تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأربعاء 29 مايو 2019.

أصدرت محكمة في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام على التونسي محمد بريري الذي نقل من سوريا إلى العراق في شباط/فبراير الماضي، بعد إدانته بالانضمام لتنظيم داعش، حسب وكالة ”فرانس برس“.

وكان بريري (24 عامًا) نقل في شباط/فبراير الماضي من سوريا إلى العراق، من ضمن 12 جهاديًّا فرنسيًّا، وتبين خلال محاكمته الأربعاء أنه كان مقيما في فرنسا ولا يحمل جنسيتها.

أعلن مجلس القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، عن تسليم 188 طفلًا تركيًّا خلفهم تنظيم داعش في العراق إلى بلادهم بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الستار بيرقدار، في بيان صحفي، إن ”محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب، سلّمت الجانب التركي 188 طفلًا خلفهم داعش الإرهابي في العراق“.

وبين بيرقدار أن ”هؤلاء بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود“، مشيرا إلى ”نفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم“، لافتًا إلى أن ”عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم إلى بلادهم“.

وأضاف المتحدث باسم مجلس القضاء العراقي أن ”التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسيف“.

وقال السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، في وقت سابق، إن بلاده تهدف إلى جلب عدد كبير من الأطفال الذين انضم آباؤهم وأمهاتهم إلى تنظيم داعش المتشدد في العراق، قبل عيد الفطر، مؤكدًا وجود اتفاق مع الجانب العراقي في هذا الصدد.

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إنّ فائز السراج لا يمتلك الصفة الشرعية التي تجعله الطرف المفاوض المقابل لممثلي المنطقة الشرقية، محملاً حكومة الوفاق مسؤولية تأخر صدور مسودة الدستور بشكلها النهائي لطرحها للاستفتاء الشعبي، بعد رفضها تسييل المخصصات المالية للجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف صالح، في حوار مع ”إرم نيوز“، أنّ ”إيرادات النفط تذهب إلى المصرف المركزي في طرابلس، والذي بدوره يوزع هذه العائدات على المرتزقة والعناصر الإرهابية التي تقاتل بجوار حكومة الوفاق، التي اعتبرها لا تمتلك صفة شرعية وفقًا للقانون الليبي“.

وتعليقًا على تصريح المبعوث الأممي غسان سلامة بأن ليبيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق في حرب أهلية، قال رئيس مجلس النواب إنه ”لا يمكن أن تقوم حرب أهلية في ليبيا، فالشعب الليبي نسيج اجتماعي واحد مترابط، ويرفض الجماعات الإرهابية والتدخل الخارجي في البلاد، فلا توجد خصومة ولا نزاع بين الليبيين، لكن النزاع مع من لا يريدون بناء دولة ولا يعترفون بالمسار الديمقراطي ولا التداول السلمي على السلطة“.

وأوضح صالح أن جميع اتصالات سلامة تتم مع حكومة السراج التي لم تنل الثقة من مجلس النواب، بل رفضت مرتين، وهي سبب الانقسام وانتشار الجماعات الإرهابية في طرابلس عندما استعانت بهم لحراستها بدلاً من إخراجهم من العاصمة كما ينص قرار مجلس النواب والاتفاق السياسي نفسه.

وأشار عقيلة صالح إلى أن غسان سلامة باعتباره مبعوثًا للأمم المتحدة لا يعترف إلا بالحكومة التي فرضتها بعض الدول على الشعب الليبي ويعتبر الحكومة الشرعية المكلفة من مجلس النواب المنتخب هي الموازية، فهل هناك حكومة لا تستمد شرعيتها من شعبها  لا سيما أن ليبيا دولة مستقلة منذ سنة 1951م وعضو بالأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وتنظم سلطات الدولة الإعلان الدستوري النافذ حتى الآن.

تحرير طرابلس

وحول معركة طرابلس، قال عقيلة: ”لا يمكن تحديد موعد لانتهاء عملية تحرير طرابلس، لأن المدينة يسكنها عدد كبير من المواطنين وتتمترس داخلها الجماعات الإرهابية، فوجب الحرص على سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة، هذا فضلاً عن الدعم الواضح للتنظيمات الإرهابية التي يقودها إرهابيون مطلوبون دوليًا ومحليًا“.

وشدد على أن ”تحرير العاصمة ضروري لطرد الجماعات الإرهابية بقيادة المطلوبين للعدالة الدولية والمحلية، وهم الذين يسيطرون على مفاصل الدولة في العاصمة ويسيطرون على حكومة السراج ويتصرفون في أموال الشعب الليبي، كيفما يريدون ويستأجرون المرتزقة ويشترون السلاح المحظور على الجيش الوطني“.

وأضاف أنه بعد تحرير طرابلس، سيكون العمل بالدستور القائم حاليًا، والذي جرى الانقلاب عليه من قبل الإخوان المسلمين في انتخاب مجلس النواب سنة 2014، إذ يحدد الدستور في كل الدول نظام الحكم والسلطات العامة واختصاصاتها والحقوق والواجبات وكيفية تداول السلطة فهو القانون الأساسي الذي يجب العمل به لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح أن الممثل الشرعي عن المنطقة الغربية هو المنتخب من الشعب الليبي ولا يوجد جسم منتخب غير مجلس النواب.

وقال: ”كان من المفروض ألا يكون فائز السراج طرفًا في النزاع، وكان عليه أيضًا أن يحصل على ثقة مجلس النواب أو يستبدل بغيره، لكنه في الواقع لا صفة له ولا يمثل أحدًا إلا بتعيينه من بعض الدول التي نصبته وهو غير شرعي وفقًا للدستور والقانون المعمول به في ليبيا“.

تعطيل الدستور

وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن مجلس النواب أحال قانون الاستفتاء على الدستور إلى المفوضية العليا للانتخابات لعرضه على الشعب الليبي ليقول كلمته، ورغم جاهزية المفوضية للاستفتاء لكنه يحتاج إلى المال اللازم لهذه العملية، وحتى الآن لم توفر حكومة السراج المبلغ المطلوب لأنهم لا يريدون الخروج من الأزمة وبقاء الوضع على ما هو عليه لأنهم يعرفون أنّ نهايتهم في الانتخابات، لأنها الطريق الوحيد والشرعي للوصول إلى السلطة.

ونبه عقيلة صالح، في حواره مع ”إرم نيوز“ على ضرورة إعادة ترتيب الأمور المالية في ليبيا، مستنكرًا أن يقوم الجيش بحماية مصادر الثروة ثم تذهب عوائد تلك المصادر لحكومة الوفاق.

 وأشار إلى أن ”الجيش الليبي حرر المنشآت النفطية بالشرق والجنوب، ويقوم بعملية تأمينها وتأمين تصديرها، لكن الإيرادات تذهب للمصرف المركزي الخاضع لحكومة السراج، وهي خاضعة للجماعات الإرهابية، وتقوم باستئجار المرتزقة وتوزيع أموال الشعب الليبي على الإرهابيين، فهل من المعقول أن من حرر النفط ويحرسه ويؤمن تصديره  لا يحصل على شيء منه سواء في الشرق الليبي أو الجنوب تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي“.

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها منطقة الخليج وليبيا. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن شكري تلقى اتصالاً تليفونياً من بومبيو في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحث حول الأوضاع الثنائية.

وأوضح حافظ، في بيان للخارجية المصرية، أن الوزيرين ناقشا سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية قدماً وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة. كما اتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

لم تكتف ميليشيا الحوثي بما سبّبت من فقر ودمار، إذ استمرّت في تحصيل الجبايات من المدنيين حتى في شهر رمضان المبارك، الذي استغلته لفرض المزيد من الجبايات والتضييق على بقية القطاعات التجارية التي لم تحتكرها، فلم تجد من رادع لوقف تدمير ما تبقى من القطاع التجاري.

وفوجئ سكان صنعاء إبلاغهم من مسؤولي الأحياء والمشرفين الأمنيين، بأن حصولهم على أسطوانة غاز الطبخ الشهرية مرهون بإحضار وثيقة دفعهم الجباية للميليشيا. وشرح منصور حسين كيف أنّه ذهب للحصول على أسطوانة الغاز المقررة للأسرة كل شهر بالسعر الرسمي، لكنه فوجئ بمطالبته بإحضار سند تحصيل الجباية عن كل سكان البيت إلى الميليشيا وعاد بدون حصته من الغاز.

وأضاف حسين لـ«البيان»: «نحن بدون رواتب للعام الثالث على التوالي، ومن يتسلم رواتب فإنّ الجباية تخصم مباشرة من راتبه وتورد إلى حساب الهيئة التي أنشأتها الميليشيا الحوثية، فكيف لنا أن ندفع ونحن لا نملك شيئاً ومن لديه راتب فإنّه لا يحصل على وصل بتسليم الزكاة».

وفضلاً عن المبالغ التي تفرضها الميليشيا على أصحاب المحلات تحت مسمى دعم المجهود الحربي وأخرى باسم متأخرات ضرائب عن أعوام سابقة للانقلاب على الشرعية، فرضت الميليشيا مبلغ 500 ريال على كل عامل في أي محل تجاري خلافاً لمبالغ الزكاة التي تفرضها ويحدها مندوبوا الميليشيا بمسمياتهم المتعددة على المحلات التجارية بشكل عام وتجبر على دفعها وفق تقديرات مندوبي الحوثي.

ويرى ناشطون يمنيون أنّ الحوثيين يعتمدون في نظام الجباية، على موروث أجدادهم الذين كانوا يفرضون الجبايات باسم الدين، لأغراض طائفية، ومصالح شخصية، ويستخدمون القوة أحياناً والقداسة أحياناً أخرى.

وبالتوازي مع أشكال وأنواع الجبايات التي تفرضها الميليشيا، أغلقت عناصر الميليشيا متجر «سيتي ماكس» أكبر متاجر بيع الملابس والواقع في شارع الستين الجنوبي بالعاصمة صنعاء، في خطوة مماثلة تمت العام الماضي وقبل حلول عيد الفطر بعدة أيام لصالح مراكز تجارية افتتحها حديثاً قادة في الميليشيا من عائدات إدارة السوق السوداء للوقود والتلاعب بالعملة ونهب الأراضي المملوكة للدولة.

اقتحام محال

ووفق ما أكّد شهود عيان، فإنّ عناصر الميليشيا اقتحمت المحلات التجارية شاهرين أسلحتهم على العاملين فيه، ومطالبين بإخراج كل الزبائن قبل أن تغلقه بشكل كامل، وتعود لتقول إنّها كانت في مهمة التفتيش على التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية، والتي منعت الميليشيا تداولها في مناطق سيطرتها، إلا أن مصادر تجارية أكدت أنّ الميليشيا كثّفت من ضغوطها على التجار الذين يرفضون استمرار دفع مبالغ مالية كبيرة لدعم عدوانها أو شراء ولاء المشرفين الحوثيين الذين يتمتعون بنفوذ مطلق أمام بقية المسؤوليين في مناطق سيطرتهم لأنهم يتبعون مكتب زعيم الميليشيا مباشرة.

وقال أحد التجار طالباً عدم الكشف عن هويته خوفاً من التنكيل، إن الحوثيين يستهدفون رؤوس الأموال الوطنية في عمل ممنهج ومدروس بغرض ضربها وتطفيشها وإفساح المجال أمام رؤوس الأموال الحوثية الجديدة التي نشأت وتضخمت على حساب رواتب اليمنيين وعرقهم وحياتهم وأموالهم ودمائهم ودموعهم.

ويشير إلى أن عدداً كبير من المراكز التجارية افتتحت في صنعاء التي يعاني معظم سكانها من الفقر وانتشار الكوليرا بسبب وقف الرواتب والأعمال وإفلاس الشركات وتلوث المياه، كما برزت شركات تجارية جديدة لقيادات في الميليشيا تحتكر كل شيء وبالذات تجارة المشتقات النفطية وتجارة العملة وأخيراً محلات بيع الملابس والذهب.

أرسل الجيش الوطني الليبي تعزيزات ضخمة إلى قواته المنتشرة في طوق طرابلس، استعداداً للانطلاق نحو مركز العاصمة. ووفق مصادر عسكرية مطلعة، فإنّ التعزيزات وصلت إلى مواقع تمركزاتها من مختلف مناطق البلاد، لحسم المعركة بسرعة، تنفيذاً لأوامر القيادة العامة للجيش الوطني، مشيرة إلى أنّ حسم معركة طرابلس سيكون أسرع بكثير مما حدث في بنغازي ودرنة، وأنّ الوصول إلى مركز العاصمة بات وشيكاً، في ظل الانهيار الشامل في معنويات الميليشيات والجماعات الإرهابية.

بدورها، أعلنت شعبة الإعلام الحربي، أن الجيش الوطني أحرز تقدماً في مختلف المحاور وأهمها محور طريق مطار طرابلس، مُكبدة الميليشيات خسائر فادحة، مشيرة إلى أنّ التقدم لايزال مستمراً في ظل فرار الميليشيات. وعرضت الشعبة تسجيلاً للحظات الأولى لاقتحام منطقة الأحياء البرية بطرابلس والسيطرة عليها وتطهيرها من الميليشيات التي ينضوي تحت راياتها العديد من الإرهابيين المطلوبين محلّياً ودولياً. وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء الـ73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني المنذر الخرطوش لـ «البيان»، إنّ الجيش مصرّ على حسم المعركة في أقرب وقت، وهو يجد الحاضنة الشعبية التي تساعده، عكس الميليشيات الإرهابية التي ينتظر أهل العاصمة هزيمتها بفارغ الصبر.

ظهور إرهابي

إلى ذلك، ظهر القيادي في تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، عادل الربيعي، في ساحات القتال بالعاصمة طرابلس، وهو يقاتل ضمن ميليشيات الوفاق ضد قوات الجيش الوطني الليبي، وذلك بعد عامين من اختفائه، في مؤشر على تزايد أعداد المقاتلين المتصلين بتنظيمات إرهابية في صفوف الميليشيات المسلّحة الموالية للوفاق. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات المقربة من القيادة العامة للجيش الليبي، صور الإرهابي، الربيعي، قائداً ميدانياً ضمن صفوف ميليشيات لواء الصمود التي يقودها المطلوب دولياً صالح بادي، جنوب العاصمة طرابلس.

استعداد تونسي

توقّع المنسق الميداني للمفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، نوفل التونسي، هروب 25 ألف لاجئ ليبي نحو تونس، إذا تصاعدت المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات. وأكد أنّه يتم إجراء سلسلة اجتماعات مع الحكومة التونسية والمنظمة الدولية للهجرة ومختلف الأطراف المعنية، حول الأوضاع في ليبيا بهدف تحيين خطة الطوارئ وضبط آليات التدخل في ظل تطورات الأوضاع. وأوضح أنّ هذه الخطة تشمل تحديد مكان المخيم أو مركز الإيواء المخصص للوافدين وضبط نوعية المساعدات المقدمة إليهم.