تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الخميس 20 يونيو 2019.

تحت عنوان «جمهورية التهور» أفادت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية بأن واشنطن تعتقد أن إيران هي المرتكب الأكثر ترجيحاً للهجمات الأخيرة على ناقلتين نفطيتين في 13 من الشهر الجاري بالقرب من مضيق هرمز، وهو نقطة تفتيش مهمة لصادرات الشحن والنفط في الشرق الأوسط.

ويبدو أن تقييم واشنطن بأنه من المحتمل أن تكون إيران وراء الهجوم قد استند إلى أدلة كثيرة، بما في ذلك لقطات فيديو من طائرة استطلاع ومراقبة، يربط القوات البحرية التابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بكلا الحادثين.

وتاريخ إيران حافل بالأمثلة التي تخاطر فيها بالتصعيد مع الولايات المتحدة لتخفيف الضغوط الأجنبية عليها - وخاصة العقوبات، علاوة على مقاومة أي تهديد عسكري.

دعم الحلفاء

وتعد عمليات الحرس الثوري الإيراني دعماً لحلفاء الميليشيات في العراق خلال احتلال الولايات المتحدة للعراق مثالاً يحتذى به. ولكن هناك العديد من الأدلة الأخرى، بما في ذلك دور إيران فيما يسمى حرب الناقلات في منتصف الثمانينيات، والتي كانت ثمرة الحرب الإيرانية العراقية وجلبت البحرية الأمريكية إلى الخليج في المقام الأول.

وهناك تفسير آخر يفترض أنه على الرغم من أن القوات الإيرانية ربما كانت وراء الحادث، فمن المحتمل أنها كانت عملية شريرة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

ومع ذلك، كما هي الحال في السيناريو الأول، فإن هذا الخيار يسيء فهم الطريقة التي يعمل بها صناع القرار في طهران والحرس الثوري الإيراني داخل هذا النظام. فإيران دولة استبدادية تخضع لسيطرة محكمة، ولها عملية صنع قرار مركزية. والحرس الثوري هو المؤسسة العسكرية البارزة في البلاد ويشارك مباشرة في صنع القرار الاستراتيجي. في حين أن الكيانات الرسمية (مثل الحرس الثوري الإيراني والسلطة التنفيذية للحكومة) يمكن أن تتعارض وتتحدى بعضها بعضاً، بل وتعمل بطرق معارضة محلياً، من أجل تنفيذ عملية تنطوي على تداعيات جغرافية واستراتيجية كبيرة للمضي قدماً، يجب فحصها والموافقة عليها على أعلى المستويات.

والحرس الثوري هو منظمة تتبع سلسلة صارمة من القيادات. فإذا كان متورطاً في هذه الهجمات، فمن المشكوك فيه أن يكون قد قام بذلك دون إذن من مكتب المرشد الإيراني.

والسؤال الجوهري ليس ما إذا كانت إيران هي من تقف وراء هذه الهجمات، بل بالأحرى -كيف يمكن لمثل هذا السلوك أن يخدم مصلحتها؟ يأتي الجواب الأكثر منطقية من ربط العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها إدارة ترامب على إيران. وبالنظر إلى العلاقات الضعيفة مع جيرانها، فإن خياراتها تقتصر على ثلاثة أمور أساسية: وهي: أنها تأمل بالتغلب على هذه العاصفة من خلال تغير السياسة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020؛ والأمر الثاني أن طهران قد ترضخ وتوافق على محادثات مع واشنطن بدون أي شروط مسبقة كما اقترح ترامب، وتسعى إلى حل وسط؛ أما الأمر الثالث فهو أن إيران يمكن أن تتراجع وتحاول استعادة بعض النفوذ في علاقاتها مع واشنطن.

وبقدر ما تشير إيران إلى استعدادها لتوسيع التوترات في المنطقة وتوسيعها إلى صراع، فإنها ربما تحاول أيضاً إيجاد طريقة، دون الحرب، للخروج من مأزقها الحالي.

أعلنت الشرعية اليمنية، أمس، إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستكمال تحرير محافظة البيضاء من سيطرة ميليشيا الحوثي، فيما تمكنت القوات المشتركة من التصدي لهجوم جديد في الحديدة، كما خاضت معارك عنيفة في تعز أسفرت عن مقتل 17 من عناصر ميليشيا الحوثي بينهم قياديان، فيما تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا من محافظة الحديدة باتجاه المملكة.

وقال مدير عام الإعلام في محافظة البيضاء، عارف العمري لـ«البيان»، إن قوات الشرعية أطلقت عملية عسكرية انطلقت من شرق محافظة مأرب، بهدف استكمال تحرير بقية مناطق محافظة البيضاء من سيطرة ميليشيا الحوثيين وعزل 13 مديرية بشكل نهائي والتقدم نحو محافظة ذمار جنوب صنعاء.

وأضاف: «العملية تحت قيادة محافظ البيضاء اللواء الخضر ناصر السوداي، وإشراف وزير الدفاع اللواء محمد المقدشي، وتركز على استكمال السيطرة على الطريق الرئيسي الذي يربط مديرية ناطع بمدينة رداع، وصولاً إلى محافظة ذمار الواقعة على بعد 100 كيلو متر جنوب صنعاء.

وأوضح العمري أن من شأن العملية تأمين ثلاث محافظات من أي تمدد للميليشيا لأنها ستتولى تأمين محافظة شبوة عن طريق تأمين مديرية ناطع وتأمين محافظة أبين من جهة مكيراس وتأمين محافظة لحج من خلال مديرية الزاهر.

وبين المسؤول اليمني أن وحدات من مختلف تشكيلات الجيش تشارك في العملية، بمساندة من قوات التحالف العربي، ومقاتلاته وأنها تستهدف عزل المناطق السكنية عن طريق السيطرة على الطريق الرئيسي وقطع خطوط إمدادات عناصر الميليشيا في المديريات الثلاث عشرة وإجبارها على الاستسلام.

تصعيد حوثي

وفي محافظة الحديدة، دمرت المقاومة الوطنية مواقع مدفعية للميليشيا بعد هجوم شنه الحوثيون على الأحياء المحررة في المدينة.

وحسب إعلام العسكر فقد احتدمت المعارك داخل مدينة الحديدة جراء هجوم شنته الميليشيا في خرق جديد لاتفاق السويد مستهدفة الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة بقصف صاروخي مكثف.

وقال الناطق باسم فريق الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، العميد صادق دويد، إن التصعيد الأخير للحوثي في الحديدة تجاوز فكرة خرق وقف النار، وكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة. ‏وإذ جدد دويد التزام الشرعية باتفاق السويد، دعا الأمم المتحدة لاتخاذ موقف تجاه التصرفات الصبيانية المهددة للاتفاق، وقال: ما لم تتحرك الأمم المتحدة، فلدينا الحل الذي ذاق الحوثي جزءاً من مرارته.

مقتل قياديين

في السياق، قتل 17 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قياديان وأصيب العشرات في مواجهات مع الجيش الوطني اليوم شرق وغرب تعز.وأشار المصدر إلى أن اثنين من قيادات ميليشيا الحوثي قتلوا في كمين نصبه أفراد من الجيش الوطني في ريف حيفان جنوب المدينة أثناء توجههم إلى جبهات القتال.

إسقاط«مسيّرة»

في غضون ذلك، قال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار«مسيّرة» كانت باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الطائرة بدون طيار (المسيّرة) تم رصد إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة قبل دخولها للمجال الجوي للمملكة العربية السعودية.

في تحول هو الأول من نوعه على الساحة الليبية، أعلنت الكتيبة 185 مشاة، بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي، انشقاقها عن مليشيات طرابلس، وانضمامها إلى صفوف الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، مقطع فيديو يوثق انشقاق الكتيبة 185 مشاة، التابعة للواء الثاني مشاة، بقيادة فيتوري غريبيل، عن المليشيات، مؤكدة انضمامها إلى الجيش الوطني بكامل العدة والعتاد، من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر.

وقالت مصادر عسكرية لـ «البيان»، إن انضمام الكتيبة للجيش الوطني، ليس سوى حلقة في مسلسل قادم، حيث دخلت كتائب ومليشيات عدة في مفاوضات مع الجيش للانشقاق عن المليشيات.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أنه حصل على معلومات من داخل طرابلس تفيد بانسحاب مجموعة حراسة رئيس مجلس الميليشيات بطرابلس. وذكر مراسل «البيان» أنه أُطلع على منشور للمركز بأن حالة ذعر أصابت ما تبقى من صفوف رؤساء الميليشيات في العاصمة الليبية.

معارك طاحنة

يأتي هذا، فيما شهدت ضواحي العاصمة الليبية معارك طاحنة أمس، حيث شهد محور طريق المطا اشتباكات عنيفة، استطاعت من خلالها قوات الجيش الوطني، التقدم نحو شارع ولي العهد والكريمية، وقالت مصادر ميدانية لـ «البيان»، إن معارك الأمس كانت الأعنف من نوعها، واستعمل فيها كل أنواع الأسلحة، بما في ذلك سلاح الجو، كما تواصلت الاشتباكات في محوري الكسارات والسواني، حيث تكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال الجيش الليبي إن قواته تصدت إلى هجوم كبير على ثلاثة محاور في منطقة طريق المطار، وإنه قام باستدراج الميليشيات قبل الالتفاف عليها وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وعلمت «البيان» أن الجيش قام خلال الهجوم بأسر 14 عنصراً من الميليشيات، وأنه تم تسجيل عدد من القتلى في صفوفها، بينهم القيادي عادل العجمي.

وأكد آمر غرفة عمليات أجدابيا وآمر محور عين زارة في طرابلس التابع للجيش، اللواء فوزي المنصوري، أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من صد هجوم يائس شنته المجموعات المسلحة بالقرب من كوبري الفروسية في طريق المطار.

وعلمت «البيان» أن عميد بلدية العزيزية، المكي غنية، أصيب بالرصاص في محاولة السطو عليه من قبل مليشيات الزاوية، عندما كان متجهاً إلى الساعدية، وقد تم نقله إلى المستشفى، حيث يخضع للعناية المركزة.

منشآت نفطية

إلى ذلك، تعرض مخزن شركة مليتة في مدينة تاجوراء، التابعة إلى المؤسسة الوطنية للنفط، إلى قصف جوي، الثلاثاء، ما أسفر عن تدميره، وإتلاف معداته. واستهدفت المليشيات المخزن بطائرة مسيرة، ما يرجح رغبتها في الضغط على الأطراف الخارجية للتدخل لإيقاف المعارك.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن وجود "ثغرات" في نظام العقوبات الذي وضعه مجلس الأمن، على إرهابيين من تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وأجرت الصحيفة تحقيقا، حصلت خلاله على وثائق تؤكد وجود ثغرات في نظام العقوبات، استفادت منه منظمات وشخصيات إرهابية.

وبموجب هذ الثغرات، يبقى الإرهابيون المدرجة أسماؤهم على القوائم السوداء قادرون على الوصول إلى حساباتهم البنكية رغم قرارات تجميدها، وفق الوثائق التي استعرضتها الصحيفة.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى القطري خليفة السبيعي كأبرز المتطرفين، بحصوله على 120 ألف دولار خلال عام واحد.

والسبيعي مدرج على قوائم الإرهاب الدولية، وتتهمه واشنطن بأنه "رجل القاعدة الأول في قطر"، حيث دعم قادة التنظيم الإرهابي بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من ستبمر.

وتظهر سجلات الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سمح للأفراد المدرجين في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم، في 71 طلبا من أصل 72، بين عامي 2008 و2018.

ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، لضمان عدم قدرتهم على دعم أو شن هجمات إضافية.

لكن للسماح لهم بدفع نفقات المعيشة الأساسية، من المفترض أن تتقدم بلدانهم الأصلية للحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة تتيح لهم الوصول إلى مبالغ صغيرة من المال بناء على طلب ميزانية مفصل، لدفع تكاليف الطعام والسكن وغيرها من الضروريات.

ويقول بعض مسؤولي الأمم المتحدة، إن الدول الأعضاء لا تراقب الإرهابيين المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء ويعيشون داخل حدودها بما فيه الكفاية، كما أنها تفشل في منع حصول هؤلاء الأفراد على التمويل.

وفي المقابل، يرون أن إجراء الإعفاءات منظم بشكل كبير ويفتقر إلى الرقابة، حيث تُمنح لأي شخص يطلب مبالغ ولو كانت كبيرة بشكل غير مبرر، وغير مفصلة على النحو المطلوب، كما أنه لا توجد عمليات تدقيق للإنفاق.

يشكل تزايد الهجمات الإرهابية الدامية التي تشنها الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل و الصحراء من حين لآخر، عقبة كبرى أمام الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والقوات الفرنسية في المنطقة، والرامية إلى القضاء على الإرهاب، والحد من انتشاره.

فخلال الأسبوع الجاري شهدت المنطقة هجمات متتكرة راح ضحيتها عشرات الأشخاص من المدنين، آخرها هجوم نفذته مجموعة إرهابية ضد مدنيين في قرية بيليهيدي شمال بوركينا فاسو راح ضحيته 15 مدنيا وفقما ما أعلن الجيش البوركينابي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي ومجموعة الساحل حاصرت هذه الجماعات المتشددة شمالي البلاد، لكنها عادت لتنتشر وسط مالي، ومنها امتدت إلى بوركينا فاسو، وذلك منذ عام 2015.

وكان مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، دعا وفي وقت سابق دول الاتحاد إلى التصدي لأسباب التطرف منددا بانتشار "الإرهاب" في منطقة الساحل.

وتسببت الاضطرابات في زعزعة استقرار منطقة الساحل الصحراوي بأكملها في غرب أفريقيا مع إخفاق الجيوش الوطنية وقوات خاصة من دول غربية وبعثة الأمم المتحدة المؤلفة من 15 ألف جندي في السيطرة على الوضع.

وبدأت الجماعات المتطرفة  تأخذ منحى آخر حيث فتحت جبهة قتال جديدة، عبر استغلال العنف العرقي بين بعض قبائل المنطقة من أجل بناء "خلافة"، وفقا للتقارير الصادرة من هناك.

وتشير التقاير الصحفية في المنطقة إلى أن "اثنتان من هذه الجماعات تثيران قلقا خاصا"، الأولى هي جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي تابعة لتنظيم القاعدة وأعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مارس 2018  على السفارة الفرنسية في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، وعلى قوات البلد ذاته القريبة من قرية تويني في ديسمبر 2018.

أما المجموعة الأخرى فهي "أنصار الإسلام" التي تشكلت عام 2016، وحصلت على دعم من القاعدة و"داعش" في الصحراء الكبرى.

ورغم أن الجماعات الإرهابية لم تسيطر على أراض في وسط مالي، فإنها تمكنت من إنشاء قواعد للهجوم على القرى والبلدات القريبة.

وتستهدف هذه الجماعات قبائل الدوجون والبامبارا، وكذلك أولئك الذين ينتمون إلى قوات الأمن أو يقدمون معلومات لها، فجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" على سبيل المثال، نفذت هجمات تقول إنها انتقام لاستهداف الفولاني.

وبدأ التمرد في منطقة الساحل بعد الفوضى التي عمت ليبيا في 2011. ووقعت هجمات إرهابية في شمال مالي فيما برزت جماعة بوكو حرام في نيجيريا.

وتمكن الجيش الفرنسي من طرد المسلحين من مناطق مترامية في مالي، لكنهم توسعوا في بوركينا فاسو والنيجر، فيما تتصدى تشاد لاضطرابات على حدودها.

وتعاني قوة الساحل من نقص في التمويل والتدريب والافتقار للتجهيزات.