تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23-4-2019.

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية، أمس، من القبض على 13 شخصاً من العناصر الإرهابية خططوا لاستهداف أمن المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي في رئاسة أمن الدولة السعودية قوله «إنه نتيجة لمتابعة الجهات المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها، وعلى إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على 13 شخصاً». وقد نتج عن العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها الجهات المختصة، القبض على الآتية أسماؤهم: فيصل بن محمد الخضير، وعبد الرحمن بن إبراهيم المنصور، وأيوب بن عبد الرحمن الداود، وعبد الرحمن بن عبدالله الداود، وعبد الرحمن بن حمود الحمود، ومصعب بن مد الله المديد، وعبدالله بن حمد عبدالله الحميدي، وعبد الرحمن عبد العزيز بن يوسف الدويش، وعبدالإله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الدويش، ومحمد بن عبد العزيز بن يوسف الدويش، وعبد الرحمن بن سعود إبراهيم.

وتأتي هذه العملية الأمنية الاستباقية عقب إحباط الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي (شمال الرياض) يوم الأحد، حيث قتلت قوات الأمن السعودية 4 إرهابيين.

وكان أمن الدولة السعودي قد أعلن الأحد، أن «مجموعة إرهابية مكونة من أربعة أشخاص، تم التصدي لهم من قبل قوات رئاسة أمن الدولة، ما أدى إلى مقتل المهاجمين جميعاً». وكشف بيان رئاسة أمن الدولة هوية الإرهابيين الأربعة الذين هاجموا مركز مباحث محافظة الزلفي يوم الأحد. وأوضحت رئاسة أمن الدولة أن المهاجمين الأربعة الذين استهدفوا مباحث الزلفي اتخذوا استراحة مقراً للتخطيط لعمليتهم، وتم العثور فيها على أحزمة ناسفة وأسلحة متفرقة وقنابل ومواد تستخدم لصناعة المتفجرات. والمهاجمون الأربعة الذين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة لحظة تنفيذ العملية هم عبدالله الحمود، وعبدالله إبراهيم المنصور، وسامر عبد العزيز المديد، وسلمان عبد العزيز المديد، وجميعهم ينتمون لتنظيم «داعش». وتمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد استراحة في حي الريان بمحافظة الزلفي مستأجرة باسم عبدالله الحمود أحد الجناة الأربعة، اتخذوا منها وكراً للإعداد والتخطيط للهجوم الفاشل، وقد عثر بداخلها على ما يشبه معملاً لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة.

قال مسؤول عسكري يمني، أمس الاثنين، إن جماعة الحوثي تتعمد إفشال اتفاق استوكهولم بخصوص محافظة الحديدة الاستراتيجية غربي البلاد. وقال مأمون المجهمي الناطق باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، والمتمركزة في الساحل الغربي لليمن، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الحوثيين واصلوا ارتكاب المزيد من خروقات الهدنة بقصف مدفعي مستمر في عدة محاور بمحافظة الحديدة».

ولفت إلى أن الحوثيين قصفوا خلال الساعات الماضية بالقذائف المدفعية، مواقع في مديريتي التحيتا وحيس جنوبي الحديدة، موضحاً أن القصف الحوثي أصبح شبه يومي في هاتين المديريتين.

واتهم المجهمي جماعة الحوثي بتعمد إفشال اتفاق استوكهولم، مشيراً إلى أنه لا يوجد مطلقاً أي بوادر أو نوايا حوثية للالتزام بالهدنة، وتنفيذ الاتفاق الخاص بالحديدة.

وأوضح أن «ميليشيات الحوثي صعّدت مؤخراً من خروقاتها للهدنة في الحديدة بمهاجمة مواقع الجيش في الوقت الذي يتم التصدي لها». وقال المجهمي إنه تم رصد تعزيزات عسكرية للحوثيين وصلت إلى بعض المحاور في جبهة الساحل الغربي، مشيراً إلى أن الهدنة في الحديدة أدت إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين بخروقات حوثية.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية الشرعية، ميليشيات الحوثي مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية بالمناطق غير المحررة. ودان وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بأشد العبارات احتجاز الميليشيات، ل 20 شاحنة وقاطرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل مساعدات إغاثية ومشتقات نفطية خاصة بالمستشفيات في محافظة إب، وسط اليمن.

واعتبر فتح، هذه الجريمة بمثابة تأكيد على تحمّل الميليشيات الانقلابية مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في المناطق غير المحررة، مؤكداً أن هذه الاجراءات الإرهابية تتنافى مع كل أخلاقيات العمل الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة.

ويستعد الاتحاد الأوروبي، لتدريب 1400 من كوادر السلطات المحلية الشرعية في اليمن بمختلف المجالات، وذلك في إطار برامجها ومشاريعها التنموية بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية.

