تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  صباح اليوم الخميس 15 أغسطس 2019.

رحب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، عبدالله بليحق، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا.

وشدد بليحق في بيان على أن «وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم الميليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذا الميليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي».

ودعا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «للعمل بهذه الثوابت التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية والوصول لحل لها، فلا حل في ليبيا دون إرادة الليبيين ولا حل في ليبيا في ظل وجود الميليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة ولا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا».

كان المستشار أحمد حافظ، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أعرب أول من أمس عن إشادة مصر بما أعلنته الأطراف الليبية من هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أخيراً، باعتبار أن ذلك «خطوة على الطريق الصحيح نحو إمكانية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، مع التأكيد على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا».

وفي هذا السياق، أكد حافظ أنه يتعين «البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وحل الميليشيات المسلحة وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي».

وأضاف أن مصر «تناشد الأطراف الليبية اتخاذ موقف واضح ولا لبس فيه للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية والإجرامية، خاصة تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن».

كما أكد أهمية إعلان الأطراف الليبية جميعاً رفضها القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والانتهاكات الموثقة لقرارات الأمم المتحدة والتي تقوم بها أطراف معروفة تصدّر السلاح والعتاد وتُسهل نقل المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا على مرأى من المجتمع الدولي.

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، مقتل 10 ارهابيين، وإلقاء القبض على 5 آخرين في صحراء محافظة الأنبار، في وقت دمرت طائرات بريطانية مخزونات أسلحة لداعش في صحراء غرب العراق، وقصفت مبنى تابعاً للتنظيم.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان إن «الوحدة التكتيكية الأولى، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت عمليات إنزال في صحراء الأنبار، في مناطق الرطبة ووادي حوران، وفق معلومات استخبارية دقيقة لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابي».

وأضاف: إن «العملية أسفرت عن مقتل 10 ارهابيين، بينهم اثنان يرتدون أحزمة ناسفة، وإلقاء القبض على 5 آخرين، فضلاً عن تدمير عدة أوكار لعصابات داعش بضربات جوية متعددة».

في السياق، دمر سلاح الجو البريطاني موقعين وسط صحراء العراق، تستخدمهما فلول تنظيم داعش الإرهابي. من ناحيتها قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، إن مقاتلات التايفون دمرت مخزونات أسلحة لداعش في صحراء غرب العراق، وقصفت مبنى تابعاً للتنظيم، في صحراء الجزيرة شمال البلاد.

وأكدت أن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني، تسير إلى جانب طائرات شركاء التحالف الآخرين دوريات يومية، فوق سماء العراق وسوريا، وتقدم هذه المهام بحسب بيان الوزارة معلومات استطلاعية حول أي محاولات يقوم بها الإرهابيون، لإعادة تأسيس وجود عملياتي في المنطقة.

حيث تمتلك قوات التحالف القدرة على ضرب أي نشاط يتم اكتشافه في الحال. إلى ذلك، دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى إبعاد جميع المقرات العسكرية ومخازن الأسلحة والعتاد الحربي إلى خارج المدن الآهلة بالسكان، ومحاسبة المقصرين في حادثة قاعدة عين الصقر، وتعويض ذوي الضحايا والمتضررين من جراء ذلك.

وقالت عضوة المفوضية فاتن الحلفي، في بيان، تلقت «البيان» نسخة منه «بالإشارة إلى ما جرى مساء الاثنين الماضي من حالة رعب وفوضى وأضرار في المناطق السكنية المحيطة بقاعدة عين الصقر جنوبي بغداد، فإن الذي حصل تتحمله الحكومة المركزية.

وإن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه، وإنما سبقه الكثير في ظروف متشابهة خلال السنوات الثلاث الماضية، في مناطق آهلة بالسكان في عموم العراق، ويجب محاسبة المقصرين بذلك». وأضافت أن «من حق المواطنين أن ينعموا بالحياة من دون أي قلق أو خوف من وجود قواعد عسكرية بجوار منازلهم، تحوي عشران الأطنان من الأسلحة والأعتدة الحربية المخزونة بشكل عشوائي، ومن دون تحصين أمنى أو غير ذلك».

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل مسلح كان قد أطلق النار على عناصر الشرطة وأصاب 6 منهم، خلال قيامهم بمداهمة منزل في قضية مخدرات.

وقال الرقيب في شرطة فيلادلفيا، إريك غريب، إن الرجل المسلح اقتيد إلى السجن، بعد إطلاق نار استمر لعدة ساعات.

وبدأ حادث إطلاق النار، الأربعاء، على الساعة الرابعة والنصف عصرا في فيلادلفيا، بعدما ذهب رجال الشرطة إلى أحد البيوت في إطار عملية أمنية، بحسب سكاي نيوز.

وأوضح مفوض الشرطة، ريتشارد روس، أنه ما إن دخل رجال الشرطة إلى البيت حتى فوجئوا بوابل من الرصاص، وهو ما جعلهم يهربون عبر النوافذ والأبواب.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن رجال الشرطة الذين أصيبوا خلال حادث إطلاق النار غادروا المستشفى.

وفيما تمكن أغلب عناصر الشرطة من مغادرة البيت على عجل، علق اثنان داخل المكان، طيلة ساعات، ولم يجر إجلائهما إلا بعد أن عم الظلام المكان، ودخلت فرقة التدخل السريع على الخط.

ويرى روس أن عدم مقتل أي من رجال الشرطة في حادث إطلاق النار، يكاد يكون بمثابة معجزة، وحاول الأمنيون مرارا أن يقنعوا الرجل المسلح بالاستسلام.

وطلبت الشرطة من سكان المنطقة البقاء داخل بيوتهم والابتعاد عن المكان بعد تبادل إطلاق مئات الأعيرة النارية.

وأصيب ضابطان آخران أيضا في حادث سيارة أثناء توجههما لموقع إطلاق النار.

قُتل ستة أشخاص في هجوم نفّذته انتحارية غربي تشاد نُسب إلى جماعة بوكو حرام النيجيرية، وفق ما أعلن الجيش التشادي.

وقال الناطق باسم الجيش التشادي الكولونيل عزم برماندوا، إن انتحارية فجّرت حزامها الناسف، وإن الحصيلة ستة قتلى بينهم عسكري.

وقال ضابط رفيع في الجيش التشادي طلب عدم كشف هويته، إن الهجوم وقع في ساحة في ناحية تاتافيرومو التابعة لمنطقة كايغا-كيندجيريا الواقعة في بحيرة تشاد، حيث يكثّف التنظيم المتطرّف هجماته منذ مطلع العام. وأوضح مسؤول أمني محلي، أن القتلى هم ممثل الزعيم المحلي وأربعة من حراسه وعسكري، مضيفاً أن خمسة عسكريين أصيبوا بجروح.

وتشهد منطقة بحيرة تشاد مجدداً هجمات منسوبة لبوكو حرام منذ يونيو 2018. ووقع حوالي عشرة منها في الأراضي التشادية واستهدفت معظمها مواقع للجيش. وفي أواخر مارس، قُتل 23 جندياً تشادياً في هجوم استهدف قاعدة متقدمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة. وأدى هجوم آخر لبوكو حرام في 21 يونيو إلى مقتل ما لا يقل عن 11 عسكرياً تشادياً.

أعلنت النيابة العامة لجبل طارق، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات هذه المنطقة التابعة لبريطانيا مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ شهر، بينما كانت المحكمة العليا تستعد للسماح لها بالمغادرة.

وأوضح المحامي، جوزف ترياي، ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا التي يفترض أن تقرر تمديد احتجاز ناقلة النفط "غريس 1" التي يشتبه بأنها كانت تنقل نفطا إلى سوريا أو السماح لها بالإبحار.

ورفعت المحكمة الجلسة حتى الساعة 16:00 (14:00 توقيت غرينيتش).

وفي الوقت نفسه أعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن ناقلة النفط "غريس 1" قد أطلق سراحهم رسميا.

وكانت البحرية البريطانية احتجزت ناقلة نفط في جبل طارق، متهمة بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتفيد بيانات ريفنيتيف أيكون لتتبع مسارات السفن أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل، ما يمثل انتهاكا للعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل،  إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.

ورحبت بريطانيا "بالإجراءات الحازمة" التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلة وقالت إن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها بأن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو 2011، بعد فترة وجيزة من بدء حملة دامية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية طويلة.

احتشد مئات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية في جنوب اليمن وأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة عدن، صباح الخميس، للمشاركة في تظاهرة حاشدة دعاهم إليها المجلس تحت شعار "مليونية التمكين والثبات".

وبدأت المحافظات الجنوبية، الأربعاء، بإرسال وفودها المشاركة في الفعالية التي أحتضنها "ساحة العروض"، بمدينة خور مكسر، وسط العاصمة المؤقتة عدن، تلبية للدعوة التي أطلقها "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الرامية إلى تحشيد التأييد الشعبي لخطواته الأخيرة.

ورفع العشرات من المشاركين في التظاهرة الحاشدة صور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، موجهين شكرهم له على كل ما بذله من أجل بلادهم، كما رفعت أعلام السعودية والإمارات لدعمهم في التحرير ومساعداتهم الإنسانية التي شملت كافة المحافظات.