كشفت صحيفة «دَيلي كوللر» الأميركية النقاب عن تكثيف النظام القطري محاولاته لترميم علاقاته مع جماعات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، بعدما ثار غضب قادة هذه الجماعات إثر نشر قناة «الجزيرة» المملوكة له مقطعاً مصوراً، نُظِرَ إليه على نطاقٍ واسعٍ على أنه يتضمن نفياً للمحارق التي وقعت لليهود على يد النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية، والمعروفة باسم «الهولوكوست».

وقالت الصحيفة في تقريرٍ أعده الصحفي المتخصص في الموضوعات الاستقصائية لوك روسياك، إن النظام القطري استعان في محاولاته المستميتة لإخفاء أي أثرٍ لهذا المقطع المثير للجدل، بالشركة المالكة لموقع تويتر للتدوينات القصيرة، بهدف منع المغردين من تداول نسخةٍ منه تتضمن ترجمةً باللغة الإنجليزية لما ورد فيه.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان «الجزيرة تستعين بتويتر لإسكات المنتقدين»، إلا أن الموقع تذرع في هذا الصدد بحقوق الملكية التي تحتكرها القناة القطرية المشبوهة، في ضوء أن المقطع الذي تصل مدته إلى سبع دقائق نُشِرَ من جانب خدمة «أيه جيه بلاس» الرقمية التابعة لها.

وأوضح أن «تويتر» فرض إجراءاتٍ رقابيةً لمنع تداول النسخ التي أعدتها وسائل إعلام غربية من المقطع، وأضافت لها الترجمة الإنجليزية، للوصول إلى العدد الأكبر من المستخدمين الغربيين، وفضح المحتوى المتطرف الذي دأبت «الجزيرة» على الترويج له.

واستعرضت الصحيفة الأميركية -ذات التوجهات المحافظة- الإجراءات المتسارعة التي اضطر النظام القطري لاتخاذها لحماية نفسه من غضب يهود الولايات المتحدة، الذين يستجدي دعمهم في الأوساط السياسية والإعلامية في الدولة الأكبر في العالم منذ أن اتخذت الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) إجراءاتها الصارمة ضده في منتصف عام 2017. 

وأشارت إلى أن الدوحة سارعت بعد أن ثارت الضجة ضدها بسبب مقطع «الهولوكوست» -الذي تضمن تشكيكاً في عدد ضحايا النظام النازي في المحارق- إلى تقديم اعتذارٍ صريحٍ، واتخاذ قرارٍ بإيقاف اثنين من صحفيي «الجزيرة» عن العمل باعتبارهما مسؤوليْن عن المقطع، الذي قال معدوه إن «الحركة الصهيونية استغلت (الهولوكوست) لصالحها»، وإن إسرائيل «المستفيد الأكبر» من هذه المحرقة.

وأبرز التقرير البيان المُخزي الذي نشرته إدارة «الجزيرة» في هذا الشأن على لسان المدير التنفيذي للقطاع الرقمي في الشبكة ياسر بشر، وقال فيه إن «المقطع المصوّر تضمن إساءةً واضحةً، وأن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية». 

ولفتت الصحيفة الأميركية الانتباه في تقريرها إلى أن رضوخ النظام القطري وقناته المُروجة للإرهاب للضغوط الإسرائيلية، بلغ حد توجيه مديريها رسالةً داخليةً لموظفيها يكشفون فيها عن استحداث «برنامجٍ تدريبيٍ إلزاميٍ، يعزّز الوعي بحساسية بعض القضايا لدى منتجي المحتوى الرقمي للشبكة»!

ولكن «دَيلي كوللر» أكدت أن سحر القناة القطرية المثيرة للجدل انقلب عليها بعدما واصلت وسائل الإعلام الغربية الهجوم عليها من جهة، وتعرضت لانتقاداتٍ -من جهةٍ أخرى- من جانب المعلقين على الإنترنت الذين اتهموها بالتضحية بصحفييها ككباش فداء لإنقاذ ماء وجه نظام تميم، وعلاقاته المريبة بـ«اللوبي اليهودي» في الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين معنيين بقضايا الشرق الأوسط قولهم إن مسارعة «الجزيرة» بحذف مقطع الفيديو المثير للجدل لا يعني تغييرها لتوجهاتها وإنما يأتي فقط لكونها قد «ضُبِطَتْ متلبسة»، مُشيرين إلى أن التوجهات المتطرفة للمحطة القطرية قائمةٌ منذ إنشائها.