تمكن عناصر الغرفة الأمنية التابعة للجيش الليبي من ضبط خلية تابعة لتنظيم «داعش» في منطقة العجيلات غربي العاصمة طرابلس. وقالت مصادر بالغرفة، إن الخلية تم اكتشافها بعد إيقاف مجموعة مكونة من 4 أشخاص من قبل دورية تابعة للجيش، وبعد أن تبين أنهم لا يحملون وثائق هوية تم تفتيشهم، فحاول أحدهم انتزاع سلاح أحد أفراد الدوريات فتم قتله.

وأوضحت المصادر أنه بعد التحقيق مع بقية الأشخاص تبين أنهم يتبعون تنظيم «داعش» وقدموا من الصحراء لتنفيذ أعمال إرهابية، وعثر في منزل يستأجرونه في المنطقة على أسلحة وذخائر.

دفنت سريلانكا أمس قتلى تفجيرات الأحد الدامي، وواصلت تحقيقاتها في خلفية الاعتداءات معلنة اعتقال 24 شخصاً واستمرار حالة الطوارئ، كاشفة أن مجموعة محليّة متشدّدة نفذت الهجوم، فيما تستمر التحقيقات بشأن فرضية الدعم الخارجي لهذه المجموعة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سلامة المواطنين الإماراتيين الموجودين في سريلانكا، وذلك في أعقاب التفجيرات الإرهابية. وصرح سعادة أحمد المعلا سفير الدولة في كولومبو، أن جميع المواطنين الإماراتيين في سيرلانكا بخير، مشيراً إلى أن سفارة الدولة في كولومبو على اتصال مستمر معهم وتتابع أحوالهم بشكل مباشر، مؤكداً حرص دولة الإمارات على سلامة مواطنيها ومتابعة ظروفهم والاطمئنان على أحوالهم في الخارج.

كما حضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين المسافرين خارج الدولة كافة إلى ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي التي تسهل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج ومواطني الدولة المسجلين في الخدمة في حالات الأزمات والطوارئ بهدف إعادتهم إلى أرض الدولة سالمين، والتي بإمكانهم التسجيل فيها عبر موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي UAE MoFA أو عبر الرقم التالي 80044444.

حصيلةوكشفت آخر إحصائية لتفجيرات الكنائس في سريلانكا عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 300 قتيل، وإصابة 500 آخرين في ثمانية تفجيرات استهدفت فنادق فاخرة، وكنائس خلال المراسم الدينية للاحتفال بعيد الفصح المسيحي. وأوضح بيان صادر عن قوات الأمن السريلانكية، أنها اعتقلت 24 شخصاً عقب التفجيرات، تزامناً مع فرض حظرٍ للتجول في كل مدن سريلانكا.

ولفت البيان إلى أن سلاح الجو السريلانكي عثر على أنبوب بلاستيكي طوله 1.8 متر، يحتوي على متفجرات بالقرب من المطار الرئيس في كولومبو.

هجمات متزامنة

وقال خبير في الطب الشرعي إن سبعة انتحاريين نفذوا الهجمات الست المتزامنة. وأضاف أريانادا ويليانغا، أن تحليل جثث المهاجمين يفيد بأن الهجمات كانت تفجيرات انتحارية.

إجراءات أمنية

وعقب الإعلان عن الجهة المنفذة لتفجيرات «الأحد الدامي»، أغلقت الشرطة السريلانكية محيط إحدى الكنائس التي تعرضت للتفجير بعد العثور على طرد مشبوه. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ اعتباراً من منتصف الليل الفائت فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 300 قتيل و500 جريح. وقال متحدث باسم شرطة سريلانكا، إنه تم العثور على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف الحافلات الرئيسي بكولومبو.

تفجير حافلة

ووقع انفجار، أمس، في حافلة نقل صغيرة كانت مركونة قرب كنيسة في العاصمة كولومبو بسريلانكا، استهدفتها تفجيرات الأحد، أثناء محاولة خبراء متفجرات إبطال مفعول قنبلة. وبحسب أحد الشهود الذين تحدثت إليهم وكالة رويترز، انفجرت الآلية عندما حاولت وحدة تفكيك متفجرات تابعة لقوات المهام الخاصة والقوات الجوية إبطال مفعول القنبلة.

شدد الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، على أن معركة طرابلس ستكون حاسمة ضد المجموعات الإرهابية، وقوات الاحتياط التابعة للجيش تستعد لفتح جبهات جديدة في العاصمة في وقت كشفت تقارير بريطانية أن الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية تجبر المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في المدينة، على المشاركة في معاركها.وقال المسماري، خلال مؤتمر صحافي أمس «سنستخدم قوات المشاة والمدرعات في المعارك القادمة، وبطء العمليات يرجع إلى حرصنا على حماية المدنيين».

وأضاف: «لدينا معلومات بنقل بعض المؤسسات من طرابلس إلى مصراتة»، مؤكداً «سنحارب الإرهابيين في أي منطقة داخل ليبيا وعليهم البحث عن مكان آخر.. والميليشيات لديها فريق عمل إلكتروني لتشويه صورة الجيش». وتابع: ان الجيش سيتعامل مع باقي الجيوب والذئاب المنفردة بعد انتهاء معركة طرابلس، فحربنا على الإرهاب تعطي درساً في القيادة والسيطرة على الأرض.

انضمام

من جهتها،أعلنت قوات مدينة بني وليد انضمامها إلى الجيش الليبي،وأكدت مصادر لـــــ«البيان» أن انضمام بني وليد إلى عملية «طوفان الكرامة» يعطي المعركة رمزية خاصة باعتبارها ضمت إلى صفوف الجيش أبناء أهم وأكبر ثلاث قبائل في ليبيا وهي ورفلة وترهونة وورشفانة، وبذلك يكون قد اكتمل نصاب القبائل والمدن الداعمة للجيش الليبي.

انتهاكات

إلى ذلك، كشف تقرير لصحيفة «الغارديان»، أن الميليشيات المسلحة في طرابلس، تجبر المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في المدينة، على المشاركة في معاركها ضد الجيش الليبي.ومنذ بدء معركة طرابلس في 4 أبريل الجاري، قال مهاجرون ولاجئون في 3 مراكز احتجاز في طرابلس ومحيطها، للصحيفة، إنهم أخرجوا من القاعات وأُمروا بحمل الأسلحة، مع نقل بعضهم إلى قواعد عسكرية حول المدينة. ويشعر عدد كبير من المهاجرين المحتجزين داخل مجمع عسكري في مدينة تاجوراء (11 كيلومتراً شرق طرابلس)، بالقلق من أنهم سيصبحون ضحايا أو أهدافاً بعد إجبارهم على دعم الميليشيات المسلحة في طرابلس.

وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن إجبار اللاجئين والمهاجرين المحتجزين، على دعم الجماعات المسلحة، يمكن أن يشكل جريمة حرب، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤول في «هيومن رايتس ووتش». وقال مهاجر محتجز داخل أحد معسكرات المهاجرين في محيط طرابلس: «لا ننام أبداً بسبب الخوف. يمكننا سماع صوت البنادق وانفجار القنابل بالقرب من مركز الاحتجاز».

 (وكالات)

تعاني مناطق واسعة في ليبيا من سطوة الجماعات المسلحة والميليشيات المتشددة التي باتت تمثل تهديدا ليس على البلاد فحسب، بل على دول الجوار والمنطقة، الأمر الذي يستعدي دق ناقوس الخطر.

ومع تضييق الجيش الوطني الليبي الخناق على ميليشيات طرابلس، في إطار عملية "طوفان الكرامة" التي تسعى لتحرير العاصمة، تسعى هذه الجماعات لتوسيع "دائرة الشر"، وفق ما يؤكد مراقبون

وفي هذا الإطار، تعمل ميليشيات طرابلس على توطيد صلاتها مع جماعات متشددة أخرى غرب البلاد، في محاولة لعرقلة جهود الجيش الليبي والاستمرار في عمليات النهب وانتهاك حقوق الشعب الليبي.

وتشير التقارير الواردة من ليبيا، إلى أن ميليشيات طرابلس تحالفت مع ميليشيات أخرى في صبراتة ومصراتة والزنتان والأمازيغ وزليتن والزاوية والخمس.

وتتكون ميليشيات طرابلس نفسها من مجموعات إرهابية، تضم مجرمين وإرهابيين وهاربين، هي: ميليشيا منطقة تاجوراء، وميليشيا النواصي، وميليشيا كتيبة ثوار طرابلس، وميليشيا قوة الردع، وميليشيا المدينة القديمة، وميليشيا 42 حرامي، وميليشيا أبو سليم، وميليشيا القوة المتحركة جنوزر، وميليشيا فرسان جنزور.

وتسيطر عدة ميليشيات على منطقة تاجوراء، تناصر التيار المتشدد وتأوي العناصر الفارة من المواجهات مع الجيش في المنطقة الشرقية. ومن أبرز عناصرها الإرهابي زياد بلعم.

أما ميليشيا "النواصي"، فتضم تحالف 3 عائلات من منطقة سوق الجمعة، هي عائلات قدورة، والزقوزي، وأبوذراع.

وتتمركز الميليشيات في ميدان أبو سنة بطريق الشط، وفي محيط برج ليلى وأبراج ذات العماد، وتسيطر على مصرف ليبيا المركزي، وميناء طرابلس البحري، وقاعدة أبو ستة البحرية.

وتتكون ميليشيا "كتيبة ثوار طرابلس"، من تحالف عدد من الميليشيات الإجرامية في طرابلس، وتتمركز في مقر مزرعة النعام في تاجوراء، وفي منطقة عين زارة في معسكر السعداوي، ومقر الاستخبارات بطريق الشط.

كما تسيطر على البريد المركزي، وعدد من الوزارات ومديرية أمن طرابلس، ومن أبرز عناصرها هيثم التاجوري.

(sky news)

ترك أحد الإرهابيين المشاركين في الهجوم على مركز مباحث محافظة الزلفي بشمال العاصمة السعودية الرياض وصية مكتوبة في الاستراحة التي أعدها الإرهابيون كوكر لتنفيذ مخططاتهم.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية عثر رجال رئاسة أمن الدولة، أمس الاثنين، في الاستراحة "على ورقة ممهورة بتوقيع وبصمة إصبع، ضمت وصية الهالك عبد الله الحمود بسداد نحو 29420 ريالا من ميراثه، ومنح ما تبقى منه لابن عمه عبد الرحمن بن إبراهيم المنصور، أحد المقبوض عليهم ضمن التنظيم الإرهابي الذي تم ضبطه في الزلفي".

وأظهرت الوصية "استنزاف الهالك لإخوته، إذ بلغ ما استدانه منهم نحو 8420 ريالا، إضافة إلى عدم سداده مبلغ 8000 لمالك الاستراحة التي تم تحويلها إلى وكر إرهابي".

وأبرزت الوصية "عدم سداد الهالك لـ5500 ریال قيمة سيارة اشتراها، إضافة إلى دينين من أحد الأشخاص بلغت قيمتهما 7500 ریال".

وفي وقت سابق، كشفت رئاسة أمن الدولة عن هوية منفذي هجوم الزلفي الأربعة الذين لقوا مصرعهم على يد قوات الأمن في المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في بيان، إنه اتضح من خلال إجراءات التثبت من هويات الجناة أنهم حمود محمد الحمود، وعبد الله إبراهيم محمد المنصور، وسامر عبد العزيز عبدالكريم المديد، وسلمان عبد العزيز عبد الكريم المديد.

وأكد على أنهم جميعا ينتسبون وينتمون لتنظيم "داعش".

 (R T)

عرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات قد تساعد في وقف تمويل جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنها تسعى للحصول على معلومات عن مصادر تمويل التنظيم الذي وضعته واشنطن على القائمة السوداء للإدارة الأمريكية والتي تضم أسماء المنظمات الإرهابية نظرا لعلاقة حزب الله بإيران عدو واشنطن اللدود في المنطقة. وأضاف البيان أنه يريد معرفة الآليات التي تسهل عملية التمويل والمؤسسات المالية التي تساهم في عمليات الحزب المصرفية إضافة للشركات التي يسيطر عليها التنظيم أو الأطراف التي تموّله. ورأت الخارجية الأمريكية أن حزب الله يجني سنويا عائدات بنحو مليار دولار بفضل الدعم المالي الآتي من إيران ومبادلات واستثمارات دولية وشبكة من المانحين ونشاطات متعلقة بغسيل الأموال بحسب البيان.

ومن الأسماء التي في دائرة استهداف واشنطن باعتبارهم ممولين لحزب الله هناك المدعو أدهم طباجة ومحمد ابراهيم بزي وعلي يوسف شرارة وهم جميعهم على اللائحة الأمريكية السوداء التي تضم "إرهابيين دوليين" بحسب تصنيف واشنطن.

ويأتي الإعلان عن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وسط قلق واشنطن المتزايد من تنامي دور حزب الله في الحكومة اللبنانية.

وزاد نفوذ حزب الله الإقليمي مع إرساله مقاتلين إلى صراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في سوريا حيث يقاتل دعما للرئيس بشار الأسد.

وكان أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، قد ألمح في وقت سابق من هذا الشهر إلى إمكانية قيام إيران وحلفائها بالرد إذا شددت الولايات المتحدة العقوبات ضدهم إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة إذا اتخذت واشنطن إجراءات "تهدد شعبنا".

وأتى تعليق زعيم الحزب رداً على تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وقال نصر الله آنذاك إن "إقدام الولايات المتحدة على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في وقت سابق هذا الأسبوع هي خطوة تعكس فشل السياسة الأمريكية في المنطقة".

 (Euronews)

من تكون جماعة "جماعة التوحيد الوطنية" (NTJ) المتهمة بتنفيذ التفجيرات الإرهابية في سريلانكا؟ وما العلاقة بينها وبين جماعة أخرى تحمل إسم جماعة "التوحيد" السريلانكية (SLTJ)؟

حمّلت الحكومة السريلانكية مسؤولية التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق فخمة عبر أرجاء البلاد، وخلّفت 290 قتيلاً (حصيلة مرشحة للارتفاع)، إلى "جماعة التوحيد الوطنية"، المعروفة اختصاراً بـNTJ، وهي جماعة شبه مجهولة، لا تتوافر عنها الكثير من المعلومات.

اسم الجماعة ترّدد قبل الإعلان الرسمي، إذ قالت وكالة "فرانس برس" إن قائد الشرطة السريلانكية أصدر قبل أيام تحذيراً، بناءً على معلومات استخباراتية أجنبية، مفاده أن الجماعة المعنية تخطط للهجوم على كنائس وعلى مفوضية الهند في كولوبو.

وحسب نسخة غوغل من موقعها الإلكتروني (توقف عن العمل)، تقول هذه الجماعة إنها منظمة أنشئت لأجل توضيح مقاصد الإسلام، والقيام بأنشطة خيرية، يوجد مقرها في كاتانكودي، على الساحل الشرقي من البلاد، وهي واحدة من المدن التي يتركز فيها المسلمون في سريلانكا. ويُعتقد أن الجماعة كانت تغطي بإعلان العمل الخيري على أنشطتها الحقيقية.

وتتحدث جماعة NTJ عن أنها تعمل مع أربعة من "العلماء المسلمين"، واحد منهم يحمل اسم زهران، وقد تردد هذا الإسم بعد ساعات من الهجوم على أنه من منفذي التفجيرات تحت اسم زهران هاشم.

يعد الهجوم الأعنف من نوعه منذ نهاية الحرب الأهلية السريلانكية

ووفق ما نشره أكثر من مصدر إعلامي، فقد اتُهم أعضاء من جماعة NTJ بسرقة معابد بوذية في البلاد. غير أنه لم يرد اسمها سابقا في قوائم الإرهاب الدولية.

ويقترب اسم جماعة "التوحيد الوطني" من اسم جماعة أخرى هي جماعة "التوحيد" السريلانكية، المعروفة اختصاراً بـSLTJ، وهي منظمة إسلامية معروفة في سريلانكا، تنشط هي كذلك حسب موقعها في النشاط الخيري، أو في النشاط الدعوي. غير أنه لم تثبت بعد وجود روابط بين الجماعتين، عدا التشابه في الإسمين، وحسب ما نشرته بي بي سي (BBC)، يُعتقد أن جماعة NTJ انفصلت عن جماعة SLTJ.

تضامن مع الضحايا

ونشرت جماعة التوحيد السريلانكية على حسابها في فيسبوك بياناً أدانت من خلاله الهجمات، وعبرت عن "تعاطفها العميق مع من فقدوا حياتهم ومع الجرحى".

وتابعت: "تفكيرنا وصلواتنا من أجل العائلات التي فقدت أحبائها في هذه التراجيديا". وطالبت الجماعة من الحكومة السريلانكية أن تعمل على تقديم مرتكبي هذه "الجريمة الشنيعة" إلى العدالة، كما أوصت الجماعة بمعاقبة مرتكبي التفجيرات بـ"الإعدام لأجل منع تكرار مثل هذه الجرائم، بغض النظر عن عقيدتهم ودينهم".

ودعت الجماعة إلى تشجيع العمل الإنساني وخاصة التبرع بالدم لصالح ضحايا التفجيرات، مؤكدة إنها تنظم حملة في هذا السياق. ووفق موقعها الإكتروني، تركز الجماعة على إظهار أنها مهمتة بالعمل الخيري، وبنشر العقيدة الإسلامية، خاصةً ما يتعلق بعلوم القرآن.

وسبق لجماعة التوحيد السريلانكية، أن دعت، رفقة الجبهة الإسلامية للتضامن، المسلمين عبر العالم إلى التنديد بالعمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم "داعش"، وفق ما ذكرته صحيفة إيسلاند عام 2016، التي نقلت على لسان أمين الجماعة، عبدول رازق: "داعش لا علاقة له بالإسلام، وعلى الحكومة ألا تتردد في حظر هذا التنظيم في البلاد، نحن مستعدون للمساعدة إذا رغبت الحكومة في ذلك".

ماضي من التوترات

غير أن البحث في أرشيف الجماعة الأخيرة يُظهر عَدداً من التوترات التي جمعتها بأطياف دينية أخرى، خاصة المكوّن البوذي المهيمن على البلاد، وبالعودة إلى ما نشرته الصحافة السريلانكية الناطقة بالإنجليزية، فقد سبق للسلطات الأمنية اعتقال عبدول رازق، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بتهم تتعلق بشتم الديانة البوذية.

التهم تعود إلى تصريحات أطلقها رازق ضد بعض المجموعات السياسية البوذية، خلال مظاهرة احتجاجية لجماعة "التوحيد" السريلانكية على تعديلات كانت الحكومة السريلانكية ترغب بتمريرها على قانون الزواج الإسلامي. والمثير أن الاعتقال جاء بعد تهديدات خطيرة أطلقها الأمين العام للمنظمة اليمينية "بودو بالا سينا"، المعروفة اختصاراً بـBBS، واسمه أتي غناناسارا، خيّر فيها بين الإسراع في اعتقال عبدول رازق أو وقوع حمام دم.

ورُفعت قضية أخرى ضد رازق، عام 2017، وهو وستة أعضاء آخرين من الجماعة، بتهم تخص إصدارهم تعليقات مهينة بحق بوذا، وإيذاء مشاهر المجتمع البوذي في البلد، في فيديو يعود إلى عام 2013، لم ينتشر إلا لاحقاً. وقد اعتذر أعضاء الجماعة الستة الآخرين عن محتوى الفيديو بحسب محاميهم.

ونقلت صحيفة "أداديرانا" السريلانكية أن عدة جمعيات إسلامية تدخلت في المحكمة وطالبت هيئة القضاء بمحاكمة رازق ورفاقه بأقصى العقوبات حرصاً على التعايش في المجتمع السريلانكي، وهو ما يؤكده تقرير نُشر في عام 2016 لمدرسة س. راجاراتنام للدراسات الدولية، التابعة لجامعة التكنلوجيا بنانيانغ في سنغاورة، يشير إلى أن الغالبية من المسلمين السريلانكيين ضد هذه الجماعة.

وأشار التقرير ذاته إلى قيام مظاهرات في العاصمة كولومبو عام 2015 للاحتجاج ضد زيارة مرتقبة من متشددي جماعة التوحيد الناشطة في إقليم تاميل نادو الهندي، واختصارها TNTJ، بعد دعوة من جماعة التوحيد السريلانكية. ويقول التقرير إن السلطات السريلانكية منشغلة بـSLTJ، التي هي "حركة وهابية"، خاصة أنها تنتشر في البلاد انطلاقاً من الشرق منذ عام 2009، ومن الممكن أن تصير هذه الجماعة "بوابة لانضمام المتشديين السريلانكيين إلى تنظيمات أخرى كـ'داعش' لأجل القتال داخل البلاد وخارجها".

 (D W)

عشية حلول الذكرى الـ 104 لشروع قوات الدولة العثمانية في اقتراف مذبحتها الدموية بحق نحو مليون ونصف المليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى، والتي تحل في الرابع والعشرين من أبريل من كل عام، أكدت مصادر إعلاميةٌ أميركية استعانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجماعاتٍ إرهابيةٍ ومتشددةٍ مثل جماعة «الإخوان» لطمس مسؤولية العثمانيين عن عملية الإبادة الجماعية هذه، التي شملت مجازر وعمليات ترحيلٍ قسريٍ.

ونددت المصادر بمحاولة أردوغان وأنصاره إنكار وقوع «المحرقة العثمانية» التي جرت بشكلٍ منهجيٍ في هذا الشأن، وشملت - إلى جانب الأرمن - سفك دماء أعدادٍ من اليونانيين والأشوريين، مُشيرة في تقريرٍ نشرته مجلة «أميركان ثينكر» المرموقة إلى أن الرئيس التركي هو الرجل الوحيد الذي لن يحيي ذكرى ما ارْتُكِبَ بحق هؤلاء الأبرياء في العالم بأسره.

وقال التقرير، إن هذا الرجل «يتوهم أنه من سيحيي الإمبراطورية العثمانية الجديدة، ويحمل على عاتقه مهمة نشر تأثيره الإيديولوجي على مستوى العالم، وهو ما يشمل إنكار إبادة الأرمن جماعياً»، وهو الأمر الذي تبذل تركيا محاولاتٍ مستميتةً لمحاربة الاعتراف به دولياً.

وأشارت المجلة الأميركية المرموقة إلى أن أردوغان يستغل في هذا الشأن تحالفاته، التي تشمل جماعةً إرهابيةً مثل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وما يتبعها من تنظيماتٍ وفروعٍ على الساحة الغربية، والأميركية بشكلٍ خاص.

وقالت إن الكثير من هذه التنظيمات - التي يصل عددها إلى أكثر من 30 - يمارس «دوراً دعائياً لصالح الرئيس التركي في الولايات المتحدة على مستوياتٍ لم تكن قائمةً من قبل»، بما يشمل الانهماك في تنظيم فعالياتٍ ومؤتمراتٍ منذ عام 2014 على الأقل، للترويج للإنكار التركي لسفك دماء الأرمن، وإيهام الأميركيين بأن ما يتردد في هذا الشأن ليس سوى أكاذيب.

وضرب التقرير مثالاً على ذلك بمؤتمرٍ عُقِدَ في كاليفورنيا أواخر العام الماضي، ولم تحضره من حكومات الدول الإسلامية سوى حكومة أردوغان، ووُزِعت خلاله الأعلام التركية والقمصان والقبعات المرسوم عليها ألوان هذا العلم، بجانب توزيع كتب وكتيبات تتضمن الروايات التركية الزائفة، التي تشوه خصوم أنقرة وعلى رأسهم الأرمن.

وأشار إلى أن من بين أكثر الدعايات السافرة والمفضوحة التي روجها نظام أردوغان في ذلك المؤتمر، كتاباً أنيق الطباعة يحمل اسم «الأرمن: جيراننا لألف عام»، ويتضمن «مزاعم تاريخيةً مشكوكاً فيها، وحججاً لا أساس قوياً لها بشأن العلاقات التركية الأرمنية» عبر التاريخ.

واستعرضت المجلة أبرز سبع أكاذيب تناثرت بين صفحات هذا الكتاب، وعلى رأسها تجاهل أردوغان في التصريحات المنسوبة له بين جنباته، لهوية المسؤول عن مذبحة الأرمن، والادعاء بأن الدولة العثمانية لم تسع لإفناء أبناء هذه الأقلية وإنما إلى نقلهم إلى مكانٍ آخر بسبب تطورات الحرب العالمية الأولى، «التي مثلت صراع حياةٍ أو موت» بالنسبة للعثمانيين بحسب ما ورد فيه.

وزعم الكتاب التركي - وفقا لـ «أميركان ثينكر» - أن الأتراك والأرمن عاشوا بصورةٍ ودية جنباً إلى جنب لعدة قرون، وأن الصراع نشب بينهما جراء «أعمالٍ مسلحةٍ من جانب الأرمن»، في تجاهلٍ مفضوحٍ لحقيقة أن الدولة العثمانية بدأت التحرش بالأرمن منذ عام 1894 وكررت ذلك على مدار السنوات التالية.

ومن بين الأكاذيب التركية في هذا الشأن، اتهام الأرمن بالتعاون مع خصوم الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، وارتكاب جرائم عنيفة في تلك الفترة كذلك، والادعاء بأن المسؤولين العثمانيين كانوا يعتزمون تقديم الطعام والدعم للأرمن الذين رُحِلّوا من ديارهم، لولا حدوث «انتكاساتٍ وإساءاتٍ» على صعيد تطبيق خطة تركيا على هذا الصعيد.

أكدت مصادر إعلامية أميركية أن التوسلات التي وجهها كبار المسؤولين الأتراك بشكلٍ مباشر قبل أيام للرئيس دونالد ترامب، لحمله على استثناء أنقرة من فرض عقوباتٍ من جانب واشنطن عليها بسبب شرائها منظومة إس 400 الروسية للدفاع الصاروخي، لن تُجدي نفعاً.

وقالت المصادر في تصريحاتٍ نشرها موقع «أل مونيتور» الإخباري الأميركي المعني بتناول قضايا منطقة الشرق الأوسط؛ إن أي استثناء من هذا القبيل - حتى وإن حظي بموافقة من قبل البيت الأبيض - «سيواجه عقباتٍ هائلةً في الكونجرس».

وأشارت إلى أن العقوبات التي تتخوف منها تركيا على خلفية صفقة الأسلحة الروسية المتطورة، ستُفرض في إطار قانونٍ يحمل اسم «مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات» الذي كان قد أُقِر من أجل استهداف الجيش الروسي والصناعات العسكرية لموسكو وزبائنها كذلك.

وأبرزت المصادر الأميركية حقيقة أن الذعر التركي من العقوبات الأميركية، بلغ حد إدلاء المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بتصريحاتٍ لم يتحرج فيها أن يقول إن تركيا «تتوقع أن يستخدم الرئيس ترامب صلاحياته (لاستثنائها من العقوبات المرتقبة) بشأن هذا الملف».

ولكن تقرير «أل مونيتور» أكد أن القانون لا يسمح بمرونةٍ كبيرةٍ في هذا الصدد، حتى على الرغم من أن الكونجرس كان أقر العام الماضي توسيعاً لفرص تقديم استثناءاتٍ من تطبيق العقوبات الواردة فيه، بناءً على طلبٍ من وزير الدفاع الأميركي وقتذاك جيمس ماتيس.

ونقل الموقع عن خبراء ومراقبين تأكيدهم على أن تلك الخطوة من جانب المؤسسة التشريعية الأميركية، استهدفت في ذلك الوقت تشجيع حلفاء الولايات المتحدة في آسيا ممن يريدون تقليص علاقاتهم العسكرية القائمة منذ أمدٍ طويل مع روسيا والتقارب مع الغرب على المضي قدماً على هذا الطريق، الأمر الذي لا ينطبق بأي حال من الأحوال على تركيا، التي ترتبط بعلاقةٍ وثيقةٍ مع الدول الغربية منذ عقود، بوصفها عضواً في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقال نيل بهاتيا الخبير في شؤون العقوبات في مركز «أمن أميركا الجديدة» للأبحاث ومقره واشنطن «كان من الواضح أن الكونجرس عَنِيَ أن ينطبق (توسيع نطاق الاستثناءات) على الدول التي تتخذ جهوداً تتسم بالنية المخلصة على صعيد الابتعاد عن قطاع الصناعات العسكرية الروسية، حتى إذا لم تستطع القيام بالكثير في هذا الإطار على الفور، وهي دولٌ مثل الهند وإندونيسيا وفيتنام».

وشدد على أنه «لا يوجد من يرى أن تركيا «مرشحٌ مؤهل» لأن يحظى بهذا النوع من المرونة»، ما يقلص كثيراً من فرص دعم المُشرّعين الأميركيين لأي استثناءٍ رئاسيٍ لأنقرة في هذا الصدد.

وتتعزز احتمالات اتخاذ الكونجرس موقفاً أكثر صرامة حيال حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل المواقف المتعجرفة التي يتخذها المسؤولون الأتراك بشأن صفقة الـ «إس 400» الروسية، إذ دأبوا على القول إنه لا رجعة فيها، فضلاً عن إدلاء أردوغان نفسه بتصريحاتٍ ألمح فيها إلى إمكانية أن تتعاون بلاده مع روسيا لإنتاج منظومة دفاعٍ صاروخيةٍ جديدةٍ، وهو ما بدا مؤشراً على رغبته في استمرار العلاقات العسكرية القوية بين أنقرة وموسكو في ما بعد إتمام تسليم صفقة الصواريخ هذه، التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.

وفي المقابل، تصر الولايات المتحدة على أن شراء الحكومة التركية لتلك الصواريخ المتطورة يشكل تهديداً لمصالح حلف «الناتو»، ولا يتماشى مع مشاركة أنقرة في برنامجٍ خاصٍ بتصنيع أجزاء من المقاتلات الأميركية من طراز «إف 35».

وبرأي متخصصين في الشأن التركي، تتزايد مخاوف حكومة إردوغان من العقوبات الأميركية المنتظرة في ظل الأزمة الحادة التي تضرب اقتصاد بلاده في الوقت الراهن، وكذلك في ضوء الخسائر الهائلة التي حاقت بتركيا قبل شهور، عندما فرضت عليها الولايات المتحدة عقوباتٍ بسبب احتجازها قساً أميركياً زعمت أنه كان ضالعاً في محاولة انقلابٍ وقعت منتصف عام 2016، وهو ما أجبر أنقرة على الإفراج عنه بعد ذلك.

اعتقال عضو بـ «العدالة والتنمية» لاعتدائه على زعيم المعارضة

اعتقلت الشرطة التركية أمس، تسعة أشخاص، بينهم عضو في «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بعد الاعتداء على زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، كما ذكر الإعلام المحلي ومسؤولون في الحزب.

وكليتشدار أوغلو (70 عاماً) هو زعيم «حزب الشعب الجمهوري» التركي المعارض، وقد تعرض لاعتداء أول أمس، في أنقرة أثناء جنازة جندي قُتل في اشتباك مع مسلحين أكراد في جنوب شرق البلاد.

ويأتي الاعتداء بعد أيام على الفوز الذي حققه «حزب الشعب الجمهوري» في أنقرة وإسطنبول في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس على حساب «حزب العدالة والتنمية» التابع للرئيس رجب طيب اردوغان. وأظهر تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الناس يتدافعون حول كليتشدار اوغلو بينما كان يشق طريقه عبر الحشود. وأثار الشريط حالة من الاستياء وتم تداوله تحت هاشتاج «كليتشدار أوغلو لست وحدك». واعتقل المشتبه به الرئيس في وسط الأناضول واقتيد إلى مقر الشرطة. وكشف الحزب الحاكم لاحقاً هويته وقدمه على أنه عثمان ساريغون، وقال إنه عضو في الحزب سيواجه جلسة تأديبية ليطرد من صفوفه.

وقدم ثمانية موقوفين آخرين إفاداتهم في مركز شرطة تشوبوق، كما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول».

داوود أوغلو ينتقد أردوغان علناً

في خطوة جديدة تؤكد حدوث تشققات داخل الحزب الحاكم بتركيا، وجه رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داوود أوغلو انتقاداً علنياً، لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان بعد الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي. وقال أوغلو في بيان له «إن التحالف بين حزب العدالة والتنمية والقوميين أضر بالحزب » والذي كان بتوجيهات من أردوغان. وأضاف: تظهر نتائج الانتخابات أن سياسات التحالف أضرت بحزبنا سواء على مستوى الأصوات أو كيان الحزب.

وكان الرئيس التركي السابق عبدالله غول قد وجه انتقاداً لأردوغان بشأن الانتخابات قائلاً: منذ 70 عاماً تقريباً، لم تكن الانتخابات سبباً لإثارة الجدل والاحتقان. إلا أننا لاحظنا في الفترة الأخيرة، أن الانتخابات ونتائجها أصبحت محطّ الشبهات، وسبباً للاحتقان السياسي في البلاد.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن اعتزام عبدالله غول وأحمد داوود أوغلو، إنشاء حزب جديد، الأمر الذي يشكل ضربة كبيرة لأردوغان، خاصة أن لهما شعبية كبيرة.