وبدأ التحقيق من مديرية بني قيس، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بعرض صورة لطفلة رقيقة، عمرها عامان، ما زالت تحبو، اسمها إسهام بشير، يحاول العالم مساعدتها هي ونحو 16 مليون شخص يتعرضون للمجاعة في اليمن عن طريق إرسال المعونات الغذائية. 

ولكن، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة وتقارير سي إن إن من أرض الواقع، فإن بعضاً من تلك الشحنات الغذائية يقوم عناصر الحوثي، الموالون لإيران، بسرقتها على نطاق أكبر بكثير مما تم الإبلاغ عنه من قبل.

ويعيش في مديرية بني قيس، التي تتألف من مجموعة من القرى، عشائر كانوا من البدو الرحل قبل أن يستقر بهم الحال هناك حيث لا يتمتعون بنفوذ قبلي مثل العشائر القوية الأخرى في اليمن، سواء المنتمون للحكومة أو الحوثيون الذين سيطروا على شمال هذا البلد.

تعاني هذه العشائر من فقر يجعلهم مستحقين للحصول على المعونات الغذائية، ولكن لا يوجد لهم نفوذ أو صوت سياسي يعبر عن شكاواهم إذا تم نهب هذه المعونات أو تعذر مراقبة عمليات توزيعها، ويتم تجاهلهم في العادة من قيادات الحوثيين.

وكانت كشفت الأمم المتحدة في العام الماضي نحو 1% من المساعدات، مع الإقرار بوجود نطاق واسع من إساءة المعاملة، فيما توصل التحقيق السري للشبكة الإخبارية أن عشرات المناطق في اليمن، التي دمرتها الحرب تسلمت المعونات الغذائية على الأوراق فقط، وأن الآلاف من الأسر المتضررة لم تصلها المعونات على أرض الواقع. وتحوم الشبهات، بحسب شكوك الأمم المتحدة، بأن شحنات المعونات الغذائية يتم تحويلها إلى عناصر ميليشيات الحوثي ومؤيديهم بدلاً من الأطفال الذين يتضورون جوعاً، وينكر الحوثيون ومسؤولوهم ارتكاب هذه الجريمة، بل إن مدير تنسيق المساعدات الحوثي وصف تلك المزاعم بأنها جنونية.

وذكرت سي إن إن أنه لم تتلق إسهام عصام ولا أهل بني قيس في شمال غرب اليمن، إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الحوثي المتمردة، أي حبوب أو زيت للطهي أو غيرها من إمدادات المساعدات لأسابيع وأسابيع إنهم لا يتضورون جوعا، لكن يعاني الأطفال من أعراض سوء التغذية، الأمر الذي سيقلل من نمو أجسادهم وعقولهم ويجعلهم عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض.

ويعد هؤلاء الأطفال كأحد نماذج ضحايا الخلافات بين برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ووكالة مساعدات قام الحوثيون بتعيينها لتتولى توزيع المعونات الغذائية التي توفرها WFP ولكنهم عجزوا عن تحديد المستفيدين من المعونات.

واعتبرت الحكومة اليمنية، أن صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن عن ممارسات ميليشيات الحوثي يخل بمصداقية العمل الإنساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن. وطالبت في بيان لوزارة الخارجية اليمنية بضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.

وقالت الخارجية اليمنية، إن صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن عن ممارسات ميليشيات الحوثي المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، يخل بمصداقية العمل الإنساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن.

واتهم مسؤول في الحكومة اليمنية، الحوثيين بإعاقة استفادة المحتاجين من المعونات الإنسانية في اليمن وتوسيع حالات الفقر والجوع بين السكان. 

وتقوم ميليشيات الحوثي المسلحة بصورة مستمرة وكعمل ممنهج باحتجاز القوافل الإغاثية والدوائية المرسلة للمحافظات اليمنية المختلفة وهو عمل يعتبر مخالفاً لكل المعايير الدولية المعتمدة في العمل الإغاثي والإنساني.

ووفق تحقيق سي إن إن، تبين أن حوالي 33 منطقة في اليمن تعاني من فجوة واسعة بين كمية إمدادات المعونة الغذائية التي تم تسليمها رسمياً وما تم توزيعه على المستحقين، وفقاً لوثائق المعونات الداخلية التي اطلع عليها فريق شبكة "سي إن إن".

وأظهرت الوثائق أن 20 من هذه المناطق، بما في ذلك بني قيس، تقع في نطاق سيطرة الحوثيين، حيث يعيش 70% من اليمنيين، وأن المعونات الغذائية لا تصل إلى المستفيدين المستهدفين من WFP حالياً، بسبب عدم موافقة ميليشيات الحوثيين على تغيير الجهات التي تتولى توزيع المساعدات والتثبت من وصولها لمستحقيها.