أثار استهداف طائرة تابعة للجيش السوري في إدلب، بصاروخ مضاد للطيران تسلمته هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقًا" من تركيا، استياء النظام السوري الذي طالب تركيا بالتوقف عن تدريب مَن تصفهم بالإرهابيين وتسليحهم.

وقالت مصادر في المعارضة السورية، إنه تم استهداف طائرة حربية تابعة للجيش السوري مساء الأربعاء في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأضافت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة السورية، حسبما ذكر موقع "أحوال تركية"، أنه "تم استهداف طائرة حربية تابعة للقوات الحكومية في ريف إدلب الجنوبي من قبل هيئة تحرير الشام بصاروخ مضاد طيران تسلمته الهيئة من تركيا".

 

قررت محكمة تركية اليوم الخميس، سجن 24 شخصا مدى الحياة، في إطار الإجراءات القضائية ضد المتهمين بتدبير ما يسمى بالانقلاب الفاشل على أردوغان في 2016.

وشمل الحكم الصادر، قائد سلاح الجو السابق، أكين أوزتورك، ومستشار أردوغان السابق، على يازجي، فيما صدر 141 حكما بالسجن المؤبد في حق 17 آخرين بعد إدانتهم بـ "محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري"، وقتل 139 شخصا، و"محاولة اغتيال الرئيس"، حسب وكالة الأناضول.

ودارت مجريات المحاكمة في سجن سينجان بالقرب من العاصمة أنقرة، حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصا لاستيعاب الجلسات المتصلة بالانقلاب الفاشل.

وحوكم في الإجمال 224 شخصا بينهم نحو 20 جنرالا سابقا، ويوجد من بين هؤلاء 176 حوكموا وهم رهن الاحتجاز و35 طلقاء، فيما صدرت أحكام في حق 13 آخرين غيابيا.

جدير بالذكر أن محاولة الانقلاب في ليلة 15 إلى 16 يوليو 2016 أدت إلى مقتل ما يقرب من 250 شخصا، إضافة إلى آلاف الجرحى.

وتلقي أنقرة باللوم في هذه المحاولة على حليف أردوغان السابق، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ نحو 20 عاما.

 

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى، مسؤوليته عن الهجوم الذى استهدف قاعدة عسكرية فى ولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا.

وقال التنظيم فى بيان له، "قتل 12 من جنود الجيش النيجيرى، وأصيب آخرون إثر هجوم شنه مقاتلو داعش على ثكنة لهم فى بلدة غجيرم بشمال شرق نيجيريا".

وأضاف البيان: "دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة لعدة ساعات، كما أدى الهجوم لإحراق ثكنة عسكرية وتدمير دبابة و3 عربات مدرعة وآلية رباعية الدفع".

جدير بالذكر أن تنظيم "داعش" الذى انشق عن جماعة "بوكو حرام" فى العام 2016، اعتاد بين فترة وأخرى، على تنفيذ عددًا من الهجمات فى نيجيريا.

 

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، استمرار السلطات التركية التضيق والقيود المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير، مضيفة أن هذا الحق بالتحديد أصبح يُمثل كارثة حقيقية في ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التي تُرتكب من قبل إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جميع النشطاء والمعارضين والصحفيين.

وأضافت مؤسسة ماعت فى تقرير لها، أن هذا ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن الانتهاكات تشمل التضيق على الحريات العامة وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعاً وسجنهم، بالإضافة إلى حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.

كما أعدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إحصائية تبيَّن فيها مدى الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان عامةً، ولحق حرية الرأي والتعبير على وجه الخصوص، مضيفة أنه في ظل حالة الطوارئ، أُغلقت ٢٠٠ من وسائل الإعلام ومنظمات النشر، بما في ذلك وكالات الأنباء والصحف والدوريات والراديو والتلفزيون وشركات التوزيع، وأنه تم إلغاء ٢٥ قرار فقط من قرارات الإغلاق في وقتٍ لاحق، حيث إنه اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، هناك ١٧٥ منظمة نشر ما زالت مغلقة.

وجاء فى التقرير أنه طبقاً للمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن حق حرية الرأي والتعبير يمتد إلى الإنترنت، ولا ينبغي أن يسمح بفرض أي قيود على تشغيل المواقع الشبكية أو المدونات أو غيرها من نظم نشر المعلومات عن طريق الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية أو أي وسائل أخرى.

