استدعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس 26 سبتمبر 2019، القائم بالأعمال التركي في القاهرة، على خلفية ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه مصر خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم في نيويورك قبل يومين.

 

وجاء استدعاء القائم بالأعمال التركي بالتزامن مع رد رسمي تقدمت به بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى الجمعية العامة، على ما جاء في خطاب أردوغان خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.

 

واعتبر الرد المصري أن ادعاءات أردوغان ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحزبي، أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.

 

تركيا تمول الإرهاب

وأكد الخطاب المصري الدور المشبوه للرئيس التركي في دعم الإرهاب في المنطقة باحتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها بهدف الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها.

وتطرق الخطاب إلى رعاية تركيا للإرهاب في سوريا، ما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، وتعمد استهداف الأكراد بالقمع والقتل والإبادة، وهو ما يدخل في مصافي الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة التي لا تسقط بالتقادم.

 

وجاء في الخطاب: «كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا».

 

عبثية أردوغان

وعدد الرد المصري على أردوغان والموجه إلى رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة 6 نقاط تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة.

 

أولًا: وجود ما يزيد عن 75 ألف معتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرًا.

ثانيًا: وقوع عشرات حالات الوفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض من جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.

ثالثًا: فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفيا من وظائفهم الحكومية.

رابعًا: مصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.

خامسًا: حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي؛ حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين والإعلاميين وفقًا للعديد من التقارير الدولية.

سادسًا: فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.