باركليز الاسم المصرفي الشهير والدوحة العاصمة القطرية ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا يمثلون اليوم اضلاع مثلث واحد، في قضية واحدة تصفها لندن بواحدة من أكبر قضايا الفساد والاحتيال.

 تعود القضية لعام 2008 ويعاد فتح ملفاتها في أكتوبر الجاري في محاكمات قد تستمر لأشهر تبدأ جلساتها غدا الاثنين في العاصمة البريطانية لندن حيث يمثل فيها ثلاثة من قيادات البنك هم روجر جينكينز، الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك فى الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذى تولى منصب الرئيس التنفيذى لقطاع الثروات فى ذلك الوقت، وريتشارد بوث الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات الأوروبية، ويواجه المسئولون الثلاثة اتهامات تصب بمجملها في قضية التحايل وترتيب صفقات غير مشروعة مولتها رشاوى دفعتها الدوحة، المبالغ المحسوبة في القضية خيالية تجاوزت 11 مليار جنيه استرليني، مليارات قطرية وصلت لمدراء البنك سرًا لم يفصح عنها، وتفادى البنك بموجبها وعلى أثرها مساعدة حكومية مباشرة خلال أزمة الائتمان.

 رشوة قطرية ثقيلة دفعتها الدوحة لتقبض ثمنها لاحقًا على مراحل من خلال عقود وصفقات حصلت عليها، كان المستفيد الأساسي منها "قطر القابضة"، وليس هي وحدها ففي تفاصيل القضية كذلك ملايين إضافية تجاوزت قيمتها 320 مليون جنيه استراليني كعمولة سرية لصندوق الثروة القطري، ولكبار المسئولين في الصندوق السيادي القطري، الذي كان يترأسه رئيس الوزراء القطري السابق، ولشركة "تشالنجر يونيفرسال ليميتد"، التي ثبت ملكيتها لرئيس الحكومة القطرية حينها حمد بن جاسم وأسرته في أحد الملاذات الآمنة، مقابل تأمين قيام قطر وآخرين بالمشاركة في شراء أسهم ببنك باركليز، بقيمة تصل إلى حوالي 11 مليار جنيه إسترليني في عمليتي ضخ نقدي في يونيو وأكتوبر 2008.

وتفيد لائحة التهم الجديدة تهمًا لقيادات البنك الثلاثة بالاحتيال الحقيقي، وذلك بعملية جمع رأس المال الأولى التى أجراها بنك باركليز فى شهر يونيو من العام 2008، وكذلك التآمر للقيام بعملية احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ، حيث عمد المتهمون إلى توقيع اتفاق استشارات اقتصادية صوري لتمرير العمولات السرية والرشاوى إلى حمد بن جاسم وبعض الجهات الاستثمارية في قطر.

ويمكن ارتكاب الاحتيال بالتنسيق إما مع الآخرين أو من جانب فردٍ يتصرف بمفرده. وبإضافة تهم احتيال حقيقية إلى لائحة الاتهام، يمكن لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أن يتفادى إلزام هيئة المحلفين بتبرئة جميع المتهمين الثلاثة بتهم التآمر وحدها إذا وجدت مثلا أن اثنين منهم غير مذنبين بالتآمر بطريقة غير قانونية.