانت محاكم بغداد قد باشرت الأسبوع الماضي إجراءات محاكمة 900 عراقي يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن «الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية 4 مدانين بالانتماء لعصابات داعش الإرهابية، نفذوا عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسوريا». وأشار البيان إلى أن «الإرهابيين تمت محاكمتهم من قبل المحاكم العراقية بعد استلامهم من قوات سوريا الديمقراطية كونهم مطلوبين للقضاء العراقي»، مبيناً أن «الحكم صدر بحقهم استناداً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب». ونقل هؤلاء إلى العراق مع إطباق قوات سوريا الديمقراطية على قرية «الباغوز»، آخر جيوب تنظيم «داعش» الإرهابي في شرق سوريا، وطرده منها.

وفي السياق، تمكنت قوات الأمن العراقية من قتل قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة «تلال حمرين» بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أمس، بأن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا في عملية أمنية من قتل أحد قادة تنظيم «داعش» الإرهابي المكنى بـ«أبو إدريس» وذلك في تلال حمرين ضمن محافظة ديالى.

وفي مدينة «الشعلة» شمال غربي بغداد، لقي مدني عراقي مصرعه بنيران أطلقها عليه مسلحون مجهولون.

إلى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، أمس، أن خلايا تنظيم «داعش» النائمة في العراق تحت سيطرة القوات الأمنية. وقال خلال كلمة له في ندوة أقامها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية التابع للحكومة العراقية، إن «منظومة الاستخبارات العراقية تعمل بشكل كبير لمنع أي تحركات للخلايا النائمة في البلاد، والتي هي بالأساس تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية». وأضاف أن «التهديد على المستوى البعيد، يتعلق بفكر تنظيم داعش، فهذا هو الخطر، لأن داعش لم يعد يسيطر على أي شبر داخل الأراضي العراقية». وأشار إلى أن «العراقيين الذين اعتقلوا وأعيدوا إلى العراق من سوريا، يمتلكون فكراً متطرفاً كبيراً، لذا نحتاج إلى عمل لتفكيك هذه الأفكار من خلال إعادة التأهيل النفسي».

وفي سياق آخر، تشهد أماكن بيع الأسلحة النارية من بنادق صيد ومسدسات وبنادق هجومية في مدينة الموصل التي استعادتها السلطات منذ حوالى عامين من قبضة «داعش»، إقبالاً كبيراً، إذ يعتبرها البعض ضرورية لحماية أنفسهم رغم طرد التنظيم الإرهابي.

وكانت التراخيص تقتصر قبل عام على شراء أسلحة الصيد، أما اليوم فيسمح للمدنيين بشراء مسدس أو بندقية للدفاع عن النفس، ما يثير مخاوف في هذه المدينة، حيث لا تزال آثار تنظيم «داعش» ماثلة.

شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي غارات على مواقع للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس. وأحصى سكان عدة هجمات صاروخية أصاب أحدها معسكراً حربياً لميليشيات طرابلس في منطقة السبع جنوبي العاصمة. وأعلنت حكومة الوفاق رفع درجات الاستعداد والتأهب وسط قواتها في المدينة.

وقال الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد بطرابلس بعد تعرض العاصمة لغارة جوية. وأضاف في بيان، أنه لا صحة للشائعات التي تتوارد بقصف مطار معيتيقة الدولي، مؤكداً أنه نظراً لإجراءات السلامة الجوية تم إغلاق المجال الجوي للمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، شدد على أن هدف الجيش خلال معركة تطهير العاصمة طرابلس من الإرهابيين، هو الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن الجيش ملتزم بقواعد الاشتباك والقانون الدولي.

وقال في وقت سابق إن ميليشيات طرابلس تنفذ غارات على أهداف مدنية في العاصمة في إطار هجوم مضاد لمنع الجيش من الوصول إلى وسط المدينة. وأشار إلى أن الميليشيات تحاول اختراق صفوف قوات الجيش بكل الطرق، مضيفا أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية.

واستعر القتال الليلة قبل الماضية على محور جديد تبادل خلاله المعسكران نيران الأسلحة الخفيفة والمدافع الرشاشة والمدفعية والصواريخ ومضادات الطائرات.

