وكان الصحفيون اعترضوا لدى المحكمة الدستورية على قرار اعتقالهم من قبل المحكمة، معتبرين أن الاعتقال الاحترازي مخالف لمبدأ الحرية والأمن وحرية الصحافة والتعبير.

غير أن المحكمة أكدت التهم الموجهة للصحفيين الكبار الذين اعتقلوا بسبب انتقادهم الرئيس رجب طيب أردوغان وإجراءاته المخالفة للقانون والدستور، واعتبرت العمل الصحفي  جريمة يعاقب عليها القانون.

وكذلك رأت المحكمة اعتراض الكتاب على تعيين الحكومة وصاة على بعض الصحف المصنفة ضمن المعارضة، على أنها جريمة يعاقب عليها القانون أيضًا.

وقد أثار قرار المحكمة الدستورية هذا جدلاً كبيرًا حول ملف حريات التعبير والصحافة في تركيا، نظرًا لأنها آخر مرجع قضائي لإزالة الانتهاكات، لكنها وافقت على اعتبار العمل الصحفي جريمة.

جدير بالذكر أن عددا من المنظمات الدولية حذرت من الوضع المقلق للصحفيين في تركيا، إذ تحتل البلاد المركز 157 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة طبقا لتقرير لمنظمة “مراسلون بلاد حدود”.

وزاد التضييق على الإعلام في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، ودخول البلاد في حالة طوارئ طويلة.

وكانت منظمة العفو الدولية  قد اصدرت تقريرا اكدت فيه أن تركيا تحولت إلى "زنزانة" للصحفيين حيث وصلت الأحكام الصادرة بحق بعضهم إلى السجن المؤبد، لا لشيء إلا لأنهم يقومون بعملهم. وانتقدت المنظمة الديكتاتور  أردوغان الذي يمارس القمع تجاه الصحفيين وسجن منهم العشرات بهدف تكميم الأفواه التي تنتقد سياساته الدكتاتورية الفاشلة داخليا وخاريجا. وطالبته  باطلاق سراح أكثر من 120 صحفياً ما زالوا مسجونين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وطالب الصحفيون الأتراك -تحدث بعضهم من داخل السجن- المجتمع الدولي بالتضامن معهم في مواجهة قمع أردوغان والاعتقالات التعسفية والمحاكمة بتهم التعبير السلمي عن آرائهم.