أثارت تصريحات تليفزيونية عبّر فيها نقيب المأذونين في مصر إسلام عامر، عن رفضه تعيين المرأة مأذونة لعقد الزواج، موجة جدل في الأوساط الحقوقية والنسوية، واعتبر عامر عمل المرأة في هذه المهنة "مخالفا" للشريعة الإسلامية، لأن عقد النكاح يجب أن يقوم به رجل كامل العقلية، لا يعتريه ما يعتري المرأة من أعراض الحيض والنفاس التي تترتب عليها أحكام شرعية، منها عدم دخول المساجد، ومن المعروف أن غالبية عقود الزواج تتم الآن في المساجد، على حد تصريحاته.

و أضاف عامر في لقاء تليفزيوني أن «توثيق العقود في الشهر العقاري يختلف عن توثيق عقود الزواج»، وأوضح أن «عدد أبناء مهنته في مصر يبلغ 6800 مأذون، بينهم خمس سيدات»، في إشارة إلى عدد المسجلين بالنقابة. و أكد نقيب المأذونين أن "أهم العقود في الشريعة الإسلامية هي عقود الزواج، وأن ما بني على باطل فهو باطل"، وقال: "أخشى أن يكون ما يثمره الزواج أبناء غير شرعيين، ليس لهم ذنب إلا أن والدهم ووالدتهم ذهبا إلى مأذونة لا يعترف الشرع بعملها".

من ناحيته، استنكر سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقا، وأستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هذه التصريحات، وقال إن " التجرؤ على إصدار الفتاوى التي تبيح وتحرم أمرًا بالغ الخطورة، ويثير العديد من الأزمات بالمجتمع، لذلك علينا أن نفرق بين الفتاوى التي تصدر عن أهل العلم، وبين ما دون ذلك"

من جانبها، وصفت مدير المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان تصريحات عامر بـ«المتاجرة بالدين»، وأضافت أن "المرأة ليست كائنا معيبا أو منقوصا كي لا تتمكن من شغل الوظائف الإدارية نفسها التي يشغلها الرجل"