تم تحميل الشحنة على سفينة تابعة لليبيريا وكانت متجهة إلى مصفاة «ميلازو» بمدينة صقلية الإيطالية. وقالت الشركة إن مواصفات الشحنة لا تتفق مع ما ورد في عقد الشراء من العراق 

وأكد متحدث باسم الشركة أنه بموجب العقد، كان ينبغي أن تكون الناقلة حاملة النفط العراقي ولكن مواصفات النفط المحمّل تتوافق مع النفط الخام الإيراني. وتابع المتحدث: ليس لدي الشركة دليل على كيفية تغير منشأ الشحنة. ورفضت الشركة قبول الشحنة التي من المرجح أن تكون مملوكة لإيران وذلك بسب الامتثال للعقوبات الأمريكية.

وبهذا الشأن كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن مدير شركة «اوآندو» التجارية التي هي الطرف المتعامل مع شركة «آني» قائلًا: عندما تم تحميل الشحنة، كان مفتشون لكلتا الشركتين حاضرتين في عملية التفتيش وأكدوا أن الحمولة تتماشى مع مواصفات العقد. ولكن ليس من الواضح كيف تغيرت مواصفات الشحنة، بما في ذلك زيادة محتوى الكبريت.

وتضيف الصحيفة أن هذا الأمر هو تحد تواجهه شركات الطاقة الكبرى في مواجهة العقوبات الأمريكية. قطعت الناقلة المذكورة بطريق غير مباشر للوصول إلى المقصد واستلمت على الأقل جزءًا من شحنتها في الطريق من خلال النقل من سفينة إلى سفينة.

وقالت مؤسسة «ورتكسا» لتحليل ازدحامات النقل البحري، إن الناقلة رست بالقرب من ناقلة نفط أخرى في المياه الإقليمية في السادس من مايو وملأت خزاناتها.

وفي السياق ذاته اعترف وزير نفط نظام الملالي بيجن زنغنه أمام جمع من مسؤولي النظام في منظمة إدارة الصناعات، قائلاً: الظروف الحالية هي أصعب بكثير من أيام الحرب، لأنه في ذلك الوقت كنا نستطيع تصدير النفط ولكن اليوم لا نستطيع بيع النفط إطلاقًا باسم إيران، كما نواجه مشكلات عديدة فيما يخص نقل العملة الصعبة. 

كما ذكرت قناة فوكس نيوز في تقرير لها: يقول الخبراء إن النظام الإيراني يبني معبرًا في الحدود السورية يمكنه من تهريب النفط والسلاح إلى الخارج. وهذا المعبر الحدودي يمكن النظام من الوصول إلى سوريا وبيروت والبحر الأبيض المتوسط. وقالت فوكس نيوز أن مصادر لبعض المخابرات الغربية اكدت أن صور الأقمار الصناعية الجديدة تشير إلى أن النظام الإيراني يبني معبرا حدوديا على الحدود السورية العراق ، مما سيفتح طريقًا بريًا مرغوبًا من إيران إلى لبنان ، لتهريب السلاح والنفط للالتفاف على العقوبات الأمريكية  وتم كشفه  الامر الذى يضع الملالي في ازمة حقيقية حيث لامخرج ولا حيلة ممكنة للالتفاف علي العقوبات الاقتصادية المفروضة من امريكا ودول الاتحاد الاوروبي لمنع بيع البترول الايراني .