يرى العديد من المحللين السياسيين في الولايات المتحدة أن زيارة أمير قطر القادمة إلى العاصمة الأميركية واشنطن بعد غد الثلاثاء فرصة للرئيس دونالد ترامب لتهذيب تميم ونظامه والضغط عليه لوقف تمويل الإرهاب والالتزام بالاتفاقيات التي وقعها نظامه مع أميركا والتوقف عن عادة انتهاك هذه الاتفاقيات.

وأوضح الكاتب «كين بلاكويل» في مقاله عبر موقع «تاون هول» المقرب من حزب المحافظين أن اجتماع يوم التاسع من يوليو فرصة للرئيس ترامب لإثارة مخاوف كبيرة مع أمير قطر في ما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب الدولي، وتجاهل قطر الصارخ لسياسات التجارة العادلة المصممة لحماية عمال الخطوط الجوية الأميركية، وسجل قطر المؤسف لانتهاكات حقوق الإنسان. وأكد الكاتب أن قطر تعتبر دولياً ممولاً رئيسياً للمنظمات الإرهابية وفي مقدمتها حماس والإخوان، ووثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان العنيفة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية عندما كان أنصارها يسيطرون على مصر في عام 2012، بما في ذلك مقتل ما يقرب من 30 مسيحياً.

وأضاف: لقاء تميم بالرئيس الأميركي فرصة لا يجب تفويتها من جانب ترامب أيضاً لمناقشة تجاهل قطر للالتزامات التي تم التعهد بها بين الجانبين للمساعدة على ضمان عمليات طيران دولية عادلة والمحددة في «اتفاقية السماوات المفتوحة»، مشدداً على أن نظام الحمدين تجاهل هذا الالتزام لعدة سنوات. ودعمت شركات الطيران الخاصة بهم «الخطوط الجوية القطرية»، والتي انتهكت القواعد وأعطت شركات الطيران الخاصة بهم ميزة غير عادلة، وفقاً للكاتب الذي جدد التأكيد أن انتهاك قطر لاتفاقية السماوات المفتوحة عرض العديد من الوظائف الأميركية للخطر، ووضع ضغوطاً كبيرة على شركات الطيران العاملة في البلاد وخاصة عبر شرائها شركة الطيران الإيطالية والسماح لها بالقيام برحلات مباشرة للبلاد.

وجدد الكاتب ثقته في القرارات التي سيتخذها الرئيس الأميركي كما فعل في العديد من المناسبات، حيث اتخذ العديد من القرارات التصحيحية بعد توليه المسؤولية خلفا لباراك أوباما وإدارته التي سمحت بحدوث هذه الانتهاكات. أوضحت الإدارة أنها لن تسمح لهذا بالاستمرار وتوصلت إلى اتفاقيات مهمة مع كلا البلدين لضمان امتثالها.

ورغم الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية، إلا أن قطر ما تزال تنتهك هذه الاتفاقيات مرة أخرى بعد شراء حصة ملكية كبيرة في «إير إيطاليا». حيث يسمح استثمار قطر في شركة الطيران الإيطالية بإطلاق رحلات متعددة إلى الولايات المتحدة في منافسة مباشرة مع شركات النقل الأميركية. وتتناسب هذه الخطوة مع نمط قطر في توجيه قدرة الطيران المدعومة من الحكومة في الولايات المتحدة في محاولة لإبعاد المنافسة الأميركية وفي انتهاك لاتفاقها مع الولايات المتحدة. لا تملك شركات النقل الجوي في الولايات المتحدة رفاهية تلقي التمويل الحكومي وعليها أن تحقق ربحاً. وتم تصميم اتفاقية الأجواء المفتوحة لمنع قطر من إغراق السوق الأميركية بخدمات طيران مدعومة من الحكومة وغير عادلة والتي تهدد في النهاية وجود صناعة الطيران الأميركية.

ولم يمر تخلي قطر عن الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاق مع إدارة ترامب دون أن يلاحظه أحد. وكتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة تيد كروز إلى إدارة ترامب تعبيراً عن قلقهم إزاء هذه الانتهاكات. وانتقدت النائب مات جايتز من ولاية فلوريدا الممارسات القطرية غير العادلة. 