وأكّد المسماري أنّ «معارك طاحنة» دارت في عدد من محاور القتال، مشيراً إلى أنّ «العدوّ تلقّى تعزيزات من إرهابيي القاعدة وداعش ومرتزقة أجانب».

وجاء الهجوم المضادّ للميليشيات غداة تأكيد الادارة الامريكية لمباحثات هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأعلن مكتب الاعلام الجيش الوطني، أن قواته «تبسط سيطرتها على عدة مواقع جديدة في محاور القتال، مضيفا «قواتنا تتقدم.. فيما تنسحب ميليشيات الوفاق وتتقهقر في جميع المحاور».

من جانبه، طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مجلس الأمن الدولي بإرسال لجنة تقصي حقائق للتحقيق فيما أسماه «الخروقات والانتهاكات» التي قال إن قوات الجيش تقوم بها في طرابلس. في غضون ذلك، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 30 ألف شخص نزحوا بسبب الصراع الدائر. وقالت إن 227 شخصا، لقوا حتفهم، في حين أصيب أكثر من 1125 آخرين في المعارك.

من جانب آخر، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، إن بريطانيا تريد تمكين الإخوان عبر دعمها لرئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري، مشيرا إلى فشل محاولتها لإصدار قرار من مجلس الأمن لإيقاف عمليات القوات المسلحة لتحرير العاصمة طرابلس.

عيّن المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس الأحد، قائداً جديداً للحرس الثوري بعد أيام من إدراج الولايات المتحدة له على قائمة المنظمات الإرهابية، بينما أكد مسؤول أمريكي أن العقوبات على طهران ستزداد قسوة، مشيراً إلى أن طهران نقلت أنظمة صواريخ إلى جهات خبيثة في المنطقة.

وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية «إرنا» أن خامنئي اختار الجنرال حسين سلامي قائداً عاماً للحرس الثوري، خلفاً للجنرال محمد علي جعفري.

وكان سلامي يشغل قبل هذا التكليف، منصب نائب قائد الحرس الثوري. وشارك سلامي (59 عاماً) في الحرب العراقية الإيرانية، وانضم إلى الحرس الثوري بعد الحرب.

وذكرت «إرنا» أن جعفري، الذي يقود الحرس الثوري منذ عام 2007، سيتولى منصباً في المجال الثقافي. ويثير هذا التعيين تساؤلات بسبب توقيته، لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة مطلع أبريل الجاري، الحرس الثوري منظمة إرهابية بسبب تنفيذ عمليات إرهابية في العديد من دول العالم.

في غضون ذلك، أكد المتحدث الرسمي الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية ناثان تك، أن العقوبات الاقتصادية ضد النظام الإيراني من أقوى العقوبات في التاريخ وستزيد قسوتها، حتى يُغير النظام الإيراني سياساته التي تهدد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وأضاف أن «واشنطن مستعدة لفتح صفحة جديدة مع طهران شرط أن تُلبي الأخيرة 12 طلباً أمريكياً أعلنه وزير الخارجية مايك بومبيو، وتشكل تلك المطالب ضغطاً كبيراً على طهران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وتابع أن «النظام الإيراني لم يكف عن استغلال حسن نية الدول وتحدى عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي، من خلال سعيه إلى بناء قدرة متينة من الصواريخ الباليستية، كما يواصل النظام الإيراني زيادة استثماره في اختبار الصواريخ ونشرها، حتى مع انهيار اقتصاده ومعاناة شعبه».

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، شمال العاصمة الرياض.

قالت مصادر إعلامية سعودية إن المهاجمين كانوا في سيارة حاولت اقتحام الحاجز الأمني لفرع مقر أمن الدولة. وترجّل اثنان منهم من السيارة "وأطلقا النار على رجال الأمن. وبادرت الأجهزة الأمنية بالتصدي لهما وقتلهما على الفور، فيما حاول الثالث الفرار قبل أن يتمّ القضاء عليه، أما المهاجم الرابع فقد فجّر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه".

وأوضح الناطق الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أن الجهات الأمنية بالرئاسة عند الساعة (9:49) من صباح أمس، تمكنت من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشار إلى أن مجموعة إرهابية «هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حالياً العلاج اللازم».

وأكد المتحدث، أن الأجهزة الأمنية المختصة «ما تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم»، مشيراً إلى أنه «سيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات».

ونقلت قناة «العربية» عن مصادرها، أن مهاجمي مركز مباحث الزلفي حملوا مسدساً ورشاشات وقنابل وعبوات بنزين. وتقع محافظة الزلفي على بعد حوالي 250 كيلومتراً إلى الشمال من الرياض.

 (وكالات)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس الأحد، مقتل أحد أبرز قادة تنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي العراق.

وذكر الجهاز في بيان، أن قواته نفذت عملية نوعية تمكنت بفضلها من قتل أحد أبرز قادة تنظيم داعش الإرهابي، المدعو أبو إدريس، في تلال حمرين بحافظة ديالى شرقي العراق.

وأفاد البيان، بأن أبو ادريس واسمه الكامل نهاد أحمد عبدالسلام الكروي، عراقي الجنسية، ويشغل منصب الأمير الأمني العام لما يسمى ولاية ديالى في التنظيم المتطرف.

وأوضح أن القتيل مسؤول عن تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية في كركوك وديالى، مبيناً أنه نفذ عدة عمليات إرهابية في خانقين، وجلولاء، وقره تبة، ومركز ديالى.

وأشار إلى أنه مسؤول عن اختطاف مواطنين على طريق بغداد كركوك والتعرض لقوات الحشد العشائري والشرطة الاتحادية.

وتعد تلال حمرين من أبرز المناطق التي يوجد فيها عناصر التنظيم المتطرف مستغلين تضاريسها المعقدة، التي وفرت ملاذات آمنة للتنظيم خاصةً الكهوف والوديان العميقة، بين محافظات ديالى، وكركوك، وصلاح الدين.

(EFE)

قال عضو في برلمان محلي، إن مسلحين هاجموا قاعدة لجيش مالي في غارة عند فجر الأحد، مما أسفر عن مقتل 12 جنديا وإحراق المعسكر الواقع بالجزء الغربي من وسط البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وانتشر في وسط مالي خلال السنوات القليلة الماضية متشددون لهم صلات بتنظيم القاعدة.

وقال نيامي كيتا إن مسلحين مجهولين هاجموا القاعدة في منطقة جويري في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش) بعد وصولهم في 11 مركبة.

وأضاف "يوجد ضحايا. في الوقت الراهن يقولون إن 12 قتلوا. لقد أحرقوا المعسكر واستولوا على معدات".

وأكد الجيش في تغريدة على تويتر وقوع هجوم، وقال إنه أرسل تعزيزات دون أن يقدم تفاصيل.

وفي مارس، أعلنت جماعة مرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن هجوم مشابه على قاعدة للجيش بمنطقة موبتي في وسط البلاد أودى بحياة 16جنديا.

(sky news)

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد أن محكمة حكمت على 4 أشخاص بالإعدام شنقاً، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» وارتكاب جرائم إرهابية في العراق وسورية. وأضاف المجلس في بيان أن «العراق تسلّم الرجال الأربعة الذين كانوا مطلوبين لديه من قوات سورية الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة».

ودانت محكمة جنايات في بغداد المتهمين الأربعة بالانتماء إلى التنظيم المتشدد، وتنفيذ «عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسورية». وقال مصدر قضائي إن أحد الرجال الأربعة يحمل الجنسية العراقية.

وكان الجيش العراقي أعلن في شباط (فبراير) الماضي أن «قوات سورية الديموقراطية» سلمت بغداد 280 محتجزاً من العراقيين والأجانب. وحارب آلاف الأجانب في صفوف «داعش» في العراق وسورية منذ العام 2014. وجاءت أجنبيات كثيرات من الخارج للانضمام إلى المتشددين أو تم جلبهن.