وأضاف المحللون أن ما اتخذته القناة من إجراءات خاصة بفصل اثنين من صحفييها يعني أنها تُدار من جانب «حفنة من الجبناء الذين لا يستطيعون الوقوف وراء موظفيهم عندما يتعرضون للانكشاف».

واختتمت الصحيفة الأميركية بالإشارة إلى محاولات الدويلة المعزولة كسب النفوذ على الساحة الداخلية في الولايات المتحدة، عبر تمويلها السخي للعديد من المؤسسات هناك، وخاصة الجامعات والمراكز البحثية، فضلاً عن التعاقد مع شركات الدعاية والعلاقات العامة بهدف تبييض سجلها الأسود الحافل بوقائع تمويل التنظيمات الإرهابية وإيواء قياداتها ومنحهم الفرصة للظهور من خلال وسائل الإعلام التابعة لها، وعلى رأسها «الجزيرة».

على مدار الشهور القليلة الماضية كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية في تركيا محور انتقاد بالغ من قبل مختلف وسائل الإعلام العالمية نظراً للسياسات التي يواصل النظام التركي ممارستها، خاصة في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتي أدت إلى انهيار خطير في العملة التركية وهبوط الليرة التركية إلى معدلات غير مسبوقة أمام الدولار لتفقد الليرة التركية نسبة 40% تقريباً، مما يهدد الاقتصاد التركي ككل، كما اقتربت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار واليورو، من أدنى مستوياتها هذا العام، مع استمرار الضغوط على أسواق البلاد المتضررة بشدة، بينما تجاوز معدل التضخم 20%، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير بشكل خاصة على السكان.

وذكر موقع «يوراسيا ريفيو» في تقرير كتبه «كلاوديو جراس» أنه من الناحية السياسية، تشهد البلاد «احتكاكاً سياسياً شديداً» مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى الاضطرابات الداخلية التي تعاني منها، وخاصة قرار إعادة الانتخابات في بلدية إسطنبول.

وقال الكاتب إنه بعد الانتخابات المحلية المتنازع عليها بشكل كبير في نهاية شهر مارس، وقرار إعادتها في إسطنبول، تعرض نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتقادات شديدة، وتعززت احتمالات حدوث المزيد من عدم الاستقرار في البلاد، في ظل التوتر السياسي والركود الاقتصادي مما جعل الوضع في تركيا أكثر خطورة.

وقال الكاتب: على مدى العقدين الماضيين، كان اقتصاد البلاد فعالاً في توسيع وتوطيد السلطة لرئيس تركيا. ومع ذلك، أصبح اعتماد سياسات نقدية شعبية والنمو المصطنع الذي تغذيه الديون غير مستدام بشكل متزايد، كما هو الحال عادة. وبما أن مواطن الضعف والتشققات ظاهرة الآن في اقتصاد البلاد، فإن الدعم وصل أيضاً إلى مستويات منخفضة للغاية بالنسبة للحزب الحاكم. وفي خضم ركود اقتصادي، مع مزيد من الاحتكاكات السياسية في الأفق وإعادة الانتخابات في إسطنبول، يشعر المستثمرون بالقلق من أن رغبة نظام أردوغان في تحقيق أهدافه السياسية سوف تلقي بظلالها على الحاجة الملحة لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد. ومن غير المرجح أن يتخذ النظام الإجراءات الصارمة اللازمة لوقف دوامة «وفاة الليرة» والسيطرة على الديون بسبب رغبته في دفع الناخبين للتصويت لصالحه.

وفوق كل ذلك، فإن الرئيس التركي معروف بتدخله في السياسات الاقتصادية، فقد أفقد البنك المركزي مصداقيته، حيث أصبح استقلاله موضع شك واسع النطاق. وقبل الانتخابات الأخيرة مباشرة، على سبيل المثال، استخدمت احتياطياته لدعم الليرة، حيث كشفت البيانات المنشورة ذات الصلة أن احتياطيات البنك من العملات الأجنبية انخفضت أكثر من ملياري دولار في الأسبوع السابق للتصويت. ووفقاً لوكالة التصنيف الائتماني «موديز»، فإن إجمالي الاحتياطيات وصافيها «كان بالفعل في مستويات منخفضة للغاية».

وقال الكاتب إنه بصرف النظر عن زعزعة ثقة المستثمرين وزيادة الشكوك حول تسييس البنك المركزي، فشلت هذه الخطوة أيضاً في دعم العملة، حيث استمرت الليرة في الانخفاض، تحت ضغط المخاوف الواسعة بشأن احتياطيات البلاد المتضائلة، مؤكداً أن الضغوط ما زالت تمارس على العملة الضعيفة، وعلى مصداقية أردوغان في هذا الشأن، بسبب اتجاه الدولار التصاعدي المتزايد على الصعيد المحلي.

ويلجأ عدد متزايد من المواطنين الأتراك إلى الدولار واليورو لحماية قوتهم الشرائية، وبدؤوا في استخدامه في معاملاتهم اليومية، وفقاً للتقارير الأخيرة الصادرة عن صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

وأضاف المقال، أنه مع ذلك، استمرت الحكومة التركية في تجاهل علامات الخطر الوامضة، وبدلاً من ذلك، ما يزال نظام أردوغان يركز على الجوانب السياسية للأزمة الحالية، ويلقي باللوم على جميع المشكلات في المؤامرات الأجنبية ويصر على السياسات التي من شأنها أن تساعد فقط على معالجة نقاط الضعف الأساسية في الاقتصاد. 

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها النظام للسيطرة على التضخم ولإخراج الاقتصاد من الركود، فإن الأساسيات ما تزال خطيرة ومعنويات المستثمرين ما تزال منخفضة للغاية، كما فشل برنامج إصلاح جديد تم الكشف عنه في منتصف أبريل في إقناع المشاركين في السوق بتحسن التوقعات، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «جي بي موجان» أن أكثر من 80% من المستثمرين لا يثقون في قدرة الحكومة على إنعاش الاقتصاد. وتضمنت الخطة مجرد ضخ 5 مليارات دولار لبنوك الدولة المتعثرة، دون الإشارة إلى تخفيضات الإنفاق أو أي خطوات مالية واقعية أخرى من شأنها أن تساعد بشكل ملموس في كبح مشكلة الديون المتصاعدة.

وأكد موقع «يوراسيا ريفيو» أنه يمكن القول إن مشكلة الديون التركية، إلى جانب الليرة المتدهورة، هي عامل الخطر الأكثر أهمية بالنسبة لاقتصاد البلاد. ومما زاد الطين بلة، أنه بعيداً عن كونه يمثل تهديداً لتركيا نفسها فقط، فإنه يمثل أيضاً خطراً كبيراً يمكنه إلحاق أضرار كبيرة في أماكن أخرى أيضاً، بدءاً من الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو.

ووفقاً للكاتب، قد يشبه الوضع في تركيا العديد من السيناريوهات المماثلة السابقة لأمة مثقلة بالديون بعملة متدنية تنحدر إلى ركود حاد وتنقذ في النهاية، مثل اليونان. ومع ذلك، هناك اختلاف رئيسي واحد يجعل مشكلة ديون تركيا أكثر تعقيداً وربما خطيرة. على عكس اليونان أو إيطاليا أو غيرها من الاقتصادات المثقلة بالديون، ليس الاقتراض الحكومي هو الخطر الرئيسي هنا. وبدلاً من ذلك، فإن ديون الشركات التي لا يمكن تحملها والتي لا يمكن تمويلها بشكل متزايد هي التي تجعل تركيا قنبلة موقوتة ويجعل خيار إنقاذ صندوق النقد الدولي لها يمثل مشكلة.

واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد أنه وبينما تنضم البلاد الآن إلى قائمة الدول الطويلة التي تندم على التدخل المتهور والتلاعب النقدي الشديد، فإنها تبعث برسالة قوية إلى هؤلاء المستثمرين الذين يتسمون بالحكمة الكافية بعدم ضخ أموالهم فيها.

أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي أحرزت تقدما في جميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء "وال" فقد حقق الجيش الليبي تقدما في محور طريق مطار طرابلس الدولي والسيطرة على معسكر النقلية؛ وكبّد الميليشيا التابعة للوفاق العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم، مشيرة إلى أن التقدم مازال مستمرا.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن حظرا بحريا كاملا على الموانئ الواقعة غربي ليبيا، بهدف منع تهريب الأسلحة وقطع الإمدادات العسكرية للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

ويرافق الحظر البحري دعوات أممية بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر الأسلحة علىليبيا.

ويقول مراقبون إن القرار يعني أن الجيش الليبي سيضرب بيد من حديد كل من يقترب من موانئ المنطقة الغربية وخاصة شحنات السلاح التركية.

اتهم الرجل القوي بشرق ليبيا المشير خليفة حفتر في تصريحات لصحيفة فرنسية مبعوث الأمم المتحدةالخاص غسان سلامة بأنه تحول إلى "وسيط منحاز" في النزاع الليبي.وصرح حفتر من جهة أخرى أن "الليبيين سيظلون موحدين".

اتهم المشير خليفة حفتر في مقابلة مع صحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية الموفد الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بالانحياز.

وكان سلامة قد نبه في 21 أيار/مايو من أن معركة الوصول إلى طرابلس تشكل "مجرد بداية حرب طويلة ودامية"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج القتال بالبلاد.

وشدد سلامة في ذلك الوقت أمام مجلس الأمن الدولي على أن "ليبيا على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى الفوضى أو الانقسام الدائم للبلاد".

"ستظل ليبيا شعبا واحدا"

وقال حفتر في المقابلة مع ذات الصحيفة الفرنسية "تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا. ربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضا". ثم تابع "لكن طالما أنا على قيد الحياة، فلن يحدث هذا أبدا".

وأشار حفتر إلى أن سلامة يواصل الإدلاء "بتصريحات غير مسؤولة"، قائلا "لم يكن هكذا من قبل، لقد تغير"، واعتبر أن الأخير قد تحول "من وسيط نزيه وغير متحيز" إلى "وسيط منحاز".

وأضاف "لكن مرة أخرى هذا التقسيم مستحيل لأن الليبيين سيظلون موحدين وستظل ليبيا شعبا واحدا. الباقي مجرد وهم".

وكانت قوات حفتر قد شنت في الرابع من نيسان/أبريل هجوماً واسع النطاق للسيطرة على طرابلس.

وأسفرت المعارك عن سقوط 510 قتلى وإصابة 2467 بجروح، وفق مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

كذلك، نزح أكثر من 80 ألف شخص من مناطق الاشتباكات، حسب وكالات الأمم المتحدة.

وأخفق مجلس الأمن الشهر الماضي في الاتفاق على مشروع قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المحادثات السياسية لإنهاء النزاع.

ويحظى حفتر بدعم الإمارات ومصر، في حين تدعم تركيا وقطر القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج ومقرها طرابلس.

وأوضح سلامة فيوقت سابق أنه مع حشد حفتر لقواته بالقرب من طرابلس، فقد كثف المسلحون الليبيون المرتبطون بتنظيم "الدولة الإسلامية" هجماتهم خصوصا في مناطق الجنوب.

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على أحد القادة الميدانيين في تنظيم داعش.

وذكر بيان للمديرية أن مفارزها تمكنت من القبض على الإرهابي المكنى بـ"أبي الحارث"، والذي كان مسؤولاً عن كتيبة الرشاشات فيما يسمى بولاية بغداد.

وقادت معلومات استخباراتية إلى القيادي الداعشي الذي كان يتخفى في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، بحسب البيان.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إلقاء القبض على اثنين من خبراء تصنيع الكواتم وتلغيم العجلات في الموصل.

وذكر بيان للمديرية أن قوة من عمليات نينوى أوقعت بالإرهابيين الذين ينتميان إلى تنظيم داعش، بعد ورود معلومات استخباراتية عن مكان تواجدهما في الجانب الأيسر من الموصل.

وفي ناحية تل عبطة، أفاد مراسل الحرة بقتل اثنين من إرهابيي داعش، بعد التعرف على مكان اختبائهما.

كما تمكنت قوة أمنية من القبض على الإرهابي الذي فجر دراجة نارية في منطقة الدواسة قبل أسبوع، أسفر انفجارها آنذاك عن إصابة أحد المدنيين.

وفي نينوى، تمكنت شرطة المحافظة من إلقاء القبض على ستة إرهابين تابعون لتنظيم داعش في منطقة حاوي الكنيسة جنوب شرقي الموصل.

وقال اللواء الركن حمد نامس، قائد شرطة نينوى، في بيان إن العناصر التابعة لداعش التي ألقي القبض عليها في عملية أمنية واستخباراتية محكمة كانت تعمل ضمن ما يسمى بديوان الجند.

ذكرت قناة "روسيا اليوم" الليلة، نقلا عن شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس، أن قتالا ضاريا اندلع في العاصمة أمس السبت، بين الجيش الوطني الليبي وميليشيا مسلحة، وذلك مع بدء قوات الجيش محاولة جديدة للتقدم إلى داخل المدينة.

وقال سكان في طرابلس إن الجيش الوطني قام بمحاولة جديدة للتقدم على طريق يمتد من المطار السابق، الذي يقع بضاحية جنوبية، إلى وسط المدينة.