وقال وزير الخارجية بومبيو إن الإدارة تبحث عن كثب في القضية وتشعر بالقلق إزاء الامتثال للاتفاقيات. وطالب الكاتب الرئيس الأميركي أن يستغل لقاءه بتميم لمناقشة سجل قطر المشين لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك سوء المعاملة على نطاق واسع للعمال المهاجرين والاستخدام الروتيني لمعسكرات العمال القاسية. وتدين منظمات حقوق الإنسان الدولية معاملة قطر للعمال المهاجرين الذين يتقاضون أجوراً غير عادلة، ويُجبرون على العيش في معسكرات العمل القذرة وغالباً ما يتعرضون للإيذاء البدني والجنسي. وتشير التقديرات إلى أن 1.5 مليون عامل، أي حوالي 60 في المائة من سكان قطر، يعيشون في ظروف مروعة.

ويرى المراقبون الدوليون أن النظام القانوني في قطر فاسد ومسيء. ولم تعد الدوحة قادرة على تجاهل احتياجات شعبها وتتجاهل سياسات التجارة العادلة التي وضعت مع دول أخرى. ويتمتع الرئيس ترامب بفرصة فريدة لتعزيز أوراق اعتماده العالمية عن طريق إثارة هذه القضايا مع أمير قطر. ويمكن لإدارة ترامب أن تضغط بحق لإصلاحات اجتماعية من شأنها تحسين وحماية حياة ملايين الأشخاص والدعوة إلى تطبيق جديد لاتفاقيات التجارة التي ستحمي عشرات الآلاف من الوظائف الأميركية.

ملفات الفساد القطرية كثيرة ومتنوعة وتشمل مجالات مختلفة، وأهمها الإرهاب والقرصنة والعلاقة مع النظام الإيراني وزعزعة استقرار المنطقة، ويجب على الرئيس الأميركي أن يستغل هذا اللقاء لإجبار أمير قطر على العودة إلى مصاف الدول التي تحترم النظام الدولي القائم على القواعد والتي تحترم سيادة الدول الأخرى والاتفاقيات المبرمة.

أدان تقرير حقوقي الانتهاكات القطرية لحرية التعبير وقوانين تشكيل الاتحادات في الإمارة الصغيرة، مشيراً إلى أنها تقوض حقوق الفرد الأساسية.

ونقل موقع «سكووب» النيوزلندي عن تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، انتقاده للسياسات والتشريعات القطرية التي تقيد حرية الرأي والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات والنقابات.

وأوضح، أن تشريعات الدوحة المتعلقة بالحريات تتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها والدستور القطري الذي يكفل تلك الحقوق.

وأوضح المرصد في تقرير مقتضب أن تلك السياسات تقوض الحقوق الأساسية للأفراد في التعبير عن آرائهم بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأضاف «القيود على الحق في حرية الرأي والتعبير في قطر تنتهك أحكام الدستور وتقوض حرية الإعلام».

وقال محمد عماد الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي إن القوانين القطرية بصورتها الراهنة لا تحمي حق تشكيل والانضمام إلى الاتحادات المستقلة.

وتابع «إنها لا تحمي حتى الحق في الإضرابات القانونية، فالقيود واسعة النطاق على حقوق الإضراب تزيد من تقويض حرية تشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها».

ودعا المرصد السلطات القطرية لإصلاح القوانين المحلية للسماح للأفراد والعمال بممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي. وتأتي الدعوة في وقت تواصل فيه السلطات تشديد إجراءات منح التراخيص أمام الأفراد الأجانب والعمال لتنظيم احتجاجات سلمية يكفلها القانون الدولي والحقوق المدنية والسياسية.

كما طالبت المنظمة السلطات القطرية الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحق تشكيل الجمعيات والتجمعات للقطريين وغيرهم على حد سواء.

وحثت الدوحة على عدم التدخل في عمل الجمعيات العمالية أو ممارسة أي نوع من الضغط أو النفوذ الذي من شأنه تقويض عملها.

أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، على الدور المشبوه الذي تلعبه تركيا في ليبيا، عبر انحيازها السافر لحكومة فايز السراج المدعومة من الميليشيات المتطرفة المُسيطرة على العاصمة طرابلس، وذلك في إطار محاولات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان لاستخدام الأزمة الليبية كورقةٍ في إطار صراعاته مع خصومه في منطقة الشرق الأوسط. 

