المقاتلون الأجانب أزمة بلا حلول.. ومحاولات فى "ألمانيا" لعودة آسر الدواعش
الأربعاء 24/يوليو/2019 - 11:36 ص
طباعة
برلين- هانى دانيال
لم تعد إشكالية العائدين الأجانب من القتال مع تنظيم داعش الإرهابي مشكلة أوروبية فحسب بل عالمية، وتفشل العديد من الدول فى مواجهة قانونية لها، وسط تخبط التعريفات التى تضعها الأمم المتحدة،
اليوم وافق البرلمان الاسترالي على تشريع جديد بموجبه يمنع عودة المقاتلين أصحاب الجنسية الاسترالية من العودة لبلادهم لمدة عامين، وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل وزير الداخلية المتشدد بيتر داتون صلاحية تفعيل "أوامر إقصاء" لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى الديار.
ياتى ذلك فى الوقت الذي يخشي فيه البعض من عدم دستورية هذا القانون، حيث يمنح وزير الداخلية الكثير من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدرس، وهذا القانون يتشابه مع قوانين المملكة المتحدة، حيث يقوم بموجبه قاض باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.
ويري متابعون أن القانون يستهدف 230 استراليا توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش ، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعا مستمرا.
فى حين تري وزيرة الداخلية بحكومة الظل كريستينا كينلي إن المعارضة ستؤيد القانون لكنها تريد خطة "دستورية تحافظ على أمن الاستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا".
ويعد ذك أحد الإجراءات العديدة المثيرة للجدل التي يناقشها البرلمان في الأسبوع التشريعي الأول له منذ إعادة انتخاب الحكومة المحافظة في مايو، كما تضمن المقترحات الأخرى إلغاء قانون "ميديفاك" الذي يسمح بنقل طالبي اللجوء والمهاجرين الموقوفين في مخيمات في المحيط الهادئ إلى استراليا للعلاج.
من جانبه قال زعيم حزب العمال انتوني البانيز إنه لا يعتقد أن الحكومة قدمت حججا مقنعة. وقال "هناك قرابة 90 شخصا نُقلوا إلى أستراليا بموجب قانون ميديفاك، مضيفا بقوله " هناك 900 نقلتهم الحكومة نفسها إلى أستراليا قبل وجود القانون ميديفاك".
وسبق وأن أدانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان سياسة كانبيرا المتشددة إزاء قرابة 900 لاجئ لا يزالون على جزيرة ناورو وجزيرة ماناوس التابعة لباباوا غينيا الجديدة، إلا أن استراليا دافعت عن سياساتها الإنسانية في طبيعتها، قائلة إن مئات الأشخاص قضوا غرقا في البحر أثناء محاولتهم وصول أراضيها، وبأنها تسعى إلى ردع الناس عن القيام بمثل تلك الرحلات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا تزال فيه اوروبا تعانى من هذه الأزمة، وتتضارب القرارات والخطوات التى تتخذها القارة الأوروبية، فى ظل عدم وجود رأى موحد، بالتزامن مع الضغوط الأمريكية بسرعة إستعادة المقاتلين الأجانب وإلا سيتم اطلاق سراحهم، حيث تتحفظ القوات الكردية فى شمال سوريا وخاصة مخيم الهول على آلاف من المقاتلين الأجانب، فرد بعضهم إلى مناطق غير معروفة، ولا يزال البعض الآخر تحت قبضة الأكراد.
وفى ي خطوة قد تكشف عن تواجد عدد من الإرهابيين الذين شاركوا في القتال مع تنظيم داعش على الأراضي الألمانية واستعادة زوجاتهم وأطفالهم خلال الفترة المقبلة، أصدرت محكمة ألمانية مؤخرا قرارا يدعو الحكومة إلى استرداد عائلة مقاتل من سوريا وكذلك أطفالهم، وهو ما كان يطالب بالرفض من قبل، وتأكيد وزارة الداخلية على دراسة كل حالة على حدة، وعدم الاستجابة لعشرات المطالب التي تود العودة إلى ألمانيا.
المحكمة الألمانية، أمرت الحكومة باستعادة السيدة وأطفالها من مخيم اللاجئين بشمال سوريا من أجل سلامة الأطفال، وهو ما قد يستغله البعض لإجبار الحكومة على استعادة المزيد من الأسر، ومن ثم توافد عدد كبير من مقاتلي داعش وأسرهم إلى ألمانيا وأوروبا.
يأتي ذلك في الوقت الذي ترفض فيه كل من بريطانيا، سويسرا، فرنسا وألمانيا، رفضها حتى الآن إعادة المواطنين الذين سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى داعش، خشية أن يشكلوا خطرًا أمنيًا.
وحسب تقرير صحيفة "سودويتشه تسيايتونج" تفاصيل القضية، والكشف عن وجود المرأة في مخيم الهول للاجئين في سوريا مع أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و7 و8 أعوام، وقررت المحكمة الألمانية استعادتهم بسبب الظروف غير الملائمة في المخيم، والتي وصفها أيضا الصليب الأحمر الدولي بأنها "مرعبة"، تشكل خطرًا خطيرًا على الأطفال.
وحتى الآن الوضع غير واضح بشأن من قام برفع القضية سوى أنها جاءت بولاية ساسكونيا، واضطرت الحكومة لتفنيد مبررات الحكومة في وقف استعادة هؤلاء.