وأكد التقرير أن الحكومة التركية تضرب بعرض الحائط جميع التزاماتها الدولية، حيث إن التضييق على حق حرية الرأي والتعبير على الانترنت وصل إلى حد الديكتاتورية في تركيا، مضيفا: "فبعد اندلاع الاحتجاجات على إقالة ٢٨ من رؤساء البلديات في جنوب شرق البلاد ذو الأغلبية الكردية، فرضت السلطات قيوداً على الوصول إلى الإنترنت لحوالي ١٢ مليون من سكان المنطقة، كما منعت المحاكم التركية الوصول إلى ١٧ موقعًا إخباريًا على الأقل خلال فترة التغطية، بما في ذلك Medyascope و Yarına Bakış و Yeni Hayat Gazetesi و Can Erzincan TV و Gazeteport و Haberdar و 24 Karşı Gazete و dokuz8habe".

وأشار التقرير إلى أنه  فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الوضع أكثر كارثية، حيث إنه تم تعطيل الوصول إلى Twitter وFacebook و YouTube مرارًا وتكرارًا في أعقاب الهجمات الإرهابية، في حين أنه تم حظر ويكيبيديا بشكل دائم بسبب مقالات حول تورط تركيا في الحرب السورية،لافتا الى أنه في ١٩ ديسمبر ٢٠١٦، تم حظر Facebook و Twitter و YouTube و WhatsApp لأكثر من 10 ساعات بعد اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف ولاحقًا، أمر قاضي تركي بحظر أكثر من ١٠٠ عنوان URL متعلق بالاغتيال، بما في ذلك موقع مؤسسة الإذاعة الهولندية (NOS) .

 

قبل أسبوعين، أسقط مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، مشروع قرار كان قد تقدم به حزب البديل لأجل ألمانيا، يُطالب بحظر حزب الله كليًا، ما يعني السير على خطى بريطانيا، التي كانت قد حظرت الحزب قبل أشهر معدودة.

إيلاف من نيويورك: أراد حزب البديل اليميني، الخروج عن الموقف الأوروبي العام (باستثناء بريطانيا وهولندا) الذي يميّز بين الجناح السياسي في حزب الله والجناح العسكري المُدرج على لوائح الإرهاب أوروبيًا.

ضرورة إقصاء حزب الله

ورغم المقدمة النارية التي أدلى بها راعي مشروع القانون حزب البديل، من خلال النائبة بياتريكس فون ستورخ، غير أن حسابات حقله في النهاية لم تتطابق مع بيدر الأحزاب الممثلة في البوندستاغ.

فون ستورخ افتتحت كلامها بالقول "يجب ألا يكون السؤال حول ما إذا كان ينبغي حظر حزب الله. السؤال يجب أن يكون لماذا لم يحدث هذا الأمر منذ زمن بعيد؟. يشن حزب الله حربًا إرهابية ضد السكان المدنيين الإسرائيليين بهدف واحد: إبادة الدولة اليهودية.... يجب أن يخرج حزب الله من هنا – ألمانيا-".

مفاجأة البوندستاغ

لكن المفاجأة كانت في اتخاذ النقاش الدائر في البوندستاغ حول الحظر منعطفًا مختلفًا، فبدلًا من التركيز على حزب الله، هاجم ممثلو الأحزاب الأخرى في مجلس النواب، حزب البديل، وشككوا في مصداقيته، على خلفية اتهامه بمعاداة السامية، والتقليل من الهولوكوست، والعنصرية، فتحوّلت الجلسة من مناقشة مشروع قانون الحظر إلى إدانة كاملة لحزب البديل لأجل ألمانيا.

توحد الجميع ضد البديل

توحدت جميع الأحزاب الألمانية (الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الاتحاد المسيحي الاجتماعي، الأحرار الديمقراطي، الاشتراكي الديمقراطي، اليسار، وحزب الخضر) التي تمتلك تمثيلًا نيابيًا تحت قبة البوندستاغ، ضد البديل.

وتوجّه النائب ماريان ويندت، من التحالف الديمقراطي المسيحي، إلى أعضاء حزب البديل قائلًا: "آخر شيء يحتاجه أصدقاؤنا في إسرائيل والجالية اليهودية هو دعم حزبكم وفصيلكم".

معاداة المسلمين

واتهم النائب عن حزب الأحرار الديمقراطي، بنيامين ستراسر، حزب البديل، باستغلال معاداة المسلمين للتستر على نفسه"، مؤكدًا رفض حزبه الاقتراح على وجه التحديد بسبب تفانيه في محاربة معاداة السامية.

ونقل المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، عن أولي غروتش من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قوله: "إن حزب البديل يشكل الخطر الحقيقي على حياة اليهود في ألمانيا"، قائلًا "إن نواياهم الحقيقية هي زرع كراهية الإسلام".

استقرار لبنان

وإلى جانب الاعتراض على تقديم حزب البديل لمشروع القانون هذا، شكل الحرص على استقرار لبنان، عاملًا آخر لدى بعض الأحزاب لرفض قانون حظر حزب الله.

وتحدث أولي غروتش لـ (Jewish New Syndicate)، عن الحاجة إلى لبنان مستقر، حيث يعتبر حزب الله لاعبًا مهمًا على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.

بينما قال النائب ستراسر "إن رفض مشروع القانون ليس موقفًا مؤيدًا لحزب الله، على الرغم من أن الشعوبيين اليمينيين يحاولون تفسيره بهذه الطريقة". كما أشار إلى "أن تكلف وزارة الداخلية لتحديد ما إذا كان الجناح السياسي في حزب الله يتوافق مع المتطلبات القانونية للحظر أم لا".

الصدمة الأكبر

الصدمة الأكبر لحزب البديل جاءت من قبل المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، والذي سبق له أن حث المستشارة أنجيلا ميركل على حظر حزب الله ونشاطاته، غير أن رئيسه جوزف شوستر رفض مبادرة حزب البديل، ورأى أن مشروع القانون الذي قدمه البديل لحظر حزب الله ليس وسيلة لمساعدة القضية، بل مناورة شفافة لمواجهة المسلمين".

وأشار إلى أن "حزب المشروع يأخذ مكانه إلى جانب مجموعة من المحاولات الحالية لإلقاء اللوم على المسلمين وحدهم في معاداة السامية، والهجمات والإرهاب ضد اليهود وإسرائيل"، مضيفًا، "طالما أن حزب لا ينفصل عن آراء مسؤولي الحزب المعادية للسامية، فلا يمكن أن يكون لاعبًا شرعيًا في المجال السياسي في أعين الجالية اليهودية في ألمانيا".

تعرضت مواقع عسكرية ونفطية في العراق يتواجد فيها أمريكيون إلى خمس هجمات صاروخية في مواقع متفرقة في البلاد كما أعلن مسؤولون، أمس الأربعاء، فيما كلفت قيادة العمليات المُشتركة، جميع الأجهزة الاستخبارية والقوات الأمنية، باتخاذ الإجراءات ضد مطلقي الصواريخ على مواقع مختلفة بالعراق. وفي آخر تلك الهجمات، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان «سقوط صاروخ من طراز «كاتيوشا» على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح كحصيلة أولية»، فجر أمس، وذكرت المصادر الأمنية أن الصاروخ سقط على بعد 100 متر من جزء من الموقع، الذي تتخذ منه شركة «إكسون موبيل» الأمريكية مركزاً للسكن والعمليات. وأكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن العراقيين الجرحى قد تمت معالجتهم من إصابات طفيفة، موضحاً: إن «البرجسية تقع على بعد عدة كيلومترات عن مواقع الأعمال النفطية؛ حيث تعمل شركات محلية وأجنبية». وقال ماهر قائم مقام مدينة الزبير، إن صاروخاً آخر سقط إلى الشمال الغربي من البرجيسة قرب موقع لشركة «أويل سيرف للخدمات النفطية» إلا أنه لم ينفجر. وقال: «لا نستطيع أن نعزل ذلك عن المجريات الإقليمية، وهو الصراع الأمريكي الإيراني». وأضاف: «هذه الحوادث ذات أهداف سياسية، يبدو أن بعض الأطراف لم يرق لها عودة كادر إكسون». 

وقبل ساعات من وقوع حادث البرجسية، أعلنت قيادة العمليات المشتركة «سقوط صاروخ كاتيوشا على مقر قيادة عمليات محافظة نينوى»، كبرى مدن الموصل شمالي العراق؛ لكن عمليات نينوى أكدت لاحقاً أن الصاروخ محلي الصنع. وتحدثت مصادر محلية عن تواجد قوات أمريكية في نفس المكان.

وفي هجوم آخر وقع يوم الاثنين، «سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي» الواقع إلى الشمال من بغداد؛ حيث تتواجد قوات أجنبية بينها أمريكية، وفقاً لمصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه. كما أعلن مصدر مسؤول سقوط صاروخ قرب مدرج مطار عسكري في بغداد من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان هجوم آخر استهدف، الجمعة، قاعدة بلد الجوية بثلاث قذائف هاون «ما أدى إلى نشوب حريق في حشائش، من دون وقوع ضحايا» وفقاً لخلية الإعلام الأمني.

وبعد وقوع هذه الهجمات المتكررة، أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي «تعليمات مشددة إلى كافة القيادات العسكرية؛ لملاحقة هذه الأعمال والكشف عنها والقيام بكل الإجراءات القانونية؛ لإيقافها، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة» حسبما جاء في مؤتمره الأسبوعي، الثلاثاء. وذكر بيان عن خلية الإعلام الأمني، أمس، أن «قيادة العمليات المشتركة كلفت الأجهزة الاستخباراتية بجمع المعلومات، وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات؛ لتتخذ القوات الأمنية الإجراءات الرادعة ضدها أمنياً وقانونياً».