وحذرت الصحيفة، من أن التورط التركي في هذه الأزمة -والذي يشمل تقديم أسلحةٍ ومعداتٍ عسكريةٍ إلى قوات السراج- فتح على أنقرة «جبهةً جديدةً فتاكةً» في الصراعات الناشبة بينها وبين القوى المناوئة لها على الصعيد الإقليمي، بفعل السياسات التي ينتهجها نظام أردوغان. 

وأشارت، في تقريرٍ إخباريٍ مطولٍ، إلى أن الدور المثير للجدل الذي يضطلع به النظام التركي حيال الأزمة الليبية «فُضِحَ قبل أيام، عندما أعلنت القوات التابعة للمشير خليفة حفتر.. أنها دمرت طائرةً مُسيّرةً تركية الصنع قرب طرابلس»، وهو ما لم تُعقب عليه الحكومة في أنقرة على الإطلاق. 

وشدد التقرير، على أن تورط نظام أردوغان في دعم محاولات ميليشيات طرابلس لوقف تقدم قوات الجيش الوطني الليبي صوب العاصمة شكّل «تصعيداً دراماتيكياً» في أعمال العنف المرتبطة بالصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، مُشيراً في هذا الصدد إلى تاريخ الرهانات التركية الخاطئة في هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة الأميركية واسعة الانتشار، أن خطورة تورط تركيا في المستنقع الليبي، في ما أصبح يشكل «حرباً بالوكالة» هناك، يعود إلى أن ليبيا صارت تمثل الساحة الأكثر دموية للصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط. وألمحت إلى أن ما تقوم به أنقرة على هذا الصعيد أدى إلى وصول «المحنة التي يشهدها هذا البلد العربي إلى إحدى أسوأ مراحلها، منذ إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011».

وأشارت، إلى أن السلاح التركي ما يزال يتدفق على ليبيا «رغم الحظر الدولي المفروض على ذلك»، وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 700 شخص، خلال الشهور الثلاثة الماضية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وقالت «وول ستريت جورنال» في تقريرها، إن النظام التركي، الذي طالما اعتبر ليبيا الممزقة بالحروب مجرد «سوقٍ مربحةٍ لأنشطة إعادة الإعمار»، حوّل توجهاته بغتةً إزاء الأزمة الراهنة هناك، وأرسل مساعداتٍ عسكريةً لحكومة السراج، كرد فعلٍ على مسارعة موفدين عن هذه الحكومة بزيارة أنقرة في أبريل الماضي، من أجل طلب الدعم العاجل بعد أيامٍ قليلةٍ من إطلاق المشير حفتر حملته لتحرير طرابلس. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أتراك -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم- قولهم إن الأسلحة التي تم إمداد حكومة السراج بها، شملت في بادئ الأمر عرباتٍ مدرعةً، قبل أن يتسع نطاق تلك الإمدادات، وتشمل طائراتٍ مُسيّرةً وأنواعاً أخرى من العتاد العسكري.

وأقرت «وول ستريت جورنال»، في التقرير، بأن الأسلحة التركية لعبت الدور الأبرز في سيطرة ميليشيات حكومة السراج على مدينة غريان، الواقعة على بعد نحو 75 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، والتي كانت تشكل قاعدة إمداداتٍ لقوات الجيش الوطني الليبي في زحفها نحو العاصمة.

وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أن أردوغان نفسه أقر بالدعم السافر، الذي يقدمه نظامه إلى السراج وحكومته، عندما قال -خلال إحاطةٍ قدمها للصحفيين في مدينة إسطنبول، الشهر الماضي- إن بوسع هذه الحكومة «الاعتماد على الحصول على دعمٍ أكبر من أنقرة». وأشار إلى أن «على مسؤولي حكومة السراج أن يعلموا أنه أياً كانت احتياجاتهم، فإننا سنعقد محادثاتٍ واجتماعاتٍ لاتخاذ الخطوات اللازمة»، لمنحها لهم. 

وانتقدت «وول ستريت جورنال»، في تقريرها، عدم اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موقفاً واضحاً حيال تطورات الأزمة الليبية، وهو الانتقاد الذي يأتي في ظل مطالباتٍ من قبل محللين سياسيين في واشنطن، بضرورة فرض عقوباتٍ على تركيا، بسبب دعمها العسكري لحكومة فايز السراج، باعتبار أن هذا الدعم سيؤدي إلى تحويل ليبيا بأسرها إلى «ملاذٍ للمتطرفين والإرهابيين».

طالب خبراء أميركيون متخصصون في محاربة الجماعات المتطرفة والأنظمة الداعمة لها بضرورة إسراع إدارة الرئيس دونالد ترامب بإصدار قرارٍ بتصنيف جماعة «الإخوان» تنظيماً إرهابياً بشكلٍ رسميٍ، وذلك بعد نحو شهرين من تأكيد مصادر وثيقة الصلة بالبيت الأبيض على أن صار في حكم المؤكد اتخاذ هذه الخطوة التي طال انتظارها.

وشدد الخبراء على أن إدراج «الإخوان» على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية سيعود بالفائدة حتى على المسلمين أنفسهم، وذلك في دحض للمزاعم التي ترددها الأبواق التابعة للجماعة – والممولة من قطر - بأن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى الإضرار بمن يعتنقون الدين الإسلامي سواء في العالم العربي أو الغرب، في إطار حملةٍ شعواء تقف وراءها الدوحة في هذا الصدد.

وأشار الخبراء التابعون لمنظمة «كلاريون بروجيكت» المعنية بمواجهة الأنشطة المتطرفة على الساحة الأميركية، إلى أن إقدام إدارة ترامب على مثل هذه الخطوة الحاسمة ضد الجماعة، سيقلص من قدرتها على الاستغلال المشين للدين الحنيف بهدف تحقيق مآربها من جهة، وسيضع حداً للمحاولات المستميتة التي تستهدف «الخلط بين السياسة والدين» واستغلال شريعته السمحاء لتبرير أعمال العنف والهجمات الدموية، من جهةٍ أخرى. ونقلت المنظمة في تقريرٍ نشرته على موقعها الإليكتروني عن الكاتب والمفكر المصري الدكتور توفيق حميد قوله، إن إعلان «الإخوان» جماعةً إرهابيةً رسمياً في الدولة الأكبر في العالم، «سيعطي الإسلام المعتدل والعقلاني والداعي للرحمة والعدل فرصةً لإنزال الهزيمة النهائية بالأفكار» المتطرفة والعنيفة التي تتبناها هذه الجماعة والتنظيمات الأخرى التي انبثقت عنها، منذ نشأتها في عام 1928. 

وأشار حميد – الذي كان عضواً سابقاً في تنظيم «الجماعة الإسلامية» الإرهابي المتفرع بدوره عن «الإخوان» – إلى أن وضع الأمور في نصابها بخصوص تلك الجماعة، سيجعل بوسع المسلمين التعامل بشكلٍ متوازنٍ مع العالم، ولن يؤثر بأي شكلٍ من الأشكال على وضعهم في الدول الغربية.

وشدد المفكر والكاتب المصري – حسبما نقلت عنه «كلاريون بروجيكت» – على أن المسلمين يمارسون حالياً شعائرهم في الولايات المتحدة بمنتهى الحرية وفي أجواء من الأمان، وأن العقود القليلة الماضية شهدت إنشاء آلاف المساجد والمكتبات والمراكز الإسلامية في مناطق مختلفةٍ من هذا البلد، موضحاً أن تصنيف الإدارة الأميركية لـ «الإخوان» على قائمتها للإرهاب لن يضير مسلمي أميركا على أي نحوٍ كان.

واستطرد قائلاً إن الأفكار الداعية للعنف والتي تبرر القتل العشوائي، كتلك التي روجت لها تلك الجماعة على مدار العقود الماضية، هي التي أفرخت جماعاتٍ وحشيةً مثل «القاعدة» و«داعش»، بعدما خلقت عقولاً تقبل بالعنف وسيلةً لتحقيق أهداف سياسيةٍ، وهو ما يبرره قادة «الإخوان» طوال الوقت.

قال مسؤولون حكوميون وحركة طالبان إن ما لا يقل عن ثمانية من أفراد قوات الأمن الأفغانية وأربعة مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من 50 مدنيا في تفجير سيارة ملغومة نفذه مقاتلو طالبان في إقليم غزنة بوسط البلاد يوم الأحد.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجير السيارة بالقرب من مجمع مديرية الأمن الوطني في مدينة غزنة خلال ساعة الذروة الصباحية يوم الأحد.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان “سقط العشرات من أفراد مديرية الأمن الوطني بين قتيل وجريح”.

وأكد عارف نوري المتحدث باسم حكومة إقليم غزنة مقتل ثمانية من أفراد مديرية الأمن وأربعة مدنيين وإصابة أكثر من 50 مدنيا وقال “تم نقل الكثير من المصابين إلى المستشفى”.

ولم يتضح بعد إن كان الهجوم نفذه انتحاري.

والانفجار الذي وقع في منطقة مزدحمة بمدينة غزنة هو أحدث هجوم في موجة هجمات شبه يومية تشنها حركة طالبان التي تسيطر الآن على نصف أفغانستان وتواصل تكثيف الهجمات على القوات الأفغانية رغم الجهود المتزايدة لإبرام اتفاق سلام لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما.

(رويترز)

ظهر تسجيل فيديو لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة صحراوية يعتقد أنها جنوب ليبيا، يصوّر عشرات المسلحين يبايعون متزعم التنظيم أبي بكر البغدادي.

ومدة التسجيل الذي نشره التنظيم على مواقعه الدعائية 5 دقائق، حيث ظهر فيه عشرات المسلحين والسيارات المدججة بالسلاح، فيما لم يتم التحقق من مكان وتاريخ التسجيل.

وجاء فيديو الدواعش هذا، بالتزامن مع صدور تقارير تفيد بتسلل المسلحين من إدلب السورية إلى ليبيا، في ظل غياب السلطة هناك والصراع المسلح بين حكومة الوفاق، وقوات المشير خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.

(روسيا اليوم)

أعلنت القوات العراقية، يوم الأحد، بدء عمليات عسكرية "واسعة" لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، وصولاً إلى الحدود السورية.

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، في بيان، انطلاق المرحلة الأولى من العملية التي أطلق عليها اسم (إرادة النصر).

وأضاف أن قوات كبيرة من الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي والحشد العشائري تشارك في العملية العسكرية، وبدعم جوي من سلاح الجو العراقي والتحالف الدولي.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في بيان، إن القوات المسلحة "ستحقق النصر الأكيد على تنظيم داعش الإرهابي".

ورغم إعلان العراق النصر على تنظيم داعش في يوليو 2017، يحاول المتطرفون منذ ذلك الحين شن تمرد على غرار حرب العصابات.

ويلجأ عناصر التنظيم الإرهابي، إلى الاختباء في أماكن نائية، ويشنون هجمات مفاجئة في أجزاء مختلفة من العراق.

قالت جماعات حقوقية ونشطاء يعملون في الإنقاذ إن ما لا يقل عن 544 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 2000 منذ بدء هجوم بقيادة روسيا على آخر معقل للمعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا قبل نحو شهرين.

وانضمت الطائرات الروسية للجيش السوري في 26 من أبريل نيسان في أكبر هجوم على مناطق بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة وشمال محافظة حماة المتاخمة لها في أكبر تصعيد في الحرب بين الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضيه منذ الصيف الماضي.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تتابع الخسائر وتقدم إفادات إلى وكالات تابعة للأمم المتحدة إن 544 مدنيا قتلوا في مئات الهجمات نفذتها الطائرات الروسية والجيش السوري بينهم 130 طفلا. وأصيب 2117 شخصا آخرون.

 وتنفي روسيا والجيش السوري أن تكون طائراتهم تقصف المناطق المدنية دون تمييز بالذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، فيما يقول السكان في مناطق المعارضة إنه يهدف إلى إصابة الحياة اليومية بالشلل.

وتقول روسيا إن قواتها والجيش السوري يتصدون لهجمات إرهابية من متشددي تنظيم القاعدة الذين تقول إنهم يهاجمون مناطق مأهولة تسيطر عليها الحكومة. كما تتهم المعارضة المسلحة بتخريب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه روسيا وتركيا العام الماضي

تكشفت مؤامرة قطرية جديدة خلال الأيام الماضية مسرحها كان هذه المرة ليبيا، لتضاف لسجل الدوحة "المخزي"، وأجندتها "الخبيثة" الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار، وبث الفوضى في المنطقة.

