تزداد العلاقات توترًا، بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، حيث اتهمت حركة التحرير الفلسطيني "فتح" حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالمسئولية عن تفجير عبوات محلية الصنع بمنصة إحياء ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات وأمام منازل قياديين من حركة فتح في مناطق عدة بقطاع غزة، وألغى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله والوفد المرافق له الزيارة المقررة إلى قطاع غزة السبت، وذلك وسط إدانات واسعة للتفجيرات من الفصائل الفلسطينية.

تأتي التفجيرات قبل أيام من إحياء الذكرى العاشرة لرحيل ياسر عرفات، والتي تصادف 11 من الشهر الجاري ومن المقرر أن تقيمها حركة فتح في ساحة "الكتيبة" في غزة.

حمّلت اللجنة المركزية لحركة فتح حركة حماس مسئولية التفجيرات.

يبدو أن الأزمة بين الحركتين تزداد تعقيدًا، فبدلًا من التزام الطرفين بالاتفاق الذي يسوي "كل القضايا" العالقة بشأن تحقيق المصالحة الفلسطينية بما في ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى "السيطرة الفورية" على قطاع غزة، تناول كل منهما الاتهامات نحو الآخر، في إعلان صريح منهما أن المصالحة بينهما مستحيلة في ظل الصراعات التي يشهدها الطرفان يوميًا.

تزايد الهجمات والاتهامات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين اللتين وقّعتا اتفاق مصالحة في أبريل الماضي، يؤدي إلى تعثر المصالحة بينهما.

الجدير بالذكر أن حركتي فتح وحماس، وقعتا اتفاق مصالحة، في أبريل الماضي، لإنهاء الانقسام تمهيدا لتشكيل حكومة توافقية قبل إجراء الانتخابات.

وجاء في البند الأول من بيان المصالحة الذي ألقاه إسماعيل هنية التأكيد على الالتزام بكل ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة والاتفاقيات الملحقة وإعلان الدوحة، واعتبارها المرجعية عند التنفيذ.

كانت مصر عقدت سبتمبر الماضي، اجتماعات بين حركتي فتح وحماس، لمحاولة الإصلاح بينهما بشأن القضايا العالقة.

وكان عزام الأحمد ممثلا لفتح وموسى أبو مرزوق ممثلا لحماس، حيث اتفقا آنذاك على إشراف الحكومة الجديدة على كل الاتفاقات المحتملة مستقبلا مع إسرائيل بشأن قطاع غزة، حسبما ورد في بيان صادر عن الجانبين.

وقال عزام الأحمد، رئيس وفد فتح: إن "كل الموظفين المدنيين سيتلقون رواتبهم من حكومة الوحدة؛ لأنهم كلهم فلسطينيون وهي حكومة كل الفلسطينيين."

وأضاف الأحمد أن الاتفاق يتضمن أيضا دعم التحرك السياسي في اتجاه السيادة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق باستكمال مؤسسات الدولة للحصول على اعتراف الأمم المتحدة.

كما شملت بنود الاتفاق، تشكيل لجنة متابعة من الحركتين لمساندة الحكومة الفلسطينية في تنفيذ مهامها وحل الإشكالات الأمنية والمدنية، بالإضافة إلى حل قضايا الموظفين وإعادة إعمار غزة.

كان مجهولون قاموا بتفجير منازل عدد من قادة حركة فتح في قطاع غزة، فجرا، بعبوات ناسفة زرعت أمام منازلهم. كما طال الهجوم منصة الاحتفال التي كانت معدة لإحياء ذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات.

استهدفت هذه الانفجارات عدداً من منازل وسيارات قيادات حركة فتح، من بينهم محافظ غزة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق، عبد الله الإفرنجي، والدكتور فيصل أبو شهلا عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، وأبو جودة النحال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والدكتور فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح، وعبد الرحمن حمد عضو الهيئة القيادية لحركة فتح في غزة، وعبد الجواد زيادة، وشريف أبو وطفة، وجمال عبيد وزياد مطر.

 وقال ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية بفتح: إن ما جرى ستكون له تداعيات خطيرة على العلاقة الثنائية بين فتح وحماس وعلى مسار المصالحة.

وأكد القدوة في بيان صدر عنها بعد اجتماع طارئ في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله: إن التفجيرات هدفت إلى منع إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

عزام الأحمد، قال: إن استنكار حركة حماس للتفجيرات لا يعفيها من المسئولية في التصدي لما وصفها بالتصريحات غير المسئولة.

فيما أشار أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح، إلى أن التفجيرات جاءت في محاولة من "حماس" لإفشال الوحدة الوطنية التي تسعى إليها "فتح"، معتبرا أن "حماس" تتضرر من الوحدة الوطنية؛ لأنهم حققوا أرباحا كثيرة من حالة الانقسام.

وأكد أنه في حال تحقيق الوحدة الوطنية فسيتم محاكمة قادة "حماس"؛ لأنهم قتلوا الكثير من أبناء حركة فتح.

وأضاف "عساف" أن الإرهاب الذي يحدث في غزة هو نفس الإرهاب الذي يحدث في سيناء، وأن منازل قادة فتح التي تم تفجيرها هي ملاصقة تماما لقوات الأمن التابعة لحماس، موضحا أن حماس تتحمل المسئولية حتى لو كانت السلفية الجهادية هي التي فجرت منازل قادة فتح.

على الفور قامت حركة حماس بإدانة الحادث الإجرامي في استهداف منازل قيادات فتح، ودعت الأجهزة الأمنية للتحقيق وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، في محاولة منها لإبعاد الشبهات عنها.

الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، أكد أن حركة فتح سارعت لاتهام حماس من دون التحري، رغم أن حماس تمتلك معلومات عن خلافات كبيرة داخل حركة فتح.

كما رفض القيادي في حماس، خليل الحية، اتهام حركته بالمسئولية عن التفجيرات، معتبرا أن إسرائيل هي المستفيدة من توتر العلاقة بين الحركتين.

وقال الحية: فوجئنا بالتفجيرات، وهي مدانة ومرفوضة من كل أطياف الشعب الفلسطيني، وأكد ضرورة الكشف بشكل سريع عمن يقف وراءها، داعيا جميع الأطراف إلى الوقوف عند مسئولياتها.

وحذر الحية من اتخاذ التفجيرات كحجة للتهرب من استحقاقات المصالحة الوطنية الفلسطينية أو مسئوليات حكومة التوافق تجاه غزة.

عمن يقف وراء التفجيرات، اتهم الحية إسرائيل و"أذنابها" بالوقوف وراءها، خاصة في ظل اهتمام عربي إسلامي عالمي بما يحدث من اعتداءات إسرائيلية ضد القدس والمسجد الأقصى.

وأضاف: نقول لفتح: "لماذا إلقاء التهم جزافا؟ وماذا ستستفيد حماس من أن تضع عبوات على أبواب البيوت؟ فحركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام الذي أذاق الاحتلال كل صنوف العذاب لا تختفي خلف عبوة هنا أو هناك".

وعلى الرغم من الغموض الذي يحوم حول الهجوم، إلا أن وزير الشئون المدنية حسين الشيخ اتهم حماس بتنفيذ التفجيرات، معللا ذلك بأنها وقعت في مربعات أمنية تابعة لحماس.

وعبرت فصائل فلسطينية عن إدانتها للتفجيرات، واعتبرتها الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة سابقة خطيرة خارجة عن قيم شعبنا.

فيما أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة، استهداف قيادات حركة فتح في قطاع غزة.

 ورأت خلال بيان لها اليوم، أن في ذلك تطور خطير يمكن أن يقود إلى انزلاق الوضع الداخلي في صراع بعيد عن الصراع الرئيسي مع العدو الصهيوني.

في سياق متصل اعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية التفجيرات الإرهابية جريمة وطنية، وتنكراً لروح الشهيد القائد أبو عمار" على حد تعبير بيان لها.

الأزمة بين فتح وحماس تتصاعد، مع تبادل الاتهامات بين الطرفين، حيث إن فتح تتهم وحماس تتبرأ، وما زال هناك غموض حول مرتكب الواقعة، كما أن العلاقات تزداد توترًا، وأصبح مصير المصالحة بينهما متزعزع.