قال وزير الأوقاف المصري: إن الدولة تقوم علي ثلاث مقومات هي الأرض والشعب والسلطة الحاكمة فعلينا أن نفرق بين الدولة القديمة والدولة الحديثة مستغنين عن مصالحات الأقلية والأكثرية فنحتاج لقراءة جديدة لبعض مفاهيم الفقه دون تمييز لأبناء الوطن علي أساس الدين أو اللون أو العرق أو غيرها.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الفتوي حول العالم في نسخته الخامسة والتي يلقيها نيابة عن رئيس الوزراء مطالبًا بضرورة الانتقال من فقه ما قبل الدولة الحديثة لما بعد الدولة الحديثة وما يقضينه من الالتزام بمعاهدات الاوطان والمعاهدات والقوانين الدولية حتي لا تصدم بعض الفتاوي بالقوانين الدولية

وأضاف علينا أن نتخلص من نظريات فقه الجماعات المتطرفة بأيدلوجياتها النفعية الضيقة والتي تأتي بها مصلحة الجماعة فوق مصلحة الدولة ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة ونشاهد في أيامنا هذه من أعان دعاوي الجاهلية المقيتة تحت شعار اظلم أخاك ظالم أو مظلوما ووفقا لشريعة الغاب التي تعتنقها الجماعات الارهابية فتلك الجماعات لا تناصر علي الحق وتري أن مصلحة الجماعة فوق كل اعتبار وهو ما يتطلب منا جميعا العمل الجاد علي التخلص من فقه تلك الجماعات المعادية للإسلام بتفنيد تلك الشبه التي تبني عليها ونعتمد علي فقه بناء الدولة بكل ما تعنيه من معاني ادارة الدولة وهي ليس عملية سهلة بل عملية شاقة معقدة تحتاج الي خبرات تراكمية ورؤ ثاقبة في مختلف المجالات والاتجاهات للحفاظ علي امن الدول