وقدم موقع "أفريكا إنتليجنس" والذي يتخذ من باريس مقرا له، والمقرّب من أجهزة المخابرات الغربية، دليلا على تورط قطر وحكومة فايز السراج في واقعة العثور على صواريخ "جافلين" الأميركية في مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية.

وكشف الموقع في تقرير خاص عن علاقة مشبوهة تجمع بين السراج ومايكل سولمان، الشريك في شركة "ميركوري" للعلاقات العامة، والذي يعمل في الوقت نفسه ككبير لمستشاري السيناتور الأمريكي روبرت منينديز، الذي طالب بفتح تحقيق حول واقعة هذه الصواريخ.

وأوضح التقرير أن الشركة الأميركية التي تقدم خدماتها للسراج منذ أبريل الماضي، تعمل كذلك لصالح الحكومة القطرية.

وتؤكد هذه الوقائع ارتباط ميليشيات طرابلس في "دس" 3 صواريخ أميركية بمخزن تابع للجيش الوطني الليبي في غريان، في محاولة لاتهام الجيش الليبي بالحصول على صواريخ بطريقة مخالفة للقانون الدولي.

وحول هذه النقطة، أوضح الخبير السياسي الليبي عبد الباسط بن هامل في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية": "تسعى الميليشيات لتلفيق التهم، هذا ليس بجديد عليهم، فقد قاموا بإحضار شحنات أسلحة من بلغاريا سابقا، كما ساعدتهم قطر بالحصول على الأسلحة عبر تهريبها".

وأكد بن هامل أن أساليب الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا وقطر، باتت مكشوفة، حتى الأسلحة التي يريدون توريط الجيش الليبي بها، بالإمكان تتبعها من خلال رقمها المتسلسل. 

وبدوره علق الخبير السياسي عبد الحكيم معتوق على التقرير قائلا: "هذه الحادثة تشبه كثيرا كذبهم في قضية مركز اللاجئين، حين كشفتهم صور الأقمار الصناعية".

واتفق الخبيران على أن عملية دس الصواريخ في مخازن الجيش الليبي، ما هي إلا محاولة يائسة من حكومة السراج للتغطية على المجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات طرابلس، بحق جرحى جنود الجيش الوطني الليبي في مدينة غريان قبل أيام، حيث قتل 40 جريحا من عناصر الجيش الليبي على يد عناصر من ميليشيات طرابلس التي اقتحمت أحد مستشفيات المدينة.

صفقة السراج مع ميركوري

وتعود قصة السراج و"ميركوري" لمطلع أبريل الماضي، حيث تعاقد الأول مع الشركة التي تعمل في مجال العلاقات العامة، بهدف محاولة تغيير الموقف الأميركي من الجيش الوطني الليبي.

وترتبط الشركة الأميركية بعلاقات خاصة مع النظام القطري؛ إذ تعمل لصالح الدوحة، وتسعى بشكل مستمر إلى تحسين صورة البلاد.

وعن تداعيات الكشف عن "العلاقة المشبوهة" بين السراج و"ميركوري"، أوضح بن هامل: "تهدف الصفقة للترويج لفايز السراج والضغط على البيت الأبيض، ولكنها فشلت تماما، فالإدارة الأميركية لا تعتمد على تقارير من منظمات قصيرة النظر مثل هذه".

وكان موقع "بوليتيكو" الأميركي قد كشف عن تفاصيل الاتفاق بين السراج و"ميركوري"، حيث أظهرت بيانات أن السراج ينفق من خزينة البنك المركزي الليبي 150 ألف دولار شهريا، و1.8 مليون دولار سنويا، لصالح هذه الشركة.

ووصف بن هامل تلك التحويلات الضخمة بـ"عملية سطو ممنهجة على الأموال الليبية، يقوم بها السراج".

ومع استمرار محاولات قطر المستميتة لإيقاف زحف الجيش الوطني الليبي نحو تحرير العاصمة الليبية طرابلس من الميليشيات المسلحة، يتوقع مراقبون أن تزداد وتيرة تكشف "الفضائح" التي تعكس فشل الدوحة في تحقيق هذا الهدف.

(سكاي نيوز)