قال مركز بحوث أمريكي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة بنيويورك، من أجل إنقاذ العلاقة المتدهورة بين البلدين، منوهًا إلى أن أزمة جديدة قد تنشب في حال لم يتم الاجتماع.

وأشار معهد الشرق الأوسط في تقرير نشره أمس الاثنين، إلى أن العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وصلت إلى مستوى متدن خاصة مع تنامي الشعور المعادي لواشنطن في تركيا ونظرة بعض المؤسسات الأمريكية بما فيها وزارة الدفاع والكونغرس على أن تركيا أصبحت تمثل مشكلة حقيقية للمصالح الأمريكية.

ورأى التقرير أن أردوغان لا يزال متفائلًا، وأنه ”وضع كل بيضه في سلة ترامب على أمل إصلاح العلاقة“، لافتًا إلى أن ”أولوية الرئيس التركي الآن هي الحصول على موافقة واشنطن على خطة أنقرة لإقامة منطقة عازلة في شمال سوريا“.

وكشف التقرير أن أردوغان ”حتى الآن ليس على قائمة الضيوف الذين سيلتقيهم ترامب على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأن الدبلوماسيين الأتراك يسعون جاهدين حاليًّا لعقد الاجتماع بين الزعيمين خلال مأدبة عشاء ينظمها مجلس الأعمال التركي الأمريكي في مطعم بمدينة نيويورك“.

وقال المعهد في تقريره: ”المشكلة أن الجانب الأمريكي لا يزال حتى الآن غير مهتم بمثل هذا الاجتماع.. ونظرًا لطبيعة المشكلات التي تواجه العلاقات بين البلدين فإن مصير اللقاء لا يزال غير معروف حتى الآن“.

وأضاف: ”هذا يعني أن مجرد احتمال عقد اللقاء لا يزال غير واضح؛ ما يمهد الطريق أمام أزمة جديدة في العلاقات الأمريكية – التركية… وما سيعقد الموقف أكثر هو احتمال قيام أردوغان بالمضي قدمًا بخطة غزو شمال سوريا من أجل إقامة المنطقة العازلة“.

أثارت تصريحات رئيس حركة ”النهضة“ راشد الغنوشي الأخيرة التي اعتبر فيها أن الانتخابات الرئاسية قضت على من سماهم اليساريين والتجمعيين الاستئصاليين، انتقادات واسعة واتهامات بالانقلاب بخطاب الحركة 180 درجة، رغبة منها في التمكين السياسي والسيطرة على الحكم.

وقال الغنوشي في تصريحات أدلى بها بمحافظة قابس (جنوب البلاد) إن الانتخابات الأخيرة تشير إلى نهاية منظومة اليسار والتجمعيين الذين عملوا على اجتثاث ”النهضة“ وإقصائها، مضيفاً أنّ انتخابات 2019 أفرزت عدة تيارات سياسية أخرى موجودة بأحجام مختلفة وخاصة ما وصفه بمعسكر الثورة مشيرًا إلى أنه إذا كانت انتخابات 2014 قد أعطت الأغليبية للمعسكر المضاد للثورة فإن الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أعطت الأغلبية للقوى الثورية.

وكان الغنوشي يشير إلى صعود حزب ”نداء تونس“ الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، في انتخابات 2014، غير أنه أغفل تقارب حركته مع هذا الحزب وبناء ”سياسة التوافق“ التي قادت البلاد على امتداد خمس سنوات.

واعتبر متابعون للشأن السياسي أن الغنوشي بهذا التصريح أعلن نهاية مرحلة التوافق وبدأ بالبحث عن ”شرعية جديدة“ تمكّن الحركة من التموقع مجددًا على الساحة السياسية، وتحديدًا ”شرعية الثورة“ والعودة تبعًا لذلك إلى خطاب الحركة الأول الذي كشفت عنه سنة 2011، وفق تعبيرهم.

