فتح الاتفاق على تنفيد «اتفاق استوكهولم» بشأن إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة، الباب واسعاً أمام عودة الحياة للمسار السياسي، إلّا أنّ نجاح الأمر مرهون بالتزام ميليشيا الحوثي بمغادرة مربع المراوغة والتحايل، والالتزام بخطة الانسحاب ووقف إطلاق النار.

وينص الاختراق الذي أحدثته الأمم المتحدة بعد تسعة أشهر على توقيع الاتفاق، على خروج ميليشيا الحوثي من موانئ الحديدة، والصليف، وراس عيسى، ومن مدينة الحديدة، وفتح المعابر إلى الموانئ والسماح بعودة النازحين، ما يمثّل بارقة أمل لليمنيين في استعادة المسار السياسي، ما من شأنه التمهيد لجولة جديدة من المحادثات التي ينتظر أن تناقش الحل السياسي الشامل.

ووفق خطة تنفيذ الاتفاق التي اقترحتها الأمم المتحدة وصادقت عليها الأطراف اليمنية قبل أيام، سيتم إقامة أربع مناطق لمراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة ضباط ارتباط من الجانب الحكومي والميليشيا والمراقبين الأمميين، سينتشرون في خطوط التماس قرب مستشفى 22 مايو شرق مدينة الحديدة، وكيلو 16 المدخل الرئيسي للمدينة، وأهم منافذ عبور المساعدات لمعظم المحافظات، وكيلو 8 وسط المدينة وقرية منظر قرب مطار الحديدة الدولي، حسب ما أكّد وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي.

ووصف الجنرال هاني نخلة، القائم بأعمال رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، المناقشات بين أعضاء اللجنة بالإيجابية، مقرّاً بوجود بعض المعوقات الميدانية والسياسية. وأضاف نخلة أنّ اتّفاقاً حدث بين المجتمعين على تفعيل وقف إطلاق النار والتهدئة، وتمّ وضع الآلية لذلك، مشيراً إلى توفّر الإرادة والحماس من قبل الطرفين، ما يعد أمراً جيداً ومشجعاً على حد قوله.

مرونة وحرص

ويرى رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، اللواء محمد عيضة، أنّ الطرف الحكومي أبدى مرونة عالية، تتويجاً لحرص القيادة السياسية وقيادة تحالف دعم الشرعية، على تنفيذ «اتفاق استوكهولم» فيما يتعلق بمحافظة الحديدة، واستطاعوا التوصل إلى خطوة ينطلقون منها إلى الخطوات المقبلة، داعياً الجميع لدعم هذا التوجه حقناً لدماء اليمنيين.

بدوره، أكّد مسؤول في القوات المشتركة بالحديدة، أنّ القوات الحكومية لن تغادر مواقعها في المدينة، ما لم تتأكّد من خروج مسلحي الحوثي من ميناء الحديدة وبقية الموانئ ومن المدينة، مشيراً إلى أنّ اليمنيين جرّبوا كثيراً مراوغات ميليشيا الحوثي وتنصلها من الاتفاقات، ويتعاملون بحذر شديد مع أي تفاهمات معها.

دعم سويدي

وواكبت وزيرة الخارجية السويدية هذه التطوّرات وقامت بجولة مكوكية شملت دول المنطقة، التقت خلالها مختلف الأطراف اليمنية وقيادة التحالف والدول التي تمتلك تأثيراً في الملف، مبدية دعم ومساندة بلادها لتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل، واستعدادها لاستضافة جولة جديدة من المحادثات يتم خلالها الاتفاق على وقف القتال، والدخول في مرحلة انتقالية يتم خلالها إنهاء الانقلاب الحوثي.

والاتفاق على الأسس الدستورية للدولة في اليمن والذهاب نحو انتخابات بمشاركة مختلف الأطراف. وحال رضخت ميليشيا الحوثي هذه المرة والتزمت بتنفيذ ما اتفق عليه بشأن الحديدة، وأوقفت خروقاتها اليومية للهدنة، والتزمت بوقف التصعيد واختارت طريق الحل السياسي بعد خمس سنوات من الحرب التي سببتها وخلفت كل المآسي الإنسانية، فإنّ من شأن ذلك فتح الباب أمام خيار السلام والتسوية.

تصر مليشيا الحوثي على نسف كل جهود السلام والحل السياسي، عبر قصفها المستمر لمناطق التهدئة التي أقرّها «اتفاق استوكهولم»، والذي أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين بين رجال ونساء وأطفال في محافظة الحديدة، وذلك منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018 وحتى الـ 30 من أغسطس الماضي.

ولم تسلم المصانع من قذائف مليشيا الحوثي، إذ قصفت مجمع «إخوان ثابت» التجاري والصناعي في محافظة الحديدة، ما أسفر عن جرح عدد من العمال. وتأتي الانتهاكات الحوثية في مناطق التهدئة، متناقضة مع الجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة، لإغاثة المدنيين في محافظة الحديدة، والعمل على تطبيع الحياة ومساعدة المدنيين.