يبدو أن الحاكم الطاغية المتناقض رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، يظهر يوما بعد يوم بوجهه القبيح الذي يخبأه خلف الأقنعة المزيفة، حتي أن الأتراك أنفسهم أصبحوا يصنفونه علي أنه الحاكم المستبد، كذلك أصبح الرأي العام الغربي يشكك في سياسة أردوغان المتناقضة والمتهاوية في المنطقة العربية حتى لم يعد يرى الرأي العام الغربي فيه سوى شخص متفرد بالسلطة، وفي مناسبات سياسية ودبلوماسية يجاهر الرئيس التركي بأنه يهتم بشؤون المنطقة وحقوق الإنسان وقضايا العرب والمسلمين والعالم بأسره.

وكشف الكاتب الصحفي والأكاديمي التركي، أمر الله أوسلو، إن النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان كان يستخدم موارد بلدية إسطنبول الكبرى لتمويل مشاريعه وعملياته "السرية" و"القذرة" في مناطق الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر وسوريا ومناطق البلقان والقوقاز.

وأضاف أوسلو: " ليس من السر أن الحزب الحاكم بقيادة أردوغان يستخدم موارد بلدية إسطنبول في تلبية مصاريف قادة الإخوان ووسائل إعلامه المختلفة، إضافة إلى قادة المجموعات الراديكالية الجهادية في ليبيا وسوريا، مشدّدًا على أن المخابرات التركية إحدى أطراف الحرب الدائرة في ليبيا وأن العثور على الأسلحة التركية المرسلة إليها من وقت لآخر أكبر دليل على ذلك، بحسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.

وأكد الكاتب الصحفي، أن أركان الحزب الحاكم، في مقدمتهم أردوغان، يخافون من افتضاح العمليات السرية القذرة التي ينفذونها في عموم المنطقة، بتسلّم مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو منصب رئيس بلدية إسطنبول، ما يُفسر الإصرار على رفض الاعتراف بالهزيمة، والتمسك بإعادة الانتخابات في المدينة.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية، أعلن نور الدين غوناي، المنتمي لحزب "الخير"، والفائز مؤخرا برئاسة بلدية "صوصورلُق" التابعة لولاية باليكسير (غرب تركيا)، عن وصول الديون المتراكمة على بلديته إلى ما يقرب من 60 مليون ليرة تركية، منها أموال باهظة أنفقت على ملذات القائمين قبله على أمور البلدية.

وكانت كشفت عدة تقارير إعلامية، عن فضائح مسلسل فساد البلديات التي كانت بعهدة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ويتولى الرؤساء الجدد للبلديات بعد فوزهم بالانتخابات المحلية الأخيرة عمليات كشف فضح المخالفات المالية التي عانت منها تلك البلديات خلال فترة سيطرة حزب الرئيس رجب طيب أردوغان عليها.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية، أعلنت بديعة أوزغوكتشه ارتان، المنتمية لحزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، والفائزة مؤخرا برئاسة البلدية الكبرى لولاية "وان" (شرق)، عن وصول الديون المتراكمة على بلديتها إلى نحو مليار ونصف المليار ليرة.

الكشف عن ديون البلدية جاء خلال أول اجتماع لمجلسها برئاسة ارتان التي فازت بالمنصب بعد حصولها على 53.83% متفوقة على منافسها مرشح العدالة والتنمية نجدت تقوى الذي حصل على 40.51%..

وفي كلمتها الافتتاحية للمجلس، أعربت رئيسة البلدية عن استيائها من تعمد حكومة أردوغان إبعاد رؤساء البلديات الصغرى المنتخبين، واستبدالهم بآخرين معينين.

 وقالت: "وفي الوقت الذي كانت فيه البلدية بعهدة رئيس وصي تم تعيينه من قبل أردوغان، نرأها اليوم مدانة بمليار ونصف المليار ليرة، وهذا رقم هائل تعمدت أن أكشف عنه علنًا أمام الجميع ليكون كل شيء واضحا ودون لبس".

وبحسب التقارير فإن سلطات أردوغان كانت تقوم بعزل رؤساء البلديات المنتخبين، لا سيما في المناطق ذات الأغلبية الكردية، بدعوى أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني المصنف من قبل أنقرة ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية.

وكانت تقوم بعزلهم من مناصبهم بموجب مراسيم رئاسية دأب أردوغان على إصدارها خلال فترة الطوارئ التي أعلنت بالبلاد عقب المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.

ومنذ أغسطس الماضي يشهد الاقتصاد التركي موجة انهيار كبيرة في أسواق الصرف أثرت بشكل سلبي على سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، من 4.7 ليرة/دولار في يوليو 2018 إلى 5.47 ليرة حاليا.