يواصل الجيش الوطني الليبي مساعيه للقضاء علي الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، حيث شدّد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على أنّ شروط وقف إطلاق النار لم تكتمل بعد في ليبيا، وتستعد قواته لإطلاق المرحلة الثالثة من معركة "طوفان الكرامة" بتكثيف سلاح الجو لغاراته على تمركزات الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق، والدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور القتال في العاصمة.

ويسعى الجيش الليبي منذ إطلاق معركة تحرير طرابلس في 4 أبريل الماضي، إلى استنزاف الميليشيات المسلحة بتدمير مخازن للأسلحة والذخائر في محاور طرابلس، ما دفع قادة الميليشيات لطلب النجدة من الجانب التركي الذي دعم المسلحين بمدرعات عسكرية.

 واحتدمت المواجهات بين الجيش الليبي، وميليشيات داعمة لحكومة الوفاق بالأسلحة المتوسطة والمدفعية في محاور طريق المطار وخلة الفرجان وعين زارة والزطارنة.

 ووفق تقارير إعلامية نفذ سلاح الجو الليبي أكثر من 20 غارة جوية على تمركزات الميليشيات المسلحة في طرابلس أمس 9 غارات، منها استهدفت ميليشيا الصمود التي يقودها الإرهابي صلاح بادي في محور وادي الربيع، ومقتل 30 من عناصر الميليشيا، بحسب مصادر في الجيش الليبي.

وقال اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة لـالاتحاد، إن قوات الجيش الليبي تحقق تقدماً ملحوظاً وقفزات ملموسة باتجاه معسكر النقلية قرب كوبري صلاح الدين.

ولفت المنصوري إلى أن قوات الجيش الليبي لا تعير أي اهتمام بالدعم التركي للميليشيات بالسلاح، مشيراً إلى أن التعزيزات التي وصلت للميليشيات لم تحدث أي فارق على الأرض.

ووفق مراقبين، فإن الميليشيات في طرابلس تعاني انهياراً كبيراً في صفوفها بسبب عدم امتلاكها القدرات والخبرات العسكرية التي تمكنها من الصمود أمام جيش نظامي، وهو ما يفسر سبب اتجاه الجيش الليبي لإطالة أمد المعركة لاستنزاف الميليشيات بشكل كامل.

في سياق متصل، استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي وصول شحنات السلاح إلى الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس. 

واعتبرت لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي في بيان صحفي لها أن وصول شحنات السلاح إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني بادرة خطيرة، وانتهاك واضح للشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي ينص على حظر بيع وتوريد السلاح وما يتعلق به إلى ليبيا، وأن الصمت على هذا الخرق الكبير يعد إشارة إلى أن المجتمع الدولي غير جاد في تنفيذ قرار الحظر وإلى سياسة الكيل بمكيالين، وعدم وقوفه على مسافة واحدة من الجميع.

وأعربت اللجنة عن قلقها من وصول هذا السلاح وبسبب الفوضى في المناطق التي تتبع حكومة الوفاق الوطني إلى بعض المجموعات الإرهابية، ما يشكل تهديداً لكافة دول المنطقة، بالإضافة إلى إطالة زمن الحرب، وتعريض مدينة طرابلس وما حولها للدمار والخراب. 

من جانبه قال غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إن النزاع يبدد الثروة النفطية لتسديد تكلفة الحرب، وقال إن ليبيا مثال على التدخل الأجنبي في نزاعات محلية، مضيفاً: ما بين 6 و10 دول تتدخل بشكل دائم في المشكلة الليبية، وتقوم بإدخال السلاح والمال وتقدم المشورة العسكرية. وقال سلامة في كلمة له أمام معهد السلام الدولي: لطالما اعتبرت مواطنيّ في لبنان على قدر من الغباء، حيث أقدموا على الانتحار بأموال أشخاص آخرين.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس حملة تطهير من العناصر الإرهابية منذ 4 أبريل الجاري من جانب الجيش الوطني الليبي، فيما تدخلت  قوات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج لمنع المشير خليفة حفتر من دخول العاصمة، ما أدي إلي حرب بين الطرفين أدت إلي سقوط عشرات الضحايا من الجانبيين.

وأكد آمر غرفة عمليات طرابلس التابعة للجيش، اللواء ركن عبد السلام الحاسي، أن عملية طوفان الكرامة تهدف إلى تحرير طرابلس وطرد الميليشيات.

 وقال إن الجيش يتقدم بخطى ثابتة في معركة طرابلس، حيث تتقدم القوات في محاور عدة على جبهة طولها 60 كيلو متراً تجاه العاصمة، مضيفا أن من الصعب تحديد سقف زمني لمعركة طرابلس لأن الجيش الوطني لا يقاتل جيش نظامي بل ميليشيات وعصابات مسلحة.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق عملية عسكرية في منتصف يناير الماضي، بهدف تأمين جنوب غربي البلاد من الإرهابيين وتشكيلات الجريمة المنظمة وعصابات المعارضة التشادية.

وعاشت العاصمة طرابلس منذ ذلك الحين، حالة من التوتر والحروب المستمرة، لم تشهد فيها هدوءا، حيث سادت فيها لغة الحرب، إذ أدت كثرة الكتائب المسلحة وبمسمياتها المختلفة، منها من داخل طرابلس ومنها من خارجها، إلى صدام بين الحين والآخر تسبب بتعكير صفو الحياة في المدينة.

وشهدت طرابلس في تلك الفترة حالة من الترقب بعد سيطرة قوات فجر ليبيا على العاصمة وإعلان حكومة الإنقاذ المحسوبة علي جماعة الإخوان والتي ترأسها عمر الحاسي وتبعه في رئاستها خليفة الغويل، وتسببت تلك المرحلة بانقسام سياسي كاد أن يدخل البلاد في حرب أهلية دموية إلى أن أعلن في 17 من ديسمبر عام 2015 عن اتفاق الصخيرات وولادة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق التي حلت محل حكومة الإنقاذ التي بدورها لم تتراجع عن هدفها في السيطرة على الحكم ما أربك المشهد في تلك الفترة .