وتستند المحاكم العراقية إلى قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة آلاف المشتبه بهم، بينهم المقاتلون الأجانب بتهمة الانضمام إلى التنظيم المتشدد. واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان قوى عراقية وغيرها في المنطقة بوجود تناقضات في العملية القضائية، وإجراء محاكمات معيبة أدت إلى إدانات ظالمة.

(Reuters)

حصل محمود أحمد الموظف السابق بالسفارة القطرية في لندن على حكمٌ قضائيٌ ضد الدبلوماسيين القطريين الذين أساءوا معاملته طوال سنوات

ألمحت السلطات البريطانية إلى إمكانية اتخاذها قراراً بطرد دبلوماسيين قطريين صدر ضدهم حكمٌ قضائيٌ في دعوى رفعها موظفٌ سابقٌ في سفارة الدوحة لدى لندن واتهمهم فيها بالتمييز العنصري ضده والإساءة إليه بشكلٍ منهجي على مدار سنواتٍ طويلة، تحت ستار الحصانة الدبلوماسية التي يتمتعون بها.

وفي دعواه التي نظرتها محكمةٌ تختص بنظر المنازعات العمالية في لندن، أكد الموظف - محمود أحمد - أن أعضاء في البعثة الدبلوماسية القطرية لدى المملكة المتحدة، أمعنوا في «إذلاله وانتهاك حقوقه» إلى حد إشعاره بأنه أشبه بـ «عبدٍ» يعمل لديهم.

وعقب صدور الحكم لصالح أحمد في القضية، طالب نواب بريطانيون بالتعامل بصرامةٍ مع الدبلوماسيين القطريين المتورطين في القضية، وهو ما تجاوب معه متحدثٌ باسم وزارة الخارجية البريطانية بالقول إن لندن «تتوقع من كل الدبلوماسيين الأجانب التقيد بالقوانين السارية في المملكة المتحدة في كل الأوقات.

وإذا انتهك أحدهم القانون فإن معاهدة فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية تسمح للدولة (المضيفة لهم) باتخاذ إجراءاتٍ ضدهم، إما بطلب تجريدهم من الحصانة أو بطردهم».

وشدد المتحدث - حسبما قالت صحيفة «صنداي تليجراف» البريطانية - على أن «الحصانة الدبلوماسية تُمنح للدبلوماسيين للقيام بمهامهم وليس لانتهاك القوانين المحلية».

ويبدو ذلك برأي مراقبين تمهيداً محتملاً لإصدار قرار طرد ضد المدانين في قضية انتهاك حقوق الموظف السابق في السفارة القطرية.

ومن بين من أبدوا دعمهم له، النائب عن حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني جريج هاندس، الذي وجه رسالةً لوزير الخارجية جيريمي هانت يطالبه فيها بضرورة أن يتحمل من أساؤوا لـ«أحمد» عواقب أفعالهم، التي وصفها القاضي الذي أصدر الحكم بأنها «ازدراءٌ يرتبط بالعرق» واللون.

وشدد هاندس - في رسالته المؤرخة بالثامن من أبريل - على أنه يعتزم رفع مستوى الوعي لدى ناخبيه بأهمية الحكم من حيث كونه «سابقةً» تؤكد أنه «لم يعد بالإمكان اللجوء للقوانين المتعلقة بحصانة الدول» للتهرب من العقاب حال ارتكاب الدبلوماسيين انتهاكاتٍ مروعةً على غرار ما حدث في السفارة القطرية في لندن.

وأشار إلى أن ضحية العنصرية القطرية يتساءل «عما إذا كانت هناك إجراءاتٌ قانونيةٌ يمكن اتخاذها في مثل هذه القضايا، من قبيل تجريد الدبلوماسيين (المدانين فيها) من حصانتهم الدبلوماسية، أو مطالبتهم بمغادرة المملكة المتحدة».

وفي مقابلةٍ حصريةٍ أجرتها معه «صنداي تليجراف»، قال رافع الدعوى محمود أحمد إنه لا يتعين أن تكون هذه الحصانة «ستاراً للتغطية على ممارسات التمييز الصارخة، وانتهاكات حقوق الإنسان».

وأبرزت الصحيفة تفاصيل الشهادة الصادمة التي أدلى بها أحمد (79 عاماً) أمام المحكمة التي نظرت قضيته، وكشف فيها النقاب عن أن الدبلوماسيين والعاملين القطريين في السفارة كانوا يسبونه بأبشع الألفاظ، إذ اعتادوا نعته بأنه «حمار» و«كلب» بل و«عبدٌ أسود».

واعتبرت «صنداي تليجراف» الحكم الذي أصدرته المحكمة العمالية بتأييد الدعوى التي رفعها محمود أحمد بأنها «خطوةٌ قضائيةٌ غير مسبوقة». ونقلت عن هذا الرجل قوله إن هذا الأمر «يُظهر أنه لم يعد بوسع الدبلوماسيين الاحتماء وراء الحصانة الممنوحة لهم».

وأكد أحمد - الذي فُصِلَ تعسفياً من وظيفته عام 2013 - أن دعواه القضائية تتيح الفرصة لكشف «كل الانتهاكات المزعجة والممارسات المشينة التي يمكن أن تحدث» خلال السفارات.

وألمحت «صنداي تليجراف» إلى أن الحكم يمثل صفعةً قويةً في وجه النظام القطري بوصفه «الأول من نوعه في قضيةٍ مثل هذه على الإطلاق»، قائلةً إن الهزيمة القانونية التي مُنيت بها الدوحة فيها، جاءت استناداً إلى ما قضت به المحكمة العليا في بريطانيا في عام 2017 من أن «ادعاء التمتع بالحصانة الدبلوماسية في شؤونٍ تتعلق بمنازعاتٍ تفصل فيها قوانين العمل، لا يتفق مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان».

وفي إشارة إلى ما يفعله الدبلوماسيون القطريون تحت ستار الحصانة، قال أحمد إنها تسمح لأعضاء السلك الدبلوماسي بأن يكونوا «عنصريين ومُسيئين، ويفعلون كل ما يحلو لهم» دون خشيةٍ من العواقب القانونية.

وأضاف أن حكم الإدانة الذي صدر في دعواه ضد الدبلوماسيين القطريين يُشكل سابقةً تعني أن هؤلاء الأشخاص لم يعودوا «بمنأى عن المحاسبة على أفعالهم، بل يمكن مساءلتهم عليها.. وإلزامهم بالقوانين السائدة في المملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفارة القطرية حاولت إسكات المُدعي عليها بعرض 50 ألف جنيه إسترليني عليه (نحو 65 ألف دولار) مقابل التنازل عن الدعوى، لكنه رفض الرشوة، ليُحكم له لاحقاً بتعويضٍ قيمته ثمانية آلاف جنيه إسترليني، بعدما أصدرت المحكمة المركزية للتوظيف في لندن حكمها الذي أكد أنه تعرض للتمييز وكذلك للفصل التعسفي بسبب أصله العرقي.

وأبرزت «صنداي تليجراف» ما شهدته جلسات نظر القضية من مواجهةٍ بين أحمد والمدعى عليه في القضية عبد الله علي الأنصاري، والألاعيب التي مارستها السفارة القطرية خلال الجلسات، ومن بينها سحب فريق الدفاع بعد عقد عددٍ منها، والمقاطعة المستمرة للقاضية التي تتولى نظر الدعوى وعدم الإنصات لأسئلتها، وهو ما قوبل بتوبيخٍ قاسٍ من جانبها.

وقالت الصحيفة البريطانية واسعة الانتشار إن انسحاب السفارة القطرية من الدعوى بدا «عدم احترام على نحوٍ صارخٍ» للقضية، لا سيما بعد البيان الذي أصدرته الدوحة في هذا الصدد وزعمت فيه أن هذه الخطوة تأتي لكون الدعوى تشكل «انتهاكاً لسيادة دولة قطر، ولا تتماشى مع.. امتيازات موظفي بعثتها الدبلوماسية».

ونقلت «صنداي تليجراف» عن خبراء قانونيين قولهم إن ما حققه محمود أحمد في دعواه ضد السفارة القطرية في لندن، يفتح الباب أمام آخرين ممن يعانون من العنصرية والتمييز نفسيهما، لكي يطرقوا أبواب القضاء بدورهم.