وقال المحلل السياسي ناجي العياشي إنّه ”في ظرف أيام قليلة ومنذ صدور نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها انقلب خطاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رأسا على عقب، فقد تحول من التبشير بفضائل ومنجزات المصالحة الوطنية والتوافق مع الباجي قائد السبسي و“نداء تونس“ وأهمية الشراكة المستقبلية مع يوسف الشاهد وحزبه ”تحيا تونس“ لضمان الاستقرار السياسي وازدهار تونس الاقتصادي والاجتماعي مع المبالغة في مغازلة الدولة العميقة بنخبها وإعلامها ورجال أعمالها وأحزابها إلى الاحتفاء بالقضاء على من وصفهم باليساريين والتجمعيين الاستئصاليين عبر صناديق الاقتراع والتجييش من أجل الانتصار للثورة وقيمها وشهدائها وضحايا حقبة الاستبداد من أجل صناعة التغيير المنشود من قبل الشعب.“

واعتبر العياشي، أنّ ”هذا الخطاب مأزوم لا يمكن أن يقنع أنصار حزبه قبل أن يقنع الناخب التونسي بشكل عام“، مضيفًا أنّه ”يبدو أن حركة النهضة وعقلها السياسي لم يستوعبا الدرس“ في إشارة إلى نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي عكست نزوعا من الناخبين نحو ”التصويت العقابي“ للمنظومة الحاكمة منذ ثماني سنوات، وعلى رأسها حركة ”النهضة“.

وأبدى المحلل السياسي إبراهيم الوسلاتي استغرابه من تصريحات الغنوشي ومن غياب ردود فعل من جانب من اتهمهم بمحاولة إقصاء حركته، قائلاً ”انتظرت ردود فعل من طرف التجمعيين على تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي قال إن الانتخابات الأخيرة تشير إلى نهاية منظومة اليسار والتجمعيين وخاصة الذين حملوا باقات ورود تخطف الأنظار إلى الشيخ طالبين حمايته من غوائل الدهر،لا أريد ذكر الأسماء فهي معروفة لدى الخاص والعام.“ وفق قوله.

وكتب الوسلاتي على صفحته على ”فيسبوك“ أنّ ”الغنوشي سحب مظلته عن يوسف الشاهد وحزبه وهو بصدد البحث عن تحالفات جديدة مع ما يسميه ”معسكر الثورة“ وتنكّر للمنظومة التي حكمت البلاد منذ 14  يناير2011 والتي كانت حركته عمودها الفقري واعتبرها ”مضادة للثورة“ ولعله يبحث عن مخرج له ولجماعته بعد أن تأكد من الهزيمة المضاعفة لمرشحه ولحليفه، فهو يعي علم اليقين ان خروج الحركة من الحكم، بعد أن تمكنت من مفاصله قد يعني بداية اندثارها ومثال التجمع خير دليل على ذلك.“ وفق تعبيره.

وأضاف الوسلاتي أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام لحزبه سليم العزابي لم يُسمع لهما تصريح واحد فيه نقد ذاتي أو نقد ولو خفيف لحركة النهضة وكأن الأمر من المحرمات أو لعلّ حزب رئيس الحكومة لا زال يأمل في طوق نجاة من طرف حركة ”النهضة“، بل وجّه هو وجماعته سهامهم إلى أطراف هي أقرب إليهم من غيرهم وتتقاسم معهم عديد الثوابت والمبادئ، في إشارة إلى حملة التشويه الواسعة التي قادتها حملة الشاهد ضد المترشح المستقل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

نشرت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، في أكثر من 40 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وثائق تدين إخوان تونس في قضية اغتيالهما.

وتثبت الوثائق بحسب الهيئة، العلاقة الإجرامية بين حركة النهضة التونسية، ورئيس تنظيمها السري مصطفى خذر، مع تنظيم إخوان مصر منذ عام 2011.

وقالت هيئة الدفاع التونسية إن المراسلات، التي تمت عبر البريد الإلكتروني، تضمنت عددا كبيرا من المعطيات بشأن  كيفية بناء الجهاز السري وإدارته والإشراف عليه.

كما تضمنت أيضا كيفية إشراف بعض قيادات عناصر تنظيم الإخوان المصنف إرهابيا في مصر على دورة للعمل الاستخباراتي في تونس.

وعرضت الوثائق طلبا من إخوان مصر لحركة النهضة التونسية بضرورة تشفير الاتصالات الصوت بين العناصر الإخوانية واختراق أجهزة الاتصال الرسمية في تونس.

كذلك كشفت الوثائق تورط تنظيم الإخوان في إعداد البنية التحتية لاختراق خصومهم في تونس والعمل على تصفيتهم، بالإضافة لرسائل سرية من الجناح العسكري لإخوان مصر لاختراق جهاز الداخلية في تونس، وإعداد مدربين، وذلك عام 2012، وضرب الأحزاب اليسارية في تونس، داعين إلى قتلهم أو إرهابهم وإخافتهم.

وبحسب مراقبين، فإن تلك الوثائق والرسائل تكشف مستوى التنسيق الإجرامي بين جناحي تنظيم الإخوان لتخريب البلدان العربية، وترسيخ للمبدأ الإخواني إما أن نحكمكم أو نقتلكم.

أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، على نجاحات القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدود الدولة، لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع المصري بطلبة المعهد الفني للقوات المسلحة لمتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأشاد زكي بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، مؤكدا على النجاحات التي حققتها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار.

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك إن الحرس الثوري الإيراني يكرر التجربة اللبنانية في اليمن مؤكدا أن تصنيف الحرس الثوري تنظيما إرهابيا يعد خطوة تاريخية.

وأشار هوك في مؤتمر في نيويورك إلى أن الحرس الثوري يعمل على تقويض الأمن في اليمن، مضيفا أنه قدم مئات ملايين الدولارات للحوثيين وترسانة من الأسلحة المتطورة.

ولفت المبعوث الأميركي إلى أن الحرس الثوري يؤجج الفتن والاضطرابات بالمنطقة، وأن إيران تنتهج سياسة توسعية من خلال الميليشيات في سوريا ولبنان والعراق واليمن وتواصل أنشطتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكد هوك أنه لا بد من الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت شركة أرامكو، مشيرا إلى أن "إيران هي التي تجاوزت الحد بهذا الهجوم على سيادة دولة أخرى". 

ودعا المسؤول الأميركي المجتمع الدولي للضغط على إيران حتى تلتزم بالقانون الدولي، مضيفا أن الولايات المتحدة ستكثف الضغط على طهران، لكنه قال إن واشنطن تسعى لبناء تحالف عالمي لمواجهة طهران وأنها ستتصرف "بحكمة".

وفي نيويورك أيضا، ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتحدث عن إيران خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال للصحفيين عقب لقائه برئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونغ إن إيران واقعة تحت "ضغوط أكثر من أي وقت مضى" نتيجة حملة الضغوط القصوى الخاصة بالعقوبات الاقتصادية.

وأضاف "كثير من الأمور تحدث فيما يتعلق بإيران... أكثر مما تعرفون. سأتطرق إليها قليلا".

احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر دولة مانحة للمساعدات إلى الشعب اليمني لعام 2019 وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن البلدان الممولة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن منذ بداية عام 2019 ولغاية 23 سبتمبر 2019.

وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني  منذ 2015 ولغاية 23 سبتمبر 2019 21.70 مليار درهم .."5.91 مليار دولار أميركي".

واستحوذت المساعدات الإنسانية نسبة 37 بالمائة من إجمالي قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة، أي 7.93 مليار درهم " 2.16 مليار دولار أميركي"..

بينما استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 63 في المائة من قيمة المساعدات الإماراتية أي مبلغ 13.70 مليار درهم " 3.73 مليار دولار أميركي".

وشملت المساعدات المقدمة 15 قطاعا رئيسيا مثل قطاعات النقل والتخزين، وتوليد الطاقة وإمدادها، والخدمات الاجتماعية، والقطاع الصحي، ودعم الحكومة والمجتمع المدني، وغيرها.

وشملت المساعدات الإماراتية كافة مظاهر الحياة في اليمن بهدف المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في المحافظات والمناطق اليمنية.