عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بقضية التخابر مع حماس، 11 متهمًا وهم محمد بديع ومحمد خيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم فاروق ومحيي حامد وخالد سعد وخليل العقيد وأحمد محمد عبدالعاطي، بالسجن المؤبد.

كما عاقبت كلا من عصام الحداد وأيمن سيد أحمد وأحمد الحكيم، بالمشدد ١٠ سنوات، وعاقبت محمد فتحي رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة، بالسجن 7 سنوات.

وبرأت كلا من صفوة حجازي والحسن خيرت الشاطر وعيد دحروج وإبراهيم الدراوي وكمال السيد وسامي أمين، مما نسب اليهم.

وقال القاضي قبل النطق بالحكم: إن خيانة الوطن جريمة بشعة في أسفل درجات الانحطاط، مستشهدا بقول الله "وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ" صدق الله العظيم.

وجه قبيح لا يجمله شيء، اسم تنوء من حمله الجبال، عار يلاحق صاحبها أينما حل، إن خيانة الوطن جريمة كبرى لا تغتفر، ليس لها مبرر ولا شفيع لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع، فالوطن هو العِرض والشرف، هو العزة والكرامة هو محفظة الروح، وحينما تخونه فأنت تنسل من جذره ومن محفظة روحه، فما بالك بمن باع وطنه وأدار له ظهره.

إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الجماعة منذ نشأتها وكانت تستره بستار الدين، هو الاستيلاء على الحكم، ومن أجل بلوغه لا بأس من أن تتحالف مع أعداء الوطن طالما اتفقت مصالحهم نحو هدف إسقاط الدولة المصرية تمهيدا لإقامة دولتهم المزعومة، دون الالتفات لمصالح الوطن، ومن بين الأهداف المنصوص عليها صراحة هو إقامة الدولة الإسلامية التى تنفذ أحكام الجماعة والمبين في النصوص العشرين التي وضعها حسن البنا لفهم الإسلام والذي أوجب على الأقطاب والأفراد الالتزام بها وجعلوا من أنفسهم حراسا لا على الإسلام بل من أسموه الإسلام يسيرونه حسب أهوائهم ورغابتهم.

واستكمل: إن المتهمين ليس لهم ثوابت ولا قيم، روايتهم كاذبة يتأرجحون ويميلون نحو ثوابتهم، يقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح المجتمع، ينفذ الأعداء من خلالهم المخططات، يسعون في ضرب الأمة ويعملون على نشر الفوضى بين فئات المجتمع، هذه أخلاقهم وقيمهم، تصاب بالغثيان من كتابتهم، يتشبثون بالإصلاح والحرية والعدالة الاجتماعية، اي حرية وإصلاح من وراء الخونة، من أي عجينة أنتم ومن أي صلب أتيتم، تمادوا في غيهم وباطلهم كفانا الله شرهم وحرس بلادنا من كيدهم.

وقاموا بفتح قنوات اتصال مع الجهات الأجنبية رسمية وغير رسمية من خلال سفريات قام بها المتهمون حازم فاروق والكتاتني والبلتاجي إلى السعودية ولبنان وتركيا والولايات المتحدة، فكانت هناك اتصالات سجلت بإذن النيابة العامة بين المتوفى محمد مرسي والمتهم أحمد عبدالعاطي، والتى كشفت عن تفاهم بين الجماعة وعناصر دول أجنبية من المهتمين بالشأن المصري، وقبيل أحداث يناير جاءت جميعها بشفرات رمزية متوالية تستتر خلفها تواريخ لها دلالتها قصد تجهيل فهمهما، التي يقتصر فهمها عليهم وتنطوي على غيرها، يزف فيها المتهم أحمد عبدالعاطي نبأ لقائه بالرجل رقم واحد ويستعلم منه المتوفى محمد مرسي عما إذا كان هو الذي تقابل معه في القاهرة، وتكشف من خلال التحريات أنه أحد عناصر الاستخبارات لدى إحدى الدول الأجنبية، واسترسل عبدالعاطي: أن موضوع تونس كان مخططا له من قبل.

واختتم كلمته بـ"يذهب كل شيء ويبقى الوطن، ومهما كانت أعذاركم للخيانة فلا عذر لكم، يا من هان عليكم الأهل والوطن، الوطن لا ينسى من خانه وباع ترابه، فالوطن والتاريخ لا يصفحان أبدا".

كانت محكمة النقض أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجدد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي ومحمود عزت، ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود، وعمار السيد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس شلبي، وأبو بكر حمدي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين القزاز وعماد الدين عطوة، وإبراهيم فاروق الزيات، بالإعدام شنقا.

وفي بداية الأسبوع الجاري، قضت جنايات القاهرة بحكمها في إعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 56460 / 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وعاقبت المحكمة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.