ردًّا على شغبهم.. سعي يوناني لإعادة آلاف اللاجئين إلى تركيا بنهاية 2020
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:29 م
طباعة
أعلنت الحكومة اليونانية، رغبتها في إعادة نحو 10 آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول نهاية عام 2020، بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، إثر حريق وأعمال شغب في مخيم بجزيرة ليسبوس.
وأضاف بيان لمجلس الوزراء، أنه «من 1806 تمت إعادتهم خلال أربع سنوات ونصف سنة في ظل حكومة سيريزا السابقة»، تريد حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس «إعادة 10 آلاف بنهاية عام 2020».
ونشرت صحيفة «ايفيميريدا تون سينتاكتون» اليونانية ، السبت 29 سبتمبر 2019، تقريرًا يتحدث حول طرد السلطات اليونانية لاجئين سوريين، بشكل غير قانوني، أواخر شهر يوليو2019، وأجبرتهم على العودة إلى تركيا بعد أن قامت بإحراق مقتنياتهم الشخصية؛ حيث قامت الشرطة اليونانية باعتراض تلك المجموعة من اللاجئين عقب عبورها نهر «ايفروس» الذي يفصل بين اليونان وتركيا.
وأكدت الصحيفة، أن اثنين من اللاجئين احتجزتهم الشرطة ليوم كامل، كما صادرت أموالهم وأحرقت ملابسهم التي كانوا يحملونها، إضافةً لوثائقهم الشخصية، وإجبارهم على نزع أحذيتهم وحرقها قبل أن ينقلوهم لاحقًا نحو النهر وتسليمهم لأشخاص مسلحين يرتدون ملابس عسكرية.
وأعلنت الحكومة اليونانية الأسبوع الماضي عبور أكثر من 8400 لاجئ الحدود بين تركيا واليونان، ضمن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقابل 1600 في العام الماضي، كما أشارت إلى عبور 14500 بحر إيجه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، كما قامت بتسليم الجانب التركي أكثر من 7000 لاجئ بشكل قانوني بعد عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.
وأكد المجلس اليوناني للاجئين، وهو منظمة حقوقية غير حكومية، تدافع عن حقوق الانسان، بأن الحكومة اليونانية قامت بعمليات طرد ممنهجة ضد المهاجرين الذين يعبرون الحدود التركية؛ حيث طردت عائلات منهم نساء حوامل وأطفال من اليونان إلى تركيا، بينما نفت الحكومة اليونانية قيامها بطرد اللاجئين.
وقال نائب وزير الحماية المدنية، ليفتيريس إيكونومو، الإثنين 30 سبتمبر 2019، في ليسبوس: إنه مع تزايد أعداد الوافدين إلى جزر بحر إيجه، تشهد اليونان «أسوأ فترة" منذ اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 مع 70 ألف مهاجر ولاجئ على أراضيها».
وتشمل التدابير الأخرى المعلنة تعزيز الدوريات في بحر إيجه، ومواصلة عمليات النقل الإضافية للمهاجرين من الجزر إلى البر الرئيسي، وبناء مراكز مغلقة للمهاجرين غير الشرعيين، أو أولئك الذين تم رفض طلب لجوئهم، أو إجراء إصلاحات في نظام اللجوء، وفقًا للبيان.
وتنص الاتفاقية المبرمة بين بروكسل وأنقرة، وقد دخلت حيز التنفيذ في 20 مارس 2016، على عودة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى الجزر اليونانية القريبة من تركيا «ليسبوس وخيوس وكوس وليروس وساموس»، واللاجئين السوريين إلى تركيا باعتبارها "دولة آمنة".
وأدى ذلك إلى خفض أعداد الوافدين بشكل كبير، بعد موجة شهدت وصول مليون شخص، معظمهم من السوريين، إلى اليونان للانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2015 ومطلع عام 2016.
ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية منذ مارس 2016، تقدموا بطلبات لجوء في اليونان؛ هربًا من الترحيل.
ولا تستطيع خدمات اللجوء النظر في كل الطلبات؛ نظرًا لكثرتها. وتركت السلطات اليونانية المهاجرين حتى الآن في معظم الجزر، بانتظار الرد النهائي على طلب اللجوء.
