كشف الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة المركز العربي للصحافة وموقع بوابة الحركات الإسلامية على أنه تم التأكد من مقتل عدد من قيادات التنظيمات الإجرامية الإرهابية التي شاركت في العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة المصرية، ومنهم أبو عمر البغدادي، وأن ما حدث في سوريا فتح الحدود لجلب المقاتلين العرب من خلال العراق، لبدء عصر دولة "داعش".

وأشار خلال افتتاحه للمؤتمر الذي نظمه المركز العربي للبحوث والدراسات اليوم السبت 1 نوفمبر 2014، أحد الوحدات التابعة للمركز العربي للصحافة تحت عنوان "مصر في مواجهة الإرهاب الدولي.. هل وصلت داعش إلى سيناء؟"- أن سيناريو "داعش "يتواجد عندنا في مصر في نفس التوقيت، وأن العملية الإرهابية التي وقعت في سيناء إبان حكم المعزول تمت من خلال اتصالات بين كل من أيمن الظواهري ومحمد الظواهري والمعزول محمد مرسي، وفي هذا التوقيت استطاعت داعش أن تعزل رؤية أيمن الظواهري وتنتصر لرؤية محاربة الطواغيت المقصود بها "الجيش المصري"- من وجهة نظرهم- وقامت جماعة "بيت المقدس" بعدد من المحاولات ضد الجيش ولكن قوة الجيش والشعب نجحت في التصدي لذلك .

وأكد بعد استعراضه لمراحل تطور ووجود الجماعات الإجرامية في كل من سوريا والعراق ومصر على أن عضو بيت المقدس، عمر الدمياطي وهو مصري يعمل تحت رايه داعش في العراق، تم القبض عليه بعد مكالمة مع التنظيم بأيام قليلة ولم يفِ بوعده للتنظيم، وأن داعش يحاول تجنيد أكبر عدد من أعضاء بيت المقدس له من أجل تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش المصري، وأن التنظيمات الإرهابية تحاول تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، قائلًا: "الانتخابات المقبلة ستُدخل البلاد إلى بر الأمان؛ ولذلك يسعى الإرهاب الأسود لتعطيل ذلك، ولكن الشعب المصري يقف بالمرصاد بالتكاتف مع جيشه"، مضيفًا: "هدف الإرهاب ليس كسر الدولة وإنما كسر الجيش المصري".

وتابع: "إن مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط ولكنها مواجهة إعلامية وثقافية".. مضيفًا "أن الإصلاح الاجتماعي والمجتمعي الحقيقي الذي يقينا من شرور التطرف هو إصلاح الخطاب الديني بشكل عام، واستنهاض روح الإمام محمد عبده والمراغي وغيرهما من العلماء الذين قادوا الفكر المستنير والوطني في العالم كله، وأن هناك أعداد قليلة جدا من بعض الضباط الذين ينتمون للصاعقة، والذين تم فصلهم من الجيش، تردد أسماء عدد منهم مثل طارق أبو العزم، والرائد هشام عشماوي، والنقيب رامي الملاح في عدد من القضايا، لافتا إلى أن تلك النوعيات توجد بقلة".

وقال: "إن قطر وتركيا تدعم الجماعات المتطرفة والإرهاب في سيناء، كما أنها تقوم بدفع رواتب أعضاء الحكومة المقالة حماس، وتوفر لهم ما يلزم لإهانة وجرح الجيش المصري لتحطيم معنوياته"، مشيرا إلى أن "ما يقوم به الجيش المصري في سيناء ورجال الشرطة في الداخل كفيلين بحفظ الأمن القومي المصري".

وشدد على أن "الشعب المصري والحكومة غير مستعدين لعقد أي مصالحات مع جماعة الإخوان الإرهابية إلا بعد إعلانهم من خلال المرشد العام أنهم أخطئوا في حق هذا الوطن، واعتذارهم للشعب المصري عما بدر منهم من أخطاء، وأن يراجعوا فكرهم المتطرف".

وشدد السيد ياسين خلال كلمته بمؤتمر "مصر في مواجهة الإرهاب الدولي. هل وصلت داعش إلى سيناء؟"، على أن مصر وشعبها ومؤسساتها الحكومية والخاصة ستعمل بكل قوة للقضاء على الإرهاب، وأن الجماعات المتطرفة تريد القضاء على الدولة، وأن الدولة ستكون أقوى مما يحاك ضدها، وستقضي على الإرهاب نهائيا؛ ولذلك يجب أن يقف الجميع بجانب مؤسسات الدولة يدا واحدة، وأن يدعموا الجيش والشرطة في حربهما القوية ضد الجماعات المتطرفة.

وناقش المؤتمر عددًا من الأوراق البحثية التي تتناول تحليل الحوادث الإرهابية الأخيرة، وموقف القانون الدولي من العمليات الإرهابية في مصر، وقدمها الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي عميد كلية حقوق الزقازيق الأسبق والتي أكد فيها على أن الإرهاب جريمة خسيسة على حسب توصيف القانون الدولي، وأن النظام الحالي يتصدى له من أجل حماية مصر من الدمار. 

وشدد على أن الإرهاب وصل إلى مصر تحت أي مسمى سواء "داعش" أو غيره، وهو في النهاية إرهاب للدولة والوطن، وأن "داعش" هي الصورة الحديثة لأفغانستان وطالبان؛ لذا فنحن نستطيع مواجهة إرهاب "داعش"، متسائلا لماذا تدخل "داعش" الدول العربية، ولم تدخل بعد إسرائيل؟ وهل وصلت داعش إلى سيناء؟ قائلا: إن الإرهاب له دوافع منها سياسية وإعلامية وشخصية، والإرهاب من الناحية القانونية يجب أن يكون له رد حازم فالإرهاب في المنطقة العربية بأكملها؛ ولذلك لا بد من مؤتمر عاجل لمواجهة الإرهاب في المنطقة العربية.

 وأشار إلى أن إسرائيل دولة محتلة لقطاع غزة؛ ولذلك يجب عليها توفير جميع الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وأن هناك قواعد أساسية في القانون الدولي؛ لتقسيم الحدود المائية بين الدول، وأن المعابر بين مصر وإسرائيل هي معبر رفح وكرم أبو سالم، وأن معبر رفح هو لمرور الأشخاص ومعبر كرم أبو سالم لعبور البضائع، وأن القانون الدولي يلزم الدولة التي تحتل الأخرى بتوفير المياه والغاز لها، مطالبا إسرائيل بتلك الالتزامات تجاه الدولة.

فيما استعرض الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف الأسبق رؤية نقدية لتقارير المنظمات الدولية عن حقوق الإنسان في مصر. 

واعتبر أن قانون التظاهر المصري يعد من القوانين التي تماثلها قوانين أخرى في العديد من دول العالم، منها الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب.