وصف عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، بباريس البيان الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، وفندت فيه الادعاءات القطرية الكيدية، ضدها بأنه وثيقة تاريخية فيها تعرية لنظام الدوحة الإرهابي، بقيادة أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد وعصابته.

وادعت إمارة الإرهاب، أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات، ردا على الممارسات القطرية، في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل تمييزًا عنصريًا، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري «اتفاقية CERD».

ووجّه «عبد الرحيم علي»، في بيان أصدره، منذ قليل، التحية للإمارات، التي قدمت أمام اللجنة، الحجج القانونية والأدلة الواقعية، والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية؛ إذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية، المليئة بالمعلومات المُلفقة والمغلوطة، والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة؛ بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نُعاني من نتائجها اليوم، في الحوادث الإرهابية، التي تواجهها دول العالم.

وقال «علي»: «إن دولة الإمارات في كلمتها أمام اللجنة، لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق، عندما استعرضت الإجراءات التي اتخذتها؛ لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات، على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم، التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة».

وتابع أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري، وأن الإمارات العربية المتحدة عدلت الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها دون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين، التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونيا عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن، والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017. 

وأضاف: «علاوة على ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى «التمييز العنصري» ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».

ووجّه الدكتور «عبد الرحيم علي»، التحية للسيد «عبدالله حمدان النقبي»، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممثل الدولة أمام لجنة «القضاء على التمييز العنصري»؛ لتأكيده أن هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة «القضاء على التمييز العنصري»، التابعة للأمم المتحدة، فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، وإنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة «القضاء على التمييز العنصري»، وتطويعها لأغراض سياسية.

وأوضح رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن التدابير المعقولة والمناسبة والمتفقة مع القانون الدولي، التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة، وتخص المواطنين القطريين، لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية؛